اخبار حقوقی خارجی

دیوان بین المللی دادگستری در دعوای کرواسی علیه صربستان: احراز وقوع عنصر مادی ژنوسید، عدم اثبات رکن روانی

سایت حقوقی دادآور

حسن کمالی نژاد

دیوان بین المللی دادگستری در ۳ فوریه ۲۰۱۵ در قضیه اجرای کنوانسیون جلوگیری و مجازات ژنوسید (کرواسی علیه صربستان) به رغم پذیرش صلاحیتش برای رسیدگی به هر یک از دعوای اصلی کرواسی و دعوای متقابل صربستان، در مرحله ماهوی اعلام کرد اعمالی که تشکیل دهنده عنصر مادی ژنوسید هستند در هر یک از مناطق مورد ادعای خواهان و خوانده ارتکاب یافته اند، با این حال هیچ یک از دو طرف نتوانستند وجود رکن روانی ژنوسید یا سایر اعمالی که در کنوانسیون منع ژنوسید منع گردیده اند را اثبات کنند.

 

بلافاصله پس از اعلام استقلال کرواسی در ژوئن ۱۹۹۱، مخاصمه نظامی بین نیروهای نظامی کرواسی و اقلیت صربِ مخالفِ با جدایی و همچنین نیروهای نظامی «جمهوری فدرال سوسیالیست یوگسلاوی» در گرفت که تا سال ۱۹۹۵ ادامه داشت. کرواسی در ژوئیه ۱۹۹۹ دعوایی را علیه «جمهوری فدرال یوگسلاوی» به ثبت رساند که ادعا می کرد دولت خوانده طی مخاصمه یادشده، مفاد کنوانسیون منع ژنوسید را نقض کرد. به نحو مشابه، جمهوری فدرال یوگسلاوی (که بعداً به صربستان تغییر نام یافت) در دعوای متقابل خود ادعای مشابه را نسبت به خواهان طرح کرد. دیوان در سال ۲۰۰۸ با رد ایرادهای صلاحیتی هر یک از طرف ها اعلام کرد که برای رسیدگی به دعوای اصلی و دعوای متقابل صلاحیت دارد چرا که هر یک از دو دعوا در مورد تفسیر یا اجرای کنوانسیون منع ژنوسید است.

با وجود این، دیوان تصمیم به بعضی از ایرادهای صلاحیتی را به دلیل ارتباط با ماهیت دعوا، به مرحله ماهوی موکول کرد. از ایرادهای صلاحیتی صربستان این بود که دعوای کرواسی قابل پذیرش نیست چرا که نمی توان جمهوری فدرال یوگسلاوی را نسبت به اعمالی که پیش از به وجود آمدنش ارتکاب یافته اند مسئول دانست. دیوان اعلام کرد که نسبت به همه دعوای کرواسی خواه در مورد اعمالی که ادعا می شود قبل از ۲۷ آوریل ۱۹۹۲ (تاریخ به وجود آمدن دولت جمهوری فدرال یوگسلاوی و عضویت آن در کنوانسیون ژنوسید) ارتکاب یافته اند خواه در مورد اعمال بعد از آن تاریخ صلاحیت دارد. دیوان اظهار داشت که اگرچه جمهوری فدرال یوگسلاوی (صربستان) قبل از ۲۷ آوریل ۱۹۹۲ وجود نداشت، اما از حیث نظریه جانشینی در مسئولیت، جمهوری فدرال یوگسلاوی ممکن است جانشین جمهوری فدرال سوسیالیست یوگسلاوی نسبت به نقض های پیش از تاریخ موجودیتش باشد. صربستان همچنین ایراد گرفت که دعوای کرواسی نسبت به وقایع پیش از ۸ اکتبر ۱۹۹۱ (تاریخ به وجود آمدن کرواسی و عضویت آن در کنوانسیون منع ژنوسید) قابل پذیرش نیست.

دیوان در پاسخ بیان داشت که خواهان تفکیکی بین وقایع پیش از ۸ اکتبر ۱۹۹۱ و پس از آن تاریخ نکرده است، بلکه یک دعوای واحد مطرح کرده است و از نظر دیوان، آنچه قبل از تاریخ مذکور رخ داده است نیز به ارزیابی آن از وقوع نقض کنوانسیون منع ژنوسید کمک می کند. از سوی دیگر، دیوان با رد ایرادهای کرواسی اظهار کرد که دعوای متقابل صربستان قابل پذیرش است چرا که دعوا مربوط به تفسیر و اجرای کنوانسیون منع ژنوسید است و به طور مستقیم با موضوع دعوای اصلی ارتباط دارد.

پیش از ورود به بررسی ماهوی، دیوان اصل کلی اثبات دعوا را یادآوری کرد که هر طرفی که ادعای رخ دادن یک واقعه را دارد می بایست وجود آن را ثابت کند و اینکه «آن دسته از دعاوی علیه دولت ها که راجع به اتهام های سنگینِ استثنایی هستند باید با ادله ای کاملاً قطعی اثبات شوند.» دیوان همچنین با مدنظر قرار دادن رویه دادگاه بین المللی کیفری برای یوگسلاوی سابق در خصوص اسناد ارائه شده و بررسی اعتبار انواع گزارش ها و گواهی شاهدان، اصول راجع به ارائه ادله در رسیدگی های بین المللی را مرور کرد. دیوان در بررسی ادله مربوط به ادعای خواهان احراز کرد که در مخاصمه مسلحانه مورد بحث عنصر مادی ژنوسید وجود داشته است، چرا که نیروهای صرب در برخی مناطق مرتکب کشتار کروات ها یا آسیب های بدنی یا روحی شدید به آنها شدند که می توانند عنصر مادی برخی جنایات ذکر شده در کنوانسیون منع ژنوسید را تشکیل دهند. با این همه، دیوان نتوانست وجود عنصر ذهنی جنایت ژنوسید را احراز کند و در نتیجه دعوای کرواسی را رد کرد. زیرا خواهان هیچ دلیل صریحی بر چنین قصدی ارائه نکرد و به علاوه، دیوان نیز نتوانست از رفتار نیروهای صرب یک الگوی منطقی مبنی بر قصد ارتکاب ژنوسید را استنباط کند. به باور دیوان، قصد نیروهای صرب انتقال اجباری کروات ها از مناطق مورد نظرشان بود، نه نابودی جسمانی یا زیستی کروات ها. در نتیجه، پس از رد دعوای کرواسی دیوان لازم ندید به بحث انتساب یا جانشینی دولت ها در مسئولیت بپردازد. دیوان در مورد دعوای متقابل صربستان نیز به یافته مشابهی رسید. دیوان دریافت که عملیات نظامی کرواسی در اوت ۱۹۹۵ می تواند تشکیل دهنده عنصر مادی ژنوسید محسوب گردد، اما صربستان نتوانست قصد نابودی کلی یا جزیی اتباع و قوم صرب توسط نیروهای نظامی کروات را ثابت کند و بنابراین دعوای متقابل را رد کرد.

به نقل از سایت انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد

مدیریت

سایت حقوقی دادآور به ارگان یا نهاد دولتی وابستگی ندارد. این سایت به همت مؤسسه حقوقی حق ستان دادآور از سال 1390 شروع به فعالیت کرده است.  سایت حقوقی دادآور، رسالت بحث و بررسی در خصوص مسائل علمی رشته حقوق و نشر اخبار این رشته را به عهده دارد . 

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا