|
قوانین و مقررات موجود
|
لایحه وکالت
(متن جمع بندی و تصویب شده در دولت دهم و ابتدای دولت یازدهم)
|
لایحه وکالت
(متن جدید پیشنهادی قوه قضائیه)
|
پیشنهادهای اصلاحی کانون وکلا و معاونت محترم حقوقی ریاست جمهوری در اجرای دستور رئیس جمهور محترم
|
|
از لایحۀ قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری
ماده ۱ – کانون وکلای دادگستری مؤسسهای است مستقل و دارای شخصیت حقوقی که در مقر هر دادگاه استان تشکیل میشود. در نقاطی که کانون وکلا وجود ندارد تشکیل کانون مشروط باین است که در آن حوزه حداقل ۶۰ نفر وکیل دادگستری به شغل وکالت اشتغال داشته باشد و تا وقتی که عدۀ وکلاء بحد نصاب مزبور نرسیده وکلای آن حوزه تابع مقررات و نظامات کانون وکلای مرکز خواهند بود.
کانون وکلا از قسمتهای ذیل تشکیل میشود:
الف – هیئت عمومی.
ب – هیئت مدیره.
ج – دادسرای انتظامی وکلاء.
د – دادگاه انتظامی وکلاء.
|
فصل اول- کلیات
ماده ۱- در اجرای اصل (۳۵) قانون اساسی جمهوری اسلامیایران و بند (۱۳) سیاستهای کلی نظام در امور قضایی، کانون وکلای دادگستری به شرح مواد آتی تشکیل میشود.
|
ماده ۱- در اجرای اصل ۳۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و بند (۱۳) سیاستهای کلی نظام در امور قضایی، کانون وکلای دادگستری به شرح مواد آتی تشکیل میشود.
|
فصل اول- کلیات
ماده ۱- در اجرای اصل (۳۵) قانون اساسی جمهوری اسلامیایران و بند (۱۳) سیاستهای کلی نظام در امور قضایی، با تدوین مقررات جدید، ساختار کانون وکلای دادگستری به شرح زیر اصلاح و بر اساس مقررات جدید اداره می شود.
توضیح:
اصلاحیه پیشنهادی، هم جنبه ی تنظیم عبارتی و هم جنبه ی محتوایی دارد با این توضیح که عبارت «به شرح مواد آتی تشکیل می شود» مفید این معنی است که کانون یا کانونهای وکلای دادگستری، ابتدائاً با تصویب این قانون تشکیل می گردند.
|
|
از قانون برنامه سوم توسعه
ماده ۱۸۷ – بهمنظور اعمال حمایتهای لازم حقوقی و تسهیل دستیابی مردم به خدمات قضایی و حفظ حقوق عامه، به قوه قضائیه اجازه دادهمیشود تا نسبت به تأیید صلاحیت فارغالتحصیلان رشته حقوق جهت صدور مجوز تأسیس مؤسسات مشاوره حقوقی برای آنان اقدام نماید. حضور مشاوران مذکور در محاکم دادگستری و ادارات و سازمانهای دولتی و غیردولتی برای انجام امور وکالت متقاضیان مجاز خواهد بود. تأییدصلاحیت کارشناسان رسمی دادگستری نیز به طریق فوق امکانپذیر است.
آییننامه اجرائی این ماده و تعیین تعرفه کارشناسی افراد مذکور به تصویب رئیس قوه قضائیه خواهد رسید.
|
ماده ۲- وکالت دادگستری عبارت است از نیابت و نمایندگی امور حقوقی از سوی اشخاص حقیقی یا حقوقی در مراجع قضایی در محدوده امور محوله برای مطالبه و دفاع از حقوق موکل توسط کسانی که مطابق مقررات این قانون برای آنان پروانه وکالت صادر میشود.
تبصره- کسانی که تا تصویب این قانون از کانونهای وکلای دادگستری یا در اجرای ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی پروانه وکالت دریافت نمودهاند، وکیل دادگستری محسوب و مشمول مقررات این قانون میباشند. همچنین کلیه کارآموزان و پذیرفتهشدگان در آزمونهای ورودی مشمول مقررات این قانون خواهند بود.
|
ماده ۲- وکالت دادگستری عبارت است از نیابت و نمایندگی امور حقوقی از سوی اشخاص حقیقی یا حقوقی در مراجع قضایی در محدوده امور محوله برای مطالبه و دفاع از حقوق موکل توسط کسانی که مطابق مقررات این قانون برای آنان پروانه وکالت صادر میشود.
تبصره- کسانی که تا تصویب این قانون از کانونهای وکلای دادگستری یا مرکز امور مشاوران حقوقی وکلا و کارشناسان قوه قضاییه پروانه وکالت دریافت نمودهاند، وکیل دادگستری محسوب و مشمول مقررات این قانون میباشند. همچنین، کلیه کارآموزان و پذیرفتهشدگان در آزمونهای ورودی مرکز وکانون مشمول مقررات این قانون خواهند بود.
|
ماده ۲- وکالت دادگستری عبارت است از نیابت و نمایندگی امور حقوقی از سوی اشخاص حقیقی یا حقوقی در مراجع قضایی در محدوده امور محوله برای مطالبه و دفاع از حقوق موکل توسط کسانی که قبلاً پروانه وکالت دریافت کرده یا مطابق مقررات این قانون برای آنان پروانه وکالت صادر می شود.
تبصره- کسانی که تا تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون از کانونهای وکلای دادگستری و یا در اجرای ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در مهلت اعتبار قانون مزبور از مرکز امور مشاوران حقوقی قوه قضائیه پروانه وکالت دریافت نمودهاند، وکیل دادگستری محسوب و مشمول مقررات این قانون میباشند. همچنین کلیه کارآموزان و پذیرفتهشدگان در آزمونهای ورودی کانون وکلای دادگستری مشمول مقررات این قانون خواهند بود.
توضیح:
۱- اصلاح به عمل آمده در متن ماده از جهت تصریح به شمول تعریف وکالت دادگستری نسبت به اشخاصی که قبلاً پروانه دریافت کرده اند موجه است.
۲- اصلاح به عمل آمده در تبصره ی ماده ۲ مبتنی بر تحلیل حقوقی و قانونی اعتبار ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه تا پایان دوره ی ۵ ساله این قانون بوده است.
در این خصوص این راهکار نیز وجود دارد که عبارت دیگری به شرح متن زیر به انتهای تبصره اضافه شود و در هر حال پذیرش یا عدم پذیرش تبصره پیشنهادی یا رجوع به متن تبصره ی قبلی (ستون دوم) موکول به نظر دولت است.
——————————
نحوه ی تصمیم گیری و اقدام در مورد کسانی که پس از دوره ی برنامه پنجم توسعه از مرکز امور مشاوران حقوقی قوه ی قضائیه پروانه وکالت یا کارآموزی دریافت کرده اند تابع آئین نامه ای است که با پیشنهاد شورای عالی وکالت و تأیید وزیر دادگستری به تصویب هیئت وزیران میرسد.
|
|
از قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری
ماده ۲۲ ـ مشاوران حقوقی موضوع این آئین نامه پس از اخذ پروانه به مدت دو سال مشاور حقوقی پایه ۲ محسوب میشوند و تنها حق شرکت درمحاکم کیفری که به جرایم مستوجب تعزیر رسیدگی میکنند و نیز در محاکم حقوقی که به دعاوی با خواسته کمتر از صد میلیون ریال یا خواستۀ غیرمالی رسیدگی میکنند را دارند. پس از انقضای این مدت و به شرط نداشتن تخلف، پروانه مشاور به پایه (۱) ارتقاء مییابد. دارندگان پروانه پایۀ (۱) حق شرکت در کلیه محاکم اعم از حقوقی، کیفری و غیره را دارند.
|
ماده ۳- وکلای دادگستری علاوه بر وکالت در مراجع قضایی میتوانند با رعایت این قانون در مراجع اختصاصی غیر قضایی و شبه قضایی و نهادهای داوری نیز به وکالت بپردازند.
تبصره ۱- وکالت وکلای دادگستری در مراجع انتظامیو اداری و امثال آنها در حدودی که عرفاً جزء لوازم و مقدمات مطالبه حقوق و دفاع از موکل و حقوق وی محسوب میشود، مجاز است.
تبصره ۲- وکلای دادگستری میتوانند در امور مدنی نیز وکالت نمایند.
|
ماده ۳- وکلای دادگستری علاوه بر وکالت در مراجع قضایی میتوانند با رعایت این قانون در مراجع اختصاصی غیر قضایی و شبه قضایی و نهادهای داوری نیز به وکالت بپردازند.
تبصره ۱- وکالت وکلای دادگستری در مراجع انتظامی و اداری و امثال آنها در حدودی که عرفاً جزء لوازم و مقدمات مطالبه حقوق و دفاع از موکل و حقوق وی محسوب می شود، مجاز است.
تبصره ۲- وکلای دادگستری میتوانند در امور مدنی نیز وکالت نمایند.
|
ماده ۳- وکلای دادگستری علاوه بر وکالت در مراجع قضایی میتوانند با رعایت این قانون در مراجع اختصاصی غیر قضایی و شبه قضایی و نهادهای داوری نیز به وکالت بپردازند.
تبصره ۱- وکالت وکلای دادگستری در مراجع انتظامیو اداری و امثال آنها در حدودی که عرفاً جزء لوازم و مقدمات مطالبه حقوق و دفاع از موکل و حقوق وی محسوب میشود، مجاز است.
تبصره ۲- وکلای دادگستری میتوانند در امور مدنی نیز وکالت نمایند.
|
|
از لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری
ماده ۲۰ – هر کس نسبت بوکیل دادگستری در حین انجام وظیفه وکالتی یا بسبب آن توهین نماید بحبس تأدیبی از پانزده روز الی سه ماه محکوم خواهد گردید.
|
|
|
ماده جدید- وکلاء در موضع دفاع از احترام و تأمینات شغل قضا برخوردار می باشند و مراجع دادگستری مکلف هستند در صورت مراجعه وکیل مطابق شئون حرفه ای وکالت باوی رفتار کنند کارکنان متخلف از حکم این ماده توسط دادگاه صالحه به انفصال از خدمت تا شش ماه محکوم می شوند در صورتی که مقام قضایی مرتکب این امر شود دادگاه انتظامی قضات او را به تنزل یک رتبه شغلی محکوم می کند.
|
|
از لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری
ماده ۱ – کانون وکلای دادگستری مؤسسهایست مستقل و دارای شخصیت حقوقی که در مقر هر دادگاه استان تشکیل میشود. در نقاطیکه کانون وکلا وجود ندارد تشکیل کانون مشروط باین است که در آن حوزه حداقل ۶۰ نفر وکیل دادگستری بشغل وکالت اشتغال داشته باشد و تا وقتیکه عدۀ وکلاء بحد نصاب مزبور نرسیده وکلای آن حوزه تابع مقررات و نظامات کانون وکلای مرکز خواهند بود.
|
فصل دوم- تشکیلات
مبحث اول- سازمانهای استانی وکلای دادگستری
ماده ۴- سازمان وکلای دادگستری استان موسسهای است دارای شخصیت حقوقی مستقل، غیردولتی و غیرانتفاعی که در مرکز هر استان تشکیل میشود و منبعد سازمان نامیده میشود.
|
ماده ۴- کانون وکلای دادگستری استان موسسهای است دارای شخصیت حقوقی مستقل، غیردولتی و غیرانتفاعی که در مرکز هر استان تشکیل میشود که از این پس در این قانون « کانون » نامیده میشود.
|
فصل دوم- تشکیلات
مبحث اول- کانونهای استانی وکلای دادگستری
ماده ۴- کانون وکلای دادگستری استان موسسهای است مستقل، دارای شخصیت حقوقی، غیردولتی و غیرانتفاعی که در مرکز هر استان تشکیل میشود و از این پس کانون نامیده میشود.
توضیح:
اصلاحات پیشنهادی در مورد ماده (۴) صرفاً جنبه ی تأکیدی و عبارتی دارد.
|
|
از لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری
ماده ۶ – وظائف کانون وکلا بقرار زیر است:
الف – دادن پروانه وکالت بداوطلبانی که واجد شرایط قانونی باشند.
ب – اداره امور راجع بوکالت دادگستری و نظارت بر اعمال وکلاء کارگشایان.
ج – رسیدگی بتخلفات و تعقیب انتظامی وکلاء و کارگشایان دادگستری بوسیله دادسرا و دادگاه انتظامی وکلاء.
د – معاضدت قضائی.
ه – فراهم آوردن وسائل پیشرفت علمی و عملی وکلاء.
|
ماده ۵- وظایف و اختیارات سازمان عبارت است از:
۱- برگزاری دورههای کارآموزی و اعطای پروانه کارآموزی و وکالت به داوطلبین واجد شرایط قانونی
۲- اداره امور راجع به وکالت دادگستری و نظارت بر اعمال حرفهای کارآموزان و وکلا
۳- درخواست تعقیب و رسیدگی به تخلفات انتظامیکارآموزان و وکلا
۴- برنامه ریزی و انجام تمهیدات لازم برای ارایه معاضدت قضایی از سوی وکلا
۵- برنامهریزی در جهت ارتقای سطح علمیو عملی کارآموزان و وکلا و برگزاری دورههای آموزشی
۶- انتشار نشریات حقوقی
۷- انجام سایر امور مقرر در قوانین و مقررات
|
ماده ۵- وظایف و اختیارات کانون عبارت است از:
۱- برگزاری دورههای کارآموزی و اعطای پروانه کارآموزی و وکالت به داوطلبین واجد شرایط قانونی؛
۲- اداره امور راجع به وکالت دادگستری و نظارت بر اعمال حرفهای کارآموزان و وکلا؛
۳- درخواست تعقیب و رسیدگی به تخلفات انتظامی کارآموزان و وکلا؛
۴- برنامه ریزی و انجام تمهیدات لازم برای ارایه معاضدت قضایی از سوی وکلا؛
۵- برنامهریزی در جهت ارتقای سطح علمی و عملی کارآموزان و وکلا و برگزاری دورههای آموزشی؛
۶- انتشار نشریات حقوقی؛
۷- انجام سایر امور مقرر در قوانین و مقررات.
|
ماده ۵- وظایف و اختیارات کانون عبارت است از:
۱- برگزاری دورههای کارآموزی و اعطای پروانه کارآموزی و وکالت به داوطلبین واجد شرایط قانونی
۲- اداره امور راجع به وکالت دادگستری و نظارت بر اعمال حرفهای کارآموزان و وکلا
۳- درخواست تعقیب و رسیدگی به تخلفات انتظامیکارآموزان و وکلا
۴- برنامه ریزی و انجام تمهیدات لازم برای ارایه معاضدت قضایی از سوی وکلا
۵- برنامهریزی در جهت ارتقای سطح علمیو عملی کارآموزان و وکلا و برگزاری دورههای آموزشی
۶- انتشار نشریات حقوقی
۷- انجام سایر امور مقرر در قوانین و مقررات
|
|
از لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری :
ماده ۱- …….. کانون وکلا از قسمتهای ذیل تشکیل میشود:
الف – هیئت عمومی.
ب – هیئت مدیره.
ج – دادسرای انتظامی وکلاء.
د – دادگاه انتظامی وکلاء.
|
ماده ۶- سازمان از ارکان زیر تشکیل میشود:
۱- مجمع عمومی
۲- هیئت مدیره
۳- بازرسان
۴- دادسرا و دادگاه انتظامیوکلا
|
ماده ۶- کانون از ارکان زیر تشکیل میشود:
۱- مجمع عمومی؛
۲- هیئت مدیره؛
۳- بازرسان؛
۴- دادسرا و دادگاه انتظامی وکلا.
|
ماده ۶- کانون از ارکان زیر تشکیل میشود:
۱- مجمع عمومی
۲- هیئت مدیره
۳- بازرسان
۴- دادسرا و دادگاه انتظامیوکلا
|
|
از آیین نامه مربوط به تعیین میزان و طرز وصول حق عضویت سالانه وکلای دادگستری
ماده ۱- وکلای دادگستری و کارآموزان وکالت و کارگشایان مکلفند در موقع صدور پروانه و پس از آن همه ساله در موقع تجدید ثبت پروانه خود وجوهی بشرح زیر بعنوان حق عضویت بصندوق کانون وکلای حوزه خود بپردازند.
وکلای پایه یک ۲۴۰۰ ریال
وکلای پایه دو ۱۲۰۰ »
وکلای پایه ۳ ۶۰۰ »
کارآموزان وکالت ۲۰۰۰ »
کارگشایان ۳۰۰ »
تبصره کانونهای وکلاء میتوانند در مورد وکلائیکه در شهرهای کوچک مقیم بوده و عملاً در آن شهرها بوکالت اشتغال دارند تا میزان پنجاه درصد نسبت به تعرفه فوق تخفیف قائل شوند.
ماده ۲- موعد تجدید ثبت پروانه در آبانماه هر سال میباشد.
ماده ۳- کسانیکه به ممنوعیت موقت محکوم میگردند در صورتیکه مدت ممنوعیت آنها یکسال یا کمتر باشد باید تمام حق عضویت سالانه را بپردازند و در صورتیکه مدت ممنوعیت زائد بریکسال باشد علاوه بر حق عضویت سالی که بوکالت خواهند پرداخت یک ثلث حق عضویت مدت ممنوعیت را نیز در موقع تجدید ثبت پروانه باید پرداخت نمایند.
تبصره – وکلای معلق از نظر تأدیه حق عضویت در حکم وکلای ممنوع میباشند.
ماده ۴- نام وکلائیکه در موعد مقرر در ماده دو اقدام به تأدیه حق عضویت و تمدید مدت اعتبار پروانه خود ننمایند از فهرست وکلاء مجاز حذف میگردد و در صورتیکه بعداً مراجعه نمایند و قانوناً مانعی برای ثبت پروانه آنها نباشد باید حق عضویت معوقه را باضافه حق عضویت سالی که برای آن سال پروانه تجدید میشود بپردازند.
ماده ۵- اشخاص زیر از تأدیه حق عضویت مقرر در ماده یک معاف هستند.
۱- کارآموزانیکه سن آنها در تاریخ تقاضای پروانه کار آموزی کمتر از بیست و هشت سال تمام باشد تا اولین دعوت برای اختیار [اختبار] مشروط براینکه مدت معافیت زائد بر دو سال نگردد.
۲- وکلاء و کارگشایانی که بعلت کبر سن و یا ابتلاء بامراض و یا حوادث قهری دیگر درآمد کافی نداشته باشند.
ماده ۶- تشخیص معافیت با هیئت مدیره کانون وکلاء دادگستری مربوطه و قطعی است.
ماده ۷- کسانیکه خود را مشمول ماده ۵ میدانند میتوانند تقاضای مستدل خود را تسلیم دفتر کانون مربوطه نمایند.
ماده ۸- قبول معافیت برای یکسال معتبر است.
ماده ۹- هیئت مدیره کانون وکلای مرکز می تواند هر سه (۳) سال یکبار با تصویب رئیس قوه قضائیه در میزان حق عضویت مقرر در ماده ۱ تجدید نظر نماید. و بنابر همان پیشنهاد با افزایش حق عضویت فعلی به مبلغ هفتصد و پنجاه هزار ریال موافقت دارد.
ماده ۱۰- این آئین نامه که مشتمل بر ده ماده و یک تبصره میباشد و بر طبق ماده هفت قانون تشکیل صندوق تعاون وکلاء و تامین هزینه های کانون وکلاء از طرف هیئت مدیره کانون وکلاء دادگستری مرکز پیشنهاد گردیده بتصویب میرسد.
از قانون وکالت
ماده ۱۵ – پروانه وکالت باید همه ساله مطابق تعرفه ذیل تمبر شود.
۱ – پروانه وکالت درجه یک ۴۰۰۰ ریال.
۲ – پروانه وکالت درجه دو ۲۰۰۰ ریال.
۳ – پروانه وکالت درجه سه ۱۵۰۰ ریال
۴ – پروانه وکالت کارگشایی به تفاوت نقاط از ۵۰۰ ریال تا ۵۰۰۰ ریال.
۵ – کلیه هزینههای دادرسی دفتری دادگاههای مدنی خاص در سطح دادگاههای حقوقی ۲ تثبیت میگردد.
|
ماده ۷- منابع مالی سازمان عبارتند از:
۱- حق عضویت سالانه وکلا
۲- معادل یک چهارم تمبر الصاقی به وکالتنامه که باید توسط وکلا و کارآموزان همزمان به حساب سازمان وکلای مربوط پرداخت گردد.
۳- وجوه حاصل از فروش کتب و نشریات و ارائه خدمات علمی، فرهنگی و آموزشی
۴- هدایا و کمکهای اشخاص و اموال و درآمدهای ناشی از وصایا و موقوفات
تبصره- حق الزحمه وکلای تسخیری و معاضدتی بر اساس قانون بودجه سالانه کل کشور پیش بینی و از طریق سازمان به آنان پرداخت میگردد.
|
ماده ۷- منابع مالی کانون عبارتند از:
۱- حق عضویت سالانه وکلا؛
۲- معادل یک چهارم تمبر الصاقی به وکالتنامه که باید توسط وکلا و کارآموزان هم زمان به حساب کانون وکلای مربوط پرداخت گردد؛
۳- وجوه حاصل از فروش کتب و نشریات و ارائه خدمات علمی، فرهنگی و آموزشی؛
۴- هدایا و کمکهای اشخاص و اموال و درآمدهای ناشی از وصایا و موقوفات.
تبصره- حق الزحمه وکلای تسخیری و معاضدتی بر اساس قانون بودجه سالانه کل کشور پیش بینی و از طریق کانون به آنان پرداخت میگردد.
|
ماده ۷- منابع مالی کانون عبارتند از:
۱- حق عضویت سالانه وکلا
۲- معادل یک چهارم تمبر الصاقی به وکالتنامه که باید توسط وکلا و کارآموزان همزمان به حساب کانون وکلای مربوط پرداخت گردد.
۳- وجوه حاصل از فروش کتب و نشریات و ارائه خدمات علمی، فرهنگی و آموزشی
۴- هدایا و کمکهای اشخاص و اموال و درآمدهای ناشی از وصایا و موقوفات
تبصره- حق الزحمه وکلای تسخیری و معاضدتی بر اساس قانون بودجه سالانه کل کشور پیش بینی و از طریق کانون به آنان پرداخت میگردد.
|
|
ماده ۸- مقررات مالی سازمانهای استانی از جمله سال مالی، چگونگی تنظیم و تصویب صورتها و گزارش مالی و مراجع تصویب آن و بودجه سازمانهای یادشده، بازرسی ماموران در آیین نامهای که از طریق شورای ملی وکالت تهیه و به تصویب وزیر دادگستری میرسد تعیین خواهد شد.
|
ماده ۸- مقررات مالی کانونهای استانی از جمله سال مالی، چگونگی تنظیم و تصویب صورتها و گزارش مالی و مراجع تصویب آن و بودجه کانونهای یادشده، بازرسی ماموران در آیین نامهای که از طریق شورای عالی وکالت تهیه و به تصویب وزیر دادگستری میرسد تعیین خواهد شد.
|
ماده ۸- مقررات مالی کانونهای استانی از جمله سال مالی، چگونگی تنظیم و تصویب صورتها و گزارش مالی و مراجع تصویب آن و بودجه کانونهای یادشده، بازرسی ماموران در آیین نامهای که به تصویب شورای عالی وکالت میرسد تعیین خواهد شد.
توضیح:
اصلاحیه صورت گرفته در خصوص مرجع تصویب مقررات مالی کانون های استانی بر این مبنا بوده است که موضوع، مربوط به امور داخلی و صنفی کانونهای استانی می باشد.
|
|
از لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری
ماده ۳ – هیئت عمومی کانون وکلاء هر استان از وکلائیکه در آن حوزه اشتغال بوکالت دارند و حائز شرائط زیر باشند تشکیل میشود و هر دوسال یکبار برای انتخاب اعضای هیئت مدیره تشکیل جلسه میدهد. وکلائیکه واجد شرائط زیر باشند میتوانند در انتخاب اعضاء هیئت مدیره کانونشرکت نمایند:
الف – وکلاء پایه یک و دو دادگستری مشروط براینکه:
۱ – محکومیت انتظامی از درجه ۴ ببالا نداشته باشند.
۲ – در حال تعلیق از وکالت نباشند.
|
الف- مجمع عمومی
ماده ۹- مجمع عمومیسازمان از وکلای عضو همان سازمان که پروانه وکالت آنان دارای اعتبار بوده و در حال تعلیق نباشند، تشکیل میشود و دارای وظایف زیر است:
۱- انتخاب اعضای هیئت مدیره و بازرس و یا بازرسان
۲- بررسی و تصویب برنامههای پیشنهادی هیئت مدیره
۳- تعیین روزنامه کثیرالانتشار برای درج آگهی و دعوتنامههای سازمان
۴- بررسی گزارش سالیانه عملکرد سازمان و اتخاذ تصمیم درباره آن پس از استماع گزارش بازرسان
۵- رسیدگی و تصویب بودجه و صورتهای مالی سازمان و ترازنامه و حساب سود و زیان به پیشنهاد هیئت مدیره
۶- رسیدگی و اتخاذ تصمیم نسبت به سایر موارد پیشنهادی که در محدوده وظایف سازمان توسط هیئت مدیره در دستور جلسه قرار گیرد
۷- تصویب ارجاع دعاوی به داوری و تصویب صلح دعوا
|
ماده ۹- مجمع عمومی کانون از وکلای عضو همان کانون که پروانه وکالت آنان دارای اعتبار بوده و در حال تعلیق نباشند، تشکیل میشود و دارای وظایف زیر است:
۱- انتخاب اعضای هیئت مدیره و بازرس و یا بازرسان؛
۲- بررسی و تصویب برنامههای پیشنهادی هیئت مدیره؛
۳- تعیین روزنامه کثیرالانتشار برای درج آگهی و دعوتنامههای کانون؛
۴- بررسی گزارش سالیانه عملکرد کانون و اتخاذ تصمیم درباره آن پس از استماع گزارش بازرسان؛
۵- رسیدگی و تصویب بودجه و صورتهای مالی کانون و ترازنامه و حساب سود و زیان به پیشنهاد هیئت مدیره؛
۶- رسیدگی و اتخاذ تصمیم نسبت به سایر موارد پیشنهادی که در محدوده وظایف کانون توسط هیئت مدیره در دستور جلسه قرار گیرد.
|
الف- مجمع عمومی
ماده ۹- مجمع عمومیکانون از وکلای عضو همان کانون که پروانه وکالت آنان دارای اعتبار بوده و در حال تعلیق نباشند، تشکیل میشود و دارای وظایف زیر است:
۱- انتخاب اعضای هیئت مدیره و بازرس و یا بازرسان
۲- بررسی و تصویب برنامههای پیشنهادی هیئت مدیره
۳- رسیدگی و اتخاذ تصمیم نسبت به سایر موارد پیشنهادی که در محدوده وظایف کانون توسط هیئت مدیره در دستور جلسه قرار گیرد.
۴- تصویب ارجاع دعاوی به داوری و تصویب صلح دعوا
توضیح:
بندهای «۳، ۴ و ۵» ماده ی (۹) از آن جهت حذف شده است که به لحاظ عملی و تجربی ضرورتی برای اجتماع و تصمیم گیری اعضای کانونهای استانی راجع به محورهای مندرج در این سه بند وجود نداشته و عملاً نیز چنین اجتماعی محقق نمی شود. البته در عین حال در ماده (۱۸) لایحه (ستون چهارم) پیش بینی شده است که هیئت مدیره گزارش های لازم در خصوص سه بند مورد نظر را به مجمع عمومی و نیز بازرس یا بازرسان کانون ارائه کند و طبیعی است که بازرسان کانون بر این بررسی ها و تصمیم گیری ها نظارت داشته و از حق شکایت در موارد احتمالی برخوردار خواهند بود.
|
|
ماده ۱۰- نصاب تشکیل جلسات مجمع عمومیعادی در جلسه اول با حضور بیش از نصف اعضای دارای حق رأی و در صورت عدم تشکیل جلسه، بار دوم با یک سوم اعضا یا بیشتر و الا بار سوم با هر عده رسمیت مییابد. مصوبات مجمع همواره با آرای بیش از نصف حاضرین معتبر خواهد بود و صرفاً در مورد انتخاب هیئت مدیره و بازرسان اکثریت نسبی ملاک میباشد.
|
ماده ۱۰- نصاب تشکیل جلسات مجمع عمومی عادی در جلسه اول با حضور بیش از نصف اعضای دارای حق رأی و در صورت عدم تشکیل جلسه، بار دوم با هر عده رسمیت مییابد. مصوبات مجمع همواره با آرای بیش از نصف حاضرین معتبر خواهد بود و صرفاً در مورد انتخاب هیئت مدیره و بازرسان اکثریت نسبی ملاک می باشد.
|
ماده ۱۰- کلاً حذف شده است.
|
|
از قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری
ماده ۴ – اعضای هیئت مدیره (اعم از اصلی و علیالبدل) کانون وکلا از بین وکلای پایه یک هر حوزه که علاوه بر دارا بودن شرایط مندرج دربندهای (الف) تا (ز) ماده (۲( واجد شرایط زیر باشند، برای مدت دو سال انتخاب میگردند:
الف – داشتن حداقل ۳۵ سال سن.
ب – حداقل هشت سال سابقه وکالت یا چهار سال قضاوت به انضمام چهار سال وکالت داشته و از طرف دادگاه انتظامی صلاحیت قضایی آنها سلب نشده باشد.
ج – عدم محکومیت انتظامی در جه ۴ و بالاتر.
د – عدم اشتهار به فساد اخلاق ) سوء شهر(
ه- عدم ارتکاب اعمال خلاف حیثیت و شرافت و شوون شغل وکالت.
تبصره ۱ – مرجع رسیدگی به صلاحیت نامزدها، دادگاه عالی انتظامی قضات بوده که مکلف است ظرف حداکثر دو ماه ضمن استعلام سوابق ازمراجع ذیربط، صلاحیت آنان را بررسی و اعلام نظر کند و مراجع ذیصلاح قانونی که از نامزدها، سوابق یا اطلاعاتی دارند در صورت استعلام موظف بهاعلام آن میباشند.
تبصره ۲ – انتخاب اعضای هیئت مدیره کانون بطور متوالی برای بیش از دو دوره ممنوع میباشد.
تبصره ۳ – وزارت دادگستری موظف است حداکثر ظرف مدت شش ماه از تاریخ تصویب این قانون انتخابات کانونهای وکلای دادگستری رابراساس این قانون تجدید نماید.
از لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری
ماده ۲ – کانون وکلاء هر محل بوسیله هیئت مدیره اداره خواهد شد هیئت مدیره کانون وکلاء مرکز از ۱۲ نفر عضو اصلی و شش نفر عضوعلیالبدل تشکیل میشود و در سایر مراکز دادگاههای استان مرکب از پنج نفر عضو اصلی و سه نفر عضو علیالبدل خواهد بود.
هیئت مدیره عهدهدارامور مربوط به کانون بوده و رئیس هیئت سمت ریاست کانون را دارد و نماینده قانونی کانون در کلیه مراجع رسمی است رئیس کانون کلیه اعمال اداریو حقوقی کانون را انجام خواهد داد.
تبصره – بقاء عضویت هیئت مدیره مشروط بر اینست که محل اقامت وکیل منتخب در تمام مدت عضویت در مرکز همان استان باشد.
|
ب- هیئت مدیره
ماده ۱۱- وکلایی که علاوه بر شرایط عمومیوکالت دارای شرایط ذیل باشند میتوانند داوطلب عضویت در هیئت مدیره یا بازرس سازمان شوند:
۱- حداقل ده سال سابقه وکالت یا قضاوت
۲- عدم محکومیت قطعی انتظامیدرجه ۳ و بالاتر
۳- حداقل سی سال سن
۴- التزام عملی به دین مبین اسلام و نداشتن سوء شهرت
|
ماده ۱۱- وکلایی که علاوه بر شرایط عمومی وکالت واجد شرایط ذیل باشند میتوانند داوطلب عضویت در هیئت مدیره یا بازرس کانون شوند:
۱- داشتن حداقل ده سال سابقه وکالت یا قضاوت؛
۲- عدم محکومیت قطعی انتظامی درجه ۳ و بالاتر؛
۳- داشتن حداقل سی سال سن؛
۴- التزام عملی به دین مبین اسلام و نداشتن سوء شهرت.
|
ب- هیئت مدیره
ماده ۱۱- وکلایی که واجد شرایط زیر باشند میتوانند داوطلب عضویت در هیئت مدیره یا بازرس کانون شوند:
۱- داشتن حداقل ده سال سابقه وکالت یا شش سال وکالت و چهارسال قضاوت
۲- عدم محکومیت قطعی انتظامیدرجه ۴ و بالاتر
۳- داشتن حداقل سی سال سن
۴- متدین به دین مبین اسلام یا یکی از ادیان شناخته شده در قانون اساسی و نداشتن سوء شهرت
توضیح:
۱- عبارت «علاوه بر شرایط عمومی وکالت» از آن جهت حذف شده است که این ماده ناظر بر اشخاصی است که وکیل هستند و با داشتن شرایط عمومی وکالت به این سمت نائل شده اند.
۲- با توجه به اصل سیزدهم قانون اساسی عبارت «یا یکی از ادیان شناخته شده در قانون اساسی» در بند «۴» اضافه گردید.
|
|
از لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری
ماده ۲ – کانون وکلاء هر محل بوسیله هیئت مدیره اداره خواهد شد هیئت مدیره کانون وکلاء مرکز از ۱۲ نفر عضو اصلی و شش نفر عضوعلیالبدل تشکیل میشود و در سایر مراکز دادگاههای استان مرکب از پنج نفر عضو اصلی و سه نفر عضو علیالبدل خواهد بود.
هیئت مدیره عهدهدارامور مربوط به کانون بوده و رئیس هیئت سمت ریاست کانون را دارد و نماینده قانونی کانون در کلیه مراجع رسمی است رئیس کانون کلیه اعمال اداریو حقوقی کانون را انجام خواهد داد.
تبصره – بقاء عضویت هیئت مدیره مشروط بر اینست که محل اقامت وکیل منتخب در تمام مدت عضویت در مرکز همان استان باشد.
|
ماده ۱۲- تعداد اعضای هیئت مدیره برای سازمانهای تا هزار نفر وکیل دارای حق رأی، پنج عضو اصلی و دو عضو علیالبدل و برای سازمانهای بیش از هزار تا پنج هزار نفر، هفت عضو اصلی و دو عضو علیالبدل و برای سازمانهای بالاتر از پنج هزار نفر، نه عضو اصلی و دو عضو علیالبدل خواهد بود.
|
ماده ۱۲- تعداد اعضای هیئت مدیره برای کانونهای تا هزار نفر وکیل دارای حق رأی، پنج عضو اصلی و دو عضو علیالبدل و برای کانونهای بیش از هزار تا پنج هزار نفر، هفت عضو اصلی و دو عضو علیالبدل و برای کانونهای بالاتر از پنج هزار نفر، نه عضو اصلی و دو عضو علیالبدل خواهد بود.
|
ماده ۱۲- تعداد اعضای هیئت مدیره برای کانونهای تا سه هزار نفر وکیل دارای حق رأی، پنج عضو اصلی و دو عضو علیالبدل و برای کانونهای بیش از سه هزار تا ده هزار نفر، هفت عضو اصلی و دو عضو علیالبدل و برای کانونهای بالاتر از ده هزار نفر، یازده عضو اصلی و پنج عضو علیالبدل خواهد بود.
