اخبار حقوقی داخلی

دولت خسارت بازداشت‌های اشتباهی را می‌پردازد

سایت حقوقی دادآور

معاون نظارت و بازرسی دیوان عالی کشور در خصوص نحوه فعالیت قانونی این کمیسیون‌ها و وظایف آن با اشاره به اینکه در قوانین قبلی به‌طور مشخص به خسارت بازداشت‌های اشتباهی اشاره نشده بود، گفت:

کمیسیون جبران خسارات در قانون آیین دادرسی قبلی دیده نشده بود و از ویژگی‌های قانون جدید تاسیس این کمیسیون است که طی آن به اعتراض افرادی که در مراحل تحقیقات مقدماتی بازداشت شدند و سپس برای آنها قرار منع تعقیب یا برائت حاصل شده است، رسیدگی می شود. غلامرضا انصاری در گفت‌وگو با ایسنا، افزود: در قانون جدید آیین دادرسی کیفری، قانون‌گذار به این افراد اجازه داده است که بتوانند بیایند و ادعای خسارات کنند. 

وی افزود: مبنای این ماده قانون که توسط نمایندگان در قانون کیفری دیده شده را قانون اساسی عنوان کرد و افزود: اصل ۱۷۱ قانون اساسی است که در آن آمده هر گاه در اثر تقصیر یا اشتباه قاضی موضوع یا در حکم یا در تطبیق مورد حکم در مورد خاص، ضرر مادی یا معنوی متوجه کسی شود، در صورت تقصیر، مقصر طبق قوانین اسلامی ضامن است و در غیر این صورت خسارت به واسطه دولت پرداخته و از متهم اعاده حیثیت می‌شود. این اصل در قانون تقصیرات قضات دیده شده بود و اگر شخصی علیه قاضی در دادگاه عالی انتظامی شکایتی می‌کرد و قاضی محکوم می‌شد و کوتاهی آن محرز شده بود، پرونده قابل پیگیری بود.وی با بیان اینکه تاکنون به صراحت در قانون در مورد طلب خسارت ایام بازداشت اشاره‌ای نشده بود، گفت: به صراحت در قانون نیامده بود تا اینکه در قانون جدید آیین دادرسی کیفری در ماده ۲۵۵ اعلام شد که کسانی که در جریان تحقیقات مقدماتی و دادرسی به هر علت بازداشت می شوند و حکم برائت یا منع تعقیب در مورد آنان صادر شود با رعایت ماده ۱۴ این قانون می توانند خسارت ایام بازداشت شده را از دولت دریافت کنند.
 سه دسته از افراد نمی‌توانند طلب خسارت کنند
انصاری درباره اینکه چه کسانی نمی‌توانند از این ظرفیت قانونی استفاده کنند، تصریح کرد: ماده بعد این قانون در مورد اینکه چه کسانی نمی‌توانند از این ماده استفاده کنند، سخن می گوید. طبق این ماده، هنگامی که بازداشت شخص ناشی از خودداری از ارائه سند و مدرک باشد و نخواهد اسنادی را دال بر بی گناهی خود ارائه دهد، نمی تواند طلب خسارت کند.
وی ادامه داد: در بند بعدی این ماده از قانون آیین دادرسی کیفری آمده است که فردی که مرتکب اصلی را فراری می‌دهد و خودش را متهم جلوه می‌کند نیز نمی‌تواند از این پتانسیل قانونی استفاده کند. مصداق این مسئله را می‌توان در تصادفات رانندگی دید که کسی که پشت فرمان بوده و مرتکب جرمی می‌شود را فراری می دهند و فرد دیگری را به عنوان مرتکب معرفی می‌کنند.
معاون نظارت و بازرسی دیوان عالی کشور با اشاره به دسته سوم افرادی که نمی توانند خسارت دریافت کنند، گفت: هنگامی که به نوعی فرد موجبات بازداشت خودش را فراهم کرده است نیز مشمول این قانون نمی‌شود. مصداق این بند زندانیان فصلی هستند، مخصوصا معتادانی که به گونه ای سعی می‌کنند در زمستان ها برای رفع نیازهای خود وارد زندان شوند.
انصاری افزود: فردی که همزمان به علت دیگری هم بازداشت بوده است، نمی تواند از خسارت ایام بازداشت بهره مند بشود.
 مهلت ۶ ماهه برای طلب خسارت
