السان، در فصل نخست کتاب با عنوان «کلیات» نوشته که اروپای غربی مهد تاسیس بانک مرکزی است؛ پدیده‌ای که کشور‌های دیگر نیز به اهمیت آن پی برده و به تاسیس آن اقدام کردند. از جایی که قانون مشخص‌کننده محدوده عملکرد، ساختار سازمانی و حدود وظایف و اختیارات بانک مرکزی است، قواعد حقوقی است که افراد را در شناسایی کارکرد‌ها، نقش بانک مرکزی در اقتصاد داخلی و بین‌المللی مشخص می‌کند.
در فصل دوم این اثر با عنوان «ماهیت بانک مرکزی و استقلال آن» حفظ ارزش پول، موازنه پرداخت‌ها، تسهیل مبادلات بازرگانی و کمک به رشد کشور، از اهداف اصلی بانک مرکزی معرفی شده است.
نویسنده کتاب در این فصل، به قسمت یکم ماده ۹۲ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران اشاره کرده: «بانک مرکزی ایران موظف است جهت افزایش شرایط رقابتی بانک‌ها و گسترش بازار‌های مالی و تشویق پس‌انداز داخلی، زمینه فعالیت مجاز انواع موسسات، سازمان‌ها و واحد‌های اعتباری (غیردولتی) را فراهم و نظارت لازم بر آن‌ها را اعمال نماید و از فعالیت موسسات غیرمجاز جلوگیری به‌عمل آورد.»
«حیات حقوقی بانک مرکزی» سومین فصل کتاب حاضر است که ادامه زندگی بانک مرکزی را منوط به ادامه‌دار بودن اختیارات، وظایف و مسوولیت‌هایی دانسته که این نهاد برعهده دارد. السان، در ادامه این فصل در تشریح مبانی حقوقی اداره صحیح بانک مرکزی آورده که در طول دو دهه اخیر، در بسیاری از کشور‌ها تورم مهار شده است و به همین دلیل، افکار عمومی به جای تمرکز بر تورم، بر پاسخگویی و شفافیت دولت و بانک مرکزی متمرکز شده است. این تغییر نگرش، موازین فراملی مرتبط با بانک مرکزی و ارکان وابسته به آن‌را متاثر کرده است.
در چهارمین فصل کتاب با عنوان «وظایف و اختیارات کلان بانک مرکزی» چاپ و نشر اسکناس، سیاستگذاری پولی، ارزی و بانکی و تعامل با دولت و بانکداری برای دولت از وظایف اصلی بانک مرکزی عنوان شده است.
«راهبری و نظارت بانک مرکزی بر بانکداری»، «بانک مرکزی و غیردولتی کردن بانک‌ها»، «جایگاه بین‌المللی بانک مرکزی» و «نقش بانک مرکزی در حل و فصل اختلافات بانکی» دیگر عناوین مهم این کتاب را شامل می‌شوند.
چاپ نخست کتاب «حقوق بانک مرکزی» با شمارگان سه هزار نسخه در ۲۳۶ صفحه، به بهای 12 هزار تومان به همت انتشارات پژوهشکده پولی و بانکی به بازار نشر عرضه شده است.