توضیح:
اصلاحات پیشنهادی در جهت تعیین منطقی تر تعداد اعضای هیئت مدیره کانونهای استانی صورت گرفته است.
|
|
از لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری
|
ماده ۲ – کانون وکلاء هر محل بوسیله هیئت مدیره اداره خواهد شد هیئت مدیره کانون وکلاء مرکز از ۱۲ نفر عضو اصلی و شش نفر عضوعلیالبدل تشکیل میشود و در سایر مراکز دادگاههای استان مرکب از پنج نفر عضو اصلی و سه نفر عضو علیالبدل خواهد بود.
هیئت مدیره عهدهدارامور مربوط به کانون بوده و رئیس هیئت سمت ریاست کانون را دارد و نماینده قانونی کانون در کلیه مراجع رسمی است رئیس کانون کلیه اعمال اداریو حقوقی کانون را انجام خواهد داد.
|
|
تبصره – بقاء عضویت هیئت مدیره مشروط بر اینست که محل اقامت وکیل منتخب در تمام مدت عضویت در مرکز همان استان باشد.
|
|
ماده ۴ – اعضاء هیئت مدیره کانون وکلاء از بین وکلاء پایه یک هر حوزه که واجد شرایط زیر باشند برای مدت دو سال انتخاب میشوند:
الف – لااقل ۳۵ سال داشته باشند.
ب – لیسانسیه حقوق بوده و لااقل دهسال سابقه وکالت یا قضاوت داشته باشند بشرط آنکه پنج سال آن سابقه وکالت پایه یک باشد.
ج – وکلائیکه فاقد دانشنامه لیسانس میباشند در صورتی میتوانند انتخاب شوند که دارای مدت ۲۰ سال سابقه وکالت و یا بیست سال سابقه وکالتو قضاوت باشند بشرط آن که پنج سال از مدت مزبور سابقه وکالت پایه یک داشته باشند.
د – محکومیت انتظامی بالاتر از درجه ۴ نداشته باشند.
ه – سوء شهرت نداشته باشند.
|
|
تبصره – رئیس و اعضاء هیئت مدیره کانون وکلاء رؤساء و اعضای دادگاههای انتظامی وکلاء و دادستان و دادیاران دادسرای انتظامی وکلاء نبایدعضویت احزاب ممنوعه را داشته باشند و در صورت تخلف دادگاه عالی انتظامی قضات آنرا بمحرومیت از عضویت هیئت مدیره و دادگاه ودادسراهای انتظامی وکلا محکوم خواهد کرد.دادگاه عالی انتظامی قضات مکلف است بمحض اطلاع بموضوع رسیدگی کند رأی دادگاه قطعیاست.
از آئیننامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلاء دادگستری
|
ماده ۱ ـ هیئتمدیره دو ماه به انقضاء هر دوره از بین وکلائی که حق حضور در هیئت عمومی دارند چهار نفر به عنوان عضو اصلی و دو نفر بهعنوان عضو علیالبدل به رأی مخفی از خارج هیئتمدیره انتخاب مینماید که به ریاست رئیس کانون هیئت نظارت انتخاب هیئتمدیره بعد را تشکیل داده و به انتخاب آن اقدام نمایند.
|
|
تبصره ـ هر یک از اعضاء اصلی حاضر نشوند یا معذور از مداخله شوند عضو علیالبدل به جای او دخالت خواهد کرد.
|
|
|
|
|
|
ماده ۱۳- اعضای هیئت مدیره سازمان وکلای هر استان برای سه سال با رأی مخفی اکثریت نسبی اعضای مجمع عمومیسازمان انتخاب میشوند. اعضا نمیتوانند برای بیش از دو دوره در هیئت مدیره عضویت داشته باشند.
تبصره – بقای عضویت در هیئت مدیره مشروط بر این است که محل اقامت وکیل منتخب در مدت عضویت در همان استان باشد.
|
ماده ۱۳- اعضای هیئت مدیره کانون وکلای هر استان برای سه سال با رأی مخفی اکثریت نسبی اعضای مجمع عمومی کانون انتخاب میشوند. اعضا نمیتوانند برای بیش از دو دوره در هیئت مدیره عضویت داشته باشند.
تبصره- بقای عضویت در هیئت مدیره مشروط بر این است که محل اقامت وکیل منتخب در مدت عضویت در همان استان باشد.
|
ماده ۱۳- اعضای هیئت مدیره کانون وکلای هر استان برای سه سال با رأی مخفی اکثریت نسبی اعضای مجمع عمومی کانون انتخاب میشوند. اعضا نمیتوانند برای بیش از دو دوره در هیئت مدیره عضویت داشته باشند.
تبصره – بقای عضویت در هیئت مدیره مشروط بر این است که محل اقامت وکیل منتخب در مدت عضویت در همان استان باشد.
|
|
از لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری
ماده ۵ – هیئت مدیره کانون وکلاء مرکز از بین اعضاء خود یکنفر رئیس و دو نفر نایبرئیس و دو منشی و دو بازرس برأی مخفی برای مدت یکسال انتخاب مینماید و در سایر حوزهها هیئت مدیره مرکب از یک رئیس و یک نایبرئیس و یک منشی و یک بازرس خواهد بود.
|
ماده ۱۴- اعضای هیئت مدیره از میان خود یک نفر را به عنوان رییس، دو نایب رییس و یک منشی به طور کتبی و با رأی مخفی انتخاب میکنند. هر یک از نواب رییس که بیشترین رأی را بدست آورد، نایب رییس اول خواهد بود.
تبصره – در صورت تساوی آراء برای انتخاب رییس هیئت مدیره، اولویت با فردی است که مجموع سابقه وکالت و قضاوت او بیشتر باشد.
|
ماده ۱۴- اعضای هیئت مدیره از میان خود یک نفر را به عنوان رییس، دو نایب رییس و یک منشی به طور کتبی و با رأی مخفی انتخاب میکنند. هر یک از نواب رییس که بیشترین رأی را به دست آورد، نایب رییس اول خواهد بود.
تبصره- در صورت تساوی آراء برای انتخاب رییس هیئت مدیره، اولویت با فردی است که مجموع سابقه وکالت و قضاوت او بیشتر باشد.
|
ماده ۱۴- اعضای هیئت مدیره از میان خود یک نفر را به عنوان رییس، یک نایب رییس و یک منشی و در کانون های بیش از سه هزار نفر دو و نائب رئیس و دو منشی به طور کتبی و با رأی مخفی انتخاب میکنند. هر یک از نواب رییس که بیشترین رأی را بدست آورد، نایب رییس اول خواهد بود.
تبصره – در صورت تساوی آراء برای انتخاب رییس هیئت مدیره، و هر یک از نواب ، فردی که رأی بیشتری در مجمع عمومی کسب کرده باشد رئیس و نواب رئیس خواهند بود.
توضیح:
۱- اصلاح انجام شده در متن ماده از آن جهت بوده است که در کانونهایی که تعداد اعضای هیئت مدیره بیشتر است ۲ نائب رئیس و ۲ منشی انتخاب شود که اقدامی معقول است و اشکالی بر آن مترتب نیست.
۲- اصلاح به عمل آمده در تبصره ی ماده ۱۴ از آن جهت منطقی است که همسو و هماهنگ با نظر انتخاب کنندگان اعضای هیئت مدیره می باشد.
|
|
ماده ۱۵- جلسات هیئت مدیر در سازمانهای پنج نفره، هفت نفره و نه نفره به ترتیب با حضور چهار، پنج و هفت نفر از اعضا رسمیت مییابد و مصوبات با اکثریت بیش از نصف آراء حاضران اتخاذ میشود.
|
ماه ۱۵- جلسات هیئت مدیره در کانونهای پنج نفره، هفت نفره و نه نفره به ترتیب با حضور چهار، پنج و هفت نفر از اعضاء رسمیت مییابد و مصوبات با اکثریت بیش از نصف آراء حاضران اتخاذ میشود.
|
ماده ۱۵- جلسات هیئت مدیره در کانونهای پنج نفره، هفت نفره و یازده نفره به ترتیب با حضور چهار، پنج و هفت نفر از اعضای اصلی رسمیت مییابد و مصوبات با اکثریت بیش از نصف آراء حاضران اتخاذ میشود.
توضیح:
اصلاحات انجام شده در این ماده به تبع اصلاح تعداد اعضای هیئت مدیره به شرح مقرر در ماده ۱۲ لایحه و نیز در جهت تصریح به رسمیت جلسه با حداقلی از اعضای «اصلی» ،صورت گرفته است.
|
|
ماده ۱۶- عضویت اعضای هیئت مدیره و بازرسان در موارد زیر زایل میشود:
۱- فوت
۲- حجر
۳- محکومیت کیفری موثر و محکومیت درجه ۳ و بالاتر
۴- چهار جلسه غیبت بدون عذر موجه متوالی یا هشت جلسه غیبت بدون عذر موجه متناوب در هیئت مدیره ظرف یکسال، بنا به تشخیص هیئت مدیره
۵- استعفا پس از تصویب هیئت مدیره (در مورد عضو هیئت مدیره) و تصویب مجمع عمومی
(در مورد بازرسان)
۶- رأی قطعی مبنی بر عدم صلاحیت، توسط مراجع ذی صلاح
تبصره ۱- غیبت بیش از شش ماه به منزله استعفاء است.
تبصره ۲- جهات زیر عذر موجه محسوب میشود:
۱- نرسیدن دعوتنامه یا دیر رسیدن به گونه ای که مانع از حضور در وقت مقرر شود.
۲- مرضی که مانع از حرکت است.
۳- فوت همسر یا یکی از اقربا تا درجه سوم از طبقه دوم
۴- ابتلا به حوادث مهم از قبیل حریق و امثال آن
۵- عدم امکان تردد به واسطه حوادث قهری مانند طغیان رودخانه و امراض مسری از قبیل وبا و طاعون
۶- در توقیف بودن
|
ماده ۱۶- عضویت اعضای هیئت مدیره و بازرسان در موارد زیر زایل میشود:
۱- فوت؛
۲- حجر؛
۳- محکومیت کیفری موثر و محکومیت درجه ۳ و بالاتر؛
۴- هشت جلسه غیبت بدون عذر موجه متوالی یا چهارده جلسه غیبت بدون عذر موجه متناوب در هیئت مدیره ظرف یکسال، بنا به تشخیص هیئت مدیره؛
۵- استعفا پس از تصویب هیئت مدیره (در مورد عضو هیئت مدیره) و تصویب مجمع عمومی (در مورد بازرسان)؛
۶- رأی قطعی مبنی بر عدم صلاحیت، توسط دادگاه انتظامی وکلا.
تبصره ۱- غیبت بیش از شش ماه به منزله استعفاء است.
تبصره ۲- جهات زیر عذر موجه محسوب میشود:
۱- نرسیدن دعوتنامه یا دیر رسیدن به گونهای که مانع از حضور در وقت مقرر شود؛
۲- مرضی که مانع از حرکت است؛
۳- فوت همسر یا یکی از اقربا تا درجه سوم از طبقه دوم؛
۴- ابتلا به حوادث مهم از قبیل حریق و امثال آن؛
۵- عدم امکان تردد به واسطه حوادث قهری مانند طغیان رودخانه و امراض مسری از قبیل وبا و طاعون؛
۶- در توقیف بودن.
|
ماده ۱۶- عضویت اعضای هیئت مدیره و بازرسان در موارد زیر زایل میشود:
۱- فوت
۲- حجر
۳- محکومیت کیفری موثر و محکومیت درجه ۳ و بالاتر
۴- هشت جلسه غیبت بدون عذر موجه متوالی یا چهارده جلسه غیبت بدون عذر موجه متناوب در هیئت مدیره ظرف یکسال، بنا به تشخیص هیئت مدیره
۵- استعفا پس از تصویب هیئت مدیره
۶- رأی قطعی مبنی بر عدم صلاحیت، توسط مراجع ذی صلاح
تبصره ۱- به هر حال غیبت بیش از چهار ماه متوالی یا چهارده ماه متناوب هر چند با عذر موجه، به منزله استعفاء است.
تبصره ۲- جهات زیر عذر موجه محسوب میشود:
۱- نرسیدن دعوتنامه یا دیر رسیدن به گونه ای که مانع از حضور در وقت مقرر شود.
۲- مرضی که مانع از حرکت است.
۳- فوت همسر یا یکی از اقربا تا درجه سوم از طبقه دوم
۴- ابتلا به حوادث مهم از قبیل حریق و امثال آن
۵- عدم امکان تردد به واسطه حوادث قهری مانند طغیان رودخانه و امراض مسری از قبیل وبا و طاعون
۶- در توقیف بودن
|
|
از آئیننامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلاء دادگستری
ماده ۲۷ ـ در صورتی که یکی از اعضاء اصلی هیئتمدیره سه ماه متوالی بدون عذر موجه غیبت نماید یکی از اعضاء علیالبدل که رأی او بیشتر است به عضویت اصلی قائممقام او خواهد شد و عضو غائب قائممقام عضو مزبور خواهد گردید.
|
ماده ۱۷- در صورت زوال عضویت هر یک از اعضای هیئت مدیره یا سمت هر یک از بازرسان، عضو یا بازرس علیالبدل به ترتیب تعداد رأی، جایگزین وی میشود. در صورت عدم وجود عضو علیالبدل، جایگزین آنان برای باقیمانده مدت با برگزاری انتخابات تعیین میشود.
تبصره – در صورتی که عضو اصلی هیئت مدیره ۲۴ ساعت قبل از تشکیل جلسه به هر دلیل از شرکت در جلسه کتباً اعلام معذوریت نماید، رییس هیئت مدیره میتواند برای رسیدن به نصاب تشکیل جلسه، به جای وی از اعضای علیالبدل به ترتیب بالاترین رأی دعوت کند. در این صورت رأی عضو علیالبدل اعتبار رأی عضو اصلی را دارد.
|
ماده ۱۷- در صورت زوال عضویت هر یک از اعضای هیئت مدیره یا سمت هر یک از بازرسان، عضو یا بازرس علیالبدل به ترتیب تعداد رأی، جایگزین وی میشود. در صورت عدم وجود عضو علیالبدل، جایگزین آنان برای باقیمانده مدت با برگزاری انتخابات تعیین می شود.
تبصره- اعضای علیالبدل در جلسات هیئت مدیره شرکت مینمایند و در صورت غیبت عضو اصلی عضو علیالبدل که بیشترین رأی را داشته است حق رأی خواهد داشت.
|
ماده ۱۷- در صورت زوال عضویت هر یک از اعضای هیئت مدیره یا سمت هر یک از بازرسان، عضو یا بازرس علیالبدل به ترتیب تعداد رأی، جایگزین وی میشود. در صورت عدم وجود عضو علیالبدل، جایگزین آنان برای باقیمانده مدت با برگزاری انتخابات تعیین میشود.
تبصره – اعضای علی البدل در جلسه هیئت مدیره شرکت می نمایند و در صورت غیب عضو اصلی، عضو علی البدل که بیشترین رأی را داشته است حق رأی خواهد داشت.
توضیح:
تبصره این ماده در جهت ارائه ی راهکار سهل تر و منطقی تر برای تشکیل و رسمیت جلسات هیئت مدیره، اصلاح شده است لازم به ذکر است که مفاد این تبصره همان متن تبصره ی ماده ۱۷ است که در لایحه جدید قوه قضائیه آمده است.
|
|
از آئیننامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلاء دادگستری
ماده ۳۵ ـ کمیسیون کارآموزی از پنج نفر وکلائی که واجد شرائط عضویت هیئتمدیره باشند از بین اعضاء هیئتمدیره یا از خارج اعضاء هیئت یا بطور مختلط از طرف هیئتمدیره تعیین میشود. (مرتبط با بند ۱۴)
|
ماده ۱۸- وظایف و اختیارات هیئت مدیره به شرح ذیل میباشد:
۱- اجرای مصوبات مجمع عمومی و امور ارجاعی.
۲- بررسی و تصویب بودجه سالانه و ارایه آن به مجمع عمومی جهت تصویب نهایی
۳- بررسی و تصویب صورتهای مالی جهت ارایه به مجمع عمومی و بازرس قانونی
۴- اتخاذ تصمیم در خصوص انعقاد هر نوع قرارداد از جمله خرید و فروش و معاوضه اموال منقول و غیرمنقول سازمان، تغییر، تبدیل، فسخ و اقاله آنها با اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از دولتی و غیردولتی با رعایت قوانین و مقررات مربوط
۵- اتخاذ تصمیم در خصوص افتتاح و مسدود کردن حساب نزد بانکها و موسسات مالی اعتباری و استفاده از آن به نام سازمان
۶- پیشنهاد ارجاع دعاوی و اختلافات به داوری و صلح دعاوی سازمان به مجمع عمومی
۷- اتخاذ تصمیم راجع به کلیه اموری که توسط رییس سازمان در محدوده اختیارات خود پیشنهاد میشود
۸- بررسی و تصویب گزارشهای سالیانه سازمان جهت ارایه به مجمع عمومی
۹- تصویب استخدام کارکنان
۱۰- اعلام تخلف به دادسرای انتظامیدر صورت اطلاع از وقوع تخلف وکیل یا کارآموز
۱۱- اجرای سایر وظایف و اختیاراتی که در این قانون و سایر قوانین و مقررات برای هیئت مدیره پیشبینی شده است.
۱۲- سایر اختیارات، وظایف و مسئولیتهایی که در این قانون و سایر قوانین و مقررات به صراحت در زمره وظایف و اختیارات سایر ارکان سازمان قرار داده نشده است.
|
ماده ۱۸- وظایف و اختیارات هیئت مدیره به شرح ذیل میباشد:
۱- اجرای مصوبات مجمع عمومی و امور ارجاعی؛
۲- بررسی و تصویب بودجه سالانه و ارایه آن به مجمع عمومی جهت تصویب نهایی؛
۳- بررسی و تصویب صورتهای مالی جهت ارایه به مجمع عمومی و بازرس قانونی؛
۴- اتخاذ تصمیم در خصوص انعقاد هر نوع قرارداد از جمله خرید و فروش و معاوضه اموال منقول و غیرمنقول کانون، تغییر، تبدیل، فسخ و اقاله آنها با اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از دولتی و غیردولتی با رعایت قوانین و مقررات مربوط؛
۵- اتخاذ تصمیم در خصوص افتتاح و مسدود کردن حساب نزد بانکها و موسسات مالی اعتباری و استفاده از آن به نام کانون؛
۶- ارجاع دعاوی و اختلافات به داوری و صلح دعاوی؛
۷- اتخاذ تصمیم راجع به کلیه اموری که توسط رییس کانون در محدوده اختیارات خود پیشنهاد میشود؛
۸- بررسی و تصویب گزارشهای سالیانه کانون جهت ارایه به مجمع عمومی؛
۹- تصویب استخدام کارکنان؛
۱۰- اعلام تخلف به دادسرای انتظامی در صورت اطلاع از وقوع تخلف وکیل یا کارآموز؛
۱۱- اجرای سایر وظایف و اختیاراتی که در این قانون و سایر قوانین و مقررات برای هیئت مدیره پیشبینی شده است؛
۱۲- سایر اختیارات، وظایف و مسؤولیتهایی که در این قانون و سایر قوانین و مقررات به صراحت در زمره وظایف و اختیارات سایر ارکان کانون قرار داده نشده است.
|
ماده ۱۸- وظایف هیئت مدیره به شرح زیر میباشد:
۱- اجرای مصوبات مجمع عمومی و امور ناظر به بند ۳ ماده ۹.
۲- بررسی و تصویب بودجه سالانه و ارایه آن به مجمع عمومی و بازرس قانونی
۳- تعیین روزنامه کثیرالانتشار برای درج آگهی و دعوتنامه های کانون
۴- بررسی و تصویب صورتهای مالی جهت ارایه به مجمع عمومی و بازرس قانونی
۵- اتخاذ تصمیم در خصوص انعقاد هر نوع قرارداد از جمله خرید و فروش و معاوضه اموال منقول و غیرمنقول سازمان، تغییر، تبدیل، فسخ و اقاله آنها با اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از دولتی و غیردولتی با رعایت قوانین و مقررات مربوط
۶- اتخاذ تصمیم در خصوص افتتاح و مسدود کردن حساب نزد بانکها و موسسات مالی اعتباری و استفاده از آن به نام کانون
۷- پیشنهاد ارجاع دعاوی و اختلافات به داوری و صلح دعاوی کانون به مجمع عمومی
۸- اتخاذ تصمیم راجع به کلیه اموری که توسط رییس کانون در محدوده اختیارات وی پیشنهاد میشود
۹- بررسی و تصویب گزارشهای سالیانه کانون جهت ارایه به مجمع عمومی
۱۰- تصویب استخدام کارکنان
۱۱- اعلام تخلف به دادسرای انتظامیدر صورت اطلاع از وقوع تخلف وکیل یا کارآموز
۱۲- اجرای سایر وظایف و اختیاراتی که در این قانون و سایر قوانین و مقررات برای هیئت مدیره پیشبینی شده است.
۱۳- سایر اختیارات، وظایف و مسئولیتهایی که در این قانون و سایر قوانین و مقررات به صراحت در زمره وظایف و اختیارات سایر ارکان کانون قرار داده نشده است.
۱۴- تعیین اعضای کمیسیون یا کمیسیونهای کارآموزی و اختبار و سایر کمیسیونها حسب نیاز
توضیح:
اصلاحات مورد نظر در ذیل ماده (۱۸) به تبع اصلاحات مذکور در ماده (۹) لایحه به عمل آمده است.
|
|
ماده ۱۹- هیئت مدیره میتواند برخی از وظایف و اختیارات خود را به رییس سازمان یا یک یا چند نفر از اعضای هیئت مدیره تفویض نماید. این امر نافی مسئولیت هیئت مدیره نخواهد بود.
|
ماده ۱۹- هیئت مدیره میتواند برخی از وظایف و اختیارات خود را به رییس کانون یا یک یا چند نفر از اعضای هیئت مدیره تفویض نماید. این امر نافی مسؤولیت هیئت مدیره نخواهد بود.
|
ماده ۱۹- هیئت مدیره میتواند برخی از وظایف و اختیارات خود را به رییس کانون یا یک یا چند نفر از اعضای هیئت مدیره تفویض نماید. این امر نافی مسئولیت هیئت مدیره نخواهد بود.
|
|
از لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری
|
ماده ۲ – ….
هیئت مدیره عهدهدارامور مربوط به کانون بوده و رئیس هیئت سمت ریاست کانون را دارد و نماینده قانونی کانون در کلیه مراجع رسمی است رئیس کانون کلیه اعمال اداریو حقوقی کانون را انجام خواهد داد.
|
|
|
|
از آئیننامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلاء دادگستری
ماده ۲۰ ـ رئیس کانون وکلاء نماینده قانونی کانون در کلیه مراجع رسمی است و اعمال اداری و حقوقی کانون را انجام میدهد و ریاست هیئتمدیره به عهده او است و مرجع رسیدگی به شکایات و اختلافات وکلاء و کارآموزان و کارگشایان از یکدیگر در امور مربوط به شغلشان میباشد و همچنین ناظر اعمال و رفتار کلیه وکلاء و کارآموزان و کارگشایان بوده و میتواند خبط و خطا و انحرافات شغلی آنان را کتباً تذکر دهد و تعقیب انتظامی وکیل متخلف را از دادسرای انتظامی بخواهد اجراء تصمیمات هیئت مدیره کانون نیز به عهده او خواهد بود.
|
|
ماده ۲۱ ـ رئیس کانون نسبت به کلیه کارمندان اداری و دفتر کانون سمت ریاست مستقیم دارد.
ماده ۲۵ ـ اداره جلسات هیئتمدیره در غیبت رئیس با یکی از نواب رئیس میباشد.
تقسیم کار و وظایف بین اعضاء هیئت رئیسه ضمن آئیننامه داخلی کانون تعیین خواهد شد.
|
|
|
|
|
ماده ۲۰- رییس هیئت مدیره، ریاست سازمان را بر عهده دارد و وظایف و اختیارات وی به شرح زیر است:
۱- اجرای تصمیمات مجمع عمومی و هیئت مدیره
۲- اداره امور سازمان در چارچوب قوانین و مقررات مربوط
۳- عزل و نصب کارکنان و مدیران سازمان با رعایت قوانین و مقررات مربوط
۴- نمایندگی سازمان در مقابل اشخاص حقیقی یا حقوقی از جمله مراجع قضایی با حق توکیل غیر
۵- اقدام به صلح و سازش و ارجاع دعاوی سازمان به داوری با رعایت قوانین و مقررات مربوط پس از تصویب مجمع عمومی.
۶- تهیه و تنظیم و ارایه برنامه و بودجه سالانه، گزارشها و صورتهای مالی و عملکرد سازمان به هیئت مدیره
۷- وصول مطالبات و پرداخت بدهیهای سازمان
۸- میانجیگری در حل اختلافات حرفه ای وکلا و کارآموزان
۹- اداره جلسات هیئت مدیره
۱۰- سایر وظایف و اختیاراتی که در این قانون و سایر قوانین مربوط برای رییس سازمان پیشبینی شده است.
تبصره – در غیاب رییس هیئت مدیره، نواب رییس به ترتیب عهدهدار امور مزبور خواهند بود.
|
ماده ۲۰- رییس هیئت مدیره، ریاست کانون را بر عهده دارد و وظایف و اختیارات وی به شرح زیر است:
۱- اجرای تصمیمات مجمع عمومی و هیئت مدیره؛
۲- اداره امور کانون در چارچوب قوانین و مقررات مربوط؛
۳- عزل و نصب کارکنان و مدیران کانون با رعایت قوانین و مقررات مربوط؛
۴- نمایندگی کانون در مقابل اشخاص حقیقی یا حقوقی از جمله مراجع قضایی با حق توکیل غیر؛
۵- اقدام به صلح و سازش و ارجاع دعاوی کانون به داوری با رعایت قوانین و مقررات مربوط پس از تصویب هیئت مدیره؛
۶- تهیه و تنظیم و ارایه برنامه و بودجه سالانه، گزارشها و صورتهای مالی و عملکرد کانون به هیئت مدیره؛
۷- وصول مطالبات و پرداخت بدهیهای کانون؛
۸- میانجیگری در حل اختلافات حرفه ای وکلا و کارآموزان؛
۹- اداره جلسات هیئت مدیره؛
۱۰- سایر وظایف و اختیاراتی که در این قانون و سایر قوانین مربوط برای رییس کانون پیشبینی شده است.
تبصره- در غیاب رییس هیئت مدیره، نواب رییس به ترتیب عهدهدار امور مزبور خواهند بود.
|
ماده ۲۰- رییس هیئت مدیره، ریاست کانون را بر عهده دارد و وظایف و اختیارات وی به شرح زیر است:
۱- اجرای تصمیمات مجمع عمومی و هیئت مدیره
۲- اداره امور کانون در چارچوب قوانین و مقررات مربوط
۳- عزل و نصب کارکنان و مدیران کانون با رعایت قوانین و مقررات مربوط
۴- نمایندگی کانون در مقابل اشخاص حقیقی یا حقوقی از جمله مراجع قضایی با حق توکیل غیر
۵- اقدام به صلح و سازش و ارجاع دعاوی کانون به داوری با رعایت قوانین و مقررات مربوط پس از تصویب مجمع عمومی.
۶- تهیه و تنظیم و ارایه برنامه و بودجه سالانه، گزارشها و صورتهای مالی و عملکرد کانون به هیئت مدیره
۷- وصول مطالبات و پرداخت بدهیهای کانون
۸- میانجیگری در حل اختلافات حرفه ای وکلا و کارآموزان
۹- اداره جلسات هیئت مدیره
۱۰- سایر وظایف و اختیاراتی که در این قانون و سایر قوانین مربوط برای رییس کانون پیشبینی شده است.
تبصره – در غیاب رییس هیئت مدیره، نواب رییس به ترتیب عهدهدار امور مزبور خواهند بود.
|
|
از لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری
ماده ۵ – هیئت مدیره کانون وکلاء مرکز از بین اعضاء خود یکنفر رئیس و دو نفر نایبرئیس و دو منشی و دو بازرس برأی مخفی برای مدت یکسال انتخاب مینماید و در سایر حوزهها هیئت مدیره مرکب از یک رئیس و یک نایبرئیس و یک منشی و یک بازرس خواهد بود.
|
پ- بازرسان
ماده ۲۱- مجمع عمومی سه نفر بازرس اصلی و یک نفر بازرس علیالبدل برای مدت سه سال انتخاب میکند.
|
ماده ۲۱- مجمع عمومی سه نفر بازرس اصلی و یک نفر بازرس علیالبدل برای مدت سه سال انتخاب میکند.
|
پ- بازرسان
ماده ۲۱- مجمع عمومی برای کانون های تا یک هزار نفر عضو یک نفر بازرس اصلی و یک نفر بازرس علیالبدل و برای بقیه کانونها سه نفر بازرس اصلی و دو بازرس علی البدل برای مدت سه سال انتخاب میکند.
توضیح:
اصلاحات به عمل آمده در این ماده ناظر به تعیین تعداد بازرسان به تناسب تعداد اعضای کانونهای استانی می باشد و در چارچوب همان ملاکی قرار می گیرد که برای تعیین تعداد اعضای هیئت مدیره در نظر گرفته شده است.
|
|
ماده ۲۲- وظایف بازرسان عبارت است از:
۱- ارایه گزارش به مجمع عمومیدر مورد عملکرد هیئت مدیره و رییس سازمان بدون مداخله درامور اجرایی سازمان
۲- بررسی و اظهار نظر در مورد صورتهای مالی و ارایه آن به مجمع عمومی
۳- بررسی و اظهار نظر در خصوص اموری که از سوی مجمع عمومی ارجاع می شود، در حدود مقررات
۴- اظهار نظر در مورد صحت و سقم گزارشهای هیئت مدیره به مجمع عمومی
تبصره- گزارش بازرسان توسط سه نفر بازرس اصلی تهیه میشود و ملاک در تنظیم آن، نظریه اکثریت است. در عین حال در متن گزارش نظریه اقلیت نیز منعکس میشود. در صورتی که یکی از بازرسان نتواند در جلسات بازرسی و تنظیم گزارش شرکت نماید، بازرس علی البدل جایگزین میشود.
|
ماده ۲۲- وظایف بازرسان عبارت است از:
۱- ارایه گزارش به مجمع عمومی در مورد عملکرد هیئت مدیره و رییس کانون بدون مداخله در امور اجرایی کانون؛
۲- بررسی و اظهار نظر در مورد صورتهای مالی و ارایه آن به مجمع عمومی؛
۳- بررسی و اظهار نظر در خصوص اموری که از سوی مجمع عمومی ارجاع می شود، در حدود مقررات؛
۴- اظهار نظر در مورد صحت و سقم گزارشهای هیئت مدیره به مجمع عمومی.
تبصره- گزارش بازرسان توسط سه نفر بازرس اصلی تهیه می شود و ملاک در تنظیم آن، نظریه اکثریت است. در عین حال در متن گزارش نظریه اقلیت نیز منعکس می شود. در صورتی که یکی از بازرسان نتواند در جلسات بازرسی و تنظیم گزارش شرکت نماید، بازرس علی البدل جایگزین میشود.
|
ماده ۲۲- وظایف بازرسان عبارت است از:
۱- ارایه گزارش به مجمع عمومیدر مورد عملکرد هیئت مدیره و رییس کانون با رعایت ماده ۲۴ این قانون بدون مداخله درامور اجرایی کانون
۲- بررسی و اظهار نظر در مورد صورتهای مالی و ارایه آن به مجمع عمومی
۳- بررسی و اظهار نظر در خصوص اموری که از سوی مجمع عمومی ارجاع می شود، در حدود مقررات
۴- اظهار نظر در مورد صحت و سقم گزارشهای هیئت مدیره به مجمع عمومی
تبصره- گزارش بازرسان توسط سه نفر بازرس اصلی تهیه میشود و ملاک در تنظیم آن، نظریه اکثریت است. در عین حال در متن گزارش نظریه اقلیت نیز منعکس میشود. در صورتی که یکی از بازرسان نتواند در جلسات بازرسی و تنظیم گزارش شرکت نماید، بازرس علی البدل جایگزین میشود.
