یک عضو پیوسته انجمن جرم شناسی ایران گفت: براساس ماده ۴۸۹ قانون مجازات اسلامی هرگاه زنی جنین خود را سقط کند دیه آن را در هر مرحله ای که باشد باید بپردازد و خود از آن دیه سهمی نمی برد.
بهزاد اکبرآبادی، کارشناس ارشد حقوق جزا در گفت و گو با خبرنگار سرویس حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) منطقه کرمانشاه در ادامه مبحث دیه سقط جنین در خصوص قتل عمدی مادر جنین اظهار داشت: اگر کسی از روی عمد زن حامله ای را بکشد و از حامله بودن وی اطلاع نداشته باشد، برای کشتن مادر قصاص می شود وبرای جنین هم باید دیه بپردازد و اگر قاتل مرد باشد تفاضل دیه وی با دیه جنین تهاتر پیدا می کند یعنی اگر اضافه بیاید آن را می گیرد و اگر کم باشد آن را می دهد.
وی افزود: علاوه بر روایتی که در این خصوص وجود دارد و در ذیل ماده ۴۸۷ بیان گردید مقررات شرعی هم چنین اقتضایی دارند زیرا قتل دیگری از اعمال ممنوعه ای است که حتی پدر ومادر هم اجازه آن را ندارند.
وی خاطرنشان کرد: نکته ای که در اینجا شایان ذکر است این است که اگر در جنین روح دمیده باشد و عمدا کشته شود مستوجب قصاص است وتنها پدر و جد پدری از این حکم استثنا شده‌اند، بنابراین عبارت ماده ۴۸۹ که آورده است “در هر مرحله ای که باشد” قابل اعمال برای چنین جنینی نیست بلکه مراحل قبل از آن را شامل می شود.
اکبرآبادی در خصوص وارث دیه جنین نیز ابراز داشت: دیه جنین همچون دیه سایر اموال است، بنابراین هرکس که از مال ارث ببرد ورابطه وارثیت با جنین داشته باشد وشرایط ارث را دارا باشد از او ارث می برد و اینکه گفته می شود جنین یکی از اعضای مادر است پس دیه او به مادرش می رسد سخن موجهی نیست.
وی عنوان کرد: مطابق ماده ۴۹۰ قانون مجازات اسلامی هرگاه چند جنین در یک رحم باشند به عدد هریک از آنها دیه جداگانه خواهد بود؛ دلیل حکم این ماده روشن است ونیاز به توضیح ندارد زیرا هر جنین مستقل است و دیه جداگانه ای دارد.
وی ادامه داد: اما ممکن است دو جنین به صورت دوقلو و به هم چسبیده باشند در این صورت بازهم حکم دیه جنین مانند حکم دیه افراد متولد شده در همین وضعیت است یعنی اگر دو قلوها از دیدگاه تخصصی و عرفی یک جنین محسوب شوند بالطبع یک دیه به آنها تعلق خواهد گرفت اما اگر دو جنین محسوب شوند دو دیه جداگانه دارند.
اکبرآبادی اذعان داشت: ماده ۲۰۰ قانون دیات سال ۱۳۶۱ در مورد کفاره سقط جنین آورده بود ؛” سقط جنین قبل از پیدایش روح کفاره ندارد و کفاره و همچنین دیه کامل او بعد از احراز حیات او خواهد بود” این ماده در اصلاحات سال ۱۳۷۰ حذف شد چون کفاره از واجبات شرعی است که ضمانت اجرایی آن تنها پایبندی جانی به عقاید اسلامی است در حالی که آنچه در قانون می آید باید قدرت اجرایی داشته باشد.
این وکیل پایه یک دادگستری یادآور شد: طبق ماده ۴۹۱ قانون مجازات اسلامی دیه اعضا جنین و جراحات آن به نسبت دیه همان جنین است.
وی در پایان گفت: در کتاب ظریف از حضرت علی آمده است که ایشان در مورد جراحت جنین از صد دینار حکم کرد به همان نسبتی که میان جراحت های مرد و زن با دیه کامل آنها وجود دارد.
