دادگاه فدرال آمریکا: رد دعوای جزایر مارشال علیه آمریکا و چند شخص حقیقی و حقوقی
سایت حقوقی دادآور
علی گرشاسبی
دادگاه فدرال آمریکا در ۳ فوریه ۲۰۱۵ دعوای طرح شده توسط جزایر مارشال در پرونده جمهوری جزایر مارشال علیه آمریکا و دیگران را رد کرد. جزایر مارشال دعوای خود را علیه آمریکا، رئیس جمهور، وزارت دفاع، وزیر دفاع، وزارت انرژی، وزیر انرژی و اداره امنیت اتمی ملی آمریکا طرح کرده بود.
مطابق با ادعای این دولت، خوانده ها تعهدات خود طبق ماده ۶ پیمان منع گسترش سلاح های هسته ای مبنی بر مذاکره با حسن نیت به منظور اتخاذ تدابیر مؤثر برای توقف مسابقه تسلیحاتی اتمی را رعایت نکرده اند. در لایحه جزایر مارشال، دو درخواست نزد دادگاه طرح شد: (۱) تفسیر پیمان منع گسترش و اعلام اینکه آمریکا مرتکب نقض ترتیبات آن شده است و (۲) صدور حکمی جهت واداشتن آمریکا برای انجام تمام کارهای ضروری برای رعایت تعهدات خود طبق ماده ۶ پیمان ظرف مدت یک سال از تاریخ صدور رأی از طریق درخواست برای انجام مذاکره با سایر دولت های دارنده سلاح هسته ای برای خلع سلاح هسته ای در تمام ابعاد. در مقابل، خوانده ها به چند دلیل خواستار رد کل ادعا شدند؛ نخست اینکه خواهان طبق ماده ۳ قانون اساسی آمریکا فاقد حق اقامه دعوی و حضور در دادگاه locus standi)) می باشند.
دوم اینکه خوانده ها مدعی اند درخواست از دادگاه جهت صدور حکم برای آغاز مذاکرات بین المللی در خصوص خلع سلاح هسته ای متأثر از یک مسئله سیاسی بوده و از این رو غیرقابل رسیدگی است. سوم، طبق ادعای خوانده ها، پیمان منع گسترش فاقد حق خصوصی اقامه دعوی در دادگاه های فدرال است. دادگاه پس از بررسی اظهارات طرفین، به دو دلیل دعوای طرح شده را قابل رسیدگی ندانست؛ نخست، جزایر مارشال فاقد جایگاه حقوقی برای اقامه دعوی است و دوم آنکه این دعوی به دلیل دربرداشتن یک مسئله سیاسی غیرقابل رسیدگی است. افزون بر آن، زیان ایجاد شده نیز با الزام تنها یکی از دولت های عضو معاهده به اجرای تعهد قابل جبران نیست. در باره مسأله نخست، دادگاه بیان داشت معیارهای حق اقامه دعوی در داگاه فدرال به این قرار است:
(۱) «زیان واقعی» که ویژگی های آن عبارتند از (الف) ملموس و خاص و (ب) واقعی یا قریب الوقوع و نه فرضی یا مبتنی بر حدس و گمان؛ (۲) زیان وارد شده با عمل خواهان مرتبط باشد؛ و (۳) زیان قابل جبران باشد. خواهان دو زیان را برای اثبات حق اقامه دعوای خود برشمرده است: نخست اینکه عمل خوانده ها جزایر مارشال را در معرض زرادخانه های هسته ای و احتمال دستیابی سایر دولت ها به تسلیحات هسته ای قرار داده است. به عقیده دادگاه، این یک هراس کلی و فرضی از احتمال به کارگیری تسلیحات هسته ای در آینده است و زیان ملموسی که منحصر به خواهان باشد تلقی نمی شود. دوم اینکه پیمان منع گسترش حقوق و تعهداتی ایجاد می کند و نقض هر یک از تعهدات نقض حقوق انفرادی دولت های امضا کننده است و تک تک آن ها از حق اقامه دعوی برخوردارند.
به عقیده دادگاه، حتی با پذیرش اینکه نقض قرارداد به طرفین آن حق اقامه دعوی می دهد و نیز با پذیرش اینکه موافقتنامه های بین المللی قرارداد محسوب می شوند، نمی توان برای جبران خسارت اتخاذ اقدامی خاص را از خوانده درخواست نمود. درخواست جزایر مارشال مبنی بر جبران خسارت، مشارکت تمام دولت های هسته ای و غیر هسته ایِ عضو پیمان را – که طرف این دعوی نیستند – در بر نخواهد داشت. به بیان دیگر، زیان وارد آمده به خواهان از طریق اقدامی خاص از سوی یکی از اعضای پیمان قابل جبران نیست. دادگاه همچنین با اشاره به رویه قضایی موجود در محاکم آمریکا بیان داشت مسائلی که دارای ماهیت سیاسی هستند و بر طبق قانون اساسی و قوانین موجود به دستگاه اجرایی سپرده می شوند را هرگز نمی توان در این دادگاه مطرح کرد؛ غیرقابل استماع بودن مسائل سیاسی یکی از کارکردهای اولیه تفکیک قوا در آمریکاست. در اینجا نیز به عقیده دادگاه، ادعای خواهان به کارکرد امور خارجه مرتبط می شود که طبق بخش دوم از ماده ۲ قانون اساسی این کشور بخشی از وظایف قوه مجریه است. صدور هر گونه حکمی برای وادار کردن قوه مجریه برای آغاز مذاکرات، نقض اصل تفکیک قوا است.
لازم به ذکر است که پیشتر جزایر مارشال دعاوی را علیه ۹ دولت دارنده سلاح هسته ای از جمله آمریکا نزد دیوان بین ا لمللی دادگستری اقامه کرده بود که با توجه به عدم پذیرش صلاحیت اجباری دیوان از سوی ۶ دولت (آمریکا، روسیه، چین، اسرائیل، کره شمالی و فرانسه)، هم اکنون رسیدگی به دعاوی علیه سه دولت (بریتانیا، پاکستان و هند) در دستور کار دیوان قرار دارد.
به نقل از سایت انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد