در گفت‌وگو با کارشناسان، تکلیف قانونی در رد مال مسروقه مطرح شد

جبران خسارت
یک وکیل دادگستری در گفت‌وگو با «حمایت» می‌گوید: به‌ موجب قانون، اموال مسروقه که در جریان تحقیقات کشف و توقیف می‌شود باید به دستور قاضی به کسی که مال از او سرقت رفته بازگردانده شود.
محمود واحدی، به شرایطی که باید وجود داشته باشد تا بتوانیم مال را به صاحبش بدهیم، اشاره کرد :
۱- عین مال مسروقه باید کشف شده باشد بنابراین اگر مال مسروقه هزار متر پارچه بوده که پس از سرقت تبدیل به کت و شلوار شده ‌باشد، قابلیت استرداد ندارد زیرا عین مال مسروقه تبدیل شده است.
۲- وجود مال مسروقه نزد قاضی جهت کشف واقع ضروری نباشد. برای مثال چنانچه بازپرس برای انجام انگشت‌نگاری یا سایر آزمایش‌های جنایی ضروری تشخیص دهد که مال مسروقه تا انجام کارشناسی به صاحبش مسترد نشود مال مسروقه به مالباخته برگردانده نخواهد شد.
۳- مال مزبور معارضی نداشته باشد. پس اگر مال مسروقه یک تخته فرش باشد که غیر از شاکی شخص دیگری نیز مدعی آن باشد نمی‌توان آن مال را به شاکی مسترد کرد.
این کارشناس حقوق جزا، در پاسخ به اینکه چنانچه مال مسروقه در بازپرسی توقیف باشد، مال‌باخته چگونه باید مال را مسترد کند، گفت: چنانچه تحقیقات مقدماتی در بازپرسی به پایان رسیده باشد، بازپرس باید راسا نسبت به مال مزبور، اتخاذ تصمیم کند اما مال‌باخته می‌تواند از زمان تشکیل پرونده تا زمانی که پرونده نزد بازپرس در جریان رسیدگی است، با تقدیم درخواست تقاضای استرداد مال مسروقه را کند.
به گفته وی، هر‌گونه مداخله در مال مسروقه، اعم از مورد معامله قراردادن یا مخفی کردن مال یا قبول کردن آن که با علم و اطلاع صورت گیرد، جرم است و اگر مال‌خر، معامله مال مسروقه را حرفه خود قرار داده باشد به اشد مجازات محکوم می‌شود. اما کسی که مال مسروقه را خریداری کرده و بابت آن بهایی پرداخته چه این عمل را با علم انجام داده باشد و چه بدون اطلاع باید عین مال را به صاحبش برگرداند و برای مطالبه وجه به سارق رجوع کند.
واحدی در توضیح خسارت به مال مسروقه، می‌گوید: فرض کنیم سارق اتومبیلی را سرقت کرده و پس از سرقت با آن تصادف می‌کند و خساراتی به خودرو وارد می‌آورد، در این حالت مال‌باخته باید دادخواست مطالبه خسارت به همان دادگاه رسیدگی‌کننده پرونده، ارائه کند. وی نکاتی را برای تقدیم دادخواست توسط مال‌باخته، بیان می‌کند:
۱- دلیل مالکیت خود را بر اتومبیل، پیوست دادخواست کند.
۲-خسارت وارده بر اتومبیل را به کمک کارشناسان برآورد کند.
۳-هزینه دادرسی را بپردازد. البته تمامی ‌این هزینه‌ها قابل وصول از سارق است.
بازپرس یا دادستان در صورت صدور قرار منع تعقیب یا موقوف شدن تعقیب، باید تکلیف اشیا و اموال کشف شده را که دلیل یا وسیله جرم بوده یا از جرم تحصیل شده یا حین ارتکاب، استعمال یا برای استعمال اختصاص داده شده است، تعیین کند تا مسترد یا ضبط یا معدوم شود. در مورد ضبط، دادگاه تکلیف اموال و اشیا را تعیین خواهد کرد. همچنین بازپرس یا دادستان مکلف است مادام‌ که پرونده نزد او جریان دارد به تقاضای ذی‌نفع با رعایت شرایط زیر دستور رد اموال و اشیا مذکور در فوق را صادر کند:
۱- وجود تمام یا قسمتی از آن اشیا و اموال در بازپرسی یا دادرسی لازم نباشد.
۲-اشیا و اموال بلامعارض باشد.
۳- در شمار اشیا و اموالی نباشد که باید ضبط یا معدوم شود.
متضرر از قرار بازپرس یا دادستان یا قرار یا حکم دادگاه می‌تواند از تصمیم آنان راجع به اشیاء و اموال مذکور در این ماده شکایت خود را طبق مقررات در دادگاه‌های جزایی تعقیب و درخواست تجدید‌نظر کند، هر چند قرار یا حکم دادگاه نسبت به امر جزایی قابل شکایت نباشد.