توضیح:
صرفاً در بند «۱» این ماده یک اصلاح عبارتی که جنبه ی تصریحی و تأکیدی دارد صورت گرفته است.
|
|
ماده ۲۳- بازرسان در ایفای وظایف خود بدون مداخله در امور جاری سازمان، کلیه اسناد و داراییها و حسابهای سازمان را مورد رسیدگی قرار میدهند. در صورت درخواست کتبی بازرس، رییس سازمان موظف است اطلاعات، مدارک و مستندات مورد درخواست بازرس را در اختیار وی قرار دهد.
|
ماده ۲۳- بازرسان در ایفای وظایف خود بدون مداخله در امور جاری کانون، کلیه اسناد و داراییها و حسابهای کانون را مورد رسیدگی قرار میدهند. در صورت درخواست کتبی بازرس، رییس کانون موظف است اطلاعات، مدارک و مستندات مورد درخواست بازرس را در اختیار وی قرار دهد.
|
ماده ۲۳- بازرسان در ایفای وظایف خود بدون مداخله در امور جاری کانون، کلیه اسناد و داراییها و حسابهای کانون را مورد رسیدگی قرار میدهند. در صورت درخواست کتبی بازرس، رییس کانون موظف است اطلاعات، مدارک و مستندات مورد درخواست بازرس را در اختیار وی قرار دهد.
|
|
ماده ۲۴- بازرسان چنانچه در حین بازرسی، اشکالاتی را ملاحظه نمایند یا گزارشهایی مبنی بر بروز تخلف از قوانین و مقررات مربوط و یا بروز مشکلاتی در سازمان دریافت کنند، مکلفند مراتب را به طور کتبی به اطلاع رییس و هیئت مدیره سازمان برسانند. چنانچه برای رفع مشکلات مذکور اقدامی صورت نگیرد، باید موضوع را به مجمع عمومی گزارش نمایند.
|
ماده ۲۴- بازرسان چنانچه در حین بازرسی، اشکالاتی را ملاحظه نمایند یا گزارشهایی مبنی بر بروز تخلف از قوانین و مقررات مربوط و یا بروز مشکلاتی در کانون دریافت کنند، مکلفند مراتب را به طور کتبی به اطلاع رییس و هیئت مدیره کانون برسانند. چنانچه برای رفع مشکلات مذکور اقدامی صورت نگیرد، باید موضوع را به مجمع عمومی گزارش نمایند.
|
ماده ۲۴- بازرسان چنانچه در حین بازرسی، اشکالاتی را ملاحظه نمایند یا گزارشهایی مبنی بر بروز تخلف از قوانین و مقررات مربوط و یا بروز مشکلاتی در کانون دریافت کنند، مکلفند مراتب را به طور کتبی به اطلاع رییس و هیئت مدیره کانون برسانند. چنانچه برای رفع مشکلات مذکور اقدامی صورت نگیرد، باید موضوع را به مجمع عمومی گزارش نمایند.
|
|
ماده ۲۵- چنانچه هر یک از بازرسان در انجام وظایف خود تخلف انتظامیاز هر یک از اعضای هیئت مدیره مشاهده نماید، مراتب را به دادستان انتظامیوکلا منعکس مینماید.
|
ماده ۲۵- چنانچه هر یک از بازرسان در انجام وظایف خود تخلف انتظامی از هر یک از اعضای هیئت مدیره مشاهده نماید، مراتب را به دادستان انتظامی وکلا منعکس می نماید.
|
ماده ۲۵- چنانچه هر یک از بازرسان در انجام وظایف خود تخلف انتظامیاز هر یک از اعضای هیئت مدیره مشاهده نماید، مراتب را به دادستان انتظامیوکلا منعکس مینماید.
|
|
از لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری
ماده ۵ – هیئت مدیره کانون وکلاء مرکز از بین اعضاء خود یکنفر رئیس و دو نفر نایبرئیس و دو منشی و دو بازرس برأی مخفی برای مدت یکسال انتخاب مینماید و در سایر حوزهها هیئت مدیره مرکب از یک رئیس و یک نایبرئیس و یک منشی و یک بازرس خواهد بود.
|
ماده ۲۶- برخورداری از شرایط عضویت در هیئت مدیره، برای بازرسان الزامی است، ولی بازرس یا بازرسان نباید عضو هیئت مدیره باشند.
|
ماده ۲۶- برخورداری از شرایط عضویت در هیئت مدیره، برای بازرسان الزامی است، ولی بازرس یا بازرسان نباید عضو هیئت مدیره باشند.
|
ماده ۲۶- برخورداری از شرایط عضویت در هیئت مدیره، برای بازرسان الزامی است، ولی بازرس یا بازرسان نباید عضو هیئت مدیره باشند.
|
|
ماده ۲۷- گزارش بازرسان راجع به عملکرد اداری و مالی رییس و هیئت مدیره باید حداقل یک هفته پیش از برگزاری جلسه مجمع عمومی در اختیار اعضاء قرار گرفته و در جلسه مجمع عمومی قرائت شود.
|
ماده ۲۷- گزارش بازرسان راجع به عملکرد اداری و مالی رییس و هیئت مدیره باید حداقل یک هفته پیش از برگزاری جلسه مجمع عمومی در اختیار اعضاء قرار گرفته و در جلسه مجمع عمومی قرائت شود.
|
ماده ۲۷- گزارش بازرسان راجع به عملکرد اداری و مالی رییس و هیئت مدیره باید حداقل یک هفته پیش از برگزاری جلسه مجمع عمومی در اختیار اعضاء قرار گرفته و در جلسه مجمع عمومی قرائت شود.
|
|
مبحث دوم- شورای ملی وکالت
ماده ۲۸- به منظور برنامهریزی و ایجاد سیاست واحد در امور اجرایی سازمانهای استانی وکلا، شورای ملی وکالت از میان اعضای هیئتهای مدیره سازمانهای استانی و توسط آنان برای مدت چهار سال در تهران تشکیل میگردد. تعداد اعضای هر سازمان استانی در شورای یادشده عبارتند از:
الف- از هر سازمان استانی، یک نفر
ب- هر سازمان استانی علاوه بر عضو بند الف، در سازمانهای دارای ۵ نفر عضو هیئت مدیره، ۱ نفر و در سازمانهای دارای ۷ نفر عضو هیئت مدیره، ۲ نفر و در سازمانهای دارای ۹ نفر عضو هیئت مدیره، ۳ نفر عضو دیگر خواهد داشت.
|
ماده ۲۸- به منظور برنامهریزی و ایجاد سیاست واحد در امور اجرایی کانونهای استانی وکلا، شورای عالی وکالت از میان اعضای هیئت مدیره کانونهای استانی و توسط آنان برای مدت چهار سال در تهران تشکیل میگردد. تعداد اعضای هر کانون استانی در شورای یادشده از کانونهای دارای ۵ نفر عضو هیئت مدیره، یک نفر و از کانونهای دارای ۷ نفر عضو هیئت مدیره، دو نفر و از کانونهای دارای ۹ نفر عضو هیئت مدیره، ۳ نفر خواهد بود.
|
مبحث دوم- شورای عالی وکالت
ماده ۲۸- به منظور برنامهریزی و ایجاد سیاست واحد در امور اجرایی کانونهای استانی وکلا، مؤسسه ای مستقل و دارای شخصیت حقوقی غیردولتی و غیرانتفاعی به نام شورای عالی وکالت از میان اعضای هیئتهای مدیره کانونهای استانی یا خارج از هیئت مدیره با داشتن حداقل ۲۰ سال سابقه وکالت برای مدت چهار سال در تهران تشکیل میگردد و انتخاب مجدد آنان برای یک دوره دیگر بلامانع است در هر حال برای عضویت در شورای عالی وکالت داشتن سابقه حداقل یک دوره کامل عضویت در هیئت مدیره الزامی است.
تعداد اعضای هر کانون استانی در شورای یادشده عبارتند از:
کانونهای تا پنج هزار نفر عضو یک نفر و کانونهای تا ده هزار نفر عضو دو نفر و کانونهای بیش از ده هزار نفر عضو پنج نفر می باشد.
توضیح :
به منظور شفاف تر بودن جایگاه شورای عالی وکالت و فراهم شدن هر چه بیشتر زمینه ی تأثیرگذاری این شورا، در صدر ماده ۲۸ با اصلاح عبارتی به موضوع شخصیت حقوقی غیر دولتی شورا تصریح شده است. همچنین مشخص کردن امکان یا عدم امکان عضویت مجدد اشخاص در شورای عالی و پیش بینی شرط یک دوره عضویت در هیئت مدیره ضروری و مناسب بوده است. در پایان این ماده نیز براساس همان ملاکی که قبلاً در نظر گرفته شده و تعداد اعضای هر کانون، ملاک تعیین نمایندگان آنها بوده است، تعیین تعداد اعضای منتخب هر کانون در شورای عالی مبتنی بر تعداد اعضای کانون در نظر گرفته شده است.
|
|
|
|
|
ماده جدید- اعضای شورای عالی وکالت در اولین نشست با اکثریت نسبی افراد حاضر در جلسه از بین خود یک نفر رئیس و دو نائب رئیس و یک بازرس و یک نفر منشی انتخاب می کنند. این افراد به عنوان هیئت رئیسه شورای عالی مسئولیت اجرای مصوبات شورا و نیز هماهنگی، دعوت و تشکیل جلسات را بر عهده دارند ریاست جلسات به عهده رئیس شورا می باشد. شورا می تواند بخشی از وظایف خود را به هیئت رئیسه واگذار کند.
تبصره – در صورتی که هر یک از اعضای شورا به هر دلیل مستعفی یا متعذر از ادامه انجام وظیفه باشند کانون وکلای استانی متبوع، شخص دیگری را به جای وی انتخاب و معرفی خواهد کرد.
|
|
|
|
|
ماده جدید- هزینه های شورای عالی وکالت از محل حق عضویت سالانه کانونهای استانی و با توجه به وضع مالی هر کانون وتعداد وکلای آن و سایر منابع کانونها به وسیله شورای عالی تعیین می شود.
|
|
|
|
|
ماده جدید- آئین نامه اجرایی شورای وکالت در خصوص چگونگی تشکیل جلسات و تعیین منابع مالی و کلیه موارد مربوط به وظایف شورا حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ تشکیل شورا به وسیله هیئت رئیسه تهیه و پس از تصویب شورای عالی وکالت به تأیید وزیر دادگستری خواهد رسید.
|
|
از لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری
ماده ۱۹ – میزان حقالوکاله در صورتیکه قبلا بین طرفین توافق نشده باشد طبق تعرفهای است که با پیشنهاد کانون و تصویب وزیر دادگستری تعیین خواهد شد و در قبال اشخاص ثالث این تعرفه معتبر خواهد بود مگر در صورتیکه قرارداد حقالوکاله کمتر از میزان تعرفه وکالتی باشد.
از قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری
|
ماده ۱- از تاریخ تصویب این قانون کانونهای وکلای دادگستری جمهوری اسلامی ایران مکلفند حداقل یکبار در سال نسبت به پذیرش متقاضیانپروانه کارآموزی وکالت از طریق آزمون با آگهی در جراید اقدام نموده و حداکثر ظرف مدت شش ماه پس از برگزاری آزمون ضمن اعلام نتایج قطعینسبت به صدور پروانه کارآموزی وکالت برای پذیرفتهشدگان اقدام نمایند.
|
|
تبصره – تعیین تعداد کارآموزان وکالت برای هر کانون بر عهده کمیسیونی متشکل از رئیس کل دادگستری استان، رئیس شعبه اول دادگاه انقلاب ورئیس کانون وکلای مربوط میباشد که به دعوت رئیس کانون وکلای هر کانون، حداقل یکبار در سال تشکیل و اتخاذ تصمیم مینماید.
|
|
ماده ۲۹- وظایف شورای ملی وکالت به شرح ذیل است:
۱- ایجاد هماهنگی و رویه واحد در اجرای وظایف سازمانهای استانی وکلا و نظارت بر حسن اجرای آنها
۲- سیاستگذاری در جهت ارتقای سطح علمیکارآموزان و وکلا و نظارت بر حسن اجرای آنها
۳- سیاستگذاری و ارایه برنامههای کلان در جهت حمایت از حقوق صنفی وکلا
۴- برنامهریزی جهت فراگیر شدن و ارتقای سطح خدمات وکالت و مشاوره حقوقی و دسترسی مردم به خدمات وکلا و توسعه فرهنگ استفاده از وکالت از جمله در قالب وکیل خانواده
۵- پیشنهاد تعرفه خدمات وکالت و مشاوره حقوقی به وزیر دادگستری جهت تصویب
۶- تعیین حق عضویت سالانه وکلای دادگستری و کارآموزان وکالت
۷- برگزاری آزمون سراسری ورودی وکالت
۸- تدوین و تصویب آییننامه نقل و انتقال وکلای دادگستری و کارآموزان وکالت
۹- تدوین و تصویب آییننامه مربوط به تشکیل و شرح وظایف کمیسیونهای مشورتی و تخصصی
مورد نیاز
۱۰- تعیین نماینده جهت شرکت در سازمانها و مجامع منطقهای ، ملی و بین المللی
۱۱- هماهنگی، برقراری و توسعه ارتباط سازمانهای استانی وکلا با اتحادیه بینالمللی وکلا و کانون بینالمللی وکلای دادگستری و کانونهای وکلای دادگستری سایر کشورها و مجامع حقوقی بینالمللی با رعایت قوانین و مقررات مربوط
۱۲- برنامهریزی در راستای تربیت وکلای متخصص در رشتههای مختلف
۱۳- انجام سایر وظایف مقرر در قوانین و مقررات
تبصره – شورای ملی وکالت با حضور نماینده وزیر دادگستری هر ساله فارغ از افرادموضوعماده (۵۰) این قانون نسبت به تعیین تعداد سهمیه هر سازمان استانی تصمیم میگیرد.
|
ماده ۲۹- وظایف شورای عالی وکالت به شرح ذیل است:
۱- ایجاد هماهنگی و رویه واحد در اجرای وظایف کانونهای استانی وکلا و نظارت بر حسن اجرای آنها؛
۲- سیاستگذاری در جهت ارتقای سطح علمی کارآموزان و وکلا و نظارت بر حسن اجرای آنها؛
۳- سیاستگذاری و ارایه برنامههای کلان در جهت حمایت از حقوق صنفی وکلا؛
۴- برنامهریزی جهت فراگیر شدن و ارتقای سطح خدمات وکالت و مشاوره حقوقی و دسترسی مردم به خدمات وکلا و توسعه فرهنگ استفاده از وکالت از جمله در قالب وکیل خانواده؛
۵- پیشنهاد تعرفه خدمات وکالت و مشاوره حقوقی به رییس قوه قضاییه جهت تصویب؛
۶- تعیین حق عضویت سالانه وکلای دادگستری و کارآموزان وکالت؛
۷- برگزاری آزمون سراسری ورودی وکالت؛
۸- تهیه و تدوین آییننامه نقل وانتقال وکلا و کار آموزان وکالت و ارائه آن جهت تصویب به رییس قوه قضاییه؛
۹- تدوین و تصویب آییننامه مربوط به تشکیل و شرح وظایف کمیسیونهای مشورتی و تخصصی مورد نیاز؛
۱۰- تعیین نماینده جهت شرکت در مجامع منطقهای، ملی و بین المللی مربوط به وکالت؛
۱۱- برنامهریزی در راستای تربیت وکلای متخصص در رشتههای مختلف؛
۱۲- انجام سایر وظایف مقرر در قوانین و مقررات.
تبصره- تعیین تعداد کارآموزان وکالت برای هر کانون بر عهده کمیسیونی متشکل از رییس کل دادگستری استان و دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان و رییس کانون وکلای آن استان می باشد که به دعوت رییس کانون وکلای هر استان حداقل یکبار در سال تشکیل و اتخاذ تصمیم میشود.
|
ماده ۲۹- وظایف شورای ملی وکالت به شرح ذیل است:
۱- تلاش درجهت حفظ استقلال نهاد وکالت و ایجاد هماهنگی و رویه واحد در اجرای وظایف کانونهای استانی وکلا و نظارت بر حسن اجرای آنها با رعایت ماده ۴ این قانون
۲- سیاستگذاری در جهت ارتقای سطح علمیکارآموزان و وکلا و نظارت بر حسن اجرای آنها
۳- سیاستگذاری و ارایه برنامههای کلان در جهت حمایت از حقوق صنفی وکلا
۴- برنامهریزی جهت فراگیر شدن و ارتقای سطح خدمات وکالت و مشاوره حقوقی و دسترسی مردم به خدمات وکلا و توسعه فرهنگ استفاده از وکالت از جمله وکیل خانواده
۵- تدوین و تصویب تعرفه خدمات وکالت و مشاوره حقوقی با توجه به شاخص هزینه زندگی
۶- تعیین حق عضویت سالانه وکلای دادگستری و کارآموزان وکالت
۷- برگزاری آزمون سراسری ورودی وکالت
۸- تهیه و تدوین آییننامه نقل و انتقال وکلای دادگستری و کارآموزان وکالت، تدوین و تصویب آییننامه مربوط به تشکیل و شرح وظایف کمیسیونهای مشورتی و تخصصی
مورد نیاز
۹- هماهنگی، برقراری و توسعه ارتباط کانونهای استانی وکلا با اتحادیه بینالمللی وکلا و کانون بینالمللی وکلای دادگستری و کانونهای وکلای دادگستری سایر کشورها و مجامع حقوقی بینالمللی با رعایت قوانین و مقررات مربوط و تعیین نماینده جهت شرکت در مجامع مذکور
۱۰- برنامهریزی در راستای تربیت وکلای متخصص در رشتههای مختلف
۱۱- انجام سایر وظایف مقرر در قوانین و مقررات
۱۲- پیشنهاد اصلاح و تدوین مقررات، آئین نامه ها و اساسنامه های لازم به مراجع مربوط
۱۳- انتخاب اعضای هیئت نظارت
۱۴- بر پایه مجمع عمومی هیئتهای مدیره کانونهای استانی در صورت ضرورت
توضیح:
چند مورد اصلاح به عمل آمده در این ماده عمدتاً در راستای محول نمودن تصمیم گیری های مربوط به وکلا به ارکان صنفی نهاد وکالت بوده است و در قسمتهای دیگر جنبه های نظارتی برای دولت در معنای عام آن ،پیش بینی شده است.
|
|
ماده ۳۰- در صورت فوت، استعفاء یا صدور حکم قطعی حجر یا عدم صلاحیت هر یک از اعضاء، فرد دیگری مطابق ماده (۲۸) این قانون انتخاب و جایگزین وی میشود.
|
ماده ۳۰- در صورت فوت، استعفاء یا صدور حکم قطعی حجر یا عدم صلاحیت هر یک از اعضاء، فرد دیگری مطابق ماده (۲۸) این قانون انتخاب و جایگزین وی میشود.
|
ماده ۳۰- در صورت فوت، استعفاء یا صدور حکم قطعی حجر یا عدم صلاحیت هر یک از اعضاء، فرد دیگری مطابق ماده (۲۸) این قانون انتخاب و جایگزین وی میشود.
|
|
ماده ۳۱- تصمیمات شورای ملی وکالت در سامانه الکترونیکی شورا درج و ظرف پانزده روز پس از انتشار لازم الاجراء است
|
ماده ۳۱- تصمیمات شورای عالی وکالت در سامانه الکترونیکی شورا درج و ظرف پانزده روز پس از انتشار لازم الاجراء است.
|
ماده ۳۱- تصمیمات شورای عالی وکالت در سامانه الکترونیکی شورا درج و ظرف پانزده روز پس از انتشار لازم الاجراء است
|
|
ماده ۳۲- شورای ملی وکالت نماینده سازمانهای وکلای دادگستری کشور در امور صنفی مربوط به وکالت در سازمانها و مجامع کشوری و بین المللی میباشد.
|
ماده ۳۲- شورای عالی وکالت نماینده کانونهای وکلای دادگستری کشور در امور صنفی مربوط به وکالت در مجامع کشوری و بینالمللی میباشد.
|
ماده ۳۲- شورای عالی وکالت نماینده کانونهای وکلای دادگستری کشور در امور صنفی مربوط به وکالت در مجامع کشوری و بین المللی میباشد.
|
|
مبحث سوم- کمیسیون تشخیص صلاحیتهای قانونی و هیئت نظارت بر انتخابات
|
|
مبحث سوم- هیئت نظارت
|
|
|
از قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری
|
ماده ۴ – اعضای هیئت مدیره (اعم از اصلی و علیالبدل) کانون وکلا از بین وکلای پایه یک هر حوزه که علاوه بر دارا بودن شرایط مندرج دربندهای (الف) تا (ز) ماده (۲( واجد شرایط زیر باشند، برای مدت دو سال انتخاب میگردند:
|
|
الف – داشتن حداقل ۳۵ سال سن.
|
|
ب – حداقل هشت سال سابقه وکالت یا چهار سال قضاوت به انضمام چهار سال وکالت داشته و از طرف دادگاه انتظامی صلاحیت قضایی آنها سلب نشده باشد.
|
|
ج – عدم محکومیت انتظامی در جه ۴ و بالاتر.
|
|
د – عدم اشتهار به فساد اخلاق ) سوء شهر(
|
|
ه- عدم ارتکاب اعمال خلاف حیثیت و شرافت و شوون شغل وکالت.
|
|
تبصره ۱ – مرجع رسیدگی به صلاحیت نامزدها، دادگاه عالی انتظامی قضات بوده که مکلف است ظرف حداکثر دو ماه ضمن استعلام سوابق ازمراجع ذیربط، صلاحیت آنان را بررسی و اعلام نظر کند و مراجع ذیصلاح قانونی که از نامزدها، سوابق یا اطلاعاتی دارند در صورت استعلام موظف بهاعلام آن میباشند.
|
|
|
ماده ۳۳- به منظور انطباق شرایط داوطلبان اخذ پروانه وکالت و عضویت در هیئتهای مدیره سازمانهای وکلا و شورای ملی وکالت با شرایط مقرر در این قانون، کمیسیونی متشکل از ۵ عضو اصلی و ۲ عضو علی البدل برای مدت چهار سال تشکیل می گردد. دو عضو اصلی و یک عضو علی البدل کمیسیون از بین وکلای با حداقل ۱۰ سال سابقه وکالت توسط رییس قوه قضاییه انتخاب و بقیه اعضاء از بین وکلای واجد شرایط ماده (۴۰) این قانون به انتخاب شورای ملی وکالت منصوب خواهند شد.
|
ماده ۳۳- به منظور انطباق شرایط داوطلبان أخذ پروانه وکالت و عضویت در شورای عالی وکالت و هیئت مدیرههای استانی با شرایط مقرر در این قانون هیئت نظارت متشکل از ۵ عضو اصلی و ۲ عضو علی البدل برای مدت چهار سال از بین وکلا یا حقوقدانان که حداقل ۱۵ سال سابقه وکالت یا قضاوت داشته باشند با پیشنهاد شورای عالی وکالت و تصویب رییس قوه قضاییه تشکیل میشود.
تبصره۱- مصوبات و تصمیمات شورای عالی وکالت و کانونهای استانی «به جز مصوبات بندهای (۵) و (۸) ماده (۲۹)» از حیث انطباق با قانون و مقررات و حقوق مکتسبه افراد در صورتیکه مورد اعتراض از سوی ذینفع قرار گیرند قابل رسیدگی در هیئت نظارت میباشند.
تبصره ۲- در صورت فوت یا استعفای برخی از اعضای هیئت نظارت یا سلب صلاحیت آنان توسط دادگاه عالی انتظامی قضات، اعضای جایگزین برای مدت باقیمانده دوره طبق ضابطه مقرر در این ماده انتخاب میشود.
|
ماده ۳۳- به منظور انطباق شرایط داوطلبان اخذ پروانه وکالت و عضویت در شورای عالی وکالت و هیئت مدیره های استانی با شرایط مقرر در این قانون، هیئت نظارت متشکل از ۵ عضو اصلی و ۲ عضو علی البدل برای مدت چهار سال از بین وکلایی که حداقل ۲۰ سال سابقه وکالت یا پانزده سال وکالت و پنج سال قضاوت داشته باشند به وسیله شورای عالی وکالت با رأی مخفی اکثریت اعضاء انتخاب می شود .
هیئت نظارت در صورت ضرورت می تواند امر تشخیص انطباق شرایط پذیرفته شدگان در آزمون وکالت را به هیئت مدیره های استانی محول نماید.
تبصره ۱- مصوبات و تصمیمات شورای عالی وکالت و کانونهای استانی از حیث انطباق با قانون و مقررات و حقوق مکتسبه افراد در صورتی که مورد اعتراض از سوی ذینفع قرار گیرد قابل رسیدگی در هیئت نظارت می باشند.
تبصره ۲- در صورت فوت یا استعفای برخی از اعضای هیئت نظارت یا سلب صلاحیت آنان برابر مقررات این قانون اعضای جایگزین برای مدت باقیمانده دوره طبق ضابطه مقرر در این ماده انتخاب می شود.
تبصره ۳- تا زمان تعیین اولین شورای عالی وکالت، هیئت نظارت با رأی مخفی اکثریت اعضای هیئت های مدیره کانونهای موجود انتخاب می شوند.
توضیح:
اصلاحات به عمل آمده در این ماده نیز در راستای محول کردن امور و موضوعات داخلی نهاد وکالت به مراجع صنفی مربوط، پیشنهاد شده است و در جهت نظارت دولت در معنای عام آن بر تصمیم گیری های مراجع صنفی نهاد وکالت، از جمله هیئت نظارت ،احکام مختلفی بخصوص در مواد ۳۶ و ۳۷ پیش بینی شده است.
|
|
ماده ۳۴- اعضای انتخابی کمیسیون در دوره اول تا تعیین شورای ملی وکالت از سوی وزیر دادگستری معرفی میگردند. شورای ملی وکالت موظف است بلافاصله پس از استقرار نسبت به انتخاب و معرفی اعضای اصلی و علیالبدل مذکور اقدام کند. (مرعی)
|
|
|
|
ماده ۳۵- رییس کمیسیون که اداره جلسات، تنظیم دستور کار و ابلاغ تصمیمات کمیسیون را به عهده خواهد داشت با رای موافق اکثریت اعضاء تعیین می گردد.
|
ماده ۳۴- رییس هیئت نظارت که اداره جلسات، تنظیم دستور کار و ابلاغ تصمیمات هیئت را به عهده خواهد داشت با رأی موافق اکثریت اعضاء تعیین میگردد.
|
ماده ۳۴- رئیس هئیت نظارت که اداره جلسات تنظیم دستور کار و ابلاغ تصمیمات هیئت را به عهده خواهد داشت با رأی اکثریت نسبی اعضاء تعیین می گردد.
|
|
از قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری
ماده ۲-
….
تبصره ۱ – کانونهای وکلا مکلفند به منظور احراز شرایط فوق از مراجع ذیصلاح مربوطه استعلام نمایند و مراجع مزبور مکلفند حداکثر ظرفمدت ۲ ماه پاسخ لازم را اعلام نمایند.
|
ماده ۳۶- کمیسیون ضمن استعلام سوابق پذیرفته شدگان در آزمون و سایر داوطلبان موضوع ماده (۳۳) از وزارت اطلاعات، حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه (در مورد قضات و کارمندان قوه قضاییه) و نیروهای انتظامی و عنداللزوم سایر ادارات و سازمانهای ذی ربط حداکثر ظرف ۴۵ روز از تاریخ وصول اسامی در مورد صلاحیت آنان اتخاذ تصمیم مینماید.
تبصره ۱- در صورت عدم وصول پاسخ در مهلت یکماه یا مبهم بودن آن یا عدم کفایت پاسخ های واصله نسبت به تجدید استعلام برای یکبار دیگر اقدام می شود. در هر حال کمیسیون موظف است حداکثر ظرف سه ماه تصمیم خود را دائر بر رد یا قبول اعلام نماید.
تبصره ۲- چنانچه از سوی مراجع مذکور، مدارکی پس از اتخاذ تصمیم در کمیسیون مغایر تصمیم متخذه واصل شود که ضرورت تجدیدنظر در تصمیم را ایجاب نماید، کمیسیون مراتب را با اظهارنظر اولیه جهت اتخاذ تصمیم به دادگاه انتظامی وکلاء ارسال مینماید.
تبصره ۳- عدم اتخاذ تصمیم در مهلتهای مقرر تخلف انتظامی محسوب می شود.
|
ماده ۳۵- هیئت نظارت ضمن استعلام سوابق پذیرفته شدگان در آزمون و سایر داوطلبان موضوع ماده (۳۳) از وزارت اطلاعات، مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه (در مورد قضات و کارمندان قوه قضاییه) و عنداللزوم سایر ادارات و کانونهای ذیربط حداکثر ظرف ۴۵ روز از تاریخ وصول اسامی در مورد صلاحیت آنان اتخاذ تصمیم مینماید.
تبصره ۱- در صورت عدم وصول پاسخ در مهلت یکماه یا مبهم بودن آن یا عدم کفایت پاسخهای واصله نسبت به تجدید استعلام برای یکبار دیگر اقدام می شود. در هر حال کمیسیون موظف است حداکثر ظرف سه ماه تصمیم خود را دائر بر رد یا قبول اعلام نماید.
تبصره ۲- چنانچه از سوی مراجع مذکور، مدارکی پس از اتخاذ تصمیم در هیئت نظارت مغایر تصمیم متخذه واصل شود که ضرورت تجدیدنظر در تصمیم را ایجاب نماید، هیئت مراتب را با اظهارنظر اولیه جهت اتخاذ تصمیم به دادگاه انتظامی وکلاء ارسال مینماید.
تبصره ۳- عدم اتخاذ تصمیم در مهلتهای مقرر تخلف انتظامی محسوب میشود.
|
ماده ۳۵- هیئت نظارت ضمن استعلام سوابق پذیرفته شدگان در آزمون و سایر داوطلبان موضوع ماده (۳۳) از وزارت اطلاعات، حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه (در مورد قضات و کارمندان قوه قضاییه) و عنداللزوم سایر ادارات و کانونهای ذی ربط حداکثر ظرف ۲ ماه از تاریخ وصول اسامی در مورد صلاحیت آنان اتخاذ تصمیم مینماید.
تبصره ۱- در صورت عدم وصول پاسخ در مهلت یکماه یا مبهم بودن آن یا عدم کفایت پاسخ های واصله نسبت به تجدید استعلام برای یکبار دیگر اقدام می شود. در هر حال هیئت موظف است حداکثر ظرف چهار ماه تصمیم خود را دائر بر رد یا قبول اعلام نماید.
تبصره ۲- چنانچه از سوی مراجع مذکور، مدارکی پس از اتخاذ تصمیم در هیئت نظارت مغایر تصمیم متخذه واصل شود که ضرورت تجدیدنظر در تصمیم را ایجاب نماید، هیئت نظارت مراتب را با اظهارنظر اولیه جهت اتخاذ تصمیم به دادگاه انتظامی وکلاء ارسال مینماید.
تبصره ۳- عدم اتخاذ تصمیم در مهلت های مقرر تخلف انتظامی محسوب می شود.
توضیح:
اصلاحات مندرج در این ماده ناظر بر اصلاح مهلت های مربوط است که به لحاظ ضرورتهای عملی و اجرایی پیشنهاد شده و واجد اشکال هم به نظر نمی رسد.
|
|
ماده ۳۷- تصمیمات کمیسیون در مورد رد صلاحیت داوطلبان و وکلا ظرف یکماه از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه عالی انتظامی قضات است.
تبصره- چنانچه دستگاههای نظارتی نسبت به تایید صلاحیت داوطلبی اعتراض داشته باشند میتوانند اعتراض خود را در دادگاه عالی انتظامی قضات مطرح نمایند.
|
ماده ۳۶- تصمیمات هیئت نظارت در مورد رد صلاحیت داوطلبان و وکلا ظرف یکماه از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه عالی انتظامی قضات است.
تبصره- چنانچه دستگاههای نظارتی نسبت به تأیید صلاحیت داوطلبی اعتراض داشته باشند میتوانند اعتراض خود را در دادگاه عالی انتظامی قضات مطرح نمایند.
|
ماده ۳۶- تصمیمات هیئت نظارت در مورد رد صلاحیت داوطلبان و نیز در خصوص عضویت در شورای عالی وکالت و هیئتهای مدیره استانی وکلا ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه عالی انتظامی قضات است.
تبصره- چنانچه مراجع مذکور در ماده ۳۵ نسبت به تایید صلاحیت داوطلبی اعتراض داشته باشند میتوانند اعتراض خود را در دادگاه عالی انتظامی قضات مطرح نمایند.
توضیح:
اضافه کردن عباراتی به این ماده در راستای تقویت نظارت دادگاه عالی انتظامی قضات و در راستای اطمینان بخشی به حاکمیت ،راجع به صحت فرایند اقدامات در کانون وکلاء می باشد.
|
|
از آئیننامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلاء دادگستری
ماده ۲ ـ صورت اسامی و مشخصات وکلائی که به موجب قانون حق انتخاب کردن و انتخاب شدن را دارند در ظرف یک هفته از تاریخ انتخاب هیئت نظارت از طرف کانون به هیئت مزبور داده میشود.
|
ماده ۱۲ ـ مدت شکایت از جریان انتخابات تا سه روز بعد از اتمام قرائت آراء میباشد و شکایت از کسانی که حق رأی دادن دارند پذیرفته است.
|
|
ماده ۱۳ ـ مرجع رسیدگی به شکایات هیئت نظارت انتخابات است و مکلف است ظرف سه روز به شکایت رسیدگی و نظر خود را در محل اخذ آراء اعلام نماید.
|
|
تبصره ـ قضاتی که به درخواست خود بازنشسته، مستعفی یا بازخرید شوند، چنانچه ظرف ۶ ماه از تاریخ قطع رابطه تقاضای صدور پروانه وکالت نمایند از ارائه گواهی عدم سوءپیشینه و عدم اعتیاد معاف میباشند.
|
|
ماده ۱۴ ـ کسی که بر تصمیم هیئت نظارت معترض است میتواند بهوسیله دفتر کانون به دادگاه عالی انتظامی قضات شکایت نماید مدت این شکایت سه روز از تاریخ اعلام تصمیم هیئت نظارت است و دادگاه مزبور منتهی در ظرف ۱۰ روز از تاریخ وصول شکایت رسیدگی و رأی خواهد داد و رأی مزبور قطعی است.
|
|
ماده ۱۵ ـ پس از اتمام انتخاب و تعیین نتیجه قطعی رئیس هیئت نظارت اسامی منتخبین را اعلام و آنان را برای تشکیل هیئت مدیره (قبل از تاریخ هفتم اسفند ماه که روز جشن کانون است) دعوت مینماید.
|
|
ماده ۱۶ ـ در صورت ابطال انتخاب تجدید آن بر طبق مقررات بالا خواهد بود در این صورت تا تعیین هیئتمدیره جدید هیئتمدیره سابق انجام وظیفه خواهد نمود.
|
|
ماده ۳۸- برای نظارت بر صحت اجرای انتخابات شورای ملی وکالت، هیئت مدیره و بازرسان سازمانهای استانی هیئتی مرکب از سه نفر از وکلا از طریق وزیر دادگستری تعیین و معرفی میشوند.
هیئت نظارت بر صحت انتخابات نظارت نموده و حداکثر ظرف بیست روز پس از پایان انتخابات نظر خود را در خصوص صحت و سقم آن اعلام میکند. در صورت احراز تخلف مؤثر در نتیجه نهایی، مراتب را به صورت مستدل و مستند به دادگاه عالی انتظامیقضات منعکس میکند.
تبصره ۱- افراد ذینفع میتوانند ظرف ۲۰ روز از تاریخ اعلام صحت انتخابات اعتراض خود را به دادگاه عالی انتظامیقضات ارایه نمایند.
تبصره ۲- دادگاه عالی انتظامیقضات در خصوص موارد مذکور در این ماده و تبصره (۱) آن تصمیم مقتضی را با قید فوریت مبنی بر تأیید صحت انتخابات و یا ابطال جزئی و یا کلی آن و برگزاری مجدد آن اتخاذ مینماید. رأی این دادگاه در این زمینه قطعی است.
|
ماده ۳۷- نظارت بر صحت اجرای انتخابات شورای عالی وکالت، هیئت مدیره و بازرسان کانونهای استانی بر عهده هیئت نظارت موضوع ماده (۳۳) میباشد، پس از برگزاری انتخابات و اعلام نتایج اولیه افراد ذی نفع ظرف مدت ۱۰ روز حق اعتراض به آن را دارند. هیئت نظارت با بررسی اعتراضات واصله و سایر مدارک ظرف مدت ۲۰ روز از پایان مهلت اعتراض نظر خود را در خصوص صحت و سقم آن اعلام می نماید. در صورت احراز تخلف مؤثر در نتیجه، انتخابات را کلاً یا جزئاً نسبت به تمام یا برخی از صندوقها یا نامزدها ابطال نموده و دستور برگزاری انتخابات مجدد را صادر میکند.
تبصره۱- افراد ذی نفع می توانند ظرف مدت ۱۰ روز از اعلام نظر هیئت نظارت اعتراض مستدل خود را در دادگاه عالی انتظامی قضات مطرح نمایند.
تبصره ۲- رأی دادگاه انتظامی قضات در مورد تأیید یا نقض نظر هیئت نظارت و اتخاذ تصمیم نهایی، قطعی است.
|
ماده ۳۷- برای نظارت بر صحت اجرای انتخابات شورای عالی وکالت، هیئت مدیره و بازرسان کانونهای استانی بر عهده هیئت نظارت موضوع ماده ۳۳ می باشد. پس از برگزاری انتخابات و اعلام نتایج اولیه افراد ذینفع ظرف مدت ۱۰ روز حق اعتراض به آن را دارند. هیئت نظارت با بررسی اعتراضات واصله و سایر مدارک ظرف مدت ۲۰ روز از پایان مهلت اعتراض نظر خود را در خصوص صحت و سقم آن اعلام می نماید.
