جعل در بستر فناوری‌های اطلاعات و ارتباطات(۲)

سایت حقوقی دادآور

فاطمه قناد استادیار دانشگاه علم و فرهنگ

الف) مقایسه ساختاری جعل سنتی و جعل رایانه‌ای

در مقام مقایسه میان دو جرم باید خاطرنشان کرد که جعل رایانه‌ای چند ویژگی اساسی دارد که آن را از جعل سنتی متمایز می‌سازد. نخست اینکه بستر ارتکاب این جرم، مبادلات الکترونیکی است؛ یعنی بزهکار با بهره‌گیری از فناوری‌های اطلاعات و ارتباطات و ابزارهای متنوع آن، نظیر برنامه‌‌ها و سیستم‌های رایانه‌ای و وسایل کاربردیِ سیستم‌های رمزنگاریِ تولید امضا (قناد، ۱۳۸۵: ۵۹  ـ  ۶۷) اسباب تحقق این جرم را فراهم می‌سازد و دوم اینکه روش های ارتکاب این جرم نیز همچون بستر ارتکاب آن الکترونیکی است و با ارتکاب افعالی نظیر ورود، تغییر، محو و توقف داده پیام و سیستم‌های رایانه‌ای یا استفاده از وسایل کاربردیِ سیستم‌های رمزنگاریِ تولید امضا و نظایر آن، که همگی بر فناوری‌های اطلاعات و ارتباطات مبتنی هستند، عملی می‌شود و محصول مجرمانه حاصل از به کارگیری ابزارها و انجام اقدامات فوق نیز ایجاد پیام غیرواقعی است که دارای ارزش مالی و اثباتی است و مرتکب می‌تواند با ارائه آن به مراجع مختلف، از به کارگیری آن به عنوان داده پیام معتبر بهره‌مند شود. به عبارت دیگر، این جرم در زمره جرائم مبتنی بر فناوری برتر قرار دارد و بدون استفاده از فناوری‌های اطلاعات و ارتباطات و ابزارهای متنوع آن ظهور خارجی نمی‌یابد.

به موجب ماده ۶۸  قانون تجارت الکترونیکی:

هرکس در بستر مبادلات الکترونیکی، از طریق ورود، تغییر، محو و توقف داده پیام و مداخله در پردازش داده‌پیام و سیستم‌های رایانه‌ای و یا استفاده از وسایل کاربردی سیستم‌های رمزنگاری تولید امضا (مثل کلید اختصاصی) بدون مجوز امضاکننده و یا تولید امضای فاقد سابقه ثبت در فهرست دفاتر اسناد الکترونیکی و یا عدم انطباق آن وسایل، با نام دارنده در فهرست مزبور و اخذ گواهی مجعول و نظایر آن اقدام به جعل داده پیام‌های دارای ارزش مالی و اثباتی کند تا با ارائه آن به مراجع ادارای، قضایی، مالی و غیره به عنوان داده پیام‌های معتبر استفاده کند. جاعل محسوب و به مجازات حبس از یک تا ۳ سال و پرداخت جزای نقدی به میزان پنجاه میلیون (۰۰۰ر۰۰۰ر۵۰) ریال محکوم می‌شود.

تبصره ـ مجازات شروع به این جرم حداقلِ مجازات مقرر در این ماده است.

ماده ۶ قانون جرائم رایانه‌ای که از بسیاری جهات مکمل قانون تجارت الکترونیکی تلقی می‌شود در تعریف جعل رایانه‌ای چنین مقرر می‌دارد:

هرکس به طور غیر مجاز مرتکب اعمال زیر شود، جاعل محسوب و به حبس از یک تا سال یا جزای نقدی از بیست میلیون (۰۰۰ر۰۰۰ر۲۰ ) ریال تا یکصد میلیون (۰۰۰ر۰۰۰ر۱۰۰) ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.

الف)تغییر یا ایجاد داده‌های قابل استناد یا ایجاد یا وارد کردن متقلبانه داده به آنها.

ب)تغییر داده‌‌ها یا علایم موجود در کارت‌های حافظه یا قابل پردازش در سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی یا تراشه‌‌ها یا ایجاد یا وارد کردن متقلبانه داده‌‌ها یا علایم به آنها.

