سایت حقوقی دادآور
الف: مقدمه
جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف ۹۱/۱۴ رأس ساعت ۹ روز سهشنبه مورخ ۱۹/۱/۹۳ به ریاست حضرت آیتالله احمد محسنی گرگانی رئیس دیوان عالی کشور و حضور حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای سید احمد مرتضوی مقدم نماینده دادستان کل کشور و شرکت جنابان آقایان رؤساء، مستشاران و اعضاء معاون کلیه شعب دیوان عالی کشور، در سالن هیأت عمومی تشکیل و پس از تلاوت آیاتی از کلامالله مجید و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکتکننده در خصوص مورد و استماع نظریه معاون دادستان کل کشور که به ترتیب ذیل منعکس میگردد، به صدور رأی وحت رویه قضائی شماره ۷۳۲- ۱۹/۱/۹۳ منتهی گردید.
ب: گزارش پرونده
با احترام، به استحضار میرساند رئیس محترم دادگستری شهرستان خواف با ارسال دو نسخه دادنامه مربوط به شعبه چهارم دیوانعالی کشور به شماره ۰۰۵۲۱ مورخ ۱۵/۱۱/۱۳۹۰ و شعبه سوم دیوان عالی کشور به شماره ۰۰۴۶۳ مورخ ۱۳/۱۲/۱۳۹۰ که در دادنامه شعبه چهارم اثبات تاریخ فوت (تعیین تاریخ فوت) در صلاحیت هیأت اختلاف موضوع ماده ۳ قانون ثبت احوال تشخیص داده شده و در دادنامه شعبه سوم تعیین یا تغییر تاریخ فوت در صلاحیت دادگاه قرار داده شده است تقاضای طرح موضوع در هیأت عمومی دیوان عالی کشور را به منظور کسب نظر هیأت نموده است. اجمال قضیه به شرح ذیل است:
الف: خانم فاطمه.م دادخواستی به طرفیت آقای محمد.م و غیره و نیز اداره ثبت احوال خواف به خواسته اثبات تاریخ فوت مرحوم بیداله.م از تاریخ فوت نامعلوم به تاریخ ۱/۱/۷۰ تقدیم دادگاه عمومی خواف نموده است.
شعبه اول دادگاه عمومی خواف پس از رسیدگی حسب دادنامه شماره ۰۰۰۱۴۸۸ مورخ۸/۱۰/۱۳۸۹ حکم به اثبات تاریخ فوت مرحوم بیداله.م به تاریخ ۱ /۱/ ۷۰ صادر کرده است. حکم صادره غیابی بوده و بر اثر واخواهی، به شرح دادنامه شماره ۰۰۰۵۲ مورخ ۲۲ /۱ /۹۰ تأیید شده است.
از این رإی تجدیدنظرخواهی شده و شعبه ۱۷ دادگاه تجدید نظر استان خراسان رضوی با این استدلال که دادگاه بدوی در مورد الزام اداره ثبت احوال به ثبت تاریخ فوت اظهارنظر ننموده است، پرونده را به دادگاه بدوی اعاده کرده است.
این بار شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی خواف، در مورد الزام اداره ثبت احوال به ثبت تاریخ فوت، مستنداً به بند ج ماده ۳ اصلاحی قانون ثبت احوال و ماده ۲۹ همان قانون قرار عدم صلاحیت به اعتبار صلاحیت هیأت حل اختلاف مستقر در ثبت احوال صادر نموده است و پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال داشته اند .
شعبه چهارم دیوانعالی کشور با این استدلال که دادگاه بدوی میبایست در محدوده تصمیم دادگاه تجدیدنظر اقدام مینمود و تا زمانی که نسبت به دو دادنامه بدوی در دادگاه تجدیدنظر اتخاذ تصمیم نشده، صدور قرار عدم صلاحیت توجیه قانونی ندارد، قرار عدم صلاحیت را نقض و پرونده را به دادگاه عمومی خواف اعاده نموده اند.