در صورت احراز تخلف مؤثر در نتیجه نهایی، انتخابات را ابطال نموده و دستور برگزاری انتخابات مجدد را صادر می کند.
تبصره ۱- افراد ذینفع میتوانند ظرف مدت ۱۰ روز از اعلام نظر هیئت نظارت اعتراض مستدل خود را در دادگاه عالی انتظامیقضات مطرح نمایند.
تبصره ۲- رأی دادگاه عالی انتظامیقضات در مورد تأیید یا نقض نظر هیئت نظارت و اتخاذ تصمیم نهایی قطعی است.
توضیح:
در اصلاح پیشنهادی مرجع نظارت بر انتخابات تغییر پیدا کرده و برای اطمینان از صحت عملکرد این مرجع امکان اعتراض به تصمیمات آن در دادگاه عالی انتظامی قضات پیش بینی شده است.
|
|
ماده ۳۹- شورای ملی وکالت و کمیسیون تشخیص دارای تشکیلات اداری و مالی متناسب و دبیرخانه مجزا خواهند بود که حدود اختیارات و وظایف و نحوه فعالیت دبیرخانه در آیین نامه اجرایی این قانون تعیین خواهد شد.
|
ماده ۳۸- شورای عالی وکالت و هیئت نظارت دارای تشکیلات اداری و مالی متناسب و دبیرخانه مجزا خواهند بود که حدود اختیارات و وظایف و نحوه فعالیت دبیرخانه در آیین نامه اجرایی این قانون تعیین خواهد شد.
|
ماده ۳۸- شورای عالی وکالت و هیئت نظارت دارای تشکیلات اداری و مالی متناسب و دبیرخانه مجزا خواهند بود که مرکز استقرار آن تهران است حدود اختیارات و وظایف و نحوه فعالیت دبیرخانه در آیین نامه اجرایی این قانون تعیین خواهد شد.
توضیح:
عبارت اضافه شده مبنی بر اینکه مرکز استقرار شورای عالی وکالت و هیئت نظارت در تهران است، در جهت تصریح به موضوع ضروری به نظر رسید.
|
|
|
فصل سوم- ورود به حرفه وکالت
مبحث اول: شرایط و موانع ورود به وکالت در دادگستری
|
|
فصل سوم- ورود به حرفه وکالت
مبحث اول: شرایط و موانع ورود به وکالت دادگستری و کارآموزی وکالت
|
|
از قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری
|
ماده ۲- برای اشخاصی پروانه کارآموزی وکالت صادر میشود که علاوه بر دارا بودن دانشنامه لیسانس یا بالاتر حقوق یا فقه و مبانی حقوق اسلامییا معادل آن از دروس حوزوی و دانشگاهی دارای شرایط ذیل باشند:
|
|
الف – اعتقاد و التزام عملی به احکام و مبانی دین مقدس اسلام.
|
|
ب – اعتقاد و تعهد به نظام جمهوری اسلامی ایران، ولایت فقیه، قانون اساسی.
|
|
ج – نداشتن پیشینه محکومیت مؤثر کیفری.
|
|
د – نداشتن سابقه عضویت و فعالیت در گروههای الحادی و فرق ضاله و معاند با اسلام و گروههایی که مرامنامه آنها مبتنی بر نفی ادیان الهی میباشد.
|
|
ه – عدم وابستگی به رژیم منحوس پهلوی و تحکیم پایههای رژیم طاغوت.
|
|
و – عدم عضویت و هواداری از گروهکهای غیر قانونی و معاند با جمهوری اسلامی ایران.
|
|
ز – عدم اعتیاد به مواد مخدر و استعمال مشروبات الکلی.
|
|
تبصره ۱ – کانونهای وکلا مکلفند به منظور احراز شرایط فوق از مراجع ذیصلاح مربوطه استعلام نمایند و مراجع مزبور مکلفند حداکثر ظرفمدت ۲ ماه پاسخ لازم را اعلام نمایند.
|
|
تبصره ۲ – برای اشخاصی که مطابق قانون از کارآموزی معاف هستند در صورتی پروانه وکالت صادر میشود که دارای شرایط این ماده باشند.
|
|
تبصره ۳ – مدت کارآموزی اعضای هیئت علمی دانشکدههای حقوق نصف مدت سایر کارآموزان خواهد بود.
|
|
تبصره ۴ – اقلیتهای مذهبی رسمی از دارا بودن شرایط مندرج در بند (الف) مستثنی میباشند.
|
|
تبصره ۵ – اعتبار پروانه وکالت سه سال است و تمدید آن منوط به درخواست متقاضی میباشد. هرگاه وکیلی فاقد یکی از شرایط این قانون تشخیص داده شود، کانون موظف است موضوع و دلایل آنرا به دادگاه انتظامی وکلا ، اعلام و درخواست رسیدگی نماید. دادگاه مذکور پس از رسیدگینسبت به تمدید یا عدم تمدید پروانه رای مقتضی صادر میکند. پروانه این اشخاص تا صدور حکم قطعی معتبر خواهد بود مگر در مواردی که دادگاه باتوجه به ضرورت حکم تعلیق صادر نماید.
|
|
|
از لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری
ماده ۱۰ – باشخاص زیر اجاره وکالت داده نمیشود:
۱ – اتباع خارجه.
۲ – قضات و مستخدمین دولتی و بلدی و مملکتی و بنگاههائی که تمام یا قسمتی از سرمایه آن متعلق بدولت است در حین اشتغال بخدمت باستثنای استادان دانشکده حقوق که اشتغال بتدریس در یکی از شعب حقوقی دارند در صورت اجازه شورای دانشگاه
۳ – محجورین و همچنین کسانیکه سن آنها کمتر از ۲۵ سال باشد.
۴ – محکومین بانفصال ابد از خدمات دولتی.
۵ – اشخاص مشهور بفساد اخلاق و تجاهر باستعمال مسکر و افیون و اعمال منافی عفت.
۶ – محکومین به جنایت مطلقاً و محکومین به جنحههائیکه منافی با امانت و عفت و شئون وکالت است بتشخیص هیئت مدیرۀ کانون و یا آنکه بموجب قانون مستلزم محرومیت از بعضی حقوق اجتماعی است.
۷ – کسانیکه باتهام و ارتکاب جنایت یا جنحههای مذکور در ماده فوق تحت محاکمه هستند.
۸ – اشخاصیکه طبق حکم محکمه از وکالت محروم شدهاند.
از قانون اجازه وکالت دادگستری به افسران قضائی لیسانسیه حقوق بازنشسته نیروهای مسلح شاهنشاهی
ماده واحده- افسران نیروهای مسلح شاهنشاهی که واجد شرایط زیر باشند پس از بازنشستگی با رعایت مقررات ماده ۱۰ قانون استقلال کانون وکلاءمصوب اسفند ماه ۱۳۳۳ میتوانند بدون طی کارآموزی بکار وکالت بپردازند و کانون وکلاء دادگستری به این قبیل افسران پروانه وکالت درجه یک اعطاءخواهد کرد:
الف – دارا بودن حداقل دانشنامه لیسانس در رشته حقوق.
ب – دارا بودن حداقل پنجسال سابقه خدمت متوالی و یا هشت سال خدمت متناوب در مشاغل سازمانی قضائی زیر:
۱ – رئیس و عضو دادگاه عالی انتظامی و دادستان و دادیار دادسرای انتظامی قضات ارتش
۲ – دادستان ارتش و معاون او.
۳ – رئیس و عضو دادگاههای نظامی.
۴ – دادستان و دادیار و بازپرس و معاون بازپرس نظامی.
|
|
|
ماده ۴۰- متقاضیان وکالت دادگستری باید دارای شرایط زیر باشند:
۱- تابعیت جمهوری اسلامیایران.
۲- مدرک کارشناسی یا بالاتر در رشته حقوق یا فقه و مبانی حقوق اسلامییا الهیئت با گرایش فقه و حقوق از دانشگاههای مورد تایید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و یا مدرک سطح ۲ حوزه و یا گذراندن واحدهای درسی مقطع کارشناسی به تایید دانشگاه محل تحصیل در مورد دانشجویان مقاطع کارشناسی ارشد پیوسته در رشته و گرایشهای فوق.
۳- حداقل سن ۲۲ سال
۴- کارت پایان خدمت وظیفه عمومییا معافیت دائم از آن (برای آقایان)
۵- تدین به دین اسلام یا یکی از ادیان شناخته شده در قانون اساسی
۶- التزام به قانون اساسی جمهوری اسلامیایران
|
ماده ۳۹- متقاضیان وکالت دادگستری باید دارای شرایط زیر باشند:
۱- اعتقاد والتزام عملی به دین اسلام یا یکی از ادیان شناخته شده در قانون اساسی؛
۲- التزام عملی به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران؛
۳- تابعیت جمهوری اسلامی ایران؛
۴- سلامت روحی و روانی؛
۵- مدرک کارشناسی یا بالاتر در رشته حقوق یا فقه و مبانی حقوق اسلامی یا الهیئت با گرایش فقه و حقوق از دانشگاههای مورد تایید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و یا مدرک سطح ۲ حوزه با داشتن سه سال سابقه کار قضایی یا حقوقی معتبر و یا گذراندن واحدهای درسی مقطع کارشناسی به تایید دانشگاه محل تحصیل در مورد دانشجویان مقاطع کارشناسی ارشد پیوسته در رشته و گرایشهای فوق؛
۶- حداقل سن ۲۲ سال و حداکثر ۵۰ سال برای شرکت در آزمون کارآموزی؛
۷- کارت پایان خدمت وظیفه عمومی یا معافیت دائم از آن (برای آقایان).
|
ماده ۳۹- متقاضیان وکالت دادگستری باید دارای شرایط زیر باشند:
۱- تابعیت جمهوری اسلامیایران.
۲- داشتن حداقل مدرک کارشناسی در رشته حقوق قضایی
۳- حداقل سن ۲۲ سال و حداکثر ۵۰ سال برای شرکت در آزمون کارآموزی
۴- کارت پایان خدمت وظیفه عمومییا معافیت دائم از آن (برای آقایان)
۵- تدین به دین اسلام یا یکی از ادیان شناخته شده در قانون اساسی
۶- التزام به قانون اساسی جمهوری اسلامیایران
توضیح:
اصلاحیهی پیشنهادی برای بند «۲» به خصوص از جهت حذف عبارت «یا بالاتر» بر این مبنا پیشنهاد شده است که متقاضیان پروانه وکالت، حداقل اشراف به اصول و مبانی علم حقوق و وکالت را دارا باشند. عنایت دارند؛ در رشتهی حقوق نیز همانند دیگر رشته ها مطالب اصلی، مبنایی و بنیادی در دورهی کارشناسی آموخته می شود و فردی که واجد مدرک کارشناسی حقوق نبوده و برای مثال دارای لیسانس فیزیک باشد، هر چند دارای مدرک کارشناسی ارشد و یا دکتری یکی از گرایشهای حقوق(مثل حقوق خصوصی یا حقوق بین الملل) باشد، از توان تخصصی لازم برای وکالت برخوردار نیست.
در بند «۳» نیز حداکثر سن برای شرکت در آزمون کارآموزی در نظر گرفته شده است که این امر در جهت حفظ پویایی نهاد وکالت و نیز برای حفظ حقوق ذینفعان (اعم از جوانان دارای مدارک مربوط یا خدمت گیرندگان حرفه وکالت) موجه به نظر می رسد.
|
|
از لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری
ماده ۷ – از تاریخ اجراء این قانون فقط بکسانی پروانه وکالت داده میشود که از دانشکدههای حقوق داخله و یا خارجه دارای دانشنامه لیسانس باشند. اشخاص مزبور پس از اخذ پروانه وکالت مکلف هستند لااقل یکسال به کارآموزی اشتغال ورزند پس از اختبار و قبول آنان پروانه وکالت پایهیک داده میشود.
از آئیننامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلاء دادگستری
ماده ۴۱ ـ پس از انجام تکالیف مقرره در دوره کارآموزی کارآموز میتواند از کانون درخواست اعلام طی دوره کارآموزی را بنماید و رئیس کانون رسیدگی به تقاضای مزبور را به شعبه کارآموزی ارجاع و شعبه مزبور مدارک کارآموزی را مورد مداقه قرار داده و اختبار کتبی و شفاهی از او بهعمل آورده گزارش آن را به رئیس کانون خواهد داد تا در هیئتمدیره مطرح و تصمیم مقتضی نسبت به آن اتخاذ شود.
|
ماده ۴۱- ورود به حرفه وکالت دادگستری پس از موفقیت متقاضی در آزمون ورودی، طی دوره کارآموزی و تأیید صلاحیت علمیوی توسط هیئت اختبار مطابق مقررات این قانون صورت میگیرد.
|
ماده ۴۰- ورود به حرفه وکالت دادگستری پس از موفقیت متقاضی در آزمون ورودی، طی دوره کارآموزی و تأیید صلاحیت علمی وی توسط هیئت اختبار مطابق مقررات این قانون صورت میگیرد.
|
ماده ۴۰- ورود به حرفه وکالت دادگستری پس از موفقیت متقاضی در آزمون ورودی، طی دوره کارآموزی و تأیید صلاحیت علمیوی توسط هیئت اختبار مطابق مقررات این قانون صورت میگیرد.
.
|
|
|
|
|
ماده جدید- متقاضی پروانه وکالت باید در موقع ثبت نام و همچنین در جریان اخذپروانه اطلاعات واقعی به کانون وکلا ارائه کند. در هر زمان احراز گردد که دارنده پروانه فاقد یک یا چند مورد از شرایط مقرر در ماده ۳۹ یا واجد یک یا چند مورد از موانع موضوع ماده ۴۱ این قانون بوده است پروانه وی به درخواست رئیس کانون یا دادستان انتظامی وکلا به وسیله دادگاه انتظامی محل صدور پروانه پس از رسیدگی ابطال می شود. چنانچه کارآموز یا وکیل بعد از شروع کارآموزی یا اخذ پروانه فاقد یکی از شرایط لازم برای ورود به حرفه وکالت یا ادامه اشتغال به وکالت شود، باید ظرف یک ماه پروانه خود را تحویل دهد. در غیر این صورت پروانه بوسیله دادگاه باطل می شود.
|
|
از لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری
ماده ۱۰ – باشخاص زیر اجاره وکالت داده نمیشود:
۱ – اتباع خارجه.
۲ – قضات و مستخدمین دولتی و بلدی و مملکتی و بنگاههائی که تمام یا قسمتی از سرمایه آن متعلق بدولت است در حین اشتغال بخدمت باستثنای استادان دانشکده حقوق که اشتغال بتدریس در یکی از شعب حقوقی دارند در صورت اجازه شورای دانشگاه.
۳ – محجورین و همچنین کسانیکه سن آنها کمتر از ۲۵ سال باشد.
۴ – محکومین بانفصال ابد از خدمات دولتی.
۵ – اشخاص مشهور بفساد اخلاق و تجاهر باستعمال مسکر و افیون و اعمال منافی عفت.
۶ – محکومین به جنایت مطلقاً و محکومین به جنحههائیکه منافی با امانت و عفت و شئون وکالت است بتشخیص هیئت مدیرۀ کانون و یا آنکه بموجب قانون مستلزم محرومیت از بعضی حقوق اجتماعی است.
۷ – کسانیکه باتهام و ارتکاب جنایت یا جنحههای مذکور در ماده فوق تحت محاکمه هستند.
۸ – اشخاصیکه طبق حکم محکمه از وکالت محروم شدهاند.
|
از قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری
ماده ۲- برای اشخاصی پروانه کارآموزی وکالت صادر میشود که علاوه بر دارا بودن دانشنامه لیسانس یا بالاتر حقوق یا فقه و مبانی حقوق اسلامییا معادل آن از دروس حوزوی و دانشگاهی دارای شرایط ذیل باشند:
|
|
الف – اعتقاد و التزام عملی به احکام و مبانی دین مقدس اسلام.
|
|
ب – اعتقاد و تعهد به نظام جمهوری اسلامی ایران، ولایت فقیه، قانون اساسی.
|
|
ج – نداشتن پیشینه محکومیت مؤثر کیفری.
|
|
د – نداشتن سابقه عضویت و فعالیت در گروههای الحادی و فرق ضاله و معاند با اسلام و گروههایی که مرامنامه آنها مبتنی بر نفی ادیان الهی میباشد.
|
|
ه – عدم وابستگی به رژیم منحوس پهلوی و تحکیم پایههای رژیم طاغوت.
|
|
و – عدم عضویت و هواداری از گروهکهای غیر قانونی و معاند با جمهوری اسلامی ایران.
|
|
ز – عدم اعتیاد به مواد مخدر و استعمال مشروبات الکلی.
|
|
تبصره ۱ – کانونهای وکلا مکلفند به منظور احراز شرایط فوق از مراجع ذیصلاح مربوطه استعلام نمایند و مراجع مزبور مکلفند حداکثر ظرفمدت ۲ ماه پاسخ لازم را اعلام نمایند.
|
|
ماده ۴۲- افراد دارای شرایط زیر از اشتغال به وکالت دادگستری ممنوع میباشند:
۱- داشتن محکومیت موثر کیفری
۲- اعتیاد به مواد مخدر، روان گردان و مشتقات آنها و استعمال مشروبات الکلی
۳- اشتهار به فساد اخلاقی یا مالی
۴- وابستگی یا داشتن عضویت یا هواداری از گروههای غیرقانونی، الحادی و محارب و معاند با جمهوری اسلامیایران، مگر آنکه توبه آنها احراز شده یا بشود.
۵- وابستگی و ارتباط غیرمتعارف با نمایندگیهای کشورهای بیگانه یا سازمانها و گروههای خارجی.
تبصره- غیر متعارف: هر نوع ارتباط، مبادله اطلاعات، تبانی و مواضعه با سفارتخانهها، نمایندگیها، ارگانهای دولتی و احزاب کشورهای خارجی در هر سطح و به هر صورت که به آزادی، استقلال، وحدت ملی و مصالح جمهوری اسلامیایران مضر باشد.
۶- محکومیت به انفصال دائم از خدمات عمومیو دولتی یا به انفصال موقت از خدمات مذکور، در مدت انفصال.
|
ماده ۴۱- افراد دارای شرایط زیر از اشتغال به وکالت دادگستری ممنوع میباشند:
۱- داشتن محکومیت موثر کیفری؛
۲- اعتیاد به مواد مخدر، روانگردان و مشتقات آنها و استعمال مشروبات الکلی؛
۳- اشتهار به فساد اخلاقی یا مالی؛
۴- وابستگی یا داشتن عضویت یا هواداری از گروههای غیرقانونی، الحادی و محارب و معاند با جمهوری اسلامی ایران، مگر آنکه توبه آنها احراز شده یا بشود؛
۵- وابستگی و ارتباط غیرمتعارف با نمایندگیهای کشورهای بیگانه یا کانونها و گروههای خارجی؛
۶- محکومیت به انفصال دائم از خدمات عمومی و دولتی یا به انفصال موقت از خدمات مذکور، در مدت انفصال؛
۷ – محکومیت به انفصال دائم از خدمات قضایی و یا سلب صلاحیت قضایی .
تبصره- منظور از عبارت « غیر متعارف » : هر نوع ارتباط، مبادله اطلاعات، تبانی و مواضعه با سفارتخانهها، نمایندگیها، ارگانهای دولتی و احزاب کشورهای خارجی در هر سطح و به هر صورت که به آزادی، استقلال، وحدت ملی و مصالح جمهوری اسلامی ایران مضر باشد.
|
ماده ۴۱- موانع اشتغال به وکالت دادگستری به شرح زیر می باشند:
۱- داشتن محکومیت موثر کیفری
۲- اعتیاد به مواد مخدر، روان گردان و مشتقات آنها و استعمال مشروبات الکلی
۳- اشتهار به فساد اخلاقی یا مالی
۴- محکومیت به عضویت یا هواداری از گروههای غیرقانونی، الحادی و محارب و معاند با جمهوری اسلامیایران، مگر آنکه توبه آنها احراز شده یا بشود.
۵- محکومیت به داشتن ارتباط غیرمتعارف با نمایندگیهای کشورهای بیگانه یا کانونها و گروههای خارجی.
۶- محکومیت به انفصال دائم از خدمات عمومیو دولتی یا به انفصال موقت از خدمات مذکور، در مدت انفصال.
۷- محکومیت به انفصال دائم از خدمات قضایی و یا سلب صلاحیت قضایی
تبصره ۱- عفو از محکومیت در مورد بندهای ۶ و ۷ باعث رفع ممنوعیت صدور پروانه کارآموزی و یا وکالت نخواهد بود.
تبصره ۲- منظور از عبارت غیر متعارف، مبادله اطلاعاتی، تبانی و مواضعه با سفارتخانهها، نمایندگیها، ارگانهای دولتی و احزاب کشورهای خارجی در هر سطح و به هر صورت که به آزادی، استقلال و وحدت ملی کشور مضر باشد.
توضیح:
قسمتی از اصلاحات جنبه ی عبارتی دارد و قسمتی از اصلاحات نیز در راستای حفظ حقوق شهروندی و رعایت اصول قانون اساسی صورت گرفته است
|
|
|
|
|
ماده جدید- تعیین تعداد کل کارآموزان وکالت و سایر متقاضیان پروانه وکالت برای هر کانون بر عهده کمیسیونی متشکل از رئیس کل دادگستری استان و دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان و رئیس کانون وکلای آن استان می باشد که به دعوت رئیس کانون وکلای هر استان حداقل یک بار در سال تشکیل و اتخاذ تصمیم میشود.
توضیح:
تبصره ی ذیل ماده ۲۹ لایحه ی مندرج در ستون دوم از آنجا حذف و در قالب ماده ی جدیدی به شرح فوق تنظیم گردیده است؛ نکته قابل توجه اینکه در این مورد که یکی از موضوعات مهم مربوط به اشتغال به وکالت است، تصمیم گیری مقامات قضایی پیش بینی شده است.
|
|
از قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری
|
ماده ۳ – سی درصد (۳۰)%سهمیه مورد نیاز کانون وکلای هر حوزه به ایثارگران )رزمندگانی که شش ماه سابقه حضور داوطلبانه در جبهه جنگ داشته و یا در اسارت دشمن بودهاند و یا جانبازان ۲۵% و بالاتر و بستگان درجه اول شهدا و جانبازان) ۵۰% به بالا( اختصاص مییابد که از بین ایثارگرانیکه بیشترین نمره را آوردهاند انتخاب خواهند شد.
|
|
تبصره – استفاده از این سهمیه مانع از پذیرش ایثارگرانی که نمره قبولی سهمیه آزاد را آوردهاند نمیباشد.
|
|
ماده ۴۳- سی درصد سهمیه مورد نیاز هر یک از سازمانهای استانی به ایثارگران (رزمندگانی که حداقل شش ماه سابقه حضور داوطلبانه در جبهه جنگ داشته و یا آزادگان با حداقل شش ماه سابقه اسارت و یا جانبازان ۲۵% و بالاتر و والدین، فرزندان و همسران شهدا یا جانبازان ۴۰% و بالاتر) که حداقل هفتاد درصد از نمره آخرین نفر قبولی سهمیه آزاد را کسب کرده باشند، اختصاص می یابد.
تبصره – استفاده از این سهمیه مانع از پذیرش ایثارگرانی که نمره قبولی سهمیه آزاد را آورده اند نیست.
|
ماده ۴۲- سی درصد سهمیه مورد نیاز هر یک از کانونهای استانی به ایثارگران (رزمندگانی که حداقل شش ماه سابقه حضور داوطلبانه در جبهه جنگ داشته و یا آزادگان با حداقل شش ماه سابقه اسارت و یا جانبازان ۲۵٪ و بالاتر و والدین، فرزندان و همسران شهدا یا جانبازان ۴۵٪ و بالاتر) که حداقل هفتاد درصد از نمره آخرین نفر قبولی سهمیه آزاد را کسب کرده باشند، اختصاص مییابد.
تبصره- استفاده از این سهمیه مانع از پذیرش ایثارگرانی که نمره قبولی سهمیه آزاد را آوردهاند نیست.
|
ماده ۴۲- سی درصد سهمیه مورد نیاز هر یک از کانونهای استانی به ایثارگران (رزمندگانی که حداقل شش ماه سابقه حضور داوطلبانه در جبهه جنگ داشته و یا آزادگان با حداقل شش ماه سابقه اسارت و یا جانبازان ۲۵% و بالاتر و والدین، فرزندان و همسران شهدا یا جانبازان ۴۰% و بالاتر) که حداقل هفتاد درصد از نمره آخرین نفر قبولی سهمیه آزاد را کسب کرده باشند، اختصاص می یابد.
تبصره ۱ – استفاده از این سهمیه مانع از پذیرش ایثارگرانی که نمره قبولی سهمیه آزاد را آورده اند نیست.
تبصره ۲- در صورت عدم تکمیل سهمیه ایثارگران، پذیرش سهمیه آزاد به جای آنان ممنوع است.
توضیح:
کمیته امداد امام خمینی (ره) پیشنهادی ارائه کرده است مبنی بر اینکه پنج درصد سهمیه هر استان به مددجویان این کمیته که با داشتن شرایط ،متقاضی پروانه وکالتی هستند، اختصاص داده شود و در مقابل تکلیف انجام وکالتهای معاضدتی به میزانی بیشتر بر عهدهی آنها قرار گیرد. کلیت این پیشنهاد موجه و قابل بررسی به نظر می رسد و ممکن است به طور کلی این موضوع مورد بررسی قرار گیرد که بخشی از سهمیه ی مورد نظر هر یک از کانون های استانی به مددجویان تحت پوشش نهادهای حمایتی اختصاص یابد (ماده ۷ قانون جامع حمایت از حقوق معلولان به عنوان حکمی مرتبط در این قلمرو، قابل ذکر است) و در مقابل، برای مثال، این افراد در دوره کارآموزی و وکالت مکلف شوند در پرونده های مددجویان تحت پوشش این نهادها، وکالت معاضدتی نمایند و نیز مشاوره های حقوقی به این دسته اشخاص (در مورادی که اساساً دعوایی مطرح نیست و نیز برای پیشگیری از دعاوی و اصلاح امور در این حوزه) ارائه نمایند.
|
|
از قانون وکالت
ماده ۲ – اشخاصی که واجد معلومات کافی برای وکالت باشند ولی شغل آنها وکالت در عدلیه نباشد اگر بخواهند برای اقربا سببی یا نسبی خود تادرجه دوم از طبقه سوم وکالت بنمایند ممکن است بانها در سال سه نوبت جواز وکالت اتفاقی داده شود.
آیین نامه صدور جواز وکالت اتفاقی موقت
|
ماده ۴۴- اشخاص فاقد پروانه وکالت که حداقل دارای مدرک کارشناسی در رشته حقوق یا دارای مدارک تحصیلی مورد قبول این قانون بوده و اشتغال به قضاوت نداشته باشند، با احراز صلاحیت علمیاز سوی سازمان وکلای محل اقامت خود میتوانند در سال تا سه نوبت با اخذ جواز وکالت اتفاقی برای اقربای سببی یا نسبی خود تا درجه دوم از طبقه سوم وکالت کنند. هر نوبت وکالت اتفاقی شامل کلیه مراحل دادرسی اعم از بدوی، تجدیدنظر و فرجام و نیز کلیه دعاوی طاری اعم از تقابل، ورود یا جلب و اعتراض ثالث میباشد.
|
ماده ۴۳- اشخاص فاقد پروانه وکالت که حداقل دارای مدرک کارشناسی در رشته حقوق یا دارای مدارک تحصیلی مورد قبول این قانون بوده و اشتغال به قضاوت نداشته باشند، با احراز صلاحیت علمی از سوی کانون وکلای محل اقامت خود میتوانند در سال تا سه نوبت با أخذ جواز وکالت اتفاقی برای اقربای سببی یا نسبی خود تا درجه دوم از طبقه سوم وکالت کنند. هر نوبت وکالت اتفاقی شامل کلیه مراحل دادرسی اعم از بدوی، تجدیدنظر و فرجام و نیز کلیه دعاوی طاری اعم از تقابل، ورود یا جلب و اعتراض ثالث می باشد.
|
ماده ۴۳- اشخاص فاقد پروانه وکالت که حداقل دارای مدرک کارشناسی در رشته حقوق قضایی بوده و اشتغال به قضاوت نداشته باشند، با احراز صلاحیت علمیاز سوی کانون وکلای محل اقامت خود میتوانند در سال تا سه نوبت با اخذ جواز وکالت اتفاقی برای اقربای سببی یا نسبی خود تا درجه دوم از طبقه اول در دعاوی مدنی وکالت کنند. هر نوبت وکالت اتفاقی شامل کلیه مراحل دادرسی اعم از بدوی، تجدیدنظر و فرجام و نیز کلیه دعاوی طاری اعم از تقابل، ورود یا جلب و اعتراض ثالث میباشد.
توضیح:
محدود کردن انجام وکالت اتفاقی برای خویشاوندان درجه ی دوم از «طبقه اول» و آن هم صرفاً در دعاوی مدنی ،از آن جهت بوده است که با گذشت بیش از هفتاد سال از پیش بینی امکان انجام وکالت اتفاقی، در حال حاضر و با افزایش تعداد وکلاء و کار آموزان و نیز افزایش کانون های وکلای استانی، توجیهی برای اعطای جواز وکالت اتفاقی به طور وسیع وجود ندارد.
|
|
|
مبحث دوم-نحوه برگزاری آزمون، انجام کارآموزی و صدور پروانه وکالت
|
|
مبحث دوم- نحوه برگزاری آزمون، انجام کارآموزی و صدور پروانه وکالت
|
|
از قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری
|
ماده ۱- از تاریخ تصویب این قانون کانونهای وکلای دادگستری جمهوری اسلامی ایران مکلفند حداقل یکبار در سال نسبت به پذیرش متقاضیانپروانه کارآموزی وکالت از طریق آزمون با آگهی در جراید اقدام نموده و حداکثر ظرف مدت شش ماه پس از برگزاری آزمون ضمن اعلام نتایج قطعینسبت به صدور پروانه کارآموزی وکالت برای پذیرفتهشدگان اقدام نمایند.
|
|
|
ماده ۴۵- آزمون ورودی وکالت همه ساله به صورت سراسری برگزار و نتایج آن در یکی از جراید کثیرالانتشار اعلام میشود. نحوه و زمان برگزاری و اعلام نتایج آزمون مطابق آیین نامه اجرایی این قانون است.
تبصره – افرادی مجاز به شرکت در آزمون میباشند که واجد شرایط مندرج در بندهای (۱)، (۲)، (۳) و (۵) ماده (۴۰) باشند.
|
ماده ۴۴- آزمون ورودی وکالت همه ساله به صورت سراسری برگزار و نتایج آن در یکی از جراید کثیرالانتشار اعلام می شود. نحوه و زمان برگزاری و اعلام نتایج آزمون مطابق آیین نامه اجرایی این قانون است.
تبصره- افرادی مجاز به شرکت در آزمون می باشند که واجد شرایط مندرج در بندهای (۱)، (۲)، (۳) و (۵) ماده (۳۹) باشند
|
ماده ۴۴- آزمون ورودی وکالت همه ساله به صورت سراسری برگزار و نتایج آن در یکی از جراید کثیرالانتشار اعلام میشود. نحوه و زمان برگزاری و اعلام نتایج آزمون مطابق آیین نامه اجرایی این قانون است.
تبصره – افرادی مجاز به شرکت در آزمون میباشند که واجد شرایط موضوع ماده (۳۹) باشند.
|
|
از قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری
ماده ۲- ……
تبصره ۱ – کانونهای وکلا مکلفند به منظور احراز شرایط فوق از مراجع ذیصلاح مربوطه استعلام نمایند و مراجع مزبور مکلفند حداکثر ظرفمدت ۲ ماه پاسخ لازم را اعلام نمایند.
|
ماده ۴۶- اسامیپذیرفته شدگان آزمون به کمیسیون تشخیص اعلام میشود. کمیسیون مذکور برای احراز شرایط مقرر قانونی از مراجع مذکور در ماده (۳۶) استعلام میکند. مراجع مربوط موظفند حداکثر ظرف مدت یک ماه از تاریخ استعلام، پاسخ لازم را از طریق مقتضی اعلام کنند. عدم پاسخگویی ظرف مدت یادشده، مانع اتخاذ تصمیم از سوی کمیسیون تشخیص نخواهد بود. در صورت تایید صلاحیت نهایی، پرونده متقاضی جهت صدور پروانه کارآموزی به سازمانهای استانی مربوط ارسال میشود. متقاضی رد صلاحیت شده می تواند ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ نامه عدم صلاحیت، به دادگاه عالی انتظامی قضات اعتراض نماید. تصمیم دادگاه در این مورد قطعی است، پروانه کارآموزی به امضای رییس سازمان صادر می گردد.
|
ماده ۴۵- اسامی پذیرفته شدگان آزمون به هیئت نظارت اعلام می شود. هیئت مذکور برای احراز شرایط مقرر قانونی از مراجع مذکور در ماده (۳۵) استعلام میکند. مراجع مربوط موظفند حداکثر ظرف مدت یک ماه از تاریخ استعلام، پاسخ لازم را از طریق مقتضی اعلام کنند. عدم پاسخگویی ظرف مدت یادشده، مانع اتخاذ تصمیم از سوی هیئت نظارت نخواهد بود. در صورت تأیید صلاحیت نهایی، پرونده متقاضی جهت صدور پروانه کارآموزی به کانونهای استانی مربوط ارسال میشود. متقاضی رد صلاحیت شده می تواند ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ نامه عدم صلاحیت، به دادگاه عالی انتظامی قضات اعتراض نماید. تصمیم دادگاه در این مورد قطعی است، پروانه کارآموزی به امضای رییس کانون صادر میگردد.
|
ماده ۴۵- اسامیپذیرفته شدگان آزمون به هیئت نظارت اعلام میشود. هیئت مذکور برای احراز شرایط مقرر قانونی از مراجع مذکور در ماده (۳۵) استعلام میکند. مراجع مربوطه موظفند حداکثر ظرف مدت یک ماه از تاریخ استعلام، پاسخ لازم را کتباً اعلام کنند. عدم پاسخگویی ظرف مدت یادشده، در تبصره ۱ ماده ۳۵ به منزله تأیید صلاحیت متقاضی می باشد در این صورت و نیز در صورت تأیید صلاحیت براساس پاسخهای واصله، پرونده متقاضی جهت صدور پروانه کارآموزی به کانونهای استانی مربوط ارسال میشود. متقاضی رد صلاحیت شده می تواند ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ نامه عدم صلاحیت، به دادگاه عالی انتظامی قضات اعتراض نماید. تصمیم دادگاه در این مورد قطعی است، پروانه کارآموزی به امضای رییس کانون صادر می گردد.
توضیح:
در این ماده اصلاحاتی به عمل آمده است تا اولاً، صرفاً ارائه ی پاسخ مراجع طرف استعلام به صورت کتبی مورد حکم قرار گیرد و ثانیاً، همانند بسیاری احکام و قوانین مشابه تصریح شود که عدم اعلام پاسخ ظرف مهلت مقرر، به منزله ی تأیید صلاحیت می باشد.
|
|
از لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری
ماده ۷ – از تاریخ اجراء این قانون فقط بکسانی پروانه وکالت داده میشود که از دانشکدههای حقوق داخله و یا خارجه دارای دانشنامه لیسانس باشند. اشخاص مزبور پس از اخذ پروانه وکالت مکلف هستند لااقل یکسال به کارآموزی اشتغال ورزند پس از اختبار و قبول آنان پروانه وکالت پایهیک داده میشود.
|
|
از قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری
ماده ۲-
….
تبصره ۳ – مدت کارآموزی اعضای هیئت علمی دانشکدههای حقوق نصف مدت سایر کارآموزان خواهد بود.
از آئیننامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلاء دادگستری
|
|
|
ماده ۳۶ ـ کارآموز موظف است در دوره کارآموزی تکالیف ذیل را تحت نظر کانون انجام دهد:
۱ـ کارهای معاضدت قضائی که از طرف شعبه معاضدت قضائی یا ریاست کانون رجوع میشود.
۲ـ حضور در سخنرانیها.
۳ـ حضور در جلسات دادرسی مدنی و کیفری لااقل ماهی چهار مرتبه.
۴ـ تهیه گزارش چند پرونده که به او رجوع میشود.
۵ ـ کارکردن در کانون اعم از دادسرا یا دادگاه یا شعبه معاضدت قضائی یا راهنمائی یا سایر کارهای اداری و دفتری.
۶ ـ کارکردن نزد یکی از وکلاء با سابقه دادگستری.
|
|
ماده ۳۷ ـ هر کارآموز دارای کارنامه مخصوص خواهد بود که از طرف کانون به او داده میشود در این کارنامه باید حضور در جلسات دادگاهها بهگواهی رؤساء دادگاهها و کارهائی که نزد وکیل سرپرست انجام داده است و حسن اخلاق در دوره کارآموزی به گواهی وکیل سرپرست و کارهای معاضدت قضائی به گواهی شعبه معاضدت قضائی یا ریاست کانون و تمرینات و سخنرانیها به گواهی رئیس شعبه سخنرانیهای کانون و کارهائی که در کانون انجام میدهند به گواهی مدیر داخلی کانون برسد.
|
|
ماده ۳۸ ـ انجام تکالیف کارآموزی افتخاری و مجانی است ولی از کارهائی که کارآموز خود قبول مینماید و تحت نظر وکیل سرپرست انجام میدهد میتواند حقالزحمه از صاحب کار دریافت نماید.
|
|
|
|
|
ماده ۴۷- مدت کارآموزی دو سال است. کارآموزان در این مدت ضمن شرکت در دورههای آموزشی، تحت نظر وکیل سرپرستی که به پیشنهاد کارآموز توسط سازمان تعیین میشود کارآموزی میکنند. کارآموزان در یکسال اول اشتغال به کارآموزی صرفاً حق شرکت در جلسات رسیدگی مراجع قضایی، شبه قضایی و اداری و مطالعه پروندهها را بدون داشتن حق مداخله در امر وکالت خواهند داشت و در سال دوم تحت نظارت وکیل سرپرست فقط میتوانند در مورد جرائم و دعاوی کیفری دارای مجازاتهای تعزیزی و باز دارنده اعم از حبس کمتر از سه سال، شلاق و جزای نقدی تا ۵۰۰ میلیون ریال و دعاوی حقوقی با خواسته کمتر از پانصد میلیون ریال و دعاوی غیرمالی در صلاحیت شورای حل اختلاف وکالت نمایند.
تبصره – تصمیمگیری راجع به تعیین تعداد وکلای مورد نیاز در هر سال، به عهده شورای ملی وکالت و وزیر دادگستری است.
|
ماده ۴۶- مدت کارآموزی دو سال است. کارآموزان در این مدت ضمن شرکت در دورههای آموزشی، تحت نظر وکیل سرپرستی که به پیشنهاد کارآموز توسط کانون تعیین میشود کارآموزی می کنند. کارآموزان در یکسال اول اشتغال به کارآموزی صرفاً حق شرکت در جلسات رسیدگی مراجع قضایی، شبه قضایی و اداری و مطالعه پروندهها را بدون داشتن حق مداخله در امر وکالت خواهند داشت و در سال دوم تحت نظارت وکیل سرپرست فقط میتوانند در مورد جرایم و دعاوی کیفری دارای مجازاتهای تعزیزی و باز دارنده اعم از حبس کمتر از سه سال، شلاق و جزای نقدی تا ۵۰۰ میلیون ریال و دعاوی حقوقی با خواسته کمتر از پانصد میلیون ریال و دعاوی غیرمالی در صلاحیت شورای حل اختلاف وکالت نمایند.
|
ماده ۴۶- مدت کارآموزی دو سال است. کارآموزان در این مدت تحت نظر کمیسیون کارآموزی ضمن شرکت در دورههای آموزشی، زیر نظر وکیل سرپرستی که به پیشنهاد کارآموز توسط کانون تعیین میشود کارآموزی میکنند. کارآموزان در یکسال اول اشتغال به کارآموزی صرفاً حق شرکت در جلسات رسیدگی مراجع قضایی، شبه قضایی و اداری و مطالعه پروندهها را بدون داشتن حق مداخله در امر وکالت خواهند داشت و در سال دوم تحت نظارت وکیل سرپرست فقط میتوانند در مورد جرائم و دعاوی کیفری دارای مجازاتهای تعزیزی و باز دارنده اعم از حبس کمتر از سه سال، شلاق و جزای نقدی تا ۵۰۰ میلیون ریال و دعاوی حقوقی با خواسته کمتر از پانصد میلیون ریال و دعاوی غیرمالی در صلاحیت شورای حل اختلاف وکالت نمایند.
تبصره – سقف دعاوی مالی برای قبول وکالت با تصویب شورای عالی وکالت بر مبنای شاخص هزینه زندگی هر سه سال یکبار قابل تجدید نظرمی باشد.
توضیح:
در این ماده به این واقعیت عملی تصریح شده است که کارآموز، تحت نظر کمیسیون کارآموزی فعالیت می نماید.
|
|
از آئیننامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلاء دادگستری
ماده ۴۱ ـ پس از انجام تکالیف مقرره در دوره کارآموزی کارآموز میتواند از کانون درخواست اعلام طی دوره کارآموزی را بنماید و رئیس کانون رسیدگی به تقاضای مزبور را به شعبه کارآموزی ارجاع و شعبه مزبور مدارک کارآموزی را مورد مداقه قرار داده و اختیار کتبی و شفاهی از او بهعمل آورده گزارش آن را به رئیس کانون خواهد داد تا در هیئتمدیره مطرح و تصمیم مقتضی نسبت به آن اتخاذ شود.
|
ماده ۴۸- پس از اتمام دوره کارآموزی، اختبار کارآموزان و تایید صلاحیت علمیآنان از جهات نظری و عملی به وسیله یکی از هیئتهای اختبار به عمل میآید . هر هیئت اختبار که توسط هیئت مدیره سازمانهای استانی مربوط انتخاب میشوند متشکل از ۳ نفر وکیل با حداقل ده سال سابقه وکالت یا قضاوت است.
|
ماده ۴۷- پس از اتمام دوره کارآموزی، اختبار کارآموزان و تأیید صلاحیت علمی آنان از جهات نظری و عملی به وسیله یکی از هیئتهای اختبار به عمل میآید. هر هیئت اختبار که به پیشنهاد رییس کانونهای استانی مربوط و تائید هیئت نظارت انتخاب میشوند متشکل از ۳ نفر وکیل پایه یک یا قاضی دادگستری با حداقل ده سال سابقه وکالت یا قضاوت است.
تبصره- مدت عضویت در هیئت اختبار سه سال و برای دورههای بعد قابل تمدید است.
|
ماده ۴۷- پس از اتمام دوره کارآموزی، اختبار کارآموزان و تایید صلاحیت علمیآنان از جهات نظری و عملی به وسیله هیئت اختبار به عمل میآید . هر هیئت اختبار که بنا به ضرورت می تواند متعدد باشد به وسیله هیئت مدیره کانون استانی برای مدت سه سال انتخاب می شوند و متشکل از حداقل ۳ نفر وکیل پایه یک دادگستری با حداقل ۱۰ سال سابقه وکالت است.
تبصره –مدت عضویت در هیئت اختبار سه سال و برای دورههای بعد قابل تمدید است.
|
|
از آئیننامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلاء دادگستری
ماده ۴۱ ـ پس از انجام تکالیف مقرره در دوره کارآموزی کارآموز میتواند از کانون درخواست اعلام طی دوره کارآموزی را بنماید و رئیس کانون رسیدگی به تقاضای مزبور را به شعبه کارآموزی ارجاع و شعبه مزبور مدارک کارآموزی را مورد مداقه قرار داده و اختیار کتبی و شفاهی از او بهعمل آورده گزارش آن را به رئیس کانون خواهد داد تا در هیئتمدیره مطرح و تصمیم مقتضی نسبت به آن اتخاذ شود
از قانون اجازه وکالت دادگستری به افسران قضائی لیسانسیه حقوق بازنشسته نیروهای مسلح شاهنشاهی
ماده واحده – افسران نیروهای مسلح شاهنشاهی که واجد شرایط زیر باشند پس از بازنشستگی با رعایت مقررات ماده ۱۰ قانون استقلال کانون وکلاءمصوب اسفند ماه ۱۳۳۳ میتوانند بدون طی کارآموزی بکار وکالت بپردازند و کانون وکلاء دادگستری به این قبیل افسران پروانه وکالت درجه یک اعطاءخواهد کرد: …….
|
ماده ۴۹- در صورتی که هیئت اختبار صلاحیت علمی کارآموز را تایید کند مراتب را جهت صدور پروانه وکالت به رییس سازمان اعلام مینماید و در غیر این صورت، دوره کارآموزی شخص مردود را با تعیین دورههای علمیو عملی مورد نیاز، از شش تا دوازده ماه تمدید میکند. تمدید دوره صرفا برای دو مرتبه امکانپذیر است. در صورتی که پس از دو بار تمدید، هیئت اختبار مجدداً صلاحیت کارآموز را تایید نکند، پروانه کارآموزی ابطال میشود. این تصمیم قابل تجدید نظر در هیئت مدیره است. در صورت رد صلاحیت علمی، ورود به حرفه وکالت مستلزم شرکت و موفقیت مجدد متقاضی در آزمون ورودی است.
|
ماده ۴۸- در صورتی که هیئت اختبار صلاحیت علمی کارآموز را تأیید کند مراتب را جهت صدور پروانه وکالت به رییس کانون اعلام می نماید و در غیر این صورت، دوره کارآموزی شخص مردود را با تعیین دورههای علمی و عملی مورد نیاز، از شش تا دوازده ماه تمدید میکند. تمدید دوره صرفا برای دو مرتبه امکانپذیر است. در صورتی که پس از دو بار تمدید، هیئت اختبار مجدداً صلاحیت کارآموز را تایید نکند، پروانه کارآموزی ابطال می شود. این تصمیم قابل تجدید نظر در هیئت مدیره است. در صورت رد صلاحیت علمی، ورود به حرفه وکالت مستلزم شرکت و موفقیت مجدد متقاضی در آزمون ورودی است.
|
ماده ۴۸- در صورتی که هیئت اختبار صلاحیت علمی کارآموز را تایید کند مراتب را جهت صدور پروانه وکالت به رییس کانون اعلام مینماید و در غیر این صورت، دوره کارآموزی شخص مردود را با تعیین دورههای علمیو عملی مورد نیاز، از شش تا هجده ماه تمدید میکند. تمدید دوره صرفا برای دو مرتبه امکانپذیر است. در صورتی که پس از دو بار تمدید، هیئت اختبار مجدداً صلاحیت کارآموز را تایید نکند، پروانه وی به وسیله کمیسیون کارآموزی ابطال میشود. این تصمیم قابل تجدید نظر در هیئت مدیره است. تصمیم هیئت مدیره در این خصوص قطعی است. در صورت رد صلاحیت علمی، ورود به حرفه وکالت مستلزم شرکت و موفقیت مجدد متقاضی در آزمون ورودی است.
توضیح:
در اصلاحیه ی این ماده، اولاً پیشنهاد شده است که در صورت مردود شدن کارآموز در اختبار، به لحاظ نداشتن صلاحیت علمی، پروانه کارآموزی وی تا هجده ماه به جای دوازده ماه، قابل تمدید باشد تا در موارد نیاز و ضعف علمی کارآموز، مدت کارآموزی و تجربه علمی و عملی بیشتری در نظر گرفته شود. اصلاحات زیر نیز در جهت شفاف تر شدن متن حکم، صورت گرفته و جنبه ی عبارتی دارد.
|
|
از قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری
ماده ۲- …..
تبصره ۲ – برای اشخاصی که مطابق قانون از کارآموزی معاف هستند در صورتی پروانه وکالت صادر میشود که دارای شرایط این ماده باشند.
تبصره ۳ – مدت کارآموزی اعضای هیئت علمی دانشکدههای حقوق نصف مدت سایر کارآموزان خواهد بود.
از قانون اجازه وکالت دادگستری به افسران قضائی لیسانسیه حقوق بازنشسته نیروهای مسلح شاهنشاهی
ماده واحده- افسران نیروهای مسلح شاهنشاهی که واجد شرایط زیر باشند پس از بازنشستگی با رعایت مقررات ماده ۱۰ قانون استقلال کانون وکلاءمصوب اسفند ماه ۱۳۳۳ میتوانند بدون طی کارآموزی بکار وکالت بپردازند و کانون وکلاء دادگستری به این قبیل افسران پروانه وکالت درجه یک اعطاءخواهد کرد : ……
|
از لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری
ماده ۸ – باشخاص زیر پروانه وکالت درجه اول از طرف کانون وکلاء داده میشود:
الف – بکسانیکه دارای ده سال متوالی یا پانزده سال متناوب سابقه خدمات قضایی بوده و لااقل پنج سال ریاست یا عضویت دادگاه داشته باشدو سلب صلاحیت قضائی از آنها از طرف دادگاه عالی انتظامی قضات نشده باشد.
ب – کسانیکه دارای دانشنامه لیسانس بوده و ۵ سال سابقه خدمات قضائی داشته باشند و سلب صلاحیت قضائی از طرف دادگاه عالی انتظامی ازآنها نشده باشد.
ج – نمایندگان مجلس شورای اسلامی با گذراندن یک دوره کامل نمایندگی که دارای لیسانس قضائی یا گواهی پایان تحصیلات سطوح عالیه از حوزهعلمیه قم و ۵ سال سابقه کار قضائی در محاکم باشند
د – کلیه کسانیکه دارای لیسانس حقوق قضائی یا گواهی پایان تحصیلات سطوح عالیه از حوزه علمیه قم با حداقل ۵ سال سابقه کار متوالی یا ۱۰ سال متناوب در سمتهای حقوقی در دستگاههای دولتی و وابسته به دولت و نهادها و نیروهای مسلح باشند و بعد از اجرای این قانون با داشتن سی سال سابقه خدمت بازنشسته شوند بدون رعایت شرط سن با انجام نصف مدت مقرر کارآموزی.
|
|
تبصره۱ – کسانیکه دارای دانش نامه لیسانس بوده و دو سال سابقۀ خدمت قضائی داشته باشند از انجام دوره کارآموزی معاف میباشند. ولی در این مورد مدت انتظار خدمت از لحاظ اخذ پروانۀ وکالت جزء خدمت محسوب نمیشود.
|
تبصره ۲ – کانون ملزم است در مورد تقاضاهای پروانه کارآموزی یا وکالت ظرف مدت شش ماه اتخاذ تصمیم نماید.
|
ماده ۵۰- افراد زیر از معافیتهای مشروحه ذیل برخوردارند:
۱- اعضای هیئت علمیدانشگاها و موسسات آموزش عالی مورد تایید وزارت علوم، تحقیقات و فنآوری دارای درجه دکترا یا معادل حوزوی آن در یکی از رشتههای موضوع بند (۲) ماده (۴۰) با دارا بودن حداقل پنج سال سابقه تدریس دروس حقوقی از شرکت در آزمون ورودی و نصف دوره کارآموزی.
۲- کسانی که دارای حداقل ۱۰ سال سابقه کار قضایی باشند و از آنان سلب صلاحیت قضایی نشده باشد از شرکت در آزمون ورودی و دوره کارآموزی و اختبار.
۳- کسانی که با دارا بودن مدرک تحصیلی موضوع بند (۲) ماده (۴۰) حداقل ۱۰ سال سابقه کار متوالی یا ۱۵ سال متناوب در واحدهای حقوقی دستگاههای موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و نیروهای مسلح در مشاغل حقوقی اشتغال داشتهاند، پس از بازنشستگی مشروط بر اینکه بازنشستگی آنان به سبب ارتکاب تخلف دارای وصف مجرمانه نباشد از شرکت در آزمون و نصف دوره کارآموزی.
تبصره ۱- اعضای هیئت علمی موضوع این ماده به شرط دارا بودن مدرک کارشناسی حقوق از معافیت این ماده برخوردار می باشد.
تبصره ۲- جز در موارد مصرح در این ماده، هیچیک از متقاضیان ورود به حرفه وکالت از آزمون ورودی، کارآموزی و اختبار معاف نخواهند بود.
تبصره ۳- سابقه قضایی قضات سازمان قضایی نیروهای مسلح مشمول این ماده میباشد.
|
ماده ۴۹- افراد زیر از معافیتهای مشروحه ذیل برخوردارند:
۱- اعضای رسمی هیئت علمی دانشگاها و موسسات آموزش عالی مورد تأیید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری دارای درجه دکترا در رشته حقوق با حداقل ده سال سابقه تدریس دروس حقوقی از شرکت در آزمون ورودی و نصف دوره کارآموزی؛
۲- کسانی که دارای حداقل ۱۰ سال سابقه کار قضایی باشند و از آنان سلب صلاحیت قضایی نشده باشد از شرکت در آزمون ورودی و دوره کارآموزی و اختبار؛
۳- کسانی که با دارا بودن مدرک تحصیلی کارشناسی حقوق حداقل ۱۰ سال سابقه کار متوالی یا ۱۵ سال متناوب در واحدهای حقوقی دستگاههای موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و نیروهای مسلح در مشاغل حقوقی اشتغال داشتهاند، پس از بازنشستگی مشروط بر اینکه بازنشستگی آنان به سبب ارتکاب تخلف دارای وصف مجرمانه نباشد، از شرط سن و نصف دوره کارآموزی.
تبصره ۱- اعضای هیئت علمی موضوع این ماده به شرط دارا بودن مدرک کارشناسی حقوق از معافیت این ماده برخوردار میباشد.
تبصره ۲- جز در موارد مصرح در این ماده، هیچیک از متقاضیان ورود به حرفه وکالت از آزمون ورودی، کارآموزی و اختبار معاف نخواهند بود.
تبصره ۳- سابقه قضایی قضات کانون قضایی نیروهای مسلح مشمول این ماده میباشد.
|
ماده ۴۹- افراد زیر از معافیتهای مشروحه زیر برخوردارند:
۱- اعضای رسمی هیئت علمیدانشگاها و موسسات آموزش عالی مورد تایید وزارت علوم، تحقیقات و فنآوری دارای درجه دکترا یا معادل حوزوی آن در رشته حقوق با حداقل ۱۵ سال سابقه تدریس دروس حقوقی بعد از اخذ درجه دکتری در یکی از دانشکده ها یا رشته های حقوقی از شرکت در آزمون ورودی و نصف دوره کارآموزی.
۲- کسانی که دارای حداقل ۱۵ سال سابقه کار قضایی باشند و از آنان سلب صلاحیت قضایی نشده باشد از شرکت در آزمون ورودی و دوره کارآموزی و اختبار.
۳- کسانی که پس از اخذ مدرک تحصیلی کارشناسی حقوق، حداقل ۱۰ سال سابقه کار متوالی یا ۱۵ سال متناوب در واحدهای حقوقی دستگاههای موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و نیروهای مسلح در سمت های حقوقی بر اساس احکام کارگزینی اشتغال داشته و پس از سی سال تمام خدمت بازنشسته می شوند مشروط به اینکه بازنشستگی آنان با استفاده از سنوات ارفاقی یا به سبب ارتکاب تخلف دارای وصف مجرمانه نباشد، از شرط سن و نصف دوره کارآموزی .
تبصره ۱- اعضای هیئت علمی موضوع این ماده به شرط دارا بودن مدرک کارشناسی حقوق از معافیت این ماده برخوردار می باشد.
تبصره ۲- جز در موارد مصرح در این ماده، هیچیک از متقاضیان ورود به حرفه وکالت از آزمون ورودی، کارآموزی و اختبار معاف نخواهند بود.
تبصره ۳- سابقه قضایی قضات کانون قضایی نیروهای مسلح مشمول این ماده میباشد.
توضیح ۱:
اصلاحات انجام شده در بندهای سه گانه ی ماده ۴۹، به تبع اصلاحات انجام شده در ماده ۳۹ لایحه در خصوص مدرک قابل قبول برای اشتغال به کارآموزی و وکالت، پیشنهاد شده است.
همچنین با توجه به اینکه عدم شرکت در آزمون ورودی و نیز معافیت از قسمتی از دوره ی کارآموزی جنبه ی استثناء دارد، منطقاً باید قلمرو استثناء، چارچوب ها و ضوابط آن به طور مشخص و مضیق تعریف شود و بر این اساس برای مثال تدریس بعد از اخذ درجه ی دکتری شرط معافیت از آزمون ورودی و نصف دوره ی کارآموزی قرار گرفته است و وضعیت موجود در هیئت علمی دانشگاه های کشور (اعم از آزاد، پیام نور و غیره) مؤید خوبی برای این مطلب خواهد بود.
توضیح ۲:
دیوان محاسبات کشور با ارائه دلایل توجیهی تقاضا نموده است، بندی به شرح متن زیر به ماده ۴۹ اضافه شود:
«دادیاران دادسرای دیوان محاسبات کشور با داشتن ده سال سابقه در پست سازمانی دادیاری و مستشاران با داشتن هشت سال سابقهی عضویت در هیئت های مستشاری به شرط دارا بودن مدرک کارشناسی حقوق، معاف از آزمون و شرط سنی»
تصمیم گیری درخصوص این پیشنهاد منوط به نظر هیئت وزیران است.
|
|
از قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری
|
ماده ۶ – وکلا نمیتوانند در غیر از محلی که برای آنجا پروانه وکالت دریافت کردهاند دفتر وکالت تاسیس نمایند و همچنین نمیتوانند عملاً فعالیتوکالتی خود را در محل دیگری متمرکز نمایند. تخلف از این حکم مستوجب مجازات انتظامی درجه ۳ در نوبت اول و درجه ۴ در نوبت دوم و درجه ۵ در نوبت سوم خواهد بود. به این تخلف در دادسرا و دادگاه انتظامی کانونی رسیدگی خواهد شد که تخلف در حوزه آن انجام شده است.
در صورت عدم توجه و رسیدگی کانون اخیر، کانون متبوع وکیل مزبور نیز حق رسیدگی خواهد داشت.
…..
|
|
|
|
|
تبصره ۴ – کسانی که دارای رتبه قضایی بودهاند به مدت سه سال در آخرین محل خدمت خود حق وکالت نخواهند داشت. متخلف از این مقرره بهترتیب تکرار مستوجب مجازاتهای درجه ۳ الی ۶ خواهد بود.
|
|
ماده ۵۱- وکلای دارای سابقه قضاوت و وکلای دارای سابقه کار در بخش قضایی قوه قضاییه و همچنین کارمندان دفتری دادگاهها که پروانه وکالت دادگستری دریافت می نمایند، نمی توانند از تاریخ اخذ پروانه وکالت تا پنج سال در حوزههای قضایی محل اشتغال چهار سال آخر خود وکالت کنند. در مورد قضات شاغل در فعالیتهای ستادی قوه قضاییه و قضاتی که حوزه فعالیت آنان کل کشور میباشد از قبیل قضات دیوان عالی کشور، دادسرا و دادگاه انتظامیقضات و دیوان عدالت اداری و سازمان بازرسی کل کشور این ممنوعیت شامل استان محل اشتغال آنان خواهد بود.
|
ماده ۵۰- وکلای دارای سابقه قضاوت و وکلای دارای سابقه کار در بخش قضایی قوه قضائیه و همچنین کارمندان دفتری دادگاهها و مراجع قضایی که پروانه وکالت دادگستری دریافت می نمایند، نمی توانند از تاریخ اخذ پروانه وکالت تا پنج سال در حوزه های قضایی محل اشتغال چهارسال آخر خود وکالت کنند . در مورد قضات شاغل در فعالیتهای ستادی قوه قضائیه و قضاتی که حوزه فعالیت آنان کل کشور می باشد از قبیل قضات دیوان عالی کشور، دادسرا و دادگاه انتظامی قضات و دیوان عدالت اداری و سازمان بازرسی کل کشور این ممنوعیت شامل استان محل اشتغال آنان خواهد بود .
|
ماده ۵۰- وکلای دارای سابقه قضاوت و وکلای دارای سابقه کار در بخش قضایی قوه قضاییه و همچنین کارمندان دفتری دادگاهها که پروانه وکالت دادگستری دریافت می نمایند، نمی توانند از تاریخ اخذ پروانه وکالت تا پنج سال در حوزههای قضایی محل اشتغال چهار سال آخر خود دفتر تأسیس کرده یا وکالت کنند. در مورد قضات شاغل در فعالیتهای ستادی قوه قضاییه و قضاتی که حوزه فعالیت آنان کل کشور میباشد از قبیل قضات دیوان عالی کشور، دادسرا و دادگاه انتظامیقضات و دیوان عدالت اداری و سازمان بازرسی کل کشور این ممنوعیت شامل استان محل اشتغال آنان خواهد بود.
توضیح:
ضرورت دارد ممنوعیت وکلای موضوع ماده (۵۰) از تأسیس دفتر در حوزه ی قضایی محل اشتغال چهار سال آخر خود، مورد تصریح قرار گیرد و بر این اساس اصلاح عبارتی لازم پیشنهاد شده است.
|
|
از قانون تشکیل صندوق حمایت وکلا و کارگشایان دادگستری.
|
ماده ۱۴ – وکلا و کارگشایانی که از مستمری بازنشستگی یا ازکارافتادگی موضوع این قانون استفاده میکنند دیگر حق وکالت ندارند.
تبصره- وکالت هائیکه قبل از صدور حکم بازنشستگی به وکلای بازنشسته داده شده و محاکمات آن در جریان رسیدگی است به قوت خود باقی وتعقیب دعاوی مذکور تا مرحله نهائی از طرف وکلای بازنشسته بلامانع است
ماده ۱۵ – وکلا و کارگشایان دادگستری میتوانند با رعایت ماده ۱۴ در صورت داشتن ۳۰ سال سابقه وکالت و یا دارا بودن حداقل دهسال سابقهوکالت و شصت سال سن و پرداخت حق بیمه به ترتیب مقرر در آئین نامه تقاضای بازنشستگی نمایند.
|
|
تبصره – مدت کارآموزی وکلا دادگستری جزء مدت سی سال مذکور در ماده فوقالذکر محسوب میگردد و از تاریخ اجرای این قانون پروانهکارآموزی وکالت دادگستری برای حوزه قضائی استان مرکز فقط به کسانی داده میشود که سن آنها از چهل سال تمام بیشتر نباشد و برای سایر حوزههایقضائی پروانه کارآموزی به کسانی داده میشود که سن آنها از پنجاه سال تمام بیشتر نباشد و چنین پروانههائی قابل انتقال به حوزه قضائی استان مرکزنمیباشد.
|
|
ماده ۵۲- وکلاء با رسیدن به سن ۷۵ سالگی حق وکالت ندارند. وکلای عضو صندوق حمایت دادگستری با ۳۵ سال سابقه پرداخت حق بیمه، با هر سنی میتوانند درخواست بازنشستگی نمایند. پروانه این قبیل بازنشستگان تمدید نمیشود. وکلای بازنشسته میتوانند سالانه وکالت سه فقره پرونده را به عهده بگیرند و همچنین از سازمان مربوط پروانه مشاوره دریافت نمایند. وکلای بازنشسته از پرداخت هرگونه حقوقی به صندوق مذکور معافند.
تبصره – وکالتهایی که قبل از صدور حکم بازنشستگی به وکلای بازنشسته داده شده و در جریان رسیدگی است به قوت خود باقی و تعقیب دعاوی مذکور تا صدور و اجرای رای نهایی از طرف وکلای بازنشسته بلامانع است.
|
|
|
|
از قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری
|
ماده ۱- از تاریخ تصویب این قانون کانونهای وکلای دادگستری جمهوری اسلامی ایران مکلفند حداقل یکبار در سال نسبت به پذیرش متقاضیانپروانه کارآموزی وکالت از طریق آزمون با آگهی در جراید اقدام نموده و حداکثر ظرف مدت شش ماه پس از برگزاری آزمون ضمن اعلام نتایج قطعینسبت به صدور پروانه کارآموزی وکالت برای پذیرفتهشدگان اقدام نمایند.
ماده ۲- ……
|
|
تبصره ۵ – اعتبار پروانه وکالت سه سال است و تمدید آن منوط به درخواست متقاضی میباشد. هرگاه وکیلی فاقد یکی از شرایط این قانون تشخیص داده شود، کانون موظف است موضوع و دلایل آنرا به دادگاه انتظامی وکلا ، اعلام و درخواست رسیدگی نماید. دادگاه مذکور پس از رسیدگینسبت به تمدید یا عدم تمدید پروانه رای مقتضی صادر میکند. پروانه این اشخاص تا صدور حکم قطعی معتبر خواهد بود مگر در مواردی که دادگاه باتوجه به ضرورت حکم تعلیق صادر نماید.
از قانون وکالت
|
ماده ۱ – وکالت در عدلیه دارای درجات ذیل است:
۱ – وکالت در محاکم صلح و بدایت و استیناف و تمیز.
۲ – وکالت در محاکم صلح و بدایت و استیناف.
۳ – وکالت در محاکم صلح و بدایت.
|
|
تبصره ۱ – وزارت عدلیه میتواند وکالت وکلا درجه ۲ و ۳ را محدود بحوزه معین نماید.
|
|
تبصره ۲ – وزارت عدلیه میتواند بر حسب ضرورت و احتیاج از داوطلبان شغل وکالت که معلوماتشان کافی برای درجات سهگانه نیست مطابق نظامنامه مخصوص امتحان نموده اجازه وکالت در محاکم صلح یا محقق ثبت یا نزد مامورین صلح در حوزههای معین بدهد – اگر داوطلب مزبور درحین اجرای اینقانون مشغول وکالت بوده و صلاحیت او برای درجات سه گانه فوق تصدیق نشده است از امتحان معاف خواهد بود این اشخاص کارکشا نامیده میشوند.
|
|
|
ماده ۵۳- پروانه وکالت با امضای رییس سازمان استان صادر میشود. سازمانهای استانی موظفند حداکثر ظرف یک ماه از پذیرش در اختبار یا تکمیل پرونده کسانی که از اختبار معاف میباشند نسبت به صدور پروانه وکالت اقدام نمایند. اعتبار پروانه وکالت سه سال است و تمدید آن منوط به درخواست متقاضی است. کلیه کسانی که به موجب این قانون، پروانه وکالت دادگستری دریافت میکنند تا مدت پنج سال از تاریخ صدور پروانه مذکور، مجاز به وکالت در دیوان عالی کشور و همچنین اموری که در صلاحیت دادگاه کیفری استان میباشد، نیستند. این ممنوعیت شامل افراد مذکور در ماده (۵۰) این قانون و همچنین افرادی که به موجب قوانین و مقررات قبل از لازم الاجراء شدن این قانون، برای آنان پروانه وکالت پایه یک دادگستری صادر شده است، نمیگردد.
تبصره – در صورتی که پروانه وکالت ظرف یکماه صادر یا تمدید نشود موضوع قابل اعتراض در هیئت مدیره خواهد بود. هیئت یادشده موظف است حداکثر ظرف ۲۰ روز به موضوع رسیدگی و اتخاذ تصمیم نماید. تصمیم هیئت مدیره دائر بر عدم صدور یا تمدید پروانه قابل اعتراض دردادگاه عالی انتظامی قضات می باشد. رای دادگاه در این خصوص قطعی است.
|
ماده ۵۱- پروانه وکالت با امضای رییس کانون استان ورییس دادگستری مربوطه صادر میشود. کانونهای استانی موظفند حداکثر ظرف یک ماه از پذیرش داوطلبان در اختبار یا تکمیل پرونده کسانی که از اختبار معاف میباشند مقدمات امضاء را فراهم نمایند. اعتبار پروانه وکالت سه سال است و تمدید آن منوط به درخواست متقاضی است. کلیه کسانی که به موجب این قانون، پروانه وکالت دادگستری دریافت میکنند تا مدت پنج سال از تاریخ صدور پروانه مذکور، مجاز به وکالت در دیوان عالی کشور و همچنین اموری که در صلاحیت دادگاه کیفری استان میباشد، نیستند. این ممنوعیت شامل افرادی که به موجب قوانین و مقررات قبل از لازم الاجراء شدن این قانون، برای آنان پروانه وکالت پایه یک دادگستری صادر شده است، نمیگردد.
تبصره- در صورتیکه پروانه وکالت ظرف یکماه امضاء یا تمدید نشود موضوع قابل اعتراض در هیئت نظارت خواهد بود.
|
ماده ۵۱- پروانه وکالت با امضاء رئیس کانون استان مربوطه صادر می شود. کانونهای استانی موظفند ظرف ۲ ماه از پذیرش داوطلبان در اختبار یا تکمیل پرونده کسانی که از اختبار معاف می باشند پروانه وکالت صادر نمایند. اعتبار پروانه وکالت سه سال است و تمدید آن منوط به درخواست متقاضی است کلیه کسانی که به موجب این قانون پروانه وکالت دادگستری دریافت می کنند تا مدت ۵ سال از تاریخ صدور پروانه مذکور مجاز به وکالت در دیوان عالی کشور و همچنین اموری که در صلاحیت دادگاه کیفری یک می باشد، نیستند این ممنوعیت شامل افرادی که به موجب قوانین و مقررات قبل از لازم الاجرا شدن این قانون برای آنان پروانه وکالت پایه یک دادگستری صادر شده است، نمی گردد.
تبصره- در صورتی که پروانه و کالت ظرف دو ماه امضاء یا تمدید نشود موضوع قابل اعتراض در هیئت نظارت خواهد بود.
توضیح:
اصلاحیه پیشنهادی مبنی بر تغییر مهلت «یک» ماه برای صدور پروانه وکالت به «دو» ماه به لحاظ ضرورت ها و واقعیت های عملی بوده است. ضمناً با توجه به قانون آئین دادرسی کیفری جدید “دادگاه کیفری یک” جایگزین “دادگاه کیفری استان” شده است.
|
|
از قانون وکالت
ماده ۶ – اشخاصیکه بموجب حکم محکمه انتظامی ممنوعالوکاله شدهاند هر کاه[گاه] موجب حکم صرفا فقد معلومات بوده میتوانند از مقررات تبصره ۲ ماده ۱ استفاده نمایند – هر کاه [گاه] ممنوعیت فقط از جهات اخلاقی بوده پس از پنجسال از تاریخ صدور حکم میتوانند اعاده حیثیت نمایند مشروط بر اینکه در مدت مزبور اعمال منافی اخلاقی از آنها مشاهده نشده باشد – هر کاه [گاه] ممنوعیت از هر دو جهت بوده در صورت گذشتن پنجسال نیزمیتوانند از مورد تبصره ۲ ماده ۱ استفاده نمایند.
از قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری
ماده ۲- ….
تبصره ۵ – اعتبار پروانه وکالت سه سال است و تمدید آن منوط به درخواست متقاضی میباشد. هرگاه وکیلی فاقد یکی از شرایط این قانون تشخیص داده شود، کانون موظف است موضوع و دلایل آنرا به دادگاه انتظامی وکلا ، اعلام و درخواست رسیدگی نماید. دادگاه مذکور پس از رسیدگینسبت به تمدید یا عدم تمدید پروانه رای مقتضی صادر میکند. پروانه این اشخاص تا صدور حکم قطعی معتبر خواهد بود مگر در مواردی که دادگاه باتوجه به ضرورت حکم تعلیق صادر نماید.
|
ماده ۵۴- هرگاه وکیل فاقد یکی از شرایط مقرر در این قانون تشخیص داده شود سازمان موظف است موضوع و دلایل آن را به دادسرای انتظامیوکلا اعلام و درخواست رسیدگی کند. مرجع مذکور پس از رسیدگی نسبت به تمدید با عدم تمدید پروانه تصمیم مقتضی اتخاذ میکند. پروانه این اشخاص تا اتخاذ تصمیم معتبر خواهد بود، مگر در مواردی که هیئت مدیره سازمان با توجه به ضرورت دستور تعلیق صادر کند. این تصمیم قابل اعتراض در دادگاه عالی انتظامی قضات می باشد تصمیم دادگاه قطعی است.
|
ماده ۵۲- هرگاه صلاحیت وکیل از طرف رییس قوه قضاییه، رییس دیوانعالی کشور، دادستان کل کشور، رییس دیوان عدالت اداری، رییس سازمان بازرسی کل کشور،دادستان انتظامی قضات، وزارت اطلاعات، دیوان محاسبات، کانون وکلا و یا یکی از اعضای هیئت نظارت مورد تردید قرار گیرد، مقامات مزبور گزارشی همراه با مستندات را به هیئت نظارت ارسال می نمایند. هیئت مذکور مکلف به رسیدگی بوده و در صورتیکه هیئت فقدان صلاحیت یا زوال آن را در هر یک از وکلا یا اعضای هیئت مدیره احراز نماید، بدواً پروانه وی را تعلیق و سپس پرونده را جهت رسیدگی و اتخاذ تصمیم در مورد مسائل کیفری به مراجع قضایی و در خصوص موارد دیگر موثر در عدم صلاحیت به دادگاه عالی انتظامی قضات ارسال می دارد. همچنین، دادگاه کیفری در صورت صدور حکم قطعی به محکومیت کیفری وی نتیجه را جهت اتخاذ تصمیم در مورد صلاحیت به دادگاه عالی انتظامی قضات منعکس نماید. و در هر صورت اگر بنظر دادگاه عالی انتظامی قضات فرد فاقد صلاحیتهای و شرایط مذکور در ماده (۳۹) باشد او را به ابطال پروانه وکالت محکوم می نماید.
|
ماده ۵۲- هرگاه وکیل فاقد یکی از شرایط مقرر در این قانون تشخیص داده شود کانون موظف است موضوع و دلایل آن را به دادسرای انتظامیوکلا اعلام و درخواست رسیدگی کند. مرجع مذکور پس از رسیدگی نسبت به تمدید با عدم تمدید پروانه تصمیم مقتضی اتخاذ میکند. پروانه این اشخاص تا اتخاذ تصمیم معتبر خواهد بود، مگر در مواردی که هیئت مدیره کانون با توجه به ضرورت دستور تعلیق صادر کند. این تصمیم قابل اعتراض در دادگاه عالی انتظامی قضات می باشد تصمیم دادگاه قطعی است.
|
|
از آئیننامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلاء دادگستری
ماده ۳۹ ـ پس از حاضرشدن پروانه وکالت و قبل از تسلیم بهمتقاضی مشارالیه باید در حضور ریاست کانون و لااقل دو نفر از اعضاء هیئتمدیره به شرح ذیل قسم یادکرده و صورت مجلس قسم و قسمنامه را امضاء نماید.
«در این موقع که میخواهم به شغل شریف وکالت نائل شوم به خداوند قادر متعال قسم یاد میکنم که همیشه قوانین و نظامات را محترم شمرده و جز عدالت و احقاق حق منظوری نداشته و برخلاف شرافت قضاوت و وکالت اقدام و اظهاری ننمایم و نسبت به اشخاص و مقامات قضائی و اداری و همکاران و اصحاب دعوی و سایر اشخاص رعایت احترام را نموده و از اعمال نظریات سیاسی و خصوصی و کینهتوزی و انتقامجوئی احتراز نموده و در امور شخصی و کارهائی که از طرف اشخاص انجام میدهم راستی و درستی را رویه خود قرارداده و مدافع از حق باشم و شرافت من وثیقه این قسم است که یاد کرده و ذیل قسمنامه را امضاء مینمایم»
تبصره ـ در صورتی که وکیل در خارج از محل کانون باشد در حضور رئیس عالیترین دادگاه محل اقامت خود و دو نفر از وکلاء آن محل بهدعوت رئیس دادگاه باید قسم یاد نماید و اگر در محل وکیل نباشد در حضور رئیس دادگاه قسم یاد خواهد کرد.
|
ماده ۵۵- متقاضی باید به هنگام اخذ پروانه وکالت با حضور در جلسه هیئت مدیره مربوط با حضور رییس کل دادگستری استان یا نماینده وی و نماینده وزیر دادگستری به شرح ذیل سوگند یاد کرده و سوگند نامه را امضا کند:
من در این هنگام که میخواهم به شغل شریف وکالت اشتغال ورزم، در پیشگاه قرآن کریم به خداوند قادر متعال سوگند یاد میکنم که همیشه قوانین و نظامات را محترم شمرده و نسبت به عدالت و احقاق حق همت گمارده و شرافت شؤون وکالت را پاس دارم و به اشخاص و مقامات قضایی و اداری و همکاران و اصحاب دعوی احترام گزارم و از اعمال نظرات شخصی و کینهتوزی و انتقامجویی احتراز نموده و در کارهایی که از طرف اشخاص انجام میدهم، راستی و درستی را رویه خود قرار داده و مدافع حق باشم.
|
ماده ۵۳- متقاضی باید به هنگام أخذ پروانه وکالت با حضور در جلسه هیئت مدیره مربوط با حضور رییس کل دادگستری استان یا نماینده وی و نماینده وزیر دادگستری به شرح ذیل سوگند یاد کرده و سوگند نامه را امضا کند:
«من در این هنگام که میخواهم به شغل شریف وکالت اشتغال ورزم، در پیشگاه قرآن کریم به خداوند قادر متعال سوگند یاد میکنم که همیشه قوانین و نظامات را محترم شمرده و نسبت به عدالت و احقاق حق همت گمارده و شرافت شؤون وکالت را پاس دارم و به اشخاص و مقامات قضایی و اداری و همکاران و اصحاب دعوی احترام گزارم و از اعمال نظرات شخصی و کینهتوزی و انتقامجویی احتراز نموده و در کارهایی که از طرف اشخاص انجام می دهم، راستی و درستی را رویه خود قرار داده و مدافع حق باشم».
|
ماده ۵۳- متقاضی پس از آماده شدن پروانه وکالت و قبل از تسلیم آن به وی، باید در حضور رئیس و در غیاب او یکی از نواب رئیس و حداقل دو نفر از اعضاء هیئت مدیره و نماینده وزیر دادگستری (در صورت معرفی) به شرح زیر سوگند یاد نماید و ذیل سوگندنامه را امضاء نماید:
من در این هنگام که میخواهم به شغل شریف وکالت اشتغال ورزم، در پیشگاه قرآن کریم به خداوند قادر متعال سوگند یاد میکنم که همیشه قوانین و نظامات را محترم شمرده و نسبت به عدالت و احقاق حق همت گمارده و شرافت شؤون وکالت را پاس دارم و به اشخاص و مقامات قضایی و اداری و همکاران و اصحاب دعوی احترام گزارم و از اعمال نظرات شخصی و کینهتوزی و انتقامجویی احتراز نموده و در کارهایی که از طرف اشخاص انجام میدهم، راستی و درستی را رویه خود قرار داده و مدافع حق باشم. و شرافت من وثیقه این سوگند است که یاد کرده و ذیل سوگند نامه را امضاء می نمایم.
تبصره ۱- رئیس کانون از رئیس کل دادگستری استان جهت شرکت در مراسم تحلیف دعوت بعمل می آورد.
تبصره ۲- اقلیتهای دینی در پیشگاه کتب آسمانی خود سوگند یاد می کنند.
توضیح:
عبارتی که به انتهای متن سوگند نامه اضافه شده موجه و ضروری است و منطبق با متن سوگندنامه ی فعلی (به شرح مندرج در ستون اول جدول) می باشد. از سوی دیگر لازم بود تصریح شود که اقلیت های دینی در پیشگاه کتب آسمانی خود سوگند یاد می کنند.
|
|
ماده ۵۶- کسانی که قبل از لازمالاجرا شدن این قانون در آزمونهای ورودی کانونهای وکلای دادگستری یا مرکز امور مشاوران حقوقی، وکلا و کارشناسان قوه قضاییه پذیرفته شدهاند، کارآموزی یا ادامه آن و اعطای پروانه به آنها از سوی سازمان وکلای استان برابر مقررات این قانون خواهد بود.
|
ماده ۵۴- کسانی که قبل از لازمالاجرا شدن این قانون در آزمونهای ورودی کانون وکلا و مرکز مشاوران پذیرفته شدهاند، کارآموزی یا ادامه آن و اعطای پروانه به آنها از سوی کانون وکلای استان برابر مقررات این قانون خواهد بود.
|
ماده ۵۴- کسانی که قبل از لازمالاجرا شدن این قانون در آزمونهای ورودی کانونهای وکلای دادگستری پذیرفته شدهاند، کارآموزی یا ادامه آن و اعطای پروانه به آنها از سوی کانون وکلای استان برابر مقررات این قانون خواهد بود.
|
|
|
فصل چهارم- حقوق و تکالیف حرفهای وکیل
|
|
فصل چهارم- حقوق و تکالیف حرفه ای وکیل
|
|
از قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری
|
ماده ۶ – وکلا نمیتوانند در غیر از محلی که برای آنجا پروانه وکالت دریافت کردهاند دفتر وکالت تاسیس نمایند و همچنین نمیتوانند عملاً فعالیتوکالتی خود را در محل دیگری متمرکز نمایند. تخلف از این حکم مستوجب مجازات انتظامی درجه ۳ در نوبت اول و درجه ۴ در نوبت دوم و درجه ۵ در نوبت سوم خواهد بود. به این تخلف در دادسرا و دادگاه انتظامی کانونی رسیدگی خواهد شد که تخلف در حوزه آن انجام شده است.
در صورت عدم توجه و رسیدگی کانون اخیر، کانون متبوع وکیل مزبور نیز حق رسیدگی خواهد داشت.
|
|
تبصره ۱ – ادامه وکالت در پروندههایی که قبل از تصویب این ماده مطرح گردیده و همچنین با اجازه کانون وکلای متبوع، وکالت از خویشاوندان تا درجه سوم از شمول این ماده مستثنی است . در صورتیکه حوزه اخیر تابع کانون وکلای دیگری باشد اجازه کانون مزبور نیز لازم است.
|
|
تبصره ۲ – محدوده حوزه هر کانون به پیشنهاد وزیر دادگستری و تصویب رئیس قوه قضاییه مشخص خواهد شد.
|
|
ماده ۵۷- وکلا نمیتوانند در غیر از محلی که برای آنجا پروانه وکالت دریافت کرده اند دفتر وکالت تاسیس نمایند و همچنین نمیتوانند عملاً فعالیتوکالتی خود را در محل دیگری متمرکز کنند.
|
ماده ۵۵- وکلا نمیتوانند در غیر از محلی که برای آنجا پروانه وکالت دریافت کرده اند دفتر وکالت تأسیس نمایند و همچنین نمیتوانند عملاً فعالیت وکالتی خود را در محل دیگری متمرکز کنند.
|
ماده ۵۵- وکلا نمیتوانند در غیر از محل اشتغال مندرج در پروانه وکالت خود دفتر وکالت تأسیس نمایند همچنین نمیتوانند عملاً فعالیتوکالتی خود را در محل دیگری متمرکز کنند. لیکن می توانند در قلمرو کانون متبوع و همچنین مراجعی که جنبه کشوری دارند وکالت کنند. وکالت در غیر از قلمرو کانون متبوع فقط برای پنج مورد در سال با اخذ مجوز از کانون متبوع خود و اطلاع کانون مقصد بلامانع است. قبول وکالت غیر از موارد مصرحه فوق ممنوع است.
تبصره – مراجع قضایی مکلفند از پذیرش وکالت خارج از مقررات این ماده خودداری کنند.
توضیح:
قسمتی از اصلاحیه پیشنهادی جنبه ی عبارتی دارد و قسمتی از آن نیز با این تحلیل پیشنهاد شده است که بر اساس واقعیت های عملی در موارد بسیار زیادی وکلاء صرف نظر از اینکه دفتر وکالت خود را در کدام شهر تأسیس کنند، مبادرت به انجام وکالت در شهرهای دیگر و به خصوص شهر تهران می کنند و برای مدیریت و کنترل عملی و قابل اجرای این قبیل موارد، ساز و کار واقع گرایانه ای در اصلاحیه پیشنهادی در نظر گرفته شده است.
|
|
از قانون مسئولیت مدنی
ماده ۱۲ – کارفرمایانی که مشمول قانون کار هستند مسئول جبران خساراتی میباشند که از طرف کارکنان اداری و یا کارگران آنان در حین انجام کار یا بمناسبت آن وارد شده است مگر اینکه محرز شود تمام احتیاط هائی که ارضاع [اوضاع] و احوال قضیه ایجاب مینموده بعمل آورده یا این که اگراحتیاط های مزبور را بعمل میاوردند باز هم جلوگیری از ورود زیان مقدور نمی بود کارفرما میتواند بواردکننده خسارت در صورتیکه مطابق قانون مسئول شناخته شود مراجعه نماید.
|
ماده ۵۸- وکیل باید بر اعمال کارکنان دفتر وکالت خود نظارت کند و در صورت عدم نظارت کافی نسبت به خسارات ناشی از تخلفاتی که کارکنان او در دفتر وکالت در ارتباط با وظایف محوله مرتکب میشوند مسئولیت مدنی دارد. حکم این ماده مانع اقامه دعوای وکیل و زیاندیده علیه کارمند مقصر نیست.
|
ماده ۵۶- وکیل باید بر اعمال کارکنان دفتر وکالت خود نظارت کند و در صورت عدم نظارت کافی نسبت به خسارات ناشی از تخلفاتی که کارکنان او در دفتر وکالت در ارتباط با وظایف محوله مرتکب می شوند مسؤولیت مدنی دارد. حکم این ماده مانع اقامه دعوای وکیل و زیان دیده علیه کارمند مقصر نیست.
|
ماده ۵۶- وکیل باید بر اعمال کارکنان دفتر وکالت خود نظارت کند و در صورت عدم نظارت کافی نسبت به خسارات ناشی از تخلفاتی که کارکنان او در دفتر وکالت در ارتباط با وظایف محوله مرتکب میشوند مسئولیت مدنی دارد. حکم این ماده مانع اقامه دعوای وکیل و زیاندیده علیه کارمند مقصر نیست.
|
|
از لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری
ماده ۱۷ – از تاریخ اجرای اینقانون هیچ وکیلی را نمیتوان از شغل وکالت معلق یا ممنوع نمود مگر بموجب حکم قطعی دادگاه انتظامی.
|
ماده ۵۹- هیچ وکیلی را نمیتوان از شغل وکالت محروم یا معلق نمود مگر به موجب رای قطعی مراجع ذیصلاح.
|
|
ماده ۵۷- هیچ وکیلی را نمیتوان از شغل وکالت محروم یا معلق نمود مگر به موجب رای قطعی دادگاه انتظامی .
|
|
از قانون شهرداری
ماده ۵۵ – وظائف شهر داری بشرح زیر است:
|
۲۴ ) صدور پروانه برای کلیه ساختمان هائی که در شهر میشود .
|
|
تبصره – شهرداری در شهرهائی که نقشه جامع شهر تهیه شده مکلف است طبق ضوابط نقشه مذکور در پروانههای ساختمانی نوع استفاده از ساختمان را قید کند. در صورتیکه بر خلاف مندرجات پروانه ساختمانی در منطقه غیر تجاری محل کسب یا پیشه و یا تجارت دائر شود شهرداری مورد را درکمیسیون مقرر در تبصره یک ماده ۱۰۰ این قانون مطرح مینماید و کمیسیون در صورت احراز تخلف مالک یا مستأجر با تعیین مهلت مناسب که نباید ازدو ماه تجاوز نماید در مورد تعطیل محل کسب یا پیشه و یا تجارت ظرف مدت یکماه اتخاذ تصمیم میکند.
این تصمیم وسیله مأمورین شهرداری اجرا میشود و کسی که عالماً از محل مزبور پس از تعطیل برای کسب و پیشه و یا تجارت استفاده کند به حبس جنحهای از ششماه تا دو سال و جزای نقدی از پنجهزار و یک ریال تا ده هزار ریال محکوم خواهد شد و محل کسب نیز مجدداً تعطیل میشود.
دائر کردن دفتر وکالت و مطب و دفتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق و دفتر روزنامه و مجله و دفتر مهندسی وسیله مالک از نظر این قانون استفاده تجاری محسوب نمیشود.
|
|
ماده ۶۰- فعالیت شغلی وکلاء در ساختمانهای مسکونی، اداری و تجاری اعم از ملکی یا استیجاری بلامانع است.
|
|
ماده ۵۸- فعالیت شغلی وکلاء در ساختمانهای مسکونی، اداری و تجاری اعم از ملکی یا استیجاری بلامانع است.
|
|
آئین نامه تعرفه حق الوکاله،حق المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری موضوع ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه جمهوری اسلامی ایران
به دلیل مفصل بودن آیین نامه، درج نشد.
از لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری
ماده ۱۹ – میزان حقالوکاله در صورتیکه قبلا بین طرفین توافق نشده باشد طبق تعرفهای است که با پیشنهاد کانون و تصویب وزیر دادگستری تعیین خواهد شد و در قبال اشخاص ثالث این تعرفه معتبر خواهد بود مگر در صورتیکه قرارداد حقالوکاله کمتر از میزان تعرفه وکالتی باشد.
از آئیننامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلاء دادگستری
ماده ۸۰ ـ در موارد ذیل متخلف به مجازات انتظامی درجه ۴ محکوم میشود:
۴ـ در صورتی که زائد بر حقالوکاله که به تراضی با موکل قرارداده و در موردی که قرارداد در بین نباشد زائد بر تعرفه وزارتی یا زائد بر هزینههای قانونی وجه یا مال دیگر یا سندی به نام خود یا دیگری بگیرد.
|
از قانون مالیاتهای مستقیم
ماده ۱۰۳ – وکلاء دادگستری و کسانی که در محاکم اختصاصی وکالت میکنند مکلفند در وکالتنامههای خود رقم حقالوکالهها را قید نمایند و معادلپنج درصد آن بابت علیالحساب مالیاتی روی وکالتنامه تمبر الصاق و ابطال نمایند که در هر حال مبلغ تمبر حسب مورد نباید کمتر از میزان مقرر در زیرباشد:
|
|
|
الف – در دعاوی و اموری که خواسته آنها مالی است پنج درصد حقالوکاله مقرر در تعرفه برای هر مرحله.
|
|
ب – در مواردی که موضوع وکالت مالی نباشد یا تعیین بهای خواسته قانوناً لازم نیست و همچنین در دعاوی کیفری که تعیین حقالوکاله به نظردادگاه است پنج درصد حداقل حقالوکاله مقرر در آییننامه حقالوکاله برای هر مرحله.
|
|
ج – در دعاوی کیفری نسبت به مورد ادعای خصوصی که مالی باشد بر طبق مفاد حکم بند الف این ماده.
|
|
د – در مورد دعاوی و اختلافات مالی که در مراجع اختصاصی غیر قضایی رسیدگی و حل و فصل میشود و برای حقالوکاله آنها تعرفه خاصی مقرر نشده است از قبیل اختلافات مالیاتی و عوارض توسعه معابر شهرداری و نظایر آنها میزان حقالوکاله صرفاً از لحاظ مالیاتی به شرح زیر:
تا ده میلیون (۰۰۰۰۰۰ ۱۰) ریال مابهالاختلاف، پنج درصد تا سی میلیون (۳۰۰۰۰۰۰۰) ریال مابهالاختلاف، چهار درصد نسبت به مازاد ده میلیون (۰۰۰۰۰۰ ۱۰) ریال از سی میلیون (۳۰۰۰۰۰۰۰) ریال مابهالاختلاف به بالا سه درصد نسبت به مازاد سی میلیون (۳۰۰۰۰۰۰۰) ریال منظور میشود و معادل پنج درصد آن تمبر باطل خواهد شد.
مفاد این بند درباره اشخاصی که وکالتاً در مراجع مذکور در این بند اقدام نمایند (ولو این که وکیل دادگستری نباشد) نیز جاری است جز در مورد کارمندانمؤدی یا پدر – مادر – برادر – خواهر – پسر – دختر – نواده و همسر مؤدی.
|
|
تبصره ۱ – در هر مورد که طبق مفاد این ماده عمل نشده باشد وکالت وکیل با رعایت مقررات قانون آییننامه دادرسی مدنی در هیچ یک از دادگاههاو مراجع مزبور قابل قبول نخواهد بود مگر در مورد وکالتهای مرجوعه از طرف وزارتخانهها و مؤسسات دولتی و شرکتهای دولتی و شهرداریها ومؤسسات وابسته به دولت و شهرداریها که محتاج به ابطال تمبر روی وکالتنامه نمیباشند.
|
|
تبصره ۲ – وزارتخانهها و مؤسسات دولتی و شرکتهای دولتی و شهرداریها و مؤسسات وابسته به دولت و شهرداریها مکلفند از وجوهی که بابت حقالوکاله به وکلا پرداخت میکنند پنج درصد آن را کسر و بابت علیالحساب مالیاتی وکیل ظرف ده روز به اداره امور مالیاتی محل پرداخت نمایند.
|
|
تبصره ۳ – در صورتی که پس از ابطال تمبر تعقیب دعوی به وکیل دیگری واگذار شود وکیل جدید مکلف به ابطال تمبر روی وکالتنامه مربوطنخواهد بود.
|
|
تبصره ۴ – در مواردی که دادگاهها حقالوکاله یا خسارت حقالوکاله را بیشتر یا کمتر از مبلغی که مأخذ ابطال تمبر روی وکالتنامه قرار گرفته استتعیین نمایند مدیران دفتر دادگاهها مکلفند میزان مورد حکم قطعی را به اداره امور مالیاتی مربوط اطلاع دهند تا مابهالتفاوت مورد محاسبه قرار گیرد.
|
|
ماده ۶۱- حق الوکاله، حق المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری بر اساس تعرفه ای است که باتوجه به نوع دعوا، میزان خواسته و مراحل دادرسی، به وسیله شورای ملی وکالت پیشنهاد و حداکثر ظرف ۲ ماه به تصویب وزیر دادگستری می رسد و هر سه سال یکبار متناسب با عواملی نظیر تغییر شاخص تورم که سالانه از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین میگردد قابل تعدیل است.
تبصره ۱- وکیل موظف است با درج مبلغ حق الوکاله بر اساس تعرفه در قرارداد وکالتنامه تنظیمی یک نسخه ای از قرارداد حق الوکاله را به موکل، دادگاه و اداره امور مالیاتی محل دریافت پروانه وکالت ارایه نماید.
تبصره ۲- مطالبه حق الوکاله، حق المشاوره و هزینه سفر وکلا زاید بر تعرفه مصوب ممنوع است و موجب مجازاتهای مقرر در این قانون خواهد بود.
تبصره ۳- چنانچه مبالغ مندرج در قرارداد تنظیمی کمتر از میزان تعرفه مصوب باشد در قبال اشخاص ثالث از جمله سازمان امور مالیاتی معتبر نیست.
|
ماده ۵۷- حق الوکاله، حقالمشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری بر اساس تعرفهای است که با توجه به نوع دعوا، میزان خواسته و مراحل دادرسی به وسیله شورای عالی وکالت پیشنهاد و به تصویب رییس قوه قضاییه می رسد. رییس قوه قضاییه میتواند این امر را به وزیر دادگستری تفویض کند، بهرحال تعرفهها هر سه سال یکبار متناسب با عواملی نظیر تغییر شاخص تورم که سالانه از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می گردد، قابل تعدیل میباشد.
تبصره ۱- عقد قرارداد وکالت و مشاوره به میزان بیش از پنج برابر تعرفه مجاز نیست و مطالبه حق الوکاله وحق المشاوره و هزینه سفر وکلا زاید بر قرارداد یا تعرفه جرم محسوب می شود و مرتکب علاوه بر مجازاتهای انتظامی مقرر در این قانون به مجازات تحصیل درآمد نامشروع موضوع ماده (۲) قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس، و کلاهبرداری نیز محکوم میشود.
تبصره ۲- وکیل موظف است با درج مبلغ حق الوکاله در قرارداد وکالتنامه تنظیمی یک نسخه از قرارداد حقالوکاله را به موکل و دادگاه و اداره امور مالیاتی محل دریافت پروانه وکالت ارایه نماید. تخلف از مفاد این تبصره جرم بوده و علاوه بر اینکه موجب منع پذیرش وکالت از سوی دادگاه است، موجب محکومیت مرتکب به مجازات مذکور در تبصره (۱) میباشد.
تبصره ۳- چنانچه مبالغ مندرج در قرارداد تنظیمی کمتر از میزان تعرفه مصوب باشد در قبال سازمان امور مالیاتی معتبر نیست.
|
ماده ۵۹- حق الوکاله، حق المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری در صورتی که قراردادی بین وکیل و موکل منعقد نشده باشد بر اساس تعرفه ای است که باتوجه به نوع دعوا، میزان خواسته و مراحل دادرسی، به وسیله شورای عالی وکالت تدوین و تصویب می شود. به هر حال تعرفه ها هر سه سال یکبار متناسب با عواملی نظیر تغییر شاخص تورم که سالانه از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین میگردد قابل تعدیل است.
تبصره ۱- وکیل موظف است با درج مبلغ حق الوکاله در قرارداد و وکالتنامه تنظیمی یک نسخه از قرارداد حق الوکاله را به موکل و دادگاه ارایه نماید. چنانچه قرارداد علیحده ای تنظیم نشده باشد صرفاً تنظیم وکالتنامه و درج مبلغ قرارداد کافی است.
تبصره ۲- مطالبه حق الوکاله، حق المشاوره و هزینه سفر وکلا زاید بر تعرفه مصوب ممنوع است و موجب مجازاتهای مقرر در این قانون خواهد بود.
تبصره ۳- چنانچه مبالغ مندرج در قرارداد تنظیمی کمتر از میزان تعرفه مصوب باشد در قبال اشخاص ثالث از جمله سازمان امور مالیاتی معتبر نیست.
توضیح:
در مورد اصلاحیه مربوط به ماده (۵۹) دو نکته ی عمده قابل ذکر است؛ اول اینکه در حال حاضر نیز در ماده (۱۹) لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری، تصریح شده است که میزان حق الوکاله در صورتی مشمول تعرفه است که بین وکیل و موکل قراردادی منعقد نشده باشد. دوم آنکه، از لحاظ مبنایی و قانونی نیز به رسمیت شناختن صلاحیت و اختیار وکیل و موکل برای تعیین میزان حق الوکاله موجه و منطقی است.
مهم آن است که برای تخلفات دیگر و مرتبطی که در این زمینه وجود دارد (مانند تضمین اخذ حکم به نفع موکل) مورد توجه و احصاء قرار گرفته و برای آن مجازات قاطعی در نظر گرفته شود که البته در تنظیم مجازاتها توجه به این امر شده و ممکن است سختگیری بیشتری نیز در قالب پیش بینی تخلفات جدید، اعمال گردد و یا به طور کلی راهکارهای منطقی برای جمع دو مصلحت، اندیشیده شود؛ یکی مصلحت قانونی و مبنایی برای آزادی اراده به شرح فوق، با ملاحظه ی واقعیتهای عملی و توالی فاسدی که محدود کردن حق الوکاله به تعرفه ی مصوب دارد و دیگری مصلحت و ضرورت جلوگیری از توالی فاسدی که آزادی اراده در این زمینه می تواند داشته باشد.
|
|
|
ماده ۵۸- کلیه وکلا موظفند در پایان هر سال عملکرد مالی سالیانه خود را طی اظهار نامه به وزارت افتصاد ودارایی منعکس نموده نسبت به پرداخت مالیات سالانه خود اقدام نمایند. و تمدید پروانه وکالت آنان از سوی کانون منوط به ارائه مفاصا حساب مالیاتی است.
تبصره- شورای عالی وکالت موظف است ظرف دو سال از لازم الاجرا شدن قانون با هماهنگی قوه قضاییه و وزارت اقتصاد ودارایی نسبت به طراحی واجرای سامانه مناسب جهت مدیریت پرداختهای موکلین به وکلا و نظارت کامل کانون بر درآمد وکلا و واریز مالیات متعلقه به حساب دارایی اقدام نماید.
|
ماده جدید– کلیه وکلا موظفند در پایان هر سال عملکرد مالی سالیانه خود را طی اظهار نامه به وزارت امور اقتصادی و دارایی منعکس نموده نسبت به پرداخت مالیات سالانه خود اقدام نمایند و تمدید پروانه وکالت آنان از سوی کانون منوط به ارائه مفاصا حساب یا گواهی در جریان رسیدگی قرار داشتن مالیاتی است.
توضیح:
از طرفی مفاد این ماده تا حدود زیادی مشابه متن ماده (۵۸) لایحه جدید قوه ی قضائیه (ستون سوم جدول) می باشد و از سوی دیگر توجه به این نکته ضرورت داشته است که در بسیاری موارد ممکن است پرونده مالیاتی در جریان رسیدگی قرار داشته باشد و هنوز مفاصا حساب صادر نشده باشد و موعد تمدید پروانه فرا رسیده باشد و بر این اساس اصلاح لازم پیشنهاد شده است.
|
|
از لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری
ماده ۱۲ – در صورتیکه وکیل دادگستری یا زوجه او با دادرس یا دادستان یا دادیار یا بازپرس قرابت نسبی یا سببی تا درجه سوم از طبقه دوم داشته باشد مستقیماً یا با واسطه از قبول وکالت در آن دادگاه یا نزد آن دادستان یا دادیار یا بازپرس ممنوع است.
|
ماده ۶۲- در صورتی که وکیل یا همسر وی با قاضی رسیدگی کننده به پرونده یا اعضای شورای حل اختلاف پرونده قرابت نسبی یا سببی تا درجه سوم از طبقه دوم داشته باشد باید از قبول یا ادامه وکالت نزد مقامات مذکور مستقیما یا با توکیل غیر خودداری نماید.
|
ماده ۵۹- در صورتی که وکیل یا همسر وی با قاضی رسیدگی کننده به پرونده یا اعضای شورای حل اختلاف پرونده قرابت نسبی یا سببی تا درجه سوم از طبقه دوم داشته باشد باید از قبول یا ادامه وکالت نزد مقامات مذکور مستقیماً یا با توکیل غیر خودداری نماید.
|
ماده ۶۰- در صورتی که وکیل یا همسر وی با قاضی رسیدگی کننده به پرونده یا اعضای شورای حل اختلاف پرونده قرابت نسبی یا سببی تا درجه سوم از طبقه دوم داشته باشد باید از قبول یا ادامه وکالت نزد مقامات مذکور مستقیما یا با توکیل غیر خودداری نماید.
|
|
از آئیننامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلاء دادگستری
|
ماده ۸۲ ـ متخلف از مقررات ذیل به مجازات انتظامی درجه ۶ محکوم خواهد بود.:
|
|
……
|
|
۲ـ در صورتی که بعد از استعفا یا عزل از طرف موکل یا انقضاء وکالت به جهت دیگر وکالت طرف موکل یا اشخاص ثالث را در آن موضوع علیه موکل سابق خود یا قائممقام قانونی او قبول نماید.
از قانون وکالت
ماده ۳۷ – وکلاء نباید بعد از استعفا از وکالت یا معزول شدن از طرف موکل یا انقضاء وکالت بجهتی از جهات وکالت طرف مقابل یا اشخاص ثالث را در آن موضوع بر علیه موکل سابق خود یا قائممقام قانونی او قبول نمایند و محاکم وکالت او را نباید در این موارد بپذیرند.
|
|
ماده ۶۳- وکیل نباید همزمان علیه اشخاص حقیقی یا حقوقی که مشاور یا وکیل آنها است قبول وکالت یا مشاوره یا داوری کند. همچنین مجاز نیست نسبت به پروندههایی که زمانی در آنها قضاوت یا داوری کرده یا وکالت یا مشاوره آنها را برعهده داشته است، مستقیماً یا با توکیل غیر علیه آنها قبول وکالت کند.
|
ماده ۶۰- وکیل نباید هم زمان علیه اشخاص حقیقی یا حقوقی که مشاور یا وکیل آنها است قبول وکالت یا مشاوره یا داوری کند. همچنین مجاز نیست نسبت به پروندههایی که زمانی در آنها قضاوت یا داوری کرده یا وکالت یا مشاوره آنها را برعهده داشته است، مستقیماً یا با توکیل غیر علیه آنها قبول وکالت کند.
|
ماده ۶۱- وکیل نباید همزمان علیه اشخاص حقیقی یا حقوقی که مشاور یا وکیل آنها است قبول وکالت یا مشاوره یا داوری کند. همچنین مجاز نیست نسبت به پروندههایی که زمانی در آنها قضاوت یا داوری کرده یا وکالت یا مشاوره آنها را برعهده داشته است، مستقیماً یا با توکیل غیر علیه آنها قبول وکالت کند.
|
|
از قانون وکالت
ماده ۳۷ – وکلاء نباید بعد از استعفا از وکالت یا معزول شدن از طرف موکل یا انقضاء وکالت بجهتی از جهات وکالت طرف مقابل یا اشخاص ثالث را در آن موضوع بر علیه موکل سابق خود یا قائممقام قانونی او قبول نمایند و محاکم وکالت او را نباید در این موارد بپذیرند.
از آئیننامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلاء دادگستری
ماده ۸۲ ـ متخلف از مقررات ذیل به مجازات انتظامی درجه ۶ محکوم خواهد بود.
…..
