حمایت از داده پیام های شخصی و اسرار تجاری و ضمانت اجراهای نقض آن
سایت حقوقی دادآور
حمایت از داده پیام های شخصی و اسرار تجاری و ضمانت اجراهای نقض آن
الف- حمایت از داده پیام های شخصی و اسرار تجاری الکترونیکی
حریم خصوصی، قلمروی از زندگی هر انسان را گویند که او انتظار دارد تا دیگران بدون رضایت
او به اطلاعات مربوط به آن دسترسی نداشته یا به آن وارد نشوند یا آن را کنترل
نکنند و یا در آن قلمرو وی را مورد تعرض قرار ندهند.
حق برخورداری از حریم خصوصی از دیرباز در ادیان و مذاهب مختلف به رسمیت شناخته شده
است و اندیشمندان و فلاسفه بر اهمیت آن تاکید کرده اند. علاوه بر این در بسیاری از
اسناد مرتبط با حقوق بشر به این حق اشاره شده و از آن به عنوان یکی از مهم ترین
حقوق فردی یاد می شود.
از آنجا که اطلاعات مربوط به هر شخص نیز در حیطه حریم خصوصی او قرار می گیرد،
قانونگذاران در سراسر گیتی در اندیشه حمایت از این مقوله مهم، بوده و هستند.
بر این اساس، ماده ۵۸ قانون تجات الکترونیکی ایران نیز مقرر می دارد: (( ذخیره،
پردازش و یا توزیع دادهپیام های شخصی مبین ریشههای قومی یا نژادی، دیدگاههای
عقیدتی، مذهبی، خصوصیات اخلاقی و دادهپیام های راجع به وضعیت جسمانی، روانی و یا
جنسی اشخاص بدون رضایت صریح آنها به هر عنوان غیر قانونی است.))
در تکمیل ماده قانونی فوق الذکر، در ماده ۵۹ مقرر شده است که حتی با رضایت شخص موضوع
داده پیام، وجود شرایطی برای درستی و صحت ذخیره، پردازش و یا توزیع داده پیام های
شخصی، ضروری است. این شرایط عبارتند از:
((الف- اهداف آن مشخص بوده و به طور واضح شرح داده شده باشند؛
ب- دادهپیام باید تنها به اندازه ضرورت و متناسب با اهدافی که در هنگام جمعآوری
برای شخص موضوع دادهپیام شرح داده شده جمع آوری گردد و تنها برای اهداف تعیین شده مورد استفاده قرار گیرد؛
ج- دادهپیام باید صحیح و روزآمد باشد؛
د- شخص موضوع دادهپیام باید به پروندههای رایانه های حاوی دادهپیام های شخصی
مربوط به خود دسترسی داشته و بتواند دادهپیام هایی ناقص و یا نادرست را محو یا
اصلاح کند؛
ه- شخص موضوع دادهپیام باید بتواند در هر زمان با رعایت ضوابط مربوطه در خواست محو
کامل پرونده رایانهای دادهپیام های شخصی مربوط به خود را بنماید.))
البته همانطور که مشاهده می شود موارد مندرج در ماده۵۸ تنها به اشخاص حقیقی مربوط می
شود. با این حال ممکن است اسرار تجاری یک بنگاه تجاری، صنعتی، اقتصادی و خدماتی
نیز با انگیزه های گوناگون توسط یک یا چند نفر، افشا شود. در ماده ۶۴ قانون تجارت
الکترونیکی ایران، بدست آوردن( تحصیل ) و یا افشای اسرار تجاری الکترونیکی، وصف
مجرمانه دارد و برای آن مجازات در نظر گرفته شده است.
اسرار تجاری الکترونیکی بر طبق ماده ۶۵ قانون مورد اشاره، (( داده پیامی است که شامل
اطلاعات، فرمولها، الگوها، نرمافزارها و برنامهها، ابزار و روشها، تکنیکها و
فرایندها، تألیفات منتشر نشده، روشهای انجام تجارت و داد و ستد، فنون، نقشهها و
فراگردها، اطلاعات مالی، فهرست مشتریان، طرحهای تجاری و امثال اینها است، که به
طور مستقل دارای ارزش اقتصادی بوده و در دسترس عموم قرار ندارد و تلاشهای
معقولانهای برای حفظ و حراست از آنها انجام شده است.))
بنابراین اسرار تجاری الکترونیکی باید از ویژگی های زیر برخوردار باشند تا بتوان بر آنها نام (( سر تجاری )) نهاد:
۱- اسرار تجاری باید به طور مستقل دارای ارزش اقتصادی باشند؛
۲- اسرار تجاری نباید در دسترس عموم قرار داشته باشند؛
۳- باید تلاش های لازمه برای حفظ و حراست از اسرار تجاری صورت گرفته باشد.
ب- ضمانت اجرای کیفری نقض حریم داده های شخصی و نقض اسرار تجاری الکترونیکی
مطابق مواد ۷۱ تا ۷۳ قانون تجارت الکترونیکی، نقض حریم داده های شخصی، جنبه مجرمانه دارد
و متخلفین به حبس و جزای نقدی محکوم می شوند. ماده ۷۱ به اشخاصی اختصاص یافته است
که داده پیام های شخصی شهروندان را ذخیره، پردازش و یا توزیع می کنند. اگر این عمل
بدون رضایت صریح افراد، صورت گیرد، مرتکب آن، مجرم محسوب و به یک تا سه سال حبس محکوم می شود و به موجب ماده ۷۲ چنانچه بزه فوق را دفاتر خدمات صدور گواهی الکترونیکی و یا سایر نهادهای مسئول، مرتکب شوند، مرتکب به سه سال زندان محکوم می شود.
حتی اگر به دلیل بی مبالاتی و بی احتیاطی دفاتر مذکور، جرایم مربوط به نقض داده پیام
های شخصی روی دهد،بر اساس ماده ۷۳ قانون مذکور، مرتکب آن به حبس و جزای نقدی محکوم
می شود.
در ماده ۷۵ قانون تجارت الکترونیکی نیز به ضمانت اجرای نقض اسرار تجاری الکترونیکی
اشاره شده است. این ماده مقرر می دارد: (( متخلفین از ماده (۶۴) این قانون و هر
کس در بستر مبادلات الکترونیکی به منظور رقابت، منفعت و یا ورود خسارت به بنگاههای
تجاری، صنعتی، اقتصادی و خدماتی، با نقض حقوق قراردادهای استخدام مبنی برعدم افشای
اسرار شغلی و یا دستیابی غیرمجاز، اسرار تجاری آنان را برای خود تحصیل نموده و یا
برای اشخاص ثالث افشا نماید به حبس ازشش ماه تا دو سال و نیم، و جزای نقدی معادل
پنجاه میلیون (۰۰۰/۰۰۰/۵۰) ریال محکوم خواهد شد.))
آزادی پورجعفر
وکیل دادگستری و مدرس دانشگاه