دادگاه عمومی خواف بدون اظهار نظر، پرونده را به تجدیدنظر فرستاده است و شعبه ۱۷ دادگاه تجدیدنظر خراسان رضوی به موجب دادنامه شماره ۰۰۰۹۸۳ مورخ ۱ /۸/ ۹۰ با نقض دادنامه بدوی (حکم به اثبات تاریخ فوت)، موضوع را در صلاحیت هیأت حل اختلاف اداره ثبت احوال دانسته و پرونده را در اجرای ماده ۲۸ قانون آئین دادرسی مدنی به دیوان عالی کشور ارسال داشته اند .
پرونده به شعبه چهارم دیوان عالی کشور ارجاع و طبق دادنامه شماره ۰۰۰۵۲۱ مورخ ۱۵/۱۱/۱۳۹۰ تصمیم شعبه ۱۷ دادگاه تجدید نظر خراسان رضوی قرار عدم صلاحیت تلقی شده و ضمن تأیید، آن پرونده را اعاده کرده اند (هیأت حل اختلاف را صالح دانستهاند)
ب: در پرونده مشابه خانم فاطمه.ش به طرفیت اداره ثبت احوال شهرستان خواف به خواسته صدور گواهی فوت برای مرحوم حسین.ش دادخواستی تقدیم مینماید. شعبه اول دادگاه عمومی خواف طی دادنامه شماره ۰۰۰۹۷۶ مورخ ۲۷ /۶/ ۹۰ با استناد به بند یک ماده ۳ قانون ثبت احوال قرار عدم صلاحیت به اعتبار صلاحیت هیأت حل اختلاف ثبت احوال صادر و پرونده را به دیوانعالی کشور ارسال داشته اند .
شعبه سوم دیوانعالی کشور طی دادنامه شماره ۴۶۳/۳ مورخ۱۳/ ۱۲ /۹۰ استدلال کرده که چون تغییر در تاریخ فوت یا تعیین آن دارای آثار حقوقی تبعی است و محتاج به رسیدگی قضائی میباشد. لذا رأی بدوی را نقض و پرونده را جهت رسیدگی اعاده نمودهاند. ملاحظه فرمایید که شعبه محترم سوم دیوانعالی کشور با استنباط از ماده ۳ اصلاحی قانون ثبت احوال نظری غیر از نظر شعبه محترم چهارم دیوانعالی کشور دارد. علیهذا مراتب جهت طرح در هیأت عمومی به خدمت اعلام میگردد.
دادستان کل کشور– غلامحسین محسیی اژیه
ج: نظریه نماینده دادستان کل کشور
خواهان دعوی تعیین تاریخ فوت تقدیم کرده و این امر بیانگر آن است که اسناد و مدارک مثبتهای در اختیار نبوده تا اداره ثبت احوال الزاماً آن را ثبت نماید؛ علیهذا چون تعیین تاریخ فوت و یا صدور گواهی فوت ماهیت قضائی دارد و مرجع صالح قضائی میبایست به این خواسته رسیدگی کند رأی شعبه محترم سوم دیوان عالی کشور صائب و مورد تأیید میباشد.
د: رأی وحدت رویه شماره ۷۳۲- ۱۹/۱/۱۳۹۳ هیأت عمومی دیوان عالی کشور
مطابق ماده ۹۵۶ قانون مدنی اهلیت برای دارا بودن حقوق، با زنده متولد شدن انسان شروع و با مرگ او تمام میشود، لذا در صورت نامعلوم بودن تاریخ واقعه فوت یا ادعای خلاف آن، با توجه به آثار حقوقی مترتب بر واقعه فوت، مثل بقاء و زوال اهلیت و حقوق قانون و وراثت، تعیین با تغییر آن محتاج به رسیدگی قضایی و احراز واقع است و این امر از صلاحیت هیأت حل اختلاف موضوع ماده سوم اصلاحی قانون ثبت احوال خارج و در صلاحیت دادگاههای عمومی حقوقی است. بنا به مراتب رأی شعبه سوم دیوان عالی کشور که با این نظر انطباق دارد به نظر اکثریت اعضای هیأت عمومی دیوان عالی کشور صحیح، قانونی و مورد تأیید است. این رأی به استناد ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸/۶/۲۸ برای دادگاهها و شعب دیوان عالی کشور در موارد مشابه لازمالاتباع است.
به نقل از سایت کانون وکلای دادگستری استان کردستان
