نفقه یعنی تأمین هزینۀ زندگی زن که باید توسط شوهر پس از عقد ازدواج پرداخت گردد. بر همین اساس ماده ۱۱۰۷ اصلاحی ۱۳۸۱ قانون مدنی میگوید: «نفقه عبارت است از همه نیازهای متعارف و متناسب با وضعیت زن از قبیل مسکن، البسه (لباسها)، غذا، اثاث منزل و هزینههای درمانی و بهداشتی و خادم در صورت عادت یا احتیاج به واسطۀ نقصان یا مرض» قبلاً ماده ۱۱۰۷ قانون مدنی نفقه را محدود به مسکن و البسه و غذا و اثاث البیت و خادم میدانست و نیازهای دارویی و بهداشتی آرایشی را مورد لحاظ قرار نداده بود و همین امر باعث انتقادهای نسبت به این ماده شده بود. تا اینکه پس از اصلاح این ماده، نفقه زن شامل هر نیازی میشود که برای زندگی متعارف نیاز است؛ بنابراین در صورتی که زن مریض شود حتی اگر هزینههای زیادی بخواهد، شوهر مکلف به پرداخت آن است. در فقه امامیه، نظر مشهور به استناد آیۀ: «عاشروهن بالمعروف، با زنان به نکوئی رفتار کنید.» (نساء ۱۹) رعایت وضعیت و شرایط زن را به نشانۀ (معروف)، ملاک تعیین نفقه قرار دادهاند.
بنابراین دیدگاه، توانایی مرد برای پرداخت نفقه مورد لحاظ نیست. بلکه وضعیت و شرایط زن ملاک تعیین مقدار نفقه میباشد و بدین منظور جهت تعیین وضعیت و محتوای نفقه رجوع به عرف را لازم میدانند. در صورت اختلاف در مقدار نفقه، محاسبه میزان آن بر مبنای شئونات خانوادگی زن و عرف و عادت ساکنان هر منطقه و وضع مالی مرد، بر عهده دادگاه خانواده خواهد بود که با توجه به معیارهای یادشده، مقدار و مبلغ نفقه را تعیین خواهد کرد.
مراجع عظام تقلید نیز می فرمایند: «نفقه زن – که تأمین آن بر عهده شوهر است – عبارت است از: تهیه غذا، پوشاک، وسایل زندگى، هزینه معالجه و درمان و مسکن (درحد متعارف و مناسب با شأن زن).(امام خمینى، تحریر الوسیله، ج ۲، النفقات، م ۸ ؛ آیتاللّه صافى، هدایه العباد، ج ۲، النفقات، م ۸ ؛ آیتاللّه تبریزى، منهاج الصالحین، ج ۲، النفقات ؛ آیتاللّه وحید، منهاج الصالحین، ج ۳، النفقات ؛ آیتاللّه فاضل، جامع المسائل، ج ۲، س ۱۳۱۰ ؛ آیتاللّه سیستانى، منهاج الصالحین، ج ۳، م ۴۲۰ ؛ آیتاللّه مکارم، توضیح المسائل، م ۲۰۶۲ ؛ آیتاللّه نورى، توضیح المسائل، م ۲۴۰۸ ؛ آیتاللّه بهجت، توضیح المسائل،م ۱۸۹۷ ؛ آیتاللّه خامنهاى، استفتاءات، س ۳۸۳).
نفقه نوعی مسئولیت مالی است که با شرایط خاص خود بر عهده ای اشخاص گذاشته می شود، هر چند زن تمکن مالی نیز داشته باشد. برای آگاهی بیشتر شما در این مورد به برخی از مباحث مرتبط با نفقه اشاره می نماییم:
شرایط پرداخت نفقه:
۱) عقد دائم: نفقه برای عقد ازدواج دائم میباشد و در عقد موقت زن مستحق نفقه نمی باشد.