۲ـ در صورتی که بعد از استعفا یا عزل از طرف موکل یا انقضاء وکالت به جهت دیگر وکالت طرف موکل یا اشخاص ثالث را در آن موضوع علیه موکل سابق خود یا قائممقام قانونی او قبول نماید.
|
ماده ۶۴- وکیل در صورت قطع رابطه همکاری با اشخاص حقیقی یا حقوقی که مشاور یا وکیل آنها است، نباید تا سه سال وکالت یا مشاوره علیه آنها را بپذیرد. همچنین نباید هیچگاه علیه اشخاصی که زمانی نزد آنها سمت مدیریتی یا اداری داشته و یا به نحوی از انحاء با آنها همکاری نموده است، نسبت به پرونده ای که علیه آنها تشکیل می شود و وی اطلاعات موضوع آن پرونده را در اختیار دارد قبول وکالت، مشاوره یا داوری نماید.
|
ماده ۶۱- وکیل در صورت قطع رابطه همکاری با اشخاص حقیقی یا حقوقی که مشاور یا وکیل آنها است، نباید تا سه سال وکالت یا مشاوره علیه آنها را بپذیرد. همچنین نباید هیچگاه علیه اشخاصی که زمانی نزد آنها سمت مدیریتی یا اداری داشته و یا به نحوی از انحاء با آنها همکاری نموده است، نسبت به پرونده ای که علیه آنها تشکیل میشود و وی اطلاعات موضوع آن پرونده را در اختیار دارد قبول وکالت، مشاوره یا داوری نماید.
|
ماده ۶۲- وکیل در صورت قطع رابطه همکاری با اشخاص حقیقی یا حقوقی که مشاور یا وکیل آنها است، نباید تا سه سال وکالت یا مشاوره علیه آنها را بپذیرد. همچنین نباید هیچگاه علیه اشخاصی که زمانی نزد آنها سمت مدیریتی یا اداری داشته و یا به نحوی از انحاء با آنها همکاری نموده است، نسبت به پرونده ای که علیه آنها تشکیل می شود و وی اطلاعات موضوع آن پرونده را در اختیار دارد قبول وکالت، مشاوره یا داوری نماید.
|
|
از قانون وکالت
ماده ۴۴ – وکلاء باید پس از ابلاغ حکم یا قرار و یا اخطاری که مستلزم انجام امر یا دادن خرجی از طرف موکل است باسرع اوقات بموکل یا متصدی امور او کتبا اطلاع دهند بطوریکه تفویت حقی از او نشود.
|
ماده ۶۵- وکیل باید پس از ابلاغ رای یا اخطاری که مستلزم انجام امر یا پرداخت هزینهای از طرف موکل است، بلافاصله موضوع را به موکل یا نماینده او اطلاع دهد.
|
ماده ۶۲- وکیل باید پس از ابلاغ رأی یا اخطاری که مستلزم انجام امر یا پرداخت هزینهای از طرف موکل است، بلافاصله موضوع را به موکل یا نماینده او اطلاع دهد.
|
ماده ۶۳- وکیل باید پس از ابلاغ رای یا اخطاری که مستلزم انجام امر یا پرداخت هزینهای از طرف موکل است، بلافاصله موضوع را به موکل یا نماینده او اطلاع دهد.
|
|
از قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور مدنی)
ماده ۴۲ – درصورتی که وکیل همزمان دردو یا چند دادگاه دعوت شود و جمع بین آنها ممکن نباشد، لازم است در دادگاهی که حضور او برابر قانونآیین دادرسی کیفری یا سایر قوانین الزامی باشد، حاضر شود و به دادگاههای دیگر لایحه بفرستد و یا درصورت داشتن حق توکیل، وکیل دیگری معرفینماید.
از قانون وکالت
|
ماده ۲۸- اصلاحی – در صورتیکه وکیل در دو یا چند دادگاه اعم از جنائی و غیر آن دعوت شود و جمع بین اوقات ممکن نباشد باید حضور در دیوانجنائی و دیوانکیفر را مقدم بدارد و بدادگاه یا دادگاههای دیگر لایحه بفرستد یا در صورت داشتن حق توکیل وکیل دیگری را اعزام بدارد.
در صورتیکه وکیل در دو یا چند دادگاه غیر از دادگاه جنائی و دیوان کیفر دعوت شود و جمع بین اوقات ممکن نباشد در دادگاهی که حضور خود را لازم میداندحاضر میشود و به دادگاههای دیگر لایحه میفرستد یا در صورت داشتن حق توکیل وکیل دیگری را اعزام میدارد.
جلسه رسیدگی در هر حال از اینجهت تجدید نخواهد شد مگر آن که حضور وکیل در دادگاه ضروری باشد که در اینصورت یا بدادگاه مذکور وکیل دیگری میفرستد و یا اگر حقتوکیل نداشته باشد نسخه ثانی احطاریه دادگاه جنائی یا دیوان کیفر را ضمن لایحه برای اعتذار از حضور تقدیم دادگاه میکند و در صورت اخیر جلسه فقط برای یک نوبت تجدید خواهد شد.
|
|
تبصره ۱ – وکیل باید دادگاه جنائی را بر دیوان کیفر مقدم بدارد و در صورتیکه در دو یا چند دادگاه جنائی یا دیوان کیفر دعوت شده باشد حضور وکیلدر هر یک از دادگاههای مذکور بر حسب تقدم تاریخ ابلاغ از طرف دادگاه خواهد بود.
|
|
تبصره ۲ – عزل یا استعفا یا تعیین وکیل جدید باید در موقعی بعمل آید که موجب تجدید جلسه نشود. در صورت عدم رعایت این ترتیب استعفا وعزل و تعیین وکیل جدید برای این جلسه پذیرفته نمیشود و دادگاه برسیدگی ادامه میدهد.
|
|
تبصره ۳ – هرگاه جلسه دادگاه جنائی یا هر دادگاه جزائی دیگر که حضور وکیل متهم در آن ضرورت دارد بمعاذیر قانونی وکیل تجدید شود رئیس دادگاه مکلف است بلافاصله وکیل انتخابی برای متهم تعیین کند و وقت دادرسی را بوکیل مذکور ابلاغ کند هرگاه در جلسه بعد وکیل قبلی یا وکیلدیگری که متهم انتخاب و معرفی کرده است در دادگاه حضور یابد و از متهم دفاع نماید دادرسی با حضور او ادامه خواهد یافت و الا وکیل انتخابی دادگاه از متهم دفاع میکند و دادگاه حکم خواهد داد.
|
|
ماده ۶۶- وکیل مکلف است در جلسه دادرسی حضور یابد مگر اینکه در دو یا چند دادگاه اعم از کیفری و غیر آن دعوت شده باشد و جمع بین اوقات ممکن نباشد که در این صورت باید حضور در دادگاه کیفری را مقدم بدارد و به دادگاه یا دادگاههای دیگر لایحه بفرستد و در صورت داشتن حق توکیل وکیل دیگری را اعزام کند. در صورتی که وکیل در دو یا چند دادگاه غیرکیفری دعوت شده باشد و جمع بین اوقات ممکن نباشد، باید در دادگاهی که حضور خود را لازم میداند حاضر شود و به دادگاههای دیگر لایحه بفرستد و در صورت داشتن حق توکیل وکیل دیگری را اعزام کند. علاوه بر وظایف فوق، در صورتی که وکیل امکان حضور در دادگاهی را ندارد، باید به موکل اطلاع دهد تا در صورت تمایل در جلسه رسیدگی حضور یابد.
تبصره – وکیل باید دادگاه کیفری استان را بر دادگاه کیفری مقدم بدارد و در صورتی که در دو یا چند دادگاه کیفری هم عرض دعوت شده باشد حضور وکیل در هر یک از دادگاههای مذکور بر حسب تقدم تاریخ ابلاغ از طرف دادگاه خواهد بود.
|
ماده ۶۳- وکیل مکلف است در جلسه دادرسی حضور یابد مگر اینکه در دو یا چند دادگاه اعم از کیفری و غیر آن دعوت شده باشد و جمع بین اوقات ممکن نباشد که در این صورت باید حضور در دادگاه کیفری را مقدم بدارد و به دادگاه یا دادگاههای دیگر لایحه بفرستد و در صورت داشتن حق توکیل وکیل دیگری را اعزام کند. در صورتی که وکیل در دو یا چند دادگاه غیرکیفری دعوت شده باشد و جمع بین اوقات ممکن نباشد، باید در دادگاهی که حضور خود را لازم میداند حاضر شود و به دادگاههای دیگر لایحه بفرستد و در صورت داشتن حق توکیل وکیل دیگری را اعزام کند. علاوه بر وظایف فوق، در صورتی که وکیل امکان حضور در دادگاهی را ندارد، باید علاوه بر ارسال لایحه به موکل اطلاع دهد تا در صورت تمایل در جلسه رسیدگی حضور یابد.
تبصره- وکیل باید دادگاه کیفری استان را بر دادگاه کیفری مقدم بدارد و در صورتی که در دو یا چند دادگاه کیفری هم عرض دعوت شده باشد حضور وکیل در هر یک از دادگاههای مذکور بر حسب تقدم تاریخ ابلاغ از طرف دادگاه خواهد بود.
|
ماده ۶۴- وکیل مکلف است در جلسه دادرسی حضور یابد مگر اینکه در دو یا چند دادگاه اعم از کیفری و غیر آن دعوت شده باشد و جمع بین اوقات ممکن نباشد که در این صورت باید حضور در دادگاه کیفری را مقدم بدارد و به دادگاه یا دادگاههای دیگر لایحه بفرستد و در صورت داشتن حق توکیل وکیل دیگری را اعزام کند. در صورتی که وکیل در دو یا چند دادگاه غیرکیفری دعوت شده باشد و جمع بین اوقات ممکن نباشد، باید در دادگاهی که حضور خود را لازم میداند حاضر شود و به دادگاههای دیگر لایحه بفرستد و در صورت داشتن حق توکیل وکیل دیگری را اعزام کند. علاوه بر وظایف فوق، در صورتی که وکیل امکان حضور در دادگاهی را ندارد، باید به موکل اطلاع دهد تا در صورت تمایل در جلسه رسیدگی حضور یابد.
تبصره – وکیل باید دادگاه کیفری یک را بر دادگاه کیفری مقدم بدارد و در صورتی که در دو یا چند دادگاه کیفری هم عرض دعوت شده باشد حضور وکیل در هر یک از دادگاههای مذکور بر حسب تقدم تاریخ ابلاغ از طرف دادگاه خواهد بود.
|
|
از قانون وکالت
ماده ۳۶ – در صورتیکه وکیل بخواهد از وکالت استعفاء نماید باید قبلا طوری بموکل و محکمه اطلاع دهد که موکل بتواند وکیل دیگری در موقع برای خود معین و بمحکمه معرفی کند.
|
ماده ۶۷- عزل یا استعفا یا تعیین وکیل جدید باید در موقعی بعمل آید که موجب تجدید جلسه نشود. در صورت عدم رعایت این ترتیب استعفا و عزل و تعیین وکیل جدید برای این جلسه پذیرفته نمیشود و دادگاه به رسیدگی ادامه میدهد.
|
ماده ۶۴- عزل یا استعفا یا تعیین وکیل جدید باید در موقعی بعمل آید که موجب تجدید جلسه نشود. در صورت عدم رعایت این ترتیب استعفا و عزل و تعیین وکیل جدید برای این جلسه پذیرفته نمی شود و دادگاه به رسیدگی ادامه می دهد.
|
ماده ۶۵- عزل یا استعفا یا تعیین وکیل جدید باید در موقعی بعمل آید که موجب تجدید جلسه نشود. در صورت عدم رعایت این ترتیب استعفا و عزل و تعیین وکیل جدید برای این جلسه پذیرفته نمیشود و دادگاه به رسیدگی ادامه میدهد.
|
|
از قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور مدنی)
ماده ۳۹ – درصورتی که وکیل استعفای خود را بهدادگاه اطلاع دهد، دادگاه بهموکل اخطار میکند که شخصا یا توسط وکیل جدید، دادرسی را تعقیبنماید و دادرسی تا مراجعه موکل یا معرفی وکیل جدید حداکثر به مدت یک ماه متوقف میگردد
وکیلی که دادخواست تقدیم کرده در صورت استعفاء، مکلف است آن را به اطلاع موکل خود برساند و پس از آن موضوع استعفای وکیل و اخطار رفعنقص توسط دادگاه به موکل ابلاغ میشود، رفع نقص به عهده موکل است.
از آئیننامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلاء دادگستری
ماده ۸۰ ـ در موارد ذیل متخلف به مجازات انتظامی درجه ۴ محکوم میشود:
۵ ـ در صورتی که استعفاء خود را از وکالت به موکل و دادگاه اطلاع ندهد یا وقتی اطلاع دهد که موکل مجال کافی برای تعیین وکیل دیگر و معرفی به دادگاه نداشته باشد.
|
ماده ۶۸- وکیل با رعایت ماده (۶۷) این قانون، در صورت استعفاء موظف است مراتب را به موکل و مرجعی که پرونده مورد وکالت در آنجا مطرح می باشد اطلاع دهد. هرگاه وکیلی که حق تجدیدنظرخواهی دارد بخواهد پس از صدور حکم علیه موکل یا در موقع ابلاغ دادنامه غیر قطعی به وی استعفا کند باید مراتب را به موکل اطلاع دهد و در صورت درخواست موکل، تجدیدنظر خواهی کند و سپس استعفای خود را کتباً به اطلاع دادگاه و موکل برساند.
|
ماده ۶۵- وکیل با رعایت ماده (۶۴) این قانون، در صورت استعفاء موظف است مراتب را به موکل و مرجعی که پرونده مورد وکالت در آنجا مطرح می باشد اطلاع دهد. هرگاه وکیلی که حق تجدیدنظرخواهی دارد بخواهد پس از صدور حکم علیه موکل یا در موقع ابلاغ دادنامه غیر قطعی به وی استعفا کند باید مراتب را به موکل اطلاع دهد و در صورت درخواست موکل، تجدیدنظر خواهی کند و سپس استعفای خود را کتباً به اطلاع دادگاه و موکل برساند.
|
ماده ۶۶- وکیل با رعایت ماده (۶۵) این قانون، در صورت استعفاء موظف است مراتب را به موکل و مرجعی که پرونده مورد وکالت در آنجا مطرح می باشد اطلاع دهد. هرگاه وکیلی که حق تجدیدنظرخواهی دارد بخواهد پس از صدور حکم علیه موکل یا در موقع ابلاغ دادنامه غیر قطعی به وی استعفا کند باید مراتب را به موکل اطلاع دهد و در صورت درخواست موکل، تجدیدنظر خواهی کند و سپس استعفای خود را کتباً به اطلاع دادگاه و موکل برساند.
|
|
از قانون وکالت
ماده ۴۳ – وکلاء باید دارای دفتر منظم بوده و مراسلات و مکاتباتی که راجع بامر وکالت است ثبت و ضبط نمایند – طرز تنظیم و نگاهداری آنرا دفتر بازرسی و تشکیلات وکلاء معین خواهد نمود و حفظ دفتر و ته چک قبوض تا ده سال پس از تاریخ ختم آن اجباری است.
|
ماده ۶۹- وکیل باید دارای دفتری باشد که کلیه پرداختهایی را که از طرف موکلان یا متقاضیان مشاوره انجام میگیرد و همچنین مشخصات کامل کلیه اسنادی را که از ایشان دریافت میکند در این دفتر ثبت و با ذکر شماره ثبت و تاریخ به آنان رسید بدهد. این دفتر توسط شورای ملی وکالت با هماهنگی سازمان امور مالیاتی کشور طراحی و به همه سازمانهای استانی ابلاغ میشود دفتر مزبور به وسیله رییس سازمانهای استانی شماره گذاری و امضاء خواهد شد.
|
ماده ۶۶- وکیل باید دارای دفتری باشد که کلیه پرداختهایی را که از طرف موکلان یا متقاضیان مشاوره انجام می گیرد و همچنین مشخصات کامل کلیه اسنادی را که از ایشان دریافت می کند در این دفتر ثبت و با ذکر شماره ثبت و تاریخ به آنان رسید بدهد. این دفتر توسط شورای عالی وکالت با هماهنگی کانون امور مالیاتی کشور طراحی و به همه کانونهای استانی ابلاغ می شود. دفتر مزبور به وسیله رییس کانونهای استانی شماره گذاری و امضاء خواهد شد.
|
ماده ۶۷- وکیل باید دارای دفتری باشد که کلیه پرداختهایی را که از طرف موکلان یا متقاضیان مشاوره انجام میگیرد و همچنین مشخصات کامل کلیه اسنادی را که از ایشان دریافت میکند در این دفتر ثبت و با ذکر شماره ثبت و تاریخ به آنان رسید بدهد. این دفتر توسط شورای ملی وکالت با هماهنگی سازمان امور مالیاتی کشور طراحی و به همه سازمانهای استانی ابلاغ میشود دفتر مزبور به وسیله رییس کانونهای استانی شماره گذاری و امضاء خواهد شد.
|
|
از قانون وکالت
ماده ۴۳ – وکلاء باید دارای دفتر منظم بوده و مراسلات و مکاتباتی که راجع بامر وکالت است ثبت و ضبط نمایند – طرز تنظیم و نگاهداری آنرا دفتر بازرسی و تشکیلات وکلاء معین خواهد نمود و حفظ دفتر و ته چک قبوض تا ده سال پس از تاریخ ختم آن اجباری است.
|
ماده ۷۰- وکیل باید برای هر موکل پروندهای تشکیل دهد که متضمن کلیه اقدامات انجام شده برای موکل باشد و سوابق دعاوی موکلان را تا ده سال پس از مختومه شدن پروندهها نگهداری کند و دارای دفتر ثبت و بایگانی منظم باشد. نحوه ثبت، تنظیم و نگهداری دفاتر و اوراق به موجب آیین نامه اجرایی این قانون تعیین میشود.
تبصره – شورای ملی وکالت موظف است ظرف یکسال از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون سامانهای برای ثبت این امر و سایر موارد مذکور در این قانون طراحی و ایجاد نماید و از آن تاریخ وکلا موظف به ثبت الکترونیکی اطلاعات ذکر شده در سامانه یادشده میباشند. شورای مذکور موظف است در طراحی این سامانه برای امکان نظارت، رعایت جنبههای امنیتی، تمرکز اطلاعات و اخذ حقوق دولتی هماهنگیهای لازم را با دستگاههای ذی ربط به عمل آورد.
|
ماده ۶۷- وکیل باید برای هر موکل پروندهای تشکیل دهد که متضمن کلیه اقدامات انجام شده برای موکل باشد و سوابق دعاوی موکلان را تا ده سال پس از مختومه شدن پروندهها نگهداری کند و دارای دفتر ثبت و بایگانی منظم باشد. نحوه ثبت، تنظیم و نگهداری دفاتر و اوراق به موجب آیین نامه اجرایی این قانون تعیین میشود
تبصره- شورای عالی وکالت موظف است ظرف یکسال از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون سامانهای برای ثبت این امر و سایر موارد مذکور در این قانون طراحی و ایجاد نماید و از آن تاریخ وکلا موظف به ثبت الکترونیکی اطلاعات ذکر شده در سامانه یادشده میباشند. شورای مذکور موظف است در طراحی این سامانه برای امکان نظارت، رعایت جنبههای امنیتی، تمرکز اطلاعات و أخذ حقوق دولتی هماهنگیهای لازم را با دستگاههای ذی ربط به عمل آورد.
|
ماده ۶۸- وکیل باید برای هر موکل پروندهای تشکیل دهد که متضمن کلیه اقدامات انجام شده برای موکل باشد و سوابق دعاوی موکلان را تا ده سال پس از مختومه شدن پروندهها نگهداری کند و دارای دفتر ثبت و بایگانی منظم باشد. نحوه ثبت، تنظیم و نگهداری دفاتر و اوراق به موجب آیین نامه اجرایی این قانون تعیین میشود.
تبصره – شورای عالی وکالت موظف است ظرف یکسال از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون سامانهای برای ثبت این امر و سایر موارد مذکور در این قانون طراحی و ایجاد نماید و از آن تاریخ وکلا موظف به ثبت الکترونیکی اطلاعات ذکر شده در سامانه یادشده میباشند. شورای مذکور موظف است در طراحی این سامانه برای امکان نظارت، رعایت جنبههای امنیتی، تمرکز اطلاعات و اخذ حقوق دولتی هماهنگیهای لازم را با دستگاههای ذی ربط به عمل آورد.
|
|
از آئیننامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلاء دادگستری
ماده ۷۰ ـ وکلاء مکلفند محل سکونت خود را بطور صریح و روشن بهکانون اطلاع دهند که مأمور کانون یا دادگستری یا پست بتوانند هرگونه اوراقی را در آن محل به ایشان ابلاغ نمایند و در صورت تغییر محل باید محل جدید را در ظرف ده روز به نحوی که ذکرشده کتباً به کانون اطلاع دهند و اوراقی که به محل مزبور فرستاده میشود ابلاغ شده محسوب است.
|
ماده ۷۱- وکیل باید نشانی دفتر وکالت خود را با شماره تلفن و رایانامه و مشخصات پستی و ارتباطی و همچنین اسامیو مشخصات کارکنان دفتر و تغییرات بعدی آن را به سازمان استانی اعلام کند.
|
ماده ۶۸- وکیل باید نشانی دفتر وکالت خود را با شماره تلفن و رایانامه و مشخصات پستی و ارتباطی و همچنین اسامی و مشخصات کارکنان دفتر و تغییرات بعدی آن را به کانون استانی اعلام کند.
|
ماده ۶۹- وکیل باید نشانی دفتر وکالت خود را با شماره تلفن و رایانامه و مشخصات پستی و ارتباطی و همچنین اسامیو مشخصات کارکنان دفتر و تغییرات بعدی آن را به کانون استانی اعلام کند.
|
|
از لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری
ماده ۹ – کسانیکه تا این تاریخ دارای پروانه وکالت بوده و سلب صلاحیت از آنان نشده وکیل دادگستری شناخته میشوند.
|
ماده ۷۲- وکیل بعد از انقضای مدت اعتبار پروانه وکالت و عدم تمدید آن، حق قبول وکالت را ندارد. وکیل مکلف است در صورت انقضای اعتبار پروانه و در اختیار داشتن پرونده در جریان، برای تمدید پروانه وکالت خود اقدام کند.
|
ماده ۶۹- وکیل بعد از انقضای مدت اعتبار پروانه وکالت و عدم تمدید آن، حق قبول وکالت را ندارد. وکیل مکلف است در صورت انقضای اعتبار پروانه و در اختیار داشتن پرونده در جریان، برای تمدید پروانه وکالت خود اقدام کند.
|
ماده ۷۰- وکیل بعد از انقضای مدت اعتبار پروانه وکالت و عدم تمدید آن، حق قبول وکالت را ندارد. وکیل مکلف است در صورت انقضای اعتبار پروانه و در اختیار داشتن پرونده در جریان، برای تمدید پروانه وکالت خود اقدام کند.
|
|
ماده ۷۳- وکیل باید در حدود مقررات تلاش خود را برای اطلاع از محتوای پرونده بکار گیرد و اقدامات متناسب و به موقع را در دفاع از موکل انجام دهد به نحوی که فرصتها و امکان دفاع از موکل تضییع نشود.
|
ماده ۷۰- وکیل باید در حدود مقررات تلاش خود را برای اطلاع از محتوای پرونده بکار گیرد و اقدامات متناسب و به موقع را در دفاع از موکل انجام دهد به نحوی که فرصتها و امکان دفاع از موکل تضییع نشود.
|
ماده ۷۱- وکیل باید در حدود مقررات تلاش خود را برای اطلاع از محتوای پرونده بکار گیرد و اقدامات متناسب و به موقع را در دفاع از موکل انجام دهد به نحوی که فرصتها و امکان دفاع از موکل تضییع نشود.
|
|
از قانون اساسی
اصل یکصدو چهل و یکم
رئیس جمهور، معاونان رئیس جمهور، وزیران و کارمندان دولت نمیتوانند بیش از یک شغل دولتی داشته باشند و داشتن هر نوع شغل دیگر در مؤسساتی که تمام یا قسمتی از سرمایه آن متعلق به دولت یا مؤسسات عمومی است و نمایندگی مجلس شورای اسلامی و وکالت دادگستری و مشاوره حقوقی و نیز ریاست و مدیریت عامل یا عضویت در هیأت مدیر انواع مختلف شرکتهای خصوصی ، جز شرکتهای تعاونی ادارات و مؤسسات برای آنان ممنوع است .
از لایحه قانونی راجع به منع مداخله وزراء و نمایندگان مجلسین و کارمندان دولت در معاملات دولتی و کشوری
ماده سوم – از تاریخ تصویب این قانون هیچیک از نمایندگان مجلسین در دورۀ نمایندگی حق قبول وکالت در محاکم و مراجع دادگستری ندارند ولیدعاوی و وکالتهائی که قبل از تصویب این قانون قبول کردهاند بقوت خود باقی است.
از قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل
ماده واحده- با توجه به اصل ۱۴۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران هر شخص میتواند تنها یک شغل دولتی را عهدهدار شود.
تبصره ۴ – تصدی هر نوع شغل دولتی دیگر در مؤسساتی که تمام یا قسمتی از سرمایه آن متعلق به دولت و یا مؤسسات عمومی است و نمایندگی مجلس شورای اسلامی، وکالت دادگستری، مشاوره حقوقی و ریاست و مدیریت عامل یا عضویت در هیئت مدیره انواع شرکتهای خصوصی جز شرکتهای تعاونی ادارات و مؤسسات برای کارکنان دولت ممنوع است.
|
ماده ۷۴- نمایندگان مجلس شورای اسلامی، اعضای شورا نگهبان، اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام و اعضای موظف شوراهای اسلامیشهر و روستا و نیز تمام کارمندان رسمی، پیمانی و قراردادی (تمام وقت) وزارتخانهها، سازمانها، موسسات و شرکتهای دولتی، موسسات و نهادهای عمومیغیردولتی و تمام دستگاههایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است از قبیل شرکت ملی نفت ایران، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، بانک مرکزی جمهوری اسلامیایران، بانکها و بیمههای دولتی، دارندگان پایه قضایی، نیروهای مسلح، سردفتران، دفتریاران اسناد رسمیو ازدواج و طلاق و کارشناسان رسمیدادگستری همزمان نمیتوانند پروانه وکالت دریافت نمایند و سازمان استانی نیز نمیتواند به آنان پروانه وکالت اعطا کند. وکلایی که به صورت تمام وقت در دستگاههای یادشده شاغل هستند، نمیتوانند همزمان وکالت نمایند و باید تا زمانی که در سمتهای مذکور هستند پروانه خود را تودیع کنند. پروانه متخلفین ابطال میشود.
تبصره – سمتهای آموزشی در دانشگاهها و موسسات تحقیقاتی از حکم این ماده مستثنا است.
|
ماده ۷۱- نمایندگان مجلس شورای اسلامی، اعضای شورای نگهبان، اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام و اعضای موظف شوراهای اسلامی شهر و روستا و نیز تمام کارمندان رسمی، پیمانی و قراردادی (تمام وقت) وزارتخانهها، سازمانها، موسسات و شرکتهای دولتی، موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و تمام دستگاههایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است از قبیل شرکت ملی نفت ایران، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، بانکها و بیمههای دولتی، دارندگان پایه قضایی، نیروهای مسلح، سردفتران، دفتریاران اسناد رسمی و ازدواج و طلاق و کارشناسان رسمی دادگستری همزمان نمیتوانند پروانه وکالت دریافت نمایند. وکلایی که به صورت تمام وقت در دستگاههای یادشده شاغل هستند، نمیتوانند همزمان وکالت نمایند و باید تا زمانی که در سمتهای مذکور هستند پروانه خود را تودیع کنند. پروانه متخلفین ابطال میشود.
|
ماده ۷۲- نمایندگان مجلس شورای اسلامی، اعضای شورا نگهبان، اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام و اعضای موظف شوراهای اسلامیشهر و روستا و نیز تمام کارمندان رسمی، پیمانی و قراردادی وزارتخانهها، سازمانها، موسسات و شرکتهای دولتی، موسسات و نهادهای عمومیغیردولتی و تمام دستگاههایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است از قبیل شرکت ملی نفت ایران، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، بانک مرکزی جمهوری اسلامیایران، بانکها و بیمههای دولتی، دارندگان پایه قضایی، نیروهای مسلح، سردفتران، دفتریاران اسناد رسمیو ازدواج و طلاق و کارشناسان رسمیدادگستری همزمان نمیتوانند پروانه وکالت دریافت نمایند و کانون استانی نیز نمیتواند به آنان پروانه وکالت اعطا کند. وکلایی که به صورت تمام وقت در دستگاههای یادشده شاغل هستند، نمیتوانند همزمان وکالت نمایند و باید تا زمانی که در سمتهای مذکور هستند پروانه خود را تودیع کنند. پروانه متخلفین ابطال میشود.
تبصره – سمتهای آموزشی در دانشگاهها و موسسات تحقیقاتی از حکم این ماده مستثنا است.
|
|
ماده ۷۵- چنانچه کارآموز یا وکیل، بعد از شروع کارآموزی یا اخذ پروانه وکالت، فاقد یکی از شرایط لازم برای ورود به حرفه وکالت یا ادامه اشتغال به وکالت شود، یا یکی از موانع وکالت در وی ایجاد شود یا معلوم شود که شرط را از ابتدا فاقد بوده است، مکلف است بلافاصله از تاریخ فقدان شرط یا حدوث مانع یا اطلاع از آنها، مراتب را به سازمان اعلام و اگر پروانه کارآموزی یا وکالت اخذ کرده است، آن را تسلیم سازمان کند. این امر مانع انجام وظایف مراجع نظارتی در اعلام مراتب به سازمان مربوط نخواهد بود.
|
ماده ۷۲- چنانچه کارآموز یا وکیل، بعد از شروع کارآموزی یا أخذ پروانه وکالت، فاقد یکی از شرایط لازم برای ورود به حرفه وکالت یا ادامه اشتغال به وکالت شود، یا یکی از موانع وکالت در وی ایجاد شود یا معلوم شود که شرط را از ابتدا فاقد بوده است، مکلف است بلافاصله از تاریخ فقدان شرط یا حدوث مانع یا اطلاع از آنها، مراتب را به کانون اعلام و اگر پروانه کارآموزی یا وکالت أخذ کرده است، آن را تسلیم کانون کند. این امر مانع انجام وظایف مراجع نظارتی در اعلام مراتب به کانون مربوط نخواهد بود.
|
ماده ۷۳- چنانچه کارآموز یا وکیل، بعد از شروع کارآموزی یا اخذ پروانه وکالت، فاقد یکی از شرایط لازم برای ورود به حرفه وکالت یا ادامه اشتغال به وکالت شود، یا یکی از موانع وکالت در وی ایجاد شود یا معلوم شود که شرط را از ابتدا فاقد بوده است، مکلف است بلافاصله از تاریخ فقدان شرط یا حدوث مانع یا اطلاع از آنها، مراتب را به کانون اعلام و اگر پروانه کارآموزی یا وکالت اخذ کرده است، آن را تسلیم کانون کند. این امر مانع انجام وظایف مراجع نظارتی در اعلام مراتب به کانون مربوط نخواهد بود.
|
|
از قانون وکالت
ماده ۲۳ – وکلا عدلیه مکلفند همه ساله در ۳ دعوای حقوقی بعنوان معاضدت قبول وکالت نمایند و چنانچه موکل محکومله واقع شود حقالوکاله قانونی از آنچه که وصول شود باو پرداخته خواهد شد – پنج بک آن متعلق بکانون است.
|
ماده ۳۱ – وکلاء باید وکالت انتخابی حقوقی و جزائی را که در حدود قوانین و نظامات بآنها ارجاع میشود قبول نمایند.
|
|
تبصره – مقصود از وکالت انتخابی وکالتی است که از طرف محکمه در موارد جزائی و از طرف کانون در امور حقوقی بآنها ارجاع میشود.
از نظامنامه قانون وکالت
ماده ۴۰ ـ کلیه ارجاعاتی که از طرف معاضدت قضائی در حدود صلاحیت مؤسسه به وکلاء یا دفاتر عدلیه یا پارکه میشود باید به اسرع وقت انجام گردد.
از آئیننامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلاء دادگستری
ماده ۷۸ ـ متخلف از هر یک از موارد ذیل به مجازات انتظامی درجه ۳ محکوم خواهد شد:
۲ـ کارهای معاضدت قضائی را که از طرف کانون و دفاع از متهمین را که از طرف دادگاهها در حدود قانون و نظامات به ایشان ارجاع میشود بهخوبی و یا علاقهمندی انجام دهد.
|
|
ماده ۷۶- وکیل باید وکالتهای معاضدتی و تسخیری و اموری را که بر اساس قوانین از طرف سازمان استانی مربوط به وی محول میشود، بپذیرد و با جدیت انجام دهد و از جریان امور محوله، واحد مربوط را مطلع سازد.
|
ماده ۷۳- وکیل باید وکالتهای معاضدتی و تسخیری و اموری را که بر اساس قوانین از طرف کانون استانی مربوط به وی محول می شود، بپذیرد و با جدیت انجام دهد و از جریان امور محوله، واحد مربوط را مطلع سازد.
|
ماده ۷۴- وکیل باید وکالتهای معاضدتی و تسخیری و اموری را که بر اساس قوانین از طرف کانون استانی مربوط به وی محول میشود، بپذیرد و با جدیت انجام دهد و از جریان امور محوله، واحد مربوط را مطلع سازد.
|
|
از آئیننامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلاء دادگستری
ماده ۳۶ ـ کارآموز موظف است در دوره کارآموزی تکالیف ذیل را تحت نظر کانون انجام دهد:
۱ـ کارهای معاضدت قضائی که از طرف شعبه معاضدت قضائی یا ریاست کانون رجوع میشود.
۲ـ حضور در سخنرانیها.
۳ـ حضور در جلسات دادرسی مدنی و کیفری لااقل ماهی چهار مرتبه.
۴ـ تهیه گزارش چند پرونده که به او رجوع میشود.
۵ ـ کارکردن در کانون اعم از دادسرا یا دادگاه یا شعبه معاضدت قضائی یا راهنمائی یا سایر کارهای اداری و دفتری.
۶ ـ کارکردن نزد یکی از وکلاء با سابقه دادگستری.
|
ماده ۷۷- کارآموزان باید در دورههای آموزشی که بنا به تشخیص سازمانهای استانی برای کارآموزان برگزار میشود، شرکت کنند.
تبصره – سازمانهای استانی میتوانند تمدید پروانه کارآموزان یا وکلا را با توجه به میزان تحصیلات، سابقه اشتغال به وکالت و سن مشروط به گذراندن تمام یا برخی از دورههای آموزشی مذکور نمایند.
|
ماده ۷۴- کارآموزان باید در دورههای آموزشی که بنا به تشخیص کانونهای استانی برای کارآموزان برگزار میشود، شرکت کنند.
تبصره- کانونهای استانی می توانند تمدید پروانه کارآموزان یا وکلا را با توجه به میزان تحصیلات، سابقه اشتغال به وکالت و سن مشروط به گذراندن تمام یا برخی از دورههای آموزشی مذکور نمایند.
|
ماده ۷۵- کارآموزان باید در کارگاهها و دورههای آموزشی که بنا به تشخیص کانونهای استانی برای کارآموزان برگزار میشود، شرکت کنند.