وی در پاسخ به این سوال که ظرف چه مدت زمانی فرد معترض می‌تواند اعلام دریافت خسارت کند، گفت: طبق ماده ۲۵۷ شخصی که بازداشت شده است ظرف ۶ ماه از ابلاغ رای قطعی بی‌گناهی، می‌تواند بیاید ادعا و درخواست خسارت را به کمیسیون استانی اعلام کند که کمیسیون استانی، ۳ قاضی تجدیدنظر هستند که با پیشنهاد رئیس دادگستری توسط رئیس قوه قضاییه ابلاغ را دریافت کرده‌اند.انصاری درباره کمیسیون‌های استانی تعیین خسارت توضیح داد: این کمیسیون‌ها در مورد خسارت مادی یا معنوی حکم صادر می کنند و حکم کمیسیون‌های استانی قابل اعتراض در کمیسیون ملی هست که طبق ماده ۲۵۸ کمیسیون ملی تعیین خسارت را تشکیل دادند که متشکل است از قضات دیوان عالی که به انتخاب رئیس قوه قضاییه مشخص می‌شوند.
عضو کمیسیون ملی جبران خسارت افزود: این کمیسیون هنوز شروع به کار نکرده است و باید ابتدا کمیسیون‌های استانی رسیدگی و آنها اگر اعتراضی کنند در کمیسیون ملی جبران خسارت مطرح می‌شود و تا به حال هم پرونده‌ای به این کمیسیون ملی ارجاع نشده است.
معاون نظارت و بازرسی دیوان عالی کشور با اشاره به آیین نامه‌های مرتبط با این کمیسیون هم گفت: در رابطه با این کمیسیون یکسری آیین‌نامه هایی هست که هنوز تصویب نشده‌اند و طبق قانون آیین دادرسی، تعداد زیادی از مواد آیین نامه‌ای هستند که باید زیرنظر وزیر دادگستری تبیین شوند.
 استقرار صندوق خسارت در وزارت دادگستری
وی با تاکید بر اینکه خسارات را دولت می‌پردازد، اظهار کرد: ماده ۲۵۹ قانون جدید آیین دادرسی کیفری می‌گوید که جبران خسارت بر عهده دولت است و در صورتی که بازداشت بر اساس اعلام مغرضانه، شهادت کذب و یا کوتاهی قضایی باشد، دولت باید خسارت بدهد و پس از آن به مسئولان اصلی مراجعه کنند.انصاری درباره نقش وزارت دادگستری در جبران خسارت هم گفت: ماده ۲۶۰ نیز می‌گوید که صندوقی برای پرداخت‌ها دیده شده است که زیر نظر وزیر دادگستری فعالیت می‌کند و در بودجه عمومی هم تامین هزینه آن لحاظ خواهد شد. طبق این ماده، مبلغی دیده می‌شود و بر مبنای آرای صادره در کمیسیون‌ها از طرف وزیر پرداخت می شود.
 مهلت ۳ ماهه قانون به وزارت دادگستری برای تعیین آیین نامه کمیسیون
عضو کمیسیون ملی تعیین خسارت افزود: ماده ۲۶۱ نیز می‌گوید که اجرای آرای کمیسیون به موجب آیین نامه‌ای است که ظرف ۳ ماه پس از لازم الاجرا شدن قانون توسط وزارت دادگستری تهیه شده و به تصویب رئیس قوه قضاییه برسد که هنوز این آیین‌نامه به قوه قضاییه ارسال نشده است.وی تصریح کرد: البته این تصویب نشدن منافاتی با رسیدگی کمیسیون‌های استانی ندارد و کمیسیون‌های استانی از زمان ابلاغ می‌توانند کار خودشان را شروع کنند و این عدم تصویب مانع اجرای فعالیت آنها نمی‌شود.انصاری با بیان اینکه این ماده از قانون، ماده‌ای تاثیرگذار و مهم است، افزود: این ماده قانونی جایش خالی بود.وی افزود: تاسیس این کمیسیون به این معنی است که قضات و مامورینی که ضابط هستند به دقت پیگیری کنند تا گزارشات مستند در روند رسیدگی جمع‌آوری شود تا فردی بی گناه مورد تعقیب قرار نگیرد. معاون نظارت و بازرسی دیوان عالی کشور با اشاره به حجم پرونده‌های قضایی در دادگاه‌ها گفت: در بحث کمبودهای قوه قضاییه باید گفت که متاسفانه ما با افزایش ورودی پرونده‌ها در قوه قضاییه مواجه هستیم. با این همه در بحث نیروی انسانی، قوه‌قضاییه فعالیت های خوبی داشته است که اخذ مجوز برای جذب ۴ هزار قاضی از جمله آنهاست.

به نقل از سایت روزنامه قانون

مدیریت

سایت حقوقی دادآور به ارگان یا نهاد دولتی وابستگی ندارد. این سایت به همت مؤسسه حقوقی حق ستان دادآور از سال 1390 شروع به فعالیت کرده است.  سایت حقوقی دادآور، رسالت بحث و بررسی در خصوص مسائل علمی رشته حقوق و نشر اخبار این رشته را به عهده دارد . 

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا