گفتگوی حقوقی

راه‌کارهای «تعقیب کیفری» صدور چک بلامحل به روایت قانون

سایت حقوقی دادآور

به گزارش خبرنگار حقوقی قضایی باشگاه خبرنگاران، طبق قانون، چک نوشته‌ای است که به موجب آن صادر کننده، کل یا قسمتی از وجهی را که در نزد بانک(محال علیه) دارد به دیگری واگذار می‌کند.

چک سندی است تجاری که قانون‌گذار جهت تسریع امور تجاری، مزایایی برای دارنده آن در نظر گرفته و برای برخورداری از این مزایا رعایت تشریفات و نکات خاصی را در آن ضروری دانسته که بعضی موارد آن در گفتگوی ذیل با «سیدعلی شاه‌صاحبی»حقوقدان و وکیل دادگستری مورد بررسی قرار گرفته است.



**باشگاه خبرنگاران: آیا با خط زدن عبارت «به حواله کرد» متن چک، می‌توان مانع نقل و انتقال آن شد؟

**شاه صاحبی: طبق قانون، چک ممکن است در وجه حامل یا شخص معین یا به حواله کرد باشد و یا با امضاء پشت یا ظهر آن به دیگری منتقل شود؛ اما هنگامی که صادر کننده چک با خط کشیدن عبارت «به حواله کرد» در متن آن پشت نویسی را از کسی که چک در وجه او صادر شده سلب می‌کند و دریافت کننده هم با پذیرش چک موافقت خود را اعلام می‌کند.


 

راه‌کارهای «تعقیب کیفری» صدور چک بلامحل به روایت قانون/ سرنوشت «چک» در صورت فوت صادرکننده آن چیست؟



در نتیجه به نظر می‌رسد که شخصیت و خود دارنده چک برای صادر کننده مهم بوده و بدین طریق نخواسته است وجه چک مزبور توسط شخص دیگری وصول و یا دریافت گردد، لذا در صورتی که این گونه چک‌ها به دیگری منتقل شود، بانک می‌تواند از پرداخت وجه آن به غیر استنکاف ورزد. هرچند گروه دیگر از حقوقدانان نظر مخالف داشته و معتقدند چک وسیله پرداخت سریع در امور تجاری محسوب شده و به صرف امضاء و ظهرنویسی اشخاص قابل نقل و انتقال است.

**باشگاه خبرنگاران: چنانچه صادر کننده چک فوت کند، آیا بانک می‌تواند قبل از حصر وراثت و تعیین ورثه و بررسی اموال متوفی وجه چک را به دارنده پرداخت و یا کارسازی کند؟

**شاه صاحبی: در این خصوص بانک هیچ منعی در پرداخت وجه چک ندارد چون با صدور چک، صاحب چک وجه آن را به شخص دیگری واگذار کرده و این تصمیم در زمان حیات او اتخاذ شده است.

**باشگاه خبرنگاران: آیا این امر در مواردی هم که چک مدت دار بوده و تاریخ سر رسید آن بعد از فوت صادر کننده است، مصداق دارد؟

راه‌کارهای «تعقیب کیفری» صدور چک بلامحل به روایت قانون/ سرنوشت «چک» در صورت فوت صادرکننده آن چیست؟



**شاه صاحبی:
بله- مطابق ماده ۲۳۱ قانون امور حسبی بدهی‌های مدت دار (موجل) متوفی بعد از فوت او حال و بروز می‌شود، لذا در این حالت هم چون چک در زمان حیات متوفی صادر شده، با مرگ او بدهی مدت دار او حال می‌شود و بانک باید قبل از تاریخ سررسید وجه چک را به دارنده چک پرداخت کند. از طرفی هم به موجب ماده ۳۱۱ قانون تجارت، پرداخت چک نباید وعده داشته باشد و بانک‌ها باید با با داشتن موجودی در حساب متوفی، وجه چک را پرداخت کنند.


**باشگاه خبرنگاران: اگر کسی چکی را به نام «ب» صادر کند و فرد اخیر از آن، چک را در معامله‌ای به «ج» واگذار کند، آیا صادر کننده چک می‌تواند از پرداخت وجه چک به «ج» به لحاظ آنکه بین او و «ب» اختلافات مالی وجود دارد جلوگیری کند؟

**شاه صاحبی: هرگاه کسی بابت خرید کالا یا پرداخت بدهی خود چکی را که صادر کننده آن شخص دیگری است، بدهد، صادر کننده چک نمی‌تواند به واسطه وجود اختلاف بین خود و گیرنده اولیه چک، شخص ثالث (دارنده چک) را از دریافت مبلغ آن چک محروم کند زیرا هیچ ایرادی به دارنده حسن نیت چک وارد نخواهد بود و از آن بعنوان اصل عدم توجه ایرادات به معنای عدم تاثیر ایرادات بر مسئولیت امضاکننده سند تجاری در مقابل دارنده بدون سوءنیت بیان می‌شود.

**باشگاه خبرنگاران: نقل و انتقال چک، قبل و بعد از طرح دعوی کیفری علیه صادر کننده، چه تاثیری در امر تعقیب متهم دارد؟


راه‌کارهای «تعقیب کیفری» صدور چک بلامحل به روایت قانون/ سرنوشت «چک» در صورت فوت صادرکننده آن چیست؟



**شاه صاحبی:
برای تعقیب کیفری صادر کننده چک بلامحل نیاز به شکایت دارنده چک است؛ طبق قانون، دارنده چک به کسی گفته می‌شود که برای اولین بار چک را به بانک محالٌ علیه ارائه می‌دهد و گواهی عدم پرداخت به نام او صادر می‌شود.


برای اینکه مشخص شود چه کسی برای اولین بار جهت وصول وجه چک به بانک مراجعه کرده، بانک‌ها مکلفند با مراجعه دارنده چک، هویت کامل و دقیق او را در پشت چک با ذکر تاریخ قید کنند. شخصی که چک پس از برگشت از بانک به وی منتقل می‌شود حق شکایت کیفری ندارد. البته اگر شخصی چک را برگشت زده و سپس فوت کند ورثه او حق تعقیب کیفری خواهند داشت زیرا چک قهرا به آن‌ها منتقل شده است.

اگر بعد از برگشت چک، دارنده آن را به دیگری انتقال دهد یا اینکه پس از برگشت و تنظیم شکایت کیفری، شاکی، چک را به دیگری واگذار کند، تعقیب کیفری متوقف شده و متهم از این حیث قابل تعقیب نخواهد بود.

مدیریت

سایت حقوقی دادآور به ارگان یا نهاد دولتی وابستگی ندارد. این سایت به همت مؤسسه حقوقی حق ستان دادآور از سال 1390 شروع به فعالیت کرده است.  سایت حقوقی دادآور، رسالت بحث و بررسی در خصوص مسائل علمی رشته حقوق و نشر اخبار این رشته را به عهده دارد . 

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

همچنین ببینید
بستن
دکمه بازگشت به بالا