ملاحظه می‌شود که عنصر مادی این جرم در بخشی از مواد مذکور تولید یا تغییر داده پیام است. بنابراین در این صورت و نیز در مواردی که بزهکار اقدام به تغییر علایم موجود در کارت‌های حافظه یا سامانه‌های رایانه‌ای و مخابراتی یا تراشه‌‌ها کرده باشد با توجه به تاریخ تصویب قانون جرایم رایانه‌‌ای و نیز ماده ۵۵ آن، عمل وی تحت شمول قانون اخیر قرار می‌گیرد. مجازات مندرج در این قانون، یک تا ۵  سال حبس یا جزای نقدی است و در صورت صلاحدید قاضی ممکن است حکم به هر دو مجازات داده شود.

در مواردی نظیر مداخله در پردازش سیستم‌های رایانه‌ای و ارتباطی، تولید امضای جعلی اشخاص و صدور گواهی مجعول صحت امضای الکترونیکی که مستنبط از متون قانونی، عمل مرتکب تحت شمول قانون تجارت الکترونیکی قرار می‌گیرد، همزمان مشمول حبس و جزای نقدی خواهد بود که البته با توجه به ابعاد وسیع این جرم و نتایج زیانباری که در سطحی گسترده به بار می‌آورد، نسبت به بیشتر مجازات‌های مندرج در فصل پنجم قانون مجازات اسلامی، در خصوص جعل و تزویر، مجازات خفیف‌تری به شمار می‌رود. مجازات اصلی این اعمال مجرمانه ترکیبی از حبس و جزای نقدی اعلام شده است که توأماً مورد حکم قرار می‌گیرد.

مرتکب جرم جعل علاوه بر پرداخت جزای نقدی به مبلغ ۵۰  میلیون ریال جزای نقدی ثابت، به یک  تا ۳ سال حبس نیز محکوم شود. به علاوه در هر دو صورت، دادگاه می‌تواند حسب شدت جرم و خصوصیات مجرم، نسبت به صدور مجازات‌های تتمیمی موضوع ماده ۱۹  قانون مجازات اسلامی،‌ اقدام کند. ملاحظه می‌شود که مجازات این جرم در مقایسه با جعل در مفهوم سنتی، ملایم‌تر تعیین شده است، ولی رویکرد قانونگذار همچنان بر تعیین مجازات سالب آزادی در خصوص جرم استوار است که نشانگر شدت جرم و اهمیت حمایت از جامعه در برابر ارتکاب چنین جرائمی است. به نظر می‌رسد قانونگذار امیدوار است تا با بهره‌گیری از ارعاب ناشی از اِعمال مجازات سالب آزادی، با گسترش روزافزون این پدیده مجرمانه مبارزه کند.

شروع به این جرم، صرفاً در مواردی که عمل مرتکب تحت شمول قانون تجارت الکترونیکی قرار می‌گیرد قابل مجازات است و دادگاه می‌تواند مرتکب را به حداقل مجازات حبس مقرر در ماده ۶۸  قانون تجارت الکترونیکی محکوم کند و برای مدت یک سال از وی سلب آزادی کند.

معیارهای شروع به جرم جعل رایانه‌ای نیز همچون جعل در مفهوم سنتی است. از این رو، چنانچه مرتکب عملیات اجرایی جرم را آغاز کرده و اقدام به تحریف و قلب حقیقت کند، اما پیش از اتمام کار و ایجاد داده پیام مجعول، به علل غیرهارادی، از دستیابی به جرم تام و تحصیل داده پیام مجعول محروم بماند، این مقدار از انجام عملیات اجرایی و عدم انصراف ارادی  وی، شروع به جرم را محقّق می‌‌سازد، مانند موردی که شخصی به منظور تحریف حقیقت، اطلاعات نادرستی را در متن داده پیام وارد کند و شروع به پردازش داده پیام کند، ولی پیش از اتمام پردازش و دستیابی به داده پیام مجعول، به عللی خارج از اراده وی، عملیات پردازش متوقف و مرتکب دستگیر شود. از آنجا که مرتکب، بیشترِ مسیر ارتکاب جرم را طی کرده و اگر این مانع نمی‌رسید جرم تام محقّق می‌شد، این مقدار از عملیات اجراییِ انجام شده، وی را مشمول مجازات شروع به جرم قرار می‌دهد.

ب) روش‌های فنی و عملی ارتکاب جعل رایانه‌ای

آن‌‌گونه که از ماده ۶ قانون جرایم رایانه‌ای و ماده ۶۸  قانون تجارت الکترونیکی استنباط می‌شود، عنصر مادی این جرم عبارت از قلب حقیقت و مخدوش کردن واقعیت از طریق ارتکاب یک سلسله عملیات فنی است. شناخت مصادیق عملی و فنی ارتکاب جعل، امکان درک بیشتر ماهیت جرم را فراهم می‌سازد و برای شناخت و تحلیل مفاد قانون و آشنایی با شرایط تحقق جرم جعل رایانه‌ای لازم است مورد بررسی قرار گیرد.

۱٫قلب و مخدوش کردن حقیقت داده پیام

قلب حقیقت در هر دو بُعد مادی و مفادی، اصلی‌ترین جزو عنصر مادی این جرم است. منظور از آن، دگرگون کردن و تحریف واقعیت به گونه‌ای است که حقی را تضییع یا ناحقی را اثبات کند، اعم از اینکه آثار تحریف حقیقت، از طریق فعل مادی بر روی داده پیام باقی و مشهود باشد، مانند موردی که داده پیامِ خلافِ واقعی ایجاد کرده یا داده پیام موجود را از طریق ارتکاب اعمالی نظیر ورود، محو و توقف با تغییرات اساسی همراه نماید و از این طریق داده پیامی را که دارای ارزش مالی و اثباتی است جعل مادی کند یا اینکه عمل مرتکب، بدون هیچ گونه آثار خارجی انجام شود، یعنی بی‌آنکه تغییری در ظاهر داده پیام ایجاد گردد و تحریف مادی صورت پذیرد، مفاد و شرایط آن تحریف شده و امر باطلی صحیح یا صحیحی باطل جلوه داده شود، همچون موردی که مأموران مالیاتی یا متصدیان دفاتر رسمی، هنگام انجام وظایف خود در خصوص وارد کردن اطلاعات مربوط به داده پیام، مرتکب جعل شده و مطالب خلاف واقعی را در متن داده پیام‌هایی که حسب قانون مکلّف به ایجاد آن هستند وارد کرده و مورد پردازش قرار دهند یا بخشی از حقایق موجود را حذف و داده‌‌ها را از مسیر پردازش خارج کنند و به وسیله آن حقی را تضییع یا ناحقی را اثبات کنند. در چنین صورتی عمل مرتکب جعل مفادی تلقی و مشمول مجازات خواهد بود.۶ قلب حقیقت، به شیوه‌های زیر انجام می‌شود:

۱ ـ ۱ ـ   ورود، تغییر، محو و توقف داده پیام

این اَعمال باید حقیقت و واقعیت را دگرگون کرده و منجر به تولید،۷ ذخیره و در موارد مقتضی ارسال۸ داده پیامی شود که با استفاده از آن در مراجع مختلف بتوان اموالی تحصیل یا ناحقی را اثبات کرد. از این‌رو، چنانچه در نتیجه اَعمال یاد شده، چنین داده پیامی ایجاد نشود، عمل مرتکب مشمول مجازات نخواهد بود.

ادامه دارد

پی‌نوشت:

۶٫ قانونگذار از عبارت کلّیِ جعل استفاده کرده و تمامی اَعمال فوق را مشمول مجازات قرار داده است و فایده این بحث فقط از جهات نظری است.

۷٫ تولید: ایجاد فایل‌های متشکل از داده به شکل متن، اعداد یا گرافیک، نگهداری و ذخیره اطلاعات از طریق رسانه‌های فیزیکی، مانند لوح‌های نوری، نوارهای مغناطیسی و نرم‌افزارهایی که چنین امکانی را فراهم می‌سازند(لاودن، ۱۳۶۸ : ۹).

۸٫ ارسال: انتقال الکترونیکی اطلاعات از دستگاه ارسال کننده به دستگاه دریافت کنند(همان).

به نقل از سایت روزنامه اطلاعات