۲) عدم نشوز زن: همین که زن حاضر به ایفای وظایف زناشویی باشد، مستحق نفقه خواهد بود و در صورت امتناع از وظائفی که قانوناً بر عهده اوست، مستحق نفقه نخواهد بود. زیرا، فلسفۀ تعیین نفقه برای زن، استحکام خانواده و حمایت از زندگی مشترک میباشد، زن در صورتی مستحق نفقه خواهد بود که بدون دلیل از وظایف زناشویی امتناع نکند؛ در حقیقت حکم ماده ۱۱۰۶ قانون مدنی: (در عقد دائم نفقۀ زن به عهدۀ شوهر است)، مقید است به ماده ۱۱۰۸ قانون مدنی: (هرگاه زن بدون مانع مشروع از ادای وظایف زوجیت امتناع کند، مستحق نفقه نخواهد بود.) در اصطلاح حقوقی و فقهی به زنی که از وظایف زناشویی امتناع کند، ناشزه گفته میشود و ناشزه نفقه ندارد.
دلایل وجوب نفقه بر مرد:
درفلسفه وجوب نفقه زن برمرد علاوه برآیات وروایات متعدد، می توان گفت : چون وظیفه اصلی زن رسیدگی به امور فرزندان و سر و سامان دادن خانواده می باشد، تهیه نیازمندی های خانواده از وظایف پدر به شمار می رود. مرد به عنوان چهره برجسته خانواده، وسایل و امکانات تربیت فرزندان و اداره منزل را برای زن فراهم می نماید، چه، از طریق مادران صالح می توان صلح و آزادی آفرید و خیر و سعادت را برای خانواده و جامعه به ارمغان آورد. گویا اسلام میخواهد در برابر تمکین و اطاعت زن از شوهر خویش چنین هزینهای را بر مرد واجب کند و بدین وسیله تعامل دو جانبه و تساوی حقوق را به اجرا درآورد. از سوی دیگر، رنج طاقتفرسای تولید نسل، برعهدۀ زن است و این امر نیروی بدنی و توانایی کاری زن را کاهش میدهد. همچنین باقی ماندن جمال و نشاط زن، مستلزم آسایش بیشتر است و این با کار دائمی خارج از منزل منافات دارد. نیز ساختار وجودی زن و عواطف خاص او با درون منزل سازگارتر بوده و ویژگی جسمی و روحی مرد با کار و تلاش در خارج منزل تناسب دارد.
ضمانت اجرای نفقه:
برای دریافت نفقه، توافق طرفین مقدم بر هر چیزی است و اصولاً در روابط خانوادگی اخلاق و توافق مقدم بر مسائل قضایی است، ولی در صورت خودداری شوهر از پرداخت نفقه، زن میتواند به دو صورت حقوقی و کیفری نسبت به حق خویش اقدام نماید.
۱) کیفری:
شکایت کیفری به دادسرا به اتهام ترک انفاق که پس از بررسی و اثبات آن، دادگاه مردی را که با داشتن استطاعت از پرداخت نفقه خودداری کرده، طبق ماده ۶۴۲ قانون مجازات اسلامی از سه ماه و یک روز تا پنج ماه حبس محکوم میکند. البته در این روش مجازات شوهر، برای عدم پرداخت نفقه است و نمیتوان از او نفقه را دریافت کرد و برای مطالبه نفقه که امر حقوقی است، باید به دادگاه حقوقی مراجعه کرد.
۲) حقوقی:
زن با ارائه دادخواست مطالبه نفقه به دادگاه خانواده، شوهر را ملزم به پرداخت نفقه میکند. در صورت عدم اعسار(توانائی مالی) زوج و توانایی بر پرداخت نفقه، زوج ملزم به پرداخت میشود. نفقه زوجه نه تنها شامل ایام جاری زندگی می شود، بلکه نفقۀ ایام گذشته نیز از طریق ارائه دادخواست حقوقی به دادگاه خانواده قابل مطالبه است و در صورت محکومیت مرد، مشمول قانون نحوۀ اجرای محکومیتهای مالی میشود.
