سایت حقوقی دادآور
فاطمه قناد ـ استادیار دانشگاه علم و فرهنگ
منظور از ورود، وارد کردن اطلاعات ناصحیح و خلاف حقیقت به رایانه یا کارت‌های حافظه یا سامانه‌های مخابراتی یا تراشه‌های رایانه‌ای برای پردازش۹ اطلاعات۱۰ یا مفاهیم، اعم از متن، صدا و تصویر برای ایجاد داده‌های قابل استناد یا وارد کردن متقلبانه داده به داده‌های موجود در آنهاست. اعم از اینکه با ورود اطلاعات و پردازش نهایی توسط رایانه، تحریف و جعل حقایق در داده پیام محسوس و رؤیت پذیر باشد یا اینکه بدون هیچ تغییری در ظاهر داده پیام، مفاد و شرایط آن تحریف شده و امر باطلی صحیح یا صحیحی باطل جلوه داده شود، عمل مرتکب در هر دو صورت، مشمول عنوان مجرمانه جعل خواهد بود.در ماده ۷ کنوانسیون جرائم قابل ارتکاب در فضای مجازی نیز ورود هرگونه اطلاعات رایانه‌ای چنانچه به تولید داده پیام جعلی و ناصحیح منجر شود، عمل مجرمانه تلقی می‌شود. صرف ایجاد داده پیام جعلی که به عنوان داده پیام معتبر قابل بهره‌برداری باشد، صرف نظر از اینکه مستقلاً قابل خواندن و درک باشد یا خیر، عمل مرتکب را مشمول عنوان مجرمانه قرار می‌دهد.
تغییر در داده پیام نیز مشتمل بر انجام اقداماتی برای دگرگون سازی داده پیام و روند پردازش آن است، به گونه‌ای که در نتیجه اقدامات انجام شده، داده پیامی متفاوت از داده پیام اصل و حقیقی ایجاد شود که البته قابل بهره‌برداری به عنوان داده پیام معتبر باشد، به عبارت دیگر، ایجاد تغییر و دگرگونی در ماهیت یا مفاد و شرایط داده پیام باید به گونه‌ای باشد که داده پیام را از خیر انتفاع ساقط نکرده و نتیجه عمل، ایجاد داده پیامی قابل مقایسه با داده پیام معتبر بوده و قابل استفاده در مراجع مختلف باشد۱۱٫ تغییر داده‌ها یا علایم موجود در کارت‌های حافظه یا داده‌های قابل پردازش در سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی یا تراشه‌ها، یکی دیگر از مصادیق این جرم تلقی می‌شود که در ماده ۶ قانون جرائم رایانه‌ای احصا شده است. ماده ۷ کنوانسیون جرائم قابل ارتکاب در فضای مجازی نیز تغییر در اطلاعات رایانه‌ای را چنانچه به ایجاد داده پیام جعلی منجر شود و به عنوان داده پیام معتبر و قانونی قابل استفاده باشد، عملی مجرمانه تلقی کرده است. محو داده پیام نیز عبارت از حذف دائمی اطلاعات است، به گونه‌ای که قابل بازسازی و بهره‌برداری مجدد نباشد. محو و حذف بخشی از داده پیام و پردازش مجدد آن، به تنهایی یا در کنار سایر داده پیام‌ها، باید منجر به ایجاد وضعیتی شود که در نتیجه آن، ناحقی اثبات یا حقی تضییع شود و عنوان تغییر داده پیام بر آن صدق کند که در این صورت، مشمول ماده ۶ قانون جرائم رایانه‌ای می‌شود.
از این رو، در موردی که شخص با محو بخشی از داده پیامی که برائت ذمه شخص ثالثی را گواهی می‌کند، داده پیام ظاهراً معتبری ایجاد می‌کند و خود را مجدداً طلبکار نشان می‌دهد، مرتکب عمل جعل شده است۱۲٫
در ماده ۷ کنوانسیون جرائم قابل ارتکاب در فضای مجازی نیز محو داده پیام چنانچه به ایجاد داده پیام جعلی با ظاهری معتبر منجر شود، به عنوان عمل مجرمانه اعلام شده است.منظور از توقف داده پیام، اختفای تمام یا بخشی از داده‌ها به گونه‌ای است که عمل پردازش را از مسیر عادی خارج و مانع از عملکرد صحیح سیستم‌ها و پردازش دقیق اطلاعات شود. پردازش چنین اطلاعاتی منجر به حصول نتایج غیرواقعی شده و داده پیام ایجاد شده از این طریق، هیچ‌گونه انطباقی با واقعیت نخواهد داشت، ولی چنانچه به عنوان داده پیام معتبر قابل استفاده باشد، داده پیام مجعول تلقی می‌شود. از این رو، مثلاً در مواردی که مرتکب با موقوف‌سازی بخشی از اجرای داده پیام‌های تجاری، در خصوص مشخصات کالاها، خدمات، مشخصات واحد بازرگانی یا تاجر و مسئول بنگاه تجاری، داده‌های تفصیلی را از مسیر پردازش خارج و از این طریق، داده پیام ظاهراً معتبری ایجاد می‌کند. مرتکب جعل شده است. در ماده ۷ کنوانسیون جرائم قابل ارتکاب در فضای مجازی نیز موقوف‌سازی داده پیام به عنوان عنصر مادی جرم جعل شناسایی شده است.
