یک وکیل دادگستری معتقد است که جرم اسیدپاشی اوج کینه انسان در ارتکاب جرم است. او هم‌چنین تاکید دارد که در جهت پیشگیری از وقوع این جرم در جامعه، دولت باید اقدامات پیشگیرانه را برای جلوگیری از دسترسی آسان افراد به اسید به عمل آورد.
صالح نیکبخت در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، با بیان اینکه متاسفانه در حال حاضر جرم اسیدپاشی در جامعه ما بسیار رواج یافته است، اظهارکرد: به نظر می‌رسد دولت در معنای کلی یعنی قوای سه‌گانه باید اقدامات لازم را در رابطه با این جرم هم در زمینه پیشگیری و هم در زمینه فرهنگ‌سازی با تدوین قانون مناسب به عمل آورد.
این حقوقدان با اشاره به اینکه دولت باید در زمینه تعقیب و مجازات مجرمان اسیدپاشی هم اقدامات لازم را انجام دهد، تصریح کرد: از آنجایی که به موجب بند ۱۴ اصل سوم قانون اساسی دولت وظیفه تامین امنیت قضایی عادلانه را بر عهده دارد لذا در مورد اسیدپاشی و مجازات مرتکبین این جرم هم باید به جای شعار و راهکارهای موردی و موقت، یک برنامه کلی را تدوین کند که در این زمینه رسانه‌های همگانی در فیلم‌ها، تئاترها و غیره می‌توانند اثرات مخرب این جرم را نشان دهند چرا که این رسانه‌ها، نقش ارزنده‌ای در اطلاع‌رسانی به افکار عمومی دارند.
وی با بیان اینکه قوای مجریه و قضاییه باید به صورت مشترک راه‌های پیشگیری از ارتکاب این جرم را شناسایی و اجرا کنند، ادامه داد: اگرچه مطابق قانون اساسی، پیشگیری از وقوع جرم از اختیارات و وظایف قوه قضاییه است ولی با این وجود قوه قضاییه به تنهایی نمی‌تواند از عهده این کار برآید چرا که این کار نیازمند همکاری حقوقدانان، روانشناسان و جامعه‌شناسان است.
نیکبخت با اشاره به اینکه از آنجایی که ارتکاب این جرم ساده بوده و مجرمان این جرم کمتر در مظان اتهام قرار می‌گیرند، گفت: باید در این زمینه چاره‌جویی شود و اقداماتی به عمل آید که مانند اسلحه دسترسی به اسید و استفاده از آن برای اعمال مجرمانه محدودتر و مشکل‌تر شود زیرا ارتکاب جرم با اسیدپاشی آثار و عواقب بسیار ناخوشایندی بر روی مجنی‌علیه دارد.
این وکیل دادگستری تصریح کرد: اسیدپاشی عملی است که به طور دایم قربانی از آن زجر می‌کشد و نوعی از مرگ است که هر لحظه مجنی‌علیه آن را لمس می‌کند چرا که ارتکاب این جرم از فاصله نزدیک صورت می‌گیرد و اثر عمیق جسمی بر روی قربانی می‌گذارد.
این حقوقدان با اشاره به اینکه در قانون مجازات اسلامی در مورد فردی که بر اثر ارتکاب جرمی کشته نشود و حیات او باقی بماند مجازات قصاص تن پیش‌بینی نشده است، اظهار کرد: در واقع مجازات قصاص در مورد نقص عضو حاصل از پاشیدن اسید به وجود می‌آید که با توجه به اینکه اجرای قصاص در اینگونه موارد هم غالبا با اشکالات پزشکی روبرو می‌باشد لذا عملا امکان قصاص حتی قصاص عضو هم وجود ندارد.
وی با اشاره به اینکه اکثر حقوقدانان با در نظر گرفتن مجازات اعدام برای جرم اسیدپاشی مخالفند، ادامه داد: به گفته این جرم‌شناسان که طرفدار مکتب فایده اجتماعی مجازات هستند مجرم آنقدر شریر نیست که نتوان آن را اصلاح کرد و به دلیل اینکه با مجازات اعدام غیر از مجروح و مصدوم شدن یک انسان به نحو شریرانه، فرد دیگری هم باید اعدام شود لذا این مجازات نه می‌تواند موجب از بین رفتن جرم اسیدپاشی شود و نه در زمینه پیشگیری از این جرم کارساز است.
نیکبخت در پایان با اشاره به ماده ۶۱۴ قانون مجازات اسلامی، اظهار کرد: مجازات دو تا پنج سال حبسی که برای مجرمان در این ماده لحاظ شده بسیار سبک است و باید در این مورد مجازات را تشدید کنیم و بهتر است که مدت حبس را بیشتر کرده و مجازات‌های تتمیمی را در نظر بگیریم.