چرا در مورد دادن نفقه شرافت زن مورد توجه قرار می گیرد نه شرایط اقتصادی مرد؟ این در حالیست که مرد به خواستگاری می رود و این زن است که مرد را با شرایط اقتصادی قبول
می کند. زن می تواند اگر مرد شرایط اقتصادی خوبی ندارد قبول نکند؟
دلیل وحکمت اینکه مرد بایستی متناسب با شئون همسر نفقه را تامین کند چند وجه را می توان اشاره کرد:
۱) در تعیین میزان انفاق، نیاز و شئون فرد در نظر گرفته می شود و این فقط مخصوص به نفقه همسر نیست، بلکه در مورد میزان انفاق از زکات و صدقه به افراد نیاز مند نیز همین ملاک حکم فرماست. به عنوان مثال میزان اعطای صدقه به فرد تاجری که از بهترین غذا ها برخوردار بوده و در حال حاضر ورشکست شده است با فرد فقیری که از همان ابتدا به تکه ای نان بسنده می کرده است متفاوت است.
در حدیث موثّق از امام صادق (ع) روایت است که از آن حضرت پرسش شد آیا درست است به کسى که داراى خانه و خدمتکار است، زکات داده شود؟ فرمود: «آرى مگر آن که خانهاش درآمد داشته باشد که در آن صورت آنچه براى هزینه خود و خانوادهاش کفایت کند از آن جدا مىکند و اگر درآمد آن، هزینه خود و عائلهاش را ازحیث خوراک و پوشاک و دیگر احتیاجات بدون هیچ اسراف کفایت نکند زکات بر او حلال است، و اگر کفایت کند نه.»
۲) نفقه همسر هم به شئون و حال او بستگی دارد. از طرفی شئون و وضعیت مالی و رفاهی خانم امری روشن و هویدا است که بر اساس این وضعیت مرد می تواند به حسابگری بپردازد که آیا
می تواند نفقه او را در حدود شئونش تامین کند یا نه و بعد از این حسابگری همسر مورد نظرش را انتخاب و گزینش کند. در حالی که وضعیت مالی و میزان سرمایه مرد قابل مخفی کردن یا تدلیس و پنهان کاری است. چه بسا مردانی که به خاطر عشق زودگذر و احساسی نسبت به یک دختر از طبقه مرفه خود را ثروتمند جا زده و با مانورهای متقلبانه و وعده و وعید صلاحیت کذایی خود را برای تامین زندگی همراه با رفاه دختر مورد نظرشان ثابت می کنند و بعد از ازدواج مشخص می شود که امکان تامین نفقه را ندارند.
از این نکته فهمیده می شود که با وجود اینکه مرد به خواستگاری زن می رود و زن امکان انتخاب دارد، ولی زن همیشه نمی تواند، مردی را که امکانات مالی مناسب با وضعیتش ندارد را تشخیص دهد و یا به لحاظ شدت احساسات و عواطف ممکن است قدرت تصمیم گیری صحیح نسبت به این امر را نداشته باشد. لذامرد موظف شده است که نیازمندی های زن را مناسب با شأن او تامین نماید.
۳) از طرفی این اختیار برای مرد در گزینش قوی تر است. مانند فردی که به مغازه خاصی می رود تا میوه خریداری نماید و مغازه دار میوه گران قیمتی را به آن عرضه می کند. در حقیقت این خریدار است که تصمیم نهایی را می گیرد و از اختیار قوی تری برخوردار بوده است. چرا که اولاً اختیار گزینش مغازه خاصی را داشته است و ثانیاً اختیار خرید یا عدم خرید میوه را دارد.
در مورد ازدواج هم اختیار مرد و وسعت گزینش او قوی تر از زن است، چرا که اولاً اختیار و آزادی دارد نسبت به اینکه برای خواستگاری به چه خانه ای و در چه سطحی از طبقات اجتماعی اقدام نماید . ثانیاً اختیار دارد در صورت پذیرش و موافقت خانم ازدواج با او را بپذیرد یا از آن سر باز زند. اتفاقاً در صیغه عقدی که بین زن و مرد اجرا می شود، هم همین ترتیب حاکم است. یعنی اول زن خود را برای ازدواج با شرایط و قواعد خاص عرضه می کند (وظیفه ایجاب با زن است) و مرد با پذیرش این شرایط و قواعد حق و اختیار قبول یا رد را دارد. (حق قبول با مرد است).
ازجمله این قواعد و شرایط که در عقد ازدواج نهفته است، تأمین نفقه زن متناسب با وضعیت و شئون اوست.
به نقل از سایت نشریه مأوی