۲-۱ مداخله در پردازش داده پیام و سیستم رایانه‌ای
سیستم رایانه‌ای مجموعه‌ای از عناصر سخت‌افزاری و نرم‌افزاری است که برای انجام کار خاصی از جمله فعالیت‌های مخابراتی با سامانه‌های پردازشگری با هم کار می‌کنند. هرگونه مداخله در عملکرد سیستم سخت‌افزاری یا عملیات پردازش داده پیام و سیستم‌های نرم‌افزاری رایانه‌ای می‌تواند رایانه را از مسیر پردازش صحیح داده پیام خارج کند و کارکردهای اساسی سیستم سخت‌افزاری رایانه را مختل کند. این عمل، مداخله در عملکرد سیستم رایانه‌ای و پردازش داده پیام تلقی می‌شود. این امر در ماده ۵ کنوانسیون جرائم قابل ارتکاب در فضای مجازی نیز مورد اشاره قرار گرفته است.مداخله در پردازش داده پیام و سیستم رایانه‌ای، چنانچه منتهی به ایجاد داده پیام جعلی شود و امکان استفاده از آن به عنوان داده پیام معتبر وجود داشته باشد، عمل مرتکب را مشمول مجازات قرار می‌دهد.
۳-۱ صدور و تولید جعلی امضای اشخاص
استفاده از وسایل کاربردی سیستم‌های رمزنگاری تولید امضا (مثل کلید اختصاصی) بدون مجوز امضا کننده، عین عبارت قانون در مقام بیان یکی از مصادیق عنصر مادی جعل رایانه‌ای است. طبق بندی ماده ۲ قانون تجارت الکترونیکی مصوب ۱۳۸۲، امضای الکترونیکی عبارت از هر نوع علامت متصل به داده پیام است که برای شناسایی امضا کننده مورد استفاده قرار می‌گیرد۱۳ (زرکلام،۱۳۸۵: ۲۸۹؛
Brazell. 2008: 77-78 ) و اگر دارای برخی اوصاف و شرایط قانونی و فنی خاص باشد، امضای الکترونیکی مطمئن نامیده می‌شود و از این نظر با امضای دست‌نویس که زیر اسناد کاغذی درج می‌گردد و در دفاتر اسناد رسمی گواهی می‌شود، تفاوت چندانی ندارد.
امضای الکترونیکی باید دارای اوصاف و عملکردهای خاصی باشد. نخست آنکه مشخص کننده هویت امضا کننده باشد و سایر اشخاص امکان استفاده از آن را نداشته باشند. دوم اینکه عمل مثتبی باشد که به مفهوم تصدیق صحت معامله است (Ibid.:12) و چنانچه به گونه‌ای اعمال شود که موجب اصالت امضا و مدرک باشد و امکان انکار و تکذیب یا تغییر آن وجود نداشته باشد «امضای مسلم الصدور» تلقی می‌شود (جعفری لنگرودی، ۱۳۷۶).
ادامه دارد
پی‌نویس‌ها:
۹٫ پردازش: کسب، ذخیره‌سازی، دستکاری، تجزیه و تحلیل و ارائه داده با ابزارهای الکترونیکی(همان).
۱۰٫ اطلاعات: داده‌هایی هستند که به شکلی معنادار و مفید سازماندهی شده و قابل درک هستند. منظور از داده، مجموعه‌ای از واقعیات خام است که هنوز به شکلی سازماندهی و منسجم نشده که افراد آن را درک و مورد استفاده قرار دهند. سیستم اطلاعاتی مجموعه‌ای از اجزای وابسته به هم است که اطلاعات را جمع‌آوری، پردازش، ذخیره و توزیع و آن را قابل استفاده می‌کند. یک سیستم اطلاعاتی از فناوری‌های اطلاعات بهره می‌گیرد تا به هدف برسد(همان: ۶).
۱۱٫ برای مقایسه با تغییر (Alteration) در جرم جعل در مفهوم سنتی کلمه، ر.ک: گلدوزیان، بی‌تا: ۴۰۵؛ ولیدی، بی‌تا: ۲۴۰؛ میرمحمد صادقی، ۱۳۸۵: ۲۵۸ – ۲۵۹٫
۱۲٫ برای مقایسه با محو در سند یا نوشته و ارتکاب عنصر مادی جرم جعل در مفهوم سنتی، ر.ک: گلدوزیان، بی‌تا: ۴۰۷؛ ولیدی، بی‌تا: ۲۳۳٫
۱۳٫ این تعریف، نسبتاً با تعریف مندرج در بند یک ماده ۲ دستورالعمل شماره ۹۳ر۹۹ مصوب ۱۹۹۹ پارلمان و شورای وزیران اتحادیه اروپا در خصوص امضای الکترونیکی و بیشتر با ماده ۷ قانون نمونه کمیسیون حقوق تجارت بین‌الملل سازمان ملل متحد در خصوص تجارت الکترونیکی مصوب ۱۹۹۶ و بند الف ماده ۲ قانون نمونه کمیسیون حقوق تجارت بین‌الملل سازمان ملل متحد درباره امضای الکترونیکی مصوب ۲۰۰۱ مطابقت دارد. تجریه و تحلیل تعاریف فوق نشان می‌دهد که امضای الکترونیکی، داده‌ای الکترونیکی است که به سایر داده‌های الکترونیکی منضم یا به طور منطقی مرتبط شده و رابطه امضا کننده را با آن داده‌ها مشخص می‌کند.
به نقل از سایت روزنامه اطلاعات
