هیات عمومی دیوان عدالت اداری با صدور رای وحدت رویه‌ای درباره موضوع «احراز رابطه کارگری و کارفرمایی»، از آرای شعب این مرجع قضایی رفع تعارض کرد.
به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، بر اساس گردش کار این پرونده خواهان اعلام کرده است که:
۱- به موجب رای مورخ ۶/ ۱۰/ ۱۳۸۲ هیات حل اختلاف اداره کار و امور اجتماعی شهرستان اسلامشهر رابطه کارگری و کارفرمایی بین آقایان یحیی و عیوضعلی نورمحمدی با شرکت سهامی خاص سردخانه های دنا محرز نمی‌شود.
۲- آقایان یحیی و عیوضعلی نورمحمدی به موجب دادخواستهای جداگانه به رای مورخ ۶/ ۱۰/ ۱۳۸۲ هیات حل اختلاف اداره کار و امور اجتماعی شهرستان اسلامشهر به دیوان عدالت اداری اعتراض می‌کنند و دادخواستهای نامبردگان به شعب سوم و چهارم دیوان ارجاع می‌شود.
۳- شعبه سوم دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۲۲۶۴- ۱۵/ ۹/ ۱۳۸۳ ایراد و اشکالی در نحوه رسیدگی و صدور رای مورخ ۶/ ۱۰/ ۱۳۸۲ هیات حل اختلاف اداره کار و امور اجتماعی اسلامشهر احراز نمی‌کند و رای به رد شکایت صادر می‌کند. رای مذکور به موجب دادنامه شماره ۲۸۰۵- ۱۱/ ۱۰/ ۱۳۸۴ شعبه یازدهم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری قطعی می‌شود.
۴- شعبه چهارهم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به شکایت آقای عیوضعلی نورمحمدی به خواسته اعتراض به رای ۶/ ۱۰/ ۱۳۸۲ هیات حل اختلاف اداره کار و امور اجتماعی شهرستان اسلامشهر به موجب دادنامه شماره ۲۲۸۳ -۱۱/ ۹/ ۱۳۸۳ مفادا به شرح ذیل به صدور رای مبادرت می‌کند:
« در خصوص دادخواست آقای عیوضعلی نورمحمدی به طرفیت اداره کار و امور اجتماعی اسلامشهر به خواسته نقض رای مورخ ۶/ ۱۰/ ۱۳۸۲ هیات حل اختلاف با توجه به محتویات پرونده، پاسخ خوانده و ملاحظه سابقه، نظر به این که قسمت اول نامه شماره ۳۰۶/ ۸۲ -۲۸/ ۷/ ۱۳۸۲ شرکت سردخانه‌های دنا به هیات تشخیص مؤید کارگر بودن شاکی است و تنظیم قرارداد کار موقت بعد از سالها فعالیت هم دلالت بر وجود رابطه کارگری و کارفرمایی دارد؛ زیرا پذیرفته نیست شرکت با کسی که برای دیگران کار می‌کرده است و سابقه طولانی دارد و مدعی هم نباشد قرارداد کار موقت تنظیم و با تقبل پرداخت حقوق به وی، تبعات آن را بر خود تحمیل و تحمل کند.
بنابراین با توجه به مراتب مذکور و سوابق موجود در سازمان تامین اجتماعی شعبه ۶ تهران اعتراض موجه است. لذا با وارد دانستن شکایت به نقض رای فوق‌الاشعار حکم صادر می‌شود و رسیدگی مجدد به هیات هم‌عرض ارجاع می‌شود. این رای ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر است.»
رای مذکور به موجب دادنامه شماره ۶۷۵ -۲۱/ ۳/ ۱۳۸۴ شعبه یازدهم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری عینا تایید و استوار می‌شود.
۵- آقای یحیی نورمحمدی به موجب لایحه‌ای با ارائه آرای شعب دیوان عدالت اداری مدعی شده است که به لحاظ وحدت موضوع آرای صادر شده معارض یکدیگر است و رفع تعارض و صدور رأی وحدت رویه را خواستار شده است که به همین منظور هیات عمومی دیوان عدالت اداری با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی، با اکثریت آرا به شرح آینده به‌صدور رای مبادرت کرده است.
به گزارش ایسنا، متن رای شماره ۹۲۰ هیات عمومی دیوان عالی کشور در این رابطه به شرح زیر است:
« اولا- تعارض در مدلول آراء فوق الذکر محرز است.
ثانیا- با توجه به تشابه شرایط شکات پرونده‌های مذکور در گردش کار و احراز رابطه کار بین شکات و کارفرمای مربوط، دادنامه قطعی شماره ۲۲۸۳ -۱۱/ ۹/ ۱۳۸۳ شعبه چهارم مبنی بر وارد دانستن شکایت صحیح و موافق موازین قانونی است. این رای به استناد بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.»
