سایت حقوقی دادآور
علی گرشاسبی
دیوان قانون اساسی فرانسه در ۲۳ ژانویه ۲۰۱۵ سلب تابعیت احمد سهنونی الیعقوبی مهاجر مراکشی الاصلی را که محکوم به تبانی برای ارتکاب اعمال تروریستی شده بود تأیید کرد. این رأی در پی آن صادر شد که شورای دولت فرانسه (Conseil d’Etat) در تاریخ ۳۱ اکتبر ۲۰۱۴ بر اساس ماده ۱-۶۱ قانون اساسی این کشور پرسشی را که احمد سهنونی در باره تطبیق بند ۱ ماده ۲۵ قانون مدنی فرانسه با قانون اساسی مطرح کرده بود پاسخ مثبت داد.
سهنونی که در سال ۲۰۰۳ اقدام به کسب تابعیت فرانسوی کرده بود، بعدها پس از احراز مشارکت در تبانی برای ارتکاب اعمال تروریستی در ۲۸ مه ۲۰۱۴ تابعیتش سلب گردید. در پی این رویداد، سهنونی در خواست لغو این تصمیم را نمود. طبق ادعای وی، با وجود اینکه قانون مدنی فرانسه به دولت فرانسه اجازه سلب تابعیت اکتسابی شهروندان را می دهد، این اقدام ناقض اعلامیه حقوق بشر و شهروند ۱۷۸۹ فرانسه است.
با وجود این، دیوان قانون اساسی طی رأی اخیر دستور سلب تابعیت را تأیید کرد؛ مطابق با این رأی، ماده ۲۵ قانون مدنی فرانسه اجازه سلب تابعیت اکتسابی را از طریق صدور فرمان پس از نظر شورای دولت می دهد، مگر در مواقعی که سلب به بی تابعیتی فرد بیانجامد. بند ۱ ماده ۲۵ قانون مدنی، در صورتی که فرد مرتکب جرمی شده باشد که منافع اساسی ملت را خدشه دار نماید و یا در صورتی که مرتکب اقدامی تروریستی شده باشد، سلب تابعیت از وی را مجاز می شمارد. بر همین اساس، سلب تابعیت تنها در صورتی انجام می پذیرد که اعمال مذکور پیش از کسب تابعیت فرانسوی یا ظرف ده سال پس از تاریخ کسب تابعیت ارتکاب یافته باشد. طبق ادعای خواهان، سلب تابعیت اکتسابی مرتکبان اعمال تروریستی به معنای نادیده گرفتن اصول برابری، ضرورت و تناسب بین جرم و مجازات، در دسترس بودن و قابل فهم بودن قانون است؛ همچنین، این اقدام نقض حق احترام به زندگی خصوصی و اصل امنیت قضایی است.
به عقیده دیوان، در خصوص اصل برابری، از آنجا که طبق ماده ۶ اعلامیه حقوق بشر و شهروند ۱۷۸۹ فرانسه، قانون در حمایت و مجازات برای همه یکسان است، تدوین قاعده به شکل های مختلف در موقعیت های گوناگون و یا انحراف از قانونی بودن در راستای حفظ منافع عمومی ناقض اصل برابری نیست. همچنین، در خصوص دو اصل ضرورت و تناسب مجازات با جرم، دیوان بیان داشت که مطابق با ماده ۸ اعلامیه ۱۷۸۹ بر اساس قانون نباید مجازاتی تعیین شود مگر آنکه ضرورت آن بدیهی و جدی باشد و نیز مجازات می بایست پیش از وقوع جرم تعیین شده باشد؛ به عقیده دیوان قانون اساسی این ماده تنها به مجازات هایی که توسط محاکم قضایی اعمال می شود محدود نمی شود و بر هر نوع ضمانت اجرایی که دارای ویژگی تنبیهی است اعمال می شود. از آنجا که اعمال مجازات در سلب تابعیت به دلیل ارتکاب اعمال تروریستی بوده است، به دلیل ماهیت خاص اعمال تروریستی، ترتیباتی که مورد اعتراض واقع شده ضمانت اجرایی ایجاد می کند که اِعمال آن به طور فاحش نامتناسب نیست.
بنابراین، ادعای خواهان مبنی به رعایت نشدن ملزومات ماه ۸ اعلامیه ۱۷۸۹ پذیرفته نیست. همچنین با این استدلال که سلب تابعیت فرد حق احترام به زندگی خصوصی وی را خدشه دار نمی کند، دیوان این ادعای خواهان را هم نپذیرفت. نتیجه آنکه سلب تابعیت اقدامی قانونی و سازگار با قانون اساسی بوده است.
به نقل از سایت انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد
