سایت حقوقی دادآور
صدور قرار تعلیق به وسیله دادسراها و استفاده از ابزار حقوقی بدل از حبس، یکی از شیوه هایی است که قضات محاکم می توانند در کاهش تعداد زندانیان کمک کنند به گونه ای که طبق اعلام ‘احمد مظفری’ معاون رییس دادگستری
کل استان تهران، یکی از دادسراهای تهران توانسته است برای حدود ۱۰ هزار و ۴۰۰ پرونده
قرار تعلیق صادر کند که این به معنی آن است که این تعداد به زندان نرفته اند.
کمیسیون عفو، تخفیف و تبدیل مجازات دیگر راهکاری است که دست اندرکاران قضا ایجاد کرده اند تا
به این واسطه بتوانند آن دسته از محکومان زندان را از حبس نجات داده و به سهم خود تلاشی
در تحقق منویات رهبر معظم انقلاب داشته باشند.
در سال ۸۷ آیین نامه کمیسیون های عفو، تخفیف و تبدیل مجازات محکومین توسط رییس قوه قضاییه
وقت به دستگاه قضا ابلاغ شد تا بند۱۱ از اصل یکصد و دهم قانون اساسی جمهوری اسلامی
ایران در خصوص عفو، تخفیف و تبدیل مجازات و آثار تبعی حکم محکومین در حدود موازین اسلامی،
اجرایی شود.
این کمیسیون در مرکز و استان ها با عناوین ‘کمیسیون مرکزی’ و ‘کمیسیون استانی’ تشکیل شد.
کمیسیون مرکزی پنج عضو از قضات آشنا به احکام شرع و قانون با پایه قضایی ۱۰ سال به بالا دارد
که با حکم رییس قوه قضاییه برای مدت پنج سال منصوب می‌شوند.
این ترکیب برای استان ها متشکل از سه نفر است که رییس کل دادگستری، نماینده حوزه نظارت
قضایی مستقر در استان، دادستان مرکز و مدیرکل زندان‌های استان آن را شکل می‌دهند.
بر پایه این آیین نامه، شرایط درخواست عفو برای زندانیان آسان شده و رئیس دادگستری، دادستان،
قاضی ناظر زندان، رئیس زندان، محکوم علیه(زندانی)، پدر و مادر، همسر و فرزندان محکوم
علیه می‌توانند نسبت به ارسال درخواست به کمیسیون اقدام کنند.
در این کمسیون شرایط خاصی برای موافقت با درخواست‌ها در نظر گرفته شده است.
‘احمد مظفری’ که دبیری کمیسیون عفو، تخفیف و تبدیل مجازات استان تهران را نیز بر عهده دارد، در این باره می گوید: بر اساس ماده۷
آیین نامه این کمیسیون‌ها، رئیس کل دادگستری هر استان مسئول تشکیل جلسات و نظارت بر
حُسن انجام وظایف کمیسیون استانی در مورد عفو و تخفیف مجازات محکومین دادگاه‌های عمومی
و انقلاب است.
وی درباره مراحل بررسی پرونده نیز می‌افزاید: پس از انجام تحقیقات لازم و احراز صحت مندرجات
مدارک مربوط در رابطه با جرائم گروهکی و امنیتی از اداره اطلاعات و درباره جرایم مهم
مواد مخدر مانن: قاچاق مسلحانه یا سازمان یافته از ستاد مبارزه با مواد مخدر استعلام
گرفته می‌شود.
معاون رییس کل دادگستری استان تهران محکومین به اعدام، حبس ابد و حبس بیش از ۲۰ سال در یک
دادنامه را از دیگر مواردی دانست که برای آن‌ها پس از بررسی و اخذ استعلام‌های لازم
جلسات کمیسیون استانی تشکیل می‌شود.
وی تصریح کرد: بر اساس این آیین نامه اجرای حکم اعدام و حدود شرعی که زمینه عفو را از
بین می‌برد با ثبت درخواست عفو تا اعلام نظر قطعی کمیسیون مرکزی و معلوم شدن نتیجه
درخواست عفو، متوقف می‌شود.
از دبیر کمیسیون عفو سوال می شود که برای ارائه درخواست چه مدارکی باید ضمیمه باشد تا
قابلیت طرح در جلسه را پیدا کند که این گونه پاسخ می دهد: علاوه بر مشخصات سجلی و فردی،
تاریخ شروع اجرای مجازات و مدتی که محکوم علیه پیش از شروع به اجراء در بازداشت بوده
است، ادا کردن یا ادا نکردن حق شاکی خصوصی و کیفیت آن، نوع جرم ارتکابی، میزان محکومیت
قطعی، مانده محکومیت در تاریخ تنظیم فرم و میزان عفو درخواستی نکاتی است که باید به
صراحت مشخص شود.
وی نداشتن سابقه کیفری را مهم می‌داند و با بیان کردن گواهی پیشینه کیفری یکی دیگر از
مدارک پیوستی برای درخواست عفو است، ادامه می‌دهد: سوابق استفاده از عفو یا تخفیف و
میزان آن، مشخص شدن وضعیت اجتماعی، فرهنگی، اخلاقی، جسمانی و معیشتی عائله محکوم علیه
و کیفرخواست، رأی بدوی، رأی تجدیدنظر و رضایت‌نامه حسب مورد دیگر مدارکی است که در
تعیین نظر اعضای کمیسیون اهمیت دارد و باید پیوست درخواست عفو شود.
