دادگاه بین المللی حقوق دریاها: تشکیل شعبه ویژه برای رسیدگی به اختلاف مرز دریایی بین غنا و ساحل عاج

سایت حقوقی دادآور

دادگاه بین المللی حقوق دریاها با تصمیم ۱۲ ژانویه ۲۰۱۵، یک شعبه ویژه برای رسیدگی به اختلاف غنا و ساحل عاج در مورد مرز دریایی تشکیل داد. شعبه ویژه متشکل از ۳ قاضی دادگاه (بوگوئتا، وُلفروم و پَیک) و دو قاضی اختصاصی (منسا و آبراهام) است. با روشن شدن ناتوانی کمیسیون مشترک مرزی برای تعیین مرز دریایی دو دولت پس از ده دور گفتگوی دوجانبه، دولت غنا بر اساس پیوست هفتم کنوانسیون ۱۹۸۲ حقوق دریاها به طور یکجانبه اختلاف را ابتدا به یک دادگاه داوری که در کنوانسیون پیش بینی شده بود ارجاع داد، اما پس از رایزنی دو طرف با رییس دادگاه حقوق دریاها در دسامبر ۲۰۱۴، آنها تصمیم گرفتند اختلاف را از طریق یک شعبه ویژه فیصله دهند.

اختلاف دو طرف در مورد تعیین مرز دریایی آن ها در مناطق انحصاری اقتصادی و فلات قاره است. غنا ادعا می کند که مرز دریایی می باید بر اساس اصل خط میانه که یک قاعده تثبیت شده در حقوق بین الملل و رویه قضایی بین المللی است ترسیم شود، در حالی که ساحل عاج استفاده از شیوه یاد شده را مخالف منافع خود می داند و خواهان استفاده از دیگر شیوه های ترسیم تعیین مناطق دریایی متعلق به هر طرف است.

پس از رهایی آن دو کشور از استعمار در دهه ۱۹۵۰، تاکنون هیچ موافقت نامه ای بین آنها در مورد تحدید حدود دریایی منعقد نشده است. انگیزه دو طرف برای حل و فصل فوری اختلاف، دستیابی به سود سرشار اقتصادی است، چرا که به تازگی روشن گشته است که منطقه مورد اختلاف دارای منابع سرشار نفت و گاز است و حل و فصل اختلاف برای جذب شرکت های خارجی توسط هر دو و توسعه اقتصادی آنها ضروری است. غنا در سال ۲۰۰۷ در منطقه دریایی مورد ادعای خود به نفت دست یافت و اختلاف زمانی به اوج رسید که سال عاج نیز در سال ۲۰۱۳ توانست در مناطق دریایی خود به نفت دست یابد.

غنا ادعا می کند که بدین دلیل آغاز کننده فرآیند داوری بود که از سردرگمی و حیرانی در تعیین مناطق دریایی خود رهایی یابد و به طور قطع بتواند به طرف های بین المللی (شرکت های نفتی) اطمینان دهد که  می توانند در مناطق دریایی اش فعالیت کنند.

در همین راستا، وزیر دادگستری غنا و نماینده آن دولت در پرونده حاضر، به شرکت های نفتی خارجی که در آن کشور سرمایه گذاری کرده اند اطمینان داده است که دولتش برنده دعوا است و شرکت های خارجی می توانند طی مدتی که دعوا توسط دادگاه حقوق دریاها حل و فصل می شود به فعالیت خود در مناطق دریایی مورد اختلاف ادامه دهند.

شایان ذکر است که اختلاف دریایی بین غنا و ساحل عاج دومین اختلاف مربوط به تحدید حدود دریایی نزد دادگاه حقوق دریاها پس از اختلاف بین بنگلادش و میانمار است که در سال ۲۰۱۲ فیصله یافت.

پیش از این، این دسته از دعاوی به طول معمول نزد دیوان بین المللی دادگستری یا در چارچوب سازکار دیوان دائمی داوری حل و فصل می شد. به طوری که دیوان بین المللی دادگستری با رسیدگی به بیش از ۱۵ اختلاف مرز دریایی، بیشترین دعاوی حل و فصل اختلافات دریایی را به خود اختصاص داده است و رویه هایی که این دیوان در زمینه تحدید حدود دریایی پایه گذاری کرده است؛ نه تنها از سوی دادگاه های داوری بین المللی، که از سوی دادگاه حقوق دریاها پیروی شده است. با این حال، از نوآوری های دادگاه حقوق دریاها در مقایسه با دیوان بین المللی دادگستری آن است که این دادگاه برای نخستین بار در دعوای خلیج بنگال به مسأله تحدید حدود مرز فلات قاره فراتر از ۲۰۰ مایل دریایی و به بحث در مورد بود و نبود تعارض میان تحدید حدود فراتر از ۲۰۰ مایل دریایی با حقوق میراث مشترک بشریت در منطقه اعماق دریا پرداخت، چالش مهمی که دیوان بین المللی دادگستری در پرونده هایی همانند نیکاراگوا علیه هندوراس (۲۰۰۷) و نیکاراگوا علیه کلمبیا (۲۰۱۲) از پرداختن به آن پرهیز کرد.

با وجود این، موضوع دعوای دومی که در سپتامبر ۲۰۱۳ نیکاراگوا نسبت به کلمبیا نزد دیوان بین المللی دادگستری طرح کرد، تحدید حدود مرز فلات قاره دو طرف فراتر از ۲۰۰ مایل دریایی است و به نظر می آید دیوان ناچار باشد به طور صریح دیدگاهش را نسبت به ابهام های پیش روی دولت ها در مورد تحدید حدود این منطقه دریایی اعلام کند.

به نقل از سایت انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد