هیات عمومی دیوان عالی کشور در رای وحدت رویه‌ای اعلام کرد که تقسیط وجه سند لازم الاجرا منوط به اثبات اعسار مدیون از پرداخت دفعتا واحده آن در دادگاه صالح است.
به گزارش خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، متن رای وحدت رویه شماره ۷۲۳ ـ ۱۳۹۰/۱۰/۲۷ هیات عمومی دیوان عالی کشور در این زمینه به شرح زیر است: «مستفاد از مواد ۲۰، ۲۱ و ۳۷ قانون اعسار مصوب سال ۱۳۱۳ این است که چنانچه مدیون سند لازم الاجرا که منتهی به صدور اجرایی از سوی اداره ثبت شده است به ادعای اعسار از پرداخت وجه آن درخواست تقسیط کند در صورتی که داین با آن موافق نباشد تقسیط سند لازم‌الاجرا از سوی اداره ثبت و منوط به اثبات اعسار مدیون از پرداخت دفعتا واحده آن در دادگاه صالح است، بنا به مراتب رای شعبه ۲۴ دیوان عالی کشور که موافق با این نظر است به اکثریت قریب به اتفاق آراء صحیح و منطبق با قانون تشخیص می‌شود.
این رای طبق ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری در موارد مشابه برای کلیه شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها لازم‌الاتباع است».