روند اعلام اسامی واجدین شرایط استفاده از عفو، تخفیف یا تبدیل مجازات به این گونه است که
کمیسیون استانی نظرات موافق خود را درباره پرونده وارد شده به کمیسیون مرکزی اعلام
می‌دارد که آن کمیسیون نیز به بررسی پرداخته و در صورتی که موافق آیین نامه و مقررات
موجود باشد، اسامی نهایی به رییس قوه قضاییه ارسال می‌شود تا برای یکی از مناسبت‌های
۱۴ گانه مقرر در این آیین نامه و یا مناسبت‌هایی که رهبر معظم انقلاب موافقت نمایند
به محضر معظم له ارسال شود.
از دبیر کمیسیون عفو دادگستری کل استان تهران پرسیده می‌شود با توجه به این که تقریبا
یک چهارم زندانیان کشور در استان تهران به سر می‌برند، تعداد تشکیل جلسات این کمیسیون
در استان چگونه است که می‌گوید: به طور متوسط در هر هفته دو جلسه تشکیل می‌شود و الان
به گونه‌ای است که درخواستی که مطابق آیین نامه تنظیم شده باشد بدون ماندن در نوبت
و در همان روز وصول رسیدگی می‌شود.
**۴۰ درصد درخواست‌های عفو، تخفیف و تبدیل مجازات
مورد موافقت قرار می‌گیرد
وی آماری از سال گذشته نیز ارائه می‌دهد و تعداد کل درخواست‌ها را حدود چهار هزار فقره اعلام می‌کند و می گوید: از این تعداد،
نزدیک به ۲ هزار پرونده در کمیسیون عفو استان مورد موافقت قرار گرفته و برای سیر مراحل
قانونی به کمیسیون مرکزی ارسال شده است.
مسئول امور دفتر زندانیان دادگستری کل استان تهران به عفوهای معیاری هم اشاره‌ای می‌کند و
توضیح می‌دهد که در سال گذشته بیش از ۱۰ هزار نفر در روز عید فطر از این عفو استفاده
کردند.
وی در توضیح ‘عفو معیاری’ می‌گوید که عفوی است که به مناسبت خاصی، شرایطی اعلام می‌شود
و هر زندانی که آن شرایط را داشته باشد، مشمول عفو واقع می‌شود و نیازی به طرح در کمیسیون
عفو تخفیف و تبدیل مجازات ندارد.
مظفری آمار سه ماهه اول سال جاری و تعداد درخواست‌های وارده در این مدت را یک هزار و ۳۱۴
فقره بیان کرده و می‌گوید: به طور متوسط ۴۰ درصد درخواست‌ها مورد موافقت قرار می‌گیرد.
**موافقت با درخواست‌های عفو و تخفیف مجازات باید
مطابق سیاست‌های اعلامی باشد
وی نکته مهم درباره موافقت با درخواست عفو
را اعمال سیاست‌های مشخص شده در ماده ۲۴ آیین نامه مربوطه می‌داند و می‌گوید: توجه
به تدابیر و منویات مقام معظم رهبری در مقاطع اعطای عفو، توجه به میزان تأثیر مجازات،
اصلاح بزهکار، احراز ندامت، توجه به ضرورت‌ها، مصالح اجتماعی، سیاسی و منطقه‌ای، توجه
به موارد حق‌الناس و فراهم بودن شرایط و موجبات تأمین ضرر و زیان شاکی خصوصی نمونه‌هایی
از این سیاست‌هاست.
مظفری همچنین به توجه آیین نامه به وضعیت و شخصیت محکوم و خانواده وی و اصلاح مجرم اشاره
می‌کند و می‌افزاید: توجه به سوابق کیفری از جهت تکرار و تعدد جرم و این که اعطای عفو
موجب بیهوده جلوه دادن امر قضاء، احکام صادره و اجرای کیفرهای قانونی نشود، دیگر سیاست‌هایی
است که کمیسیون به آن توجه دارد.
** چه مجازاتی مشمول عفو یا تخفیف قرار نمی‌گیرند؟
این مقام دادگستری استان تهران اظهارداشت:
طبق ماده ۲۶ آیین‌نامه، قاچاقچیان حرفه‌ای، موارد حق‌الناس، سرقت مسلحانه، تجاوز و
زنای به عنف جرایمی است که مشمول استفاده از مزایای این آیین نامه نمی‌شوند.
وی هم چنین مصادیق مهم جرائمی از قبیل جاسوسی، محاربه، قاچاق سلاح و مهمات، اختلاس، ارتشاء
و آدم ربایی و محکومین به جرائم مستوجب حد شرعی اعدام و رجم مانند زنای محصنه و لواط
مشروط بر اینکه جرم آنان با شهادت شهود عادل ثابت شده باشد را دیگر مواردی بیان می‌دارد
که نمی‌توانند مستحق عفو باشند.
معاون رییس کل دادگستری استان تهران بیشترین زندانیان استان تهران را مربوط به مواد مخدر
به ویژه مواد مخدر صنعتی می‌داند و می‌گوید که بیشترین درخواست‌های عفو نیز مربوط به
این دسته از محکومین است و البته تاکید می‌کند که عفو مشمول کسانی که تکرار جرم داشته
باشند، نمی‌شود.
به نقل از ایرنا