مالی که نگهداری آن مستلزم هزینه نامتناسب برای دولت است یا موجب خرابی یا کسر فاحش آن شود و حفظ مال هم برای دادرسی لازم نباشد و همچنین اموال ضایع‌شدنی و سریع‌الفساد حسب مورد به دستور دادستان یا دادگاه به قیمت روز فروخته می‌شود و وجه حاصل تا تعیین تکلیف نهایی در صندوق دادگستری به عنوان امانت نگهداری خواهد شد.
محکومیت به رد عین
واحدی به ماده ۶۶۷ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ اشاره می‌کندکه مقرر کرده است: «در همه موارد سرقت و ربودن اموال مذکور در این فصل، دادگاه علاوه بر مجازات تعیین‌شده سارق یا رباینده را به رد عین و در صورت فقدان عین به رد مثل یا قیمت مال مسروقه یا ربوده‌شده و جبران خسارت وارده محکوم خواهد کرد.» به موجب ماده فوق‌الذکر قانونگذار فقط مباشر در جرم سرقت یا ربودن را مشمول رد مال مسروقه یا ربوده‌شده می‌داند و در صورت تلف مال مسروقه مسئولیتی متوجه معاون یا خریداران و تحصیل‌کنندگان مال مسروقه نیست. این در حالی است که به موجب قواعد فقهی هر شخصی که مال دیگری را بدون رضایت وی در اختیار دارد غاصب محسوب می‌شود و هر غاصبی نیز در برابر مالک مال مسئول است.
همچنین ماده ۱۱۱ قانون آیین دادرسی کیفری بیان می‌دارد: «اموال مسروقه یا اشیایی که به‌واسطه ارتکاب جرم تحصیل شده یا هر نوع مالی که در جریان تحقیقات توقیف شده، باید به دستور قاضی، به کسی که مال از او سرقت رفته یا گرفته‌شده مسترد شود. مگر اینکه وجود تمامی یا قسمتی از آنها در موقع تحقیق یا دادرسی لازم باشد که در این ‌صورت پس از رفع احتیاج به دستور قاضی مسترد می‌شود. اشیایی که برابر قانون باید ضبط یا معدوم شود از حکم این ماده مستثنی است.»

استرداد اموال در حقوق بین‌الملل
یک وکیل دادگستری درباره استرداد اموال در حقوق بین‌الملل توضیح می‌دهد: اولین کنگره جهانی پلیس جنایی در سال ۱۹۱۴ در موناکو (فرانسه) برگزار شد و در آن، کارشناسان حقوقی و افسران پلیس از ۴۱ کشور جهان، تأسیس و ایجاد اداره بین‌المللی سوابق جنایی و امکان فراهم کردن شیوه‌های استرداد مجرمان را مورد مطالعه و بررسی قرار دادند. در سال ۱۹۲۳ میلادی برابر با ۱۳۰۲ هجری شمسی طی اجلاسی که در شهر وین اتریش با حضور رؤسای پلیس کشورهای اتریش، آلمان، دانمارک، یونان، مجارستان، فرانسه و مصر برگزار شد، این سازمان پایه‌گذاری و مقر آن شهر وین تعیین شد.
سارا صادقی پری افزود: هدف از تشکیل این سازمان ایجاد یک سیستم کنترل و مقابله بین‌المللی با جرایم و تأسیس مرکزی برای مبادله اطلاعات و اخبار بین پلیس کشورهای مختلف بود. یکی از وظایف این سازمان تهیه بانک اطلاعاتی از اطلاعات واصله از کشورهای عضو در زمینه‌های مختلف از جمله سیاهه مجرمین بین‌المللی اتومبیل‌های مسروقه اموال فرهنگی مسروقه شگرد مجرمین و… بود. به گفته این کارشناس حقوقی، یکی از اهداف این سازمان اقدام در خصوص ردیابی و استرداد اشیای فرهنگی مسروقه بود. سرقت از آثار هنری از جمله جرایمی ‌محسوب می‌شود که به علت آثار جبران‌ناپذیر آن در میراث فرهنگی کشورها از اهمیت خاصی برخوردار است. به همین علت اینترپل دارای یک بایگانی ویژه برای آثار هنری به سرقت رفته است و تلاش‌های فراوانی برای بخشنامه کردن این مسائل به کشورهای عضو به عمل می‌آورد. مراحل اقدام در خصوص ردیابی و استرداد اشیا‌ی فرهنگی مسروقه شامل طی کردن مراحل کسب مجوز اقدام از مراجع قضایی کشورها، اعلام مورد به دبیرخانه کل سازمان بین‌المللی پلیس جنایی به ضمیمه عکس و مشخصات آن برای صدور بخشنامه «وانتد» به اینترپل کشورهای عضو است. همچنین اعلام مورد به اینترپل کشوری که مورد مسروقه وارد آنجا شده است به ‌منظور کشف و استرداد آن و اعزام مأمور به کشور مربوطه برای تحویل اشیای مکشوفه و استرداد به آن کشور نیز جزو اقدام‌های لازم در خصوص ردیابی و استرداد اشیای مسرقه است.