تبصره – کانونهای استانی میتوانند تمدید پروانه کارآموزان یا وکلا را بر اساس مصوبات شورای عالی وکالت با توجه به میزان تحصیلات، سابقه اشتغال به وکالت و سن مشروط به گذراندن تمام یا برخی از دورههای آموزشی مذکور نمایند.
توضیح:
از طرفی شرکت در کارگاههای آموزشی توسط کارآموزان ،برای ارتقای سطح دانش و تخصص آنها امری ضروری است و در حال حاضر نیز این اقدام صورت می گیرد و لذا تصریح لازم در این زمینه با اضافه کردن واژه ی «کارگاهها» به عمل آمده است و از سوی دیگر برای ضابطه مند کردن تمدید پروانه ی کارآموزان یا وکلاء، عبارت «بر اساس مصوبات شورای عالی وکالت» اضافه شده است.
|
|
از نظامنامه قانون وکالت
ماده ۶۲ ـ وکلاء مکلفند لوایح و نوشتجات خود را طبق اوراق مخصوص که در لوحه آن نام و محل اقامت خود و دارالوکاله مربوطه را قید کرده باشند به محاکم تسلیم نمایند و حتیالمقدور ماشین تحریر استعمال نموده و یا مکاتبات را با خط خوب و خوانا بنویسند.
|
ماده ۷۸- وکیل باید کلیه مکاتبات خود را با استفاده از سربرگی که حاوی نام، نام خانوادگی، نشانی دفتر، شماره تلفن، شماره عضویت و نام سازمان استانی مربوط به وی باشد، انجام دهد و از قید عناوین شغلی سابق خود در آنها اجتناب کند، لکن قید عنوان دکترا و سایر عناوین تحصیلی برای دارندگان آن مجاز است.
تبصره ۱- رعایت مفاد ممنوعیتهای این ماده در مورد کارت شغلی و تابلوی وکلای دادگستری نیز الزامیاست.
تبصره ۲- رعایت مفاد این ماده در مورد کارآموزان وکالت دادگستری نیز الزامیاست. کارآموزان وکالت بعد از نیمه اول کارآموزی از حق چاپ و انتشار سربرگ و کارت شغلی با قید عبارت کارآموز برخوردارند و در تمام مدت کارآموزی از حق تهیه و نصب تابلو ممنوع میباشند.
|
ماده ۷۵- وکیل باید کلیه مکاتبات خود را با استفاده از سربرگی که حاوی نام، نام خانوادگی، نشانی دفتر، شماره تلفن، شماره عضویت و نام کانون استانی مربوط به وی باشد، انجام دهد و از قید عناوین شغلی سابق خود در آنها اجتناب کند، لکن قید عنوان دکترا و سایر عناوین تحصیلی برای دارندگان آن مجاز است.
تبصره ۱- رعایت مفاد ممنوعیتهای این ماده در مورد کارت شغلی و تابلوی وکلای دادگستری نیز الزامی است.
تبصره ۲- رعایت مفاد این ماده در مورد کارآموزان وکالت دادگستری نیز الزامی است. کارآموزان وکالت بعد از نیمه اول کارآموزی از حق چاپ و انتشار سربرگ و کارت شغلی با قید عبارت کارآموز برخوردارند و در تمام مدت کارآموزی از حق تهیه و نصب تابلو ممنوع میباشند.
|
ماده ۷۶- وکیل باید کلیه مکاتبات خود را با استفاده از سربرگی که حاوی نام، نام خانوادگی، نشانی دفتر، شماره تلفن، شماره عضویت و نام کانون استانی مربوط به وی باشد، انجام دهد و از قید عناوین شغلی سابق خود در آنها اجتناب کند، لکن قید عنوان دکترا و سایر عناوین تحصیلی برای دارندگان آن مجاز است.
تبصره ۱- رعایت مفاد ممنوعیتهای این ماده در مورد کارت شغلی و تابلوی وکلای دادگستری نیز الزامیاست.
تبصره ۲- رعایت مفاد این ماده در مورد کارآموزان وکالت دادگستری نیز الزامیاست. کارآموزان وکالت بعد از نیمه اول کارآموزی از حق چاپ و انتشار سربرگ و کارت شغلی با قید عبارت کارآموز برخوردارند و در تمام مدت کارآموزی از حق تهیه و نصب تابلو ممنوع میباشند.
|
|
ماده ۷۹- وکیل باید در صورت تعلیق، به درخواست دادسرای انتظامیوکلا، بلافاصله پروانه، دفترچه و کارت شناسایی وکالت خود را به سازمان تحویل دهد. این اسناد تا پایان مدت تعلیق، نگهداری خواهد شد.
|
ماده ۷۶- وکیل باید در صورت تعلیق، به درخواست دادسرای انتظامی وکلا، بلافاصله پروانه، دفترچه و کارت شناسایی وکالت خود را به کانون تحویل دهد. این اسناد تا پایان مدت تعلیق، نگهداری خواهد شد.
|
ماده ۷۷- وکیل باید در صورت تعلیق، به درخواست دادسرای انتظامیوکلا، بلافاصله پروانه، دفترچه و کارت شناسایی وکالت خود را به کانون تحویل دهد. این اسناد تا پایان مدت تعلیق، نگهداری خواهد شد.
|
|
از قانون تشکیل صندوق حمایت وکلا و کارگشایان دادگستری
ماده ۱۱ – تجدید پروانه سالانه وکلا و کارگشایان مشمول این قانون موکول به ارائه مفاصا حساب پرداخت حق بیمه میباشد.
|
ماده ۸۰- وکیل باید تعهدات مالی خود را نسبت به سازمان و صندوق حمایت وکلای دادگستری در سر رسید مقرر ایفا کند.
تبصره – هیئت مدیره سازمانهای استانی مکلفند تعهدات مالی سازمان مربوط را نسبت به صندوق حمایت وکلای دادگستری ایفا کنند. هر یک از اعضای هیئت مدیره در قبال عدم انجام این تعهد مسئولیت انتظامیدارد.
|
ماده ۷۷- وکیل باید تعهدات مالی خود را نسبت به کانون و صندوق حمایت وکلای دادگستری در سر رسید مقرر ایفا کند.
تبصره- هیئت مدیره کانونهای استانی مکلفند تعهدات مالی کانون مربوط را نسبت به صندوق حمایت وکلای دادگستری ایفا کنند. هر یک از اعضای هیئت مدیره در قبال عدم انجام این تعهد مسؤولیت انتظامی دارد.
|
ماده ۷۸- وکیل باید تعهدات مالی خود را نسبت به کانون و صندوق حمایت وکلای دادگستری در سر رسید مقرر ایفا کند.
تبصره – هیئت مدیره کانونهای استانی مکلفند تعهدات مالی کانون مربوط را نسبت به صندوق حمایت وکلای دادگستری ایفا کنند. هر یک از اعضای هیئت مدیره در قبال عدم انجام این تعهد مسئولیت انتظامیدارد.
|
|
ماده ۸۱- وکیل میتواند با تأیید رئیس هیئت مدیره سازمان نسبت به تودیع پروانه وکالت خود به سازمان استانی مربوط اقدام نماید. در این مدت حقوق و تکالیف حرفهای وی با حفظ حقوق اشخاص ثالث به حالت تعلیق در میآید. پروانه تودیع شده با تصویب هیئت مدیره مسترد خواهد شد.
|
ماده ۷۸- وکیل میتواند با تأیید رئیس هیئت مدیره کانون نسبت به تودیع پروانه وکالت خود به کانون استانی مربوط اقدام نماید. در این مدت حقوق و تکالیف حرفهای وی با حفظ حقوق اشخاص ثالث به حالت تعلیق در میآید. پروانه تودیع شده با تصویب هیئت مدیره مسترد خواهد شد.
|
ماده ۷۹- وکیل میتواند با تأیید رئیس هیئت مدیره کانون نسبت به تودیع پروانه وکالت خود به کانون استانی مربوط اقدام نماید. در این مدت حقوق و تکالیف حرفهای وی با حفظ حقوق اشخاص ثالث به حالت تعلیق در میآید. پروانه تودیع شده با تصویب هیئت مدیره مسترد خواهد شد.
|
|
از قانون وکالت
ماده ۲۴ – کسانی که قدرت تأدیه حقالوکاله ندارند میتوانند از کانون تقاضای معاضدت نمایند مشروط بر اینکه دعوی با اساس و راجع به شخص تقاضاکننده باشد . طرز تقاضا و سایر شرایط لازمه برای معاضدت قضائی را وزارت عدلیه بموجب نظامنامه معین خواهد نمود.
از قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری
ماده ۳۲ – در نقاطی که وزارت دادگستری اعلام کند اقامه تمام یا بعضی از دعاوی حقوقی و نیز شکایت از آرا و دفاع از آنها در دادگاههای دادگستریبا دخالت وکیل دادگستری خواهد بود. کانون وکلای دادگستری مکلف به تأمین وکیل معاضدتی برای اشخاص بیبضاعت یا کسانی است که قادر بهتأدیه حقالوکاله در موقع انتخاب وکیل نیستند. تشخیص عدم بضاعت یا عدم توانایی اشخاص برای تأدیه حقالوکاله با دادگاه مرجع رسیدگی به دعویو در مورد شکایت فرجامی با دادگاهی میباشد که رأی مورد شکایت فرجامی را صادر کرده است.
هر گاه پس از ابلاغ تصمیم وزارت دادگستری به الزامی بودن دخالت وکیل امکان تعیین وکیل معاضدتی در محل محدود گشته و یا به علت افزایشدعاوی امکانات مذکور با میزان احتیاجات محل هماهنگ نباشد وزارت دادگستری میتواند تا تأمین امکانات متناسب اجرای تصمیم مزبور را موقوفسازد.
از آئین نامه اجرایی ماده ۳۱ و ۳۲ قانون اصلاح پارهای از قوانین دادگستری مصوب خرداد ۱۳۵۶
ماده ۴- تشخیص بی بضاعت بودن یا عدم توانائی اشخاص برای تأدیه حق الوکاله با دادگاه مرجع رسیدگی به دعوی و در مورد شکایت فرجامی با دادگاهی می باشد که رأی مورد شکایت فرجامی را صادر کرده است ؛ بدین منظور رئیس کل دادگاهها در حوزه های قضائی در جهت سهولت امر با همکاری مؤسسات معاضدت قضائی در کانونهای وکلا در استانها و هیئت ماده ۲ آئین نامه اجرائی ماده ۱۸۷ برنامه سوم توسعه وفق قوانین و آئین نامه های مربوطه عمل می نماید.
|
ماده ۸۲- معاضدت قضایی عبارتست از ارایه خدمات مشاوره حقوقی رایگان به اشخاص نیازمند و ارایه وکالت رایگان یا با نرخ کمتر از تعرفه به اشخاصی که دلایلی برای ذی حق بودن آنان وجود داشته باشد، لیکن تمکن مالی لازم را برای استخدام وکیل ندارند.
تبصره ۱- نحوه تعیین و تشخیص اشخاص ذی حق و فاقد تمکن مالی مطابق آیین نامه اجرایی این قانون خواهد بود.
تبصره ۲- اشخاص حقوقی حقوق عمومیاز شمول این ماده مستثنا میباشند.
|
ماده ۷۹- معاضدت قضایی عبارتست از ارایه خدمات مشاوره حقوقی رایگان به اشخاص نیازمند و ارایه وکالت رایگان یا با نرخ کمتر از تعرفه به اشخاصی که دلایلی برای ذیحق بودن آنان وجود داشته باشد، لیکن تمکن مالی لازم را برای استخدام وکیل ندارند.
تبصره ۱- نحوه تعیین و تشخیص اشخاص ذی حق و فاقد تمکن مالی مطابق آیین نامه اجرایی این قانون خواهد بود.
تبصره ۲- اشخاص حقوقی حقوق عمومی از شمول این ماده مستثنا میباشند.
|
ماده ۸۰- معاضدت قضایی عبارتست از ارایه خدمات مشاوره حقوقی رایگان به اشخاص نیازمند و ارایه وکالت رایگان یا با نرخ کمتر از تعرفه به اشخاصی که دلایلی برای ذی حق بودن آنان وجود داشته باشد، لیکن تمکن مالی لازم را برای استخدام وکیل ندارند.
تبصره ۱- نحوه تعیین و تشخیص اشخاص ذی حق و فاقد تمکن مالی مطابق آیین نامه اجرایی این قانون خواهد بود.
تبصره ۲- اشخاص حقوقی حقوق عمومیاز شمول این ماده مستثنا میباشند.
|
|
از قانون آیین دادرسی کیفری
ماده ۱۹۰- …..
تبصره ۲- در جرایمی که مجازات آن سلب حیات یا حبس ابد است، چنانچه متهم اقدام به معرفی وکیل در مرحله تحقیقات مقدماتی ننماید، بازپرس برای وی وکیل تسخیری انتخاب میکند.
|
ماده ۸۳- هرگاه مطابق قوانین و مقررات مقام قضایی استحقاق متهم پرونده کیفری را برای داشتن وکیل تسخیری احراز نماید مراتب را به سازمان وکلای مربوط اعلام میکند. سازمان مذکور حداکثر ظرف یک هفته نسبت به تعیین و معرفی وکیل اقدام مینماید.
|
ماده ۸۰- هرگاه مطابق قوانین و مقررات مقام قضایی استحقاق متهم پرونده کیفری را برای داشتن وکیل تسخیری احراز نماید مراتب را به کانون وکلای مربوط اعلام می کند. کانون مذکور حداکثر ظرف یک هفته نسبت به تعیین و معرفی وکیل اقدام می نماید.
|
ماده ۸۱- هرگاه مطابق قوانین و مقررات مقام قضایی استحقاق متهم پرونده کیفری را برای داشتن وکیل تسخیری احراز نماید مراتب را به کانون وکلای مربوط اعلام میکند. کانون مذکور حداکثر ظرف یک هفته نسبت به تعیین و معرفی وکیل اقدام مینماید.
|
|
از نظامنامه قانون وکالت
ماده ۳۴ ـ مؤسسه معاضدت قضائی در مرکز است و دارای شعب ذیل میباشد:
۱ـ دبیرخانه
۲ـ شعبه عرایض
۳ـ شعبه قضائی
|
ماده ۸۴- در هر سازمان ادارهای به نام معاضدت قضایی تشکیل میشود که وظایف زیر را به عهده دارد:
۱- تعیین و معرفی وکیل تسخیری در پروندههای کیفری به دادگاه رسیدگی کننده
۲- رسیدگی و اتخاذ تصمیم نسبت به تقاضای وکیل معاضدتی
۳- معرفی وکیل برای وکالت یا ارایه مشاوره حقوقی معاضدتی در امور مدنی و کیفری و دیوان عدالت اداری در محل سازمان، مراجع قضایی یا محلهایی که سازمان تعیین میکند.
تبصره ۱- تشکیلات این اداره مطابق آیین نامه اجرایی این قانون تعیین میشود.
تبصره ۲- سازمان موظف است ارایه مشاوره حقوقی معاضدتی را به نحو متناسب با نیاز آن سازمان میان کلیه وکلای آن حوزه توزیع نماید.
|
ماده ۸۱- در هر کانون ادارهای به نام معاضدت قضایی تشکیل می شود که وظایف زیر را به عهده دارد:
۱- تعیین و معرفی وکیل تسخیری در پروندههای کیفری به دادگاه رسیدگی کننده؛
۲- رسیدگی و اتخاذ تصمیم نسبت به تقاضای وکیل معاضدتی؛
۳- معرفی وکیل برای وکالت یا ارایه مشاوره حقوقی معاضدتی در امور مدنی و کیفری و دیوان عدالت اداری در محل کانون، مراجع قضایی یا محلهایی که کانون تعیین میکند.
تبصره ۱- تشکیلات این اداره مطابق آیین نامه اجرایی این قانون تعیین میشود.
تبصره ۲- کانون موظف است ارایه مشاوره حقوقی معاضدتی را به نحو متناسب با نیاز آن کانون میان کلیه وکلای آن حوزه توزیع نماید.
|
ماده ۸۲- در هر کانون ادارهای به نام معاضدت قضایی تشکیل میشود که وظایف زیر را به عهده دارد:
۱- تعیین و معرفی وکیل تسخیری در پروندههای کیفری به دادگاه رسیدگی کننده
۲- رسیدگی و اتخاذ تصمیم نسبت به تقاضای وکیل معاضدتی
۳- معرفی وکیل برای وکالت یا ارایه مشاوره حقوقی معاضدتی در امور مدنی و کیفری و دیوان عدالت اداری در محل کانون، مراجع قضایی یا محلهایی که کانون تعیین میکند.
تبصره ۱- تشکیلات اداره معاضدت و نحوه انجام وظایف آن مطابق دستورالعمل خواهد بود که به وسیله شورای عالی وکالت تهیه و تصویب می شود.
تبصره ۲- کانون موظف است ارایه مشاوره حقوقی معاضدتی را به نحو متناسب با نیاز آن کانون میان کلیه وکلای آن حوزه توزیع نماید.
توضیح:
با توجه به اینکه ضوابط مربوط به تشکیلات اداره ی معاضدت قضایی و نحوه ی انجام وظایف آن جنبه ی داخلی داشته و از مسائل جزئی در امور داخلی کانونها می باشد، بنابراین النهایه ممکن است دستورالعمل مربوط به تصویب شورای عالی وکالت برسد و اصلاحیه تبصره (۱) ماده ۸۲ بر این مبنا پیشنهاد شده است.
|
|
از نظامنامه قانون وکالت
|
ماده ۳۶ ـ تقاضای معاضدت به دبیرخانه مؤسسه مزبور داده میشود کسانی که دور از مرکز معاضدت قضائی هستند میتوانند مستقیما یا توسط کانون محل در صورتی که تشکیل شده باشد و یا به وسیله دفتر عدلیه اقامت خود را تقاضا نماید. در اینصورت کانون یا دفتر عدلیه محل موظف است تقاضانامه را به انضمام مستندات و مدارکی که بموجب ماده ( ۳۷) این نظامات مقرر است در اسرع اوقات به دبیرخانه معاضدت قضائی ارسال دارند.
|
|
ماده ۳۷ ـ در صورتیکه معاضدت قضائی لازم بداند که توضیحاتی از تقاضاکننده بخواهد مشارالیه بوسیله نامه یا اخطار احضار میشود ولی هرگاه اقامتگاه متقاضی خارج از مرکز معاضدت قضائی باشد تحقیقات بوسیله یکی از وکلاء یا دفتر عدلیه محل یا پارکه محل اقامت تقاضاکننده بعمل میآید. ۱ـ تصدیق از معتمدین یا کلانتری محل اقامت تقاضاکننده مبنی بر عدم قدرت او برای تادیه حقالوکاله. ۲ـ رونوشت مدارک دعوی
|
|
ماده ۳۸ ـ معاضدت قضائی میتوانند تحقیقاتی در دلائل دعوی بنماید و هرگاه تشخیص دهند که مقصود تقاضاکننده سوء استفاده و شرخری است از تعیین وکیل خودداری و تقاضا را رد مینماید.
|
|
ماده ۳۹ ـ درصورت رد تقاضاکننده میتواند در ظرف۱۰روز بههیئتمدیره کانون شکایت کند رای هیئت مدیره قطعی است.
|
|
ماده ۸۵- مرجع اتخاذ تصمیم در مورد تقاضاهای بند (۲) ماده (۸۴) رییس اداره معاضدت است که باید حداکثر ظرف ۱۵ روز از تاریخ ثبت تقاضا در خصوص قبول یا رد آن اظهار نظر کند. پس از انقضای مهلت مذکور تقاضا پذیرفته شده محسوب و اداره معاضدت مکلف است بلافاصله نسبت به معرفی وکیل اقدام نماید. در صورت رد تقاضا، متقاضی میتواند ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ تصمیم به هیئت مدیره اعتراض کند.
تبصره – در مواردی که فوریت امر، اتخاذ تصمیم در مدت کمتری را اقتضاء نماید، اتخاذ تصمیم باید متناسب با فوریت امر باشد.
|
ماده ۸۲- مرجع اتخاذ تصمیم در مورد تقاضاهای بند (۲) ماده (۸۱) رییس اداره معاضدت است که باید حداکثر ظرف ۱۵ روز از تاریخ ثبت تقاضا در خصوص قبول یا رد آن اظهار نظر کند. پس از انقضای مهلت مذکور تقاضا پذیرفته شده محسوب و اداره معاضدت مکلف است بلافاصله نسبت به معرفی وکیل اقدام نماید. در صورت رد تقاضا، متقاضی می تواند ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ تصمیم به هیئت مدیره اعتراض کند.
تبصره- در مواردی که فوریت امر، اتخاذ تصمیم در مدت کمتری را اقتضاء نماید، اتخاذ تصمیم باید متناسب با فوریت امر باشد.
|
ماده ۸۳- مرجع اتخاذ تصمیم در مورد تقاضاهای بند (۲) ماده (۸۲) رییس اداره معاضدت است که باید حداکثر ظرف ۱۵ روز از تاریخ ثبت تقاضا در خصوص قبول یا رد آن اظهار نظر کند. در صورت رد تقاضا، متقاضی میتواند ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ تصمیم به هیئت مدیره اعتراض کند. تصمیم هیئت مدیره قطعی است.
تبصره – در مواردی که فوریت امر به تشخیص رئیس اداره معاضدت اتخاذ تصمیم در مدت کمتری را اقتضاء نماید، اتخاذ تصمیم باید متناسب با فوریت امر باشد.
|
|
از قانون وکالت
ماده ۲۳ – وکلا عدلیه مکلفند همه ساله در ۳ دعوای حقوقی بعنوان معاضدت قبول وکالت نمایند و چنانچه موکل محکومله واقع شود حقالوکاله قانونی از آنچه که وصول شود باو پرداخته خواهد شد – پنج بک آن متعلق بکانون است.
از آئین نامه اجرایی ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران
|
ماده ۲۲ ـ …..
|
|
|
تبصره ۲) ـ قبول شدگان در آزمون و مصاحبۀ مشاورۀ حقوقی باید قبل از اخذ پروانه متعهد شوند که حسب ارجاع هیئت موضوع ماده ۲ این آئیننامه ارائه خدمات و مشاوره حقوقی ازسوی آنان به متهمان، شاکیان و اصحاب دعوایی که امکانات مالی لازم را برای استخدام وکیل ندارند با نرخهای کمتر و شرایط سهل خواستار شود.
|
|
ماده ۸۶- وکلا مکلفند در صورت ارجاع اداره معاضدت سازمان محل صدور پروانه هر سال حداقل در چهار دعوی به عنوان معاضدت یا تسخیری قبول وکالت نمایند.
تبصره- هر وکیل موظف است حداکثر ۵۰ ساعت در سال مشاوره حقوقی معاضدتی ارایه نماید.
|
ماده ۸۳- وکلا مکلفند در صورت ارجاع اداره معاضدت کانون محل صدور پروانه هر سال حداقل در چهار دعوی به عنوان معاضدت یا تسخیری قبول وکالت نمایند.
تبصره- هر وکیل موظف است حداکثر ۵۰ ساعت در سال مشاوره حقوقی معاضدتی ارایه نماید
|
ماده ۸۴- وکلا مکلفند در صورت ارجاع اداره معاضدت کانون محل صدور پروانه هر سال حداقل در چهار دعوی به عنوان معاضدت یا تسخیری قبول وکالت نمایند.
تبصره- هر وکیل موظف است حداکثر ۵۰ ساعت در سال مشاوره حقوقی معاضدتی ارایه نماید.
|
|
از قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری
|
ماده ۳۴ – میزان حقالوکاله وکیل معاضدتی و شرایط پرداخت قسمتی از آن به وکلاء دادگستری و استیفاء حقالوکاله از مال محکومعلیه و نیز میزانحقالوکاله وکیل در مواردی که قبل یا بعد از اقامه دعوی به سازش ختم میشود و نیز انواع وسائل تقدیر مادی و معنوی از وکلایی که برای ختم دعاویبه سازش مساعی فوقالعاده ابراز نمایند و به طور کلی ترتیب اجرای مقررات این فصل به نحوی که حق تظلم و مراجعه مستقیم و بدون مانع اشخاصبه دادگاهها و دیوان عالی کشور سلب نشود طبق آییننامهای خواهد بود که به تصویب وزارت دادگستری میرسد.
|
|
تبصره – مقررات مربوط به وکالت در امور جزایی به قوت خود باقی است.
از قانون تشکیل صندوق حمایت وکلا و کارگشایان دادگستری
ماده ۱۰ – دولت به پیشنهاد وزارت دادگستری هر سال مبلغی بابت حقالوکالههای تسخیری و معاضدتی در بودجه کل کشور پیشبینی و بهکانونهای وکلا خواهد پرداخت. حقالوکاله وکالتهای تسخیری و معاضدتی طبق آئین نامهای است که از طرف کانون وکلا مرکز با مشارکت نماینده یا جلب نظر کانونهای دیگر تهیه وتصویب وزارت دادگستری خواهد رسید.
|
|
ماده ۸۷- در پروندههایی که رای به نفع موکل صادر شود در صورت درخواست وکیل معاضدتی، حق الوکاله طبق تعرفه موضوع حکم قرار میگیرد و از محل محکوم به پرداخت میگردد. وکیل معاضدتی از ابطال تمبر مالیاتی و سایر هزینههای مربوط معاف است.
تبصره ۱- حق الوکاله وکیل تسخیری از ردیف بودجه دادگستری پرداخت میشود.
تبصره ۲- وکیل معاضدتی مکلف است نسبت به تنظیم وکالتنامه اقدام و نسخهای از آن را به اداره معاضدت ارسال کند.
تبصره ۳- پرداخت حقالوکاله موضوع این ماده به وکیل معاضدتی منوط به ابطال تمبر مالیاتی طبق مقررات خواهد بود.
|
ماده ۸۴- در پروندههایی که رأی به نفع موکل صادر شود در صورت درخواست وکیل معاضدتی، حق الوکاله طبق تعرفه موضوع حکم قرار میگیرد و از محل محکوم به پرداخت می گردد. وکیل معاضدتی از ابطال تمبر مالیاتی و سایر هزینههای مربوط معاف است.
تبصره ۱- حق الوکاله وکیل دادگستری در ردیف بودجه سالانه قوه قضاییه پیش بینی شده و مطابق تعرفه پرداخت میشود.
تبصره ۲- وکیل معاضدتی مکلف است نسبت به تنظیم وکالتنامه اقدام و نسخهای از آن را به اداره معاضدت ارسال کند.
تبصره ۳- پرداخت حقالوکاله موضوع این ماده به وکیل معاضدتی منوط به ابطال تمبر مالیاتی طبق مقررات خواهد بود.
|
ماده ۸۵- در صورت درخواست وکیل معاضدتی در اثناء دادرسی، هر گاه رأی به نفع موکل صادر شود، حق الوکاله طبق تعرفه موضوع حکم قرار می گیرد و از محل محکوم به پرداخت می گردد. وکیل معاضدتی از ابطال تمبر مالیاتی و سایر هزینه های مربوط معاف است.
تبصره ۱- حق الوکاله وکیل معاضدتی در مواردی که امکان تأمین آن از محل محکوم به نباشد و نیز حق الوکاله وکیل تسخیری از ردیف بودجه دادگستری پرداخت میشود.
تبصره ۲- دریافت هر گونه وجهی تحت عنوان حق الوکاله غیر از موارد فوق از موکل معاضدتی ممنوع است.
تبصره ۳- اداره معاضدت مکلف است نسبت به تنظیم وکالتنامه اقدام و پس از تصدیق امضای موکل آن را جهت امضاء و اقدامات بعدی برای وکیل ارسال نماید. وکیل معاضدتی پس از تکمیل وکالتنامه یک نسخه از آن را به اداره معاضدت اعاده می کند .
توضیح:
اصلاح مندرج در صدر این ماده و نیز تبصره (۱) آن تغییر محتوایی نبوده و در جهت شفاف سازی و رسائی متن صورت گرفته است و الحاق تبصره های (۲ و ۳) به ماده (۸۵) در جهت برقراری نظام سالم عملی و اجرایی در فرآیند وکالت معاضدتی بوده است.
|
|
از آئیننامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلاء دادگستری
ماده ۷۸ ـ متخلف از هر یک از موارد ذیل به مجازات انتظامی درجه ۳ محکوم خواهد شد:
۲ـ کارهای معاضدت قضائی را که از طرف کانون و دفاع از متهمین را که از طرف دادگاهها در حدود قانون و نظامات به ایشان ارجاع میشود بهخوبی و یا علاقهمندی انجام دهد.
|
ماده ۸۸- وکیل معاضدتی یا تسخیری مکلف است با توجه به نوع کار ارجاعی اقدام لازم را در اسرع وقت انجام داده و گزارش کار را همراه با تصویری از شکواییه، دادخواست یا لوایح به اداره معاضدت ارسال کند.
|
|
ماده ۸۶- وکیل معاضدتی یا تسخیری مکلف است با توجه به نوع کار ارجاعی اقدام لازم را در اسرع وقت انجام داده و گزارش کار را همراه با تصویری از شکواییه، دادخواست یا لوایح به اداره معاضدت ارسال کند.
|
|
|
ماده ۸۵- چنانچه تخلفی که قبلاً برای آن مجازات تعیین شده تکرار شود، مرتکب به مجازات حداقل یک درجه و حداکثر دو درجه شدیدتر از مجازات تعیین شده قبلی، محکوم میشود.
|
|
|
از قانون وکالت
ماده ۵۱ – مجازاتهای انتظامی بقرار ذیل است: ۱ – توبیخ شفاهی
۲ – توبیخ کتبی با درج در پرونده
۳ – توبیخ با درج در مجله رسمی
۴ – ممنوعیت موقت از ۳ ماه الی یک دو سال
۵ – تنزل درجه
۶- محرومیت دائم از شغل وکالت. وزیر عدلیه میتواند در صورت احراز سوء اعمال و رفتار یا تخلفات وکیلی یکی از مجازاتهای انتظامی تا درجه ۴ را درباره او مستقلا اعمال نماید و رای وزیر در این موضوع قابل شکایت نیست – در صورتیکه حکم مجازات از طرف محکمه صادر شود تا درجه ۳ نسبت بمحکومعلیه قطعی است.
از آئیننامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلاء دادگستری
|
ماده ۷۶ ـ مجازاتهای انتظامی عبارتست از: ۱ـ اخطار کتبی.
۲ـ توبیخ با درج در پرونده.
۳ـ توبیخ یا درج در روزنامه رسمی و مجله کانون. ۴- تنزل درجه.
۵ ـ ممنوعیت از سه ماه تا سه سال.
۶ ـ محرومیت دائم از شغل وکالت.
|
|
تبصره ـ در موردی که برای قبول وکالت یا انتقال یا گرفتن سند مجازات انتظامی تعیین شده وکالت و انتقال مال و سندی که از اشخاص گرفته شده در دادگاهها و سایر مراجع رسمی قابل ترتیب اثر نخواهد بود.
|
|
فصل پنجم- مقررات انتظامی
مبحث اول- مجازات انتظامی
ماده ۸۹- مجازاتهای انتظامیبه ترتیب زیر است:
۱- تذکر شفاهی
۲- توبیخ کتبی بدون درج در پرونده
۳- توبیخ کتبی با درج در پرونده
۴- توبیخ کتبی با درج در نشریه سازمان
۵- ممنوعیت از وکالت از سه ماه تا یکسال
۶- ممنوعیت از وکالت از یک سال تا پنج سال
۷- ابطال پروانه و ممنوعیت دائم از وکالت
|
ماده ۸۶- مجازاتهای انتظامی به ترتیب زیر است:
۱- تذکر شفاهی؛
۲- توبیخ کتبی بدون درج در پرونده؛
۳- توبیخ کتبی با درج در پرونده؛
۴- توبیخ کتبی با درج در نشریه کانون؛
۵- ممنوعیت از وکالت از سه ماه تا یکسال؛
۶- ممنوعیت از وکالت از یک سال تا پنج سال؛
۷- ابطال پروانه و ممنوعیت دائم از وکالت.
|
فصل پنجم- مقررات انتظامی
مبحث اول- مجازات انتظامی
ماده ۸۷- مجازاتهای انتظامیبه ترتیب درجات زیر است:
۱- توبیخ کتبی بدون درج در پرونده
۲- توبیخ کتبی با درج در پرونده
۳- توبیخ کتبی با درج در نشریه سازمان
۴- ممنوعیت از وکالت از سه ماه تا یکسال
۵- ممنوعیت از وکالت از یک سال تا پنج سال
۶- ابطال پروانه و ممنوعیت دائم از وکالت
توضیح:
به لحاظ عدم اهمیت تذکر شفاهی و عدم ضرورت قطعی درج آن به عنوان یکی از مجازات های انتظامی، بند «۱» متن قبلی (ستون دوم) حذف گردید.
|
|
از آئیننامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلاء دادگستری
|
ماده ۷۷ ـ مجازات تخلف از نظاماتی را که کانون برای وکلاء دادگستری تعیین مینماید درجه ۱ و ۲ است که از طرف رئیس کانون مستقلاً یا به پیشنهاد دادستان انتظامی تعیین و اجرا میشود و اختیار رئیس کانون مانع صلاحیت دادگاه برای تعیین مجازات درجه ۱ و ۲ نخواهد بود.
|
|
ماده ۷۸ ـ متخلف از هر یک از موارد ذیل به مجازات انتظامی درجه ۳ محکوم خواهد شد: ۱ـ چنانکه به دو یا چند محکمه دعوت شود و جمع بین اوقات مزبور ممکن نباشد باید حضور در دیوان کیفر و دیوان جنائی را مقدم بدارد و در سایر محاکم در محکمه که وقت آن زودتر ابلاغ شده حاضر گردد.
۲ـ کارهای معاضدت قضائی را که از طرف کانون و دفاع از متهمین را که از طرف دادگاهها در حدود قانون و نظامات به ایشان ارجاع میشود بهخوبی و یا علاقهمندی انجام دهد
۳ـ کلیه اوراق فرستاده از کانون را اعم از نامه یا اخطار یا رونوشت ادعانامه یا حکم که به وسیله مأمور یا پست فرستاده میشود به محض ارائه قبول و رؤیت کرده رسید بدهد.
|
|
ماده ۷۹ ـ متخلف از هر یک از مقررات ذیل به مجازات انتظامی درجه ۳ یا ۴ محکوم خواهد شد: ۱ـ از تجاهر به استعمال مسکر و افیون و سایر مواد مخدره و مراوده در اماکن فساد اجتناب نماید. ۲ـ در مقابل وجه یا مال دیگری که از موکل دریافت مینماید رسید بدهد.
۳ـ در صورتی که بعد از انقضاء مدت تمبر پروانه بدون تحدید تمبر و ثبت پروانه وکالت نماید. ۴ـ در صورتی که بدون عذر موجه در دادگاه حاضر نشود و به واسطه عدم حضور او کار دادگاه به تأخیر افتد.
|
|
ماده ۸۰ ـ در موارد ذیل متخلف به مجازات انتظامی درجه ۴ محکوم میشود:
|
|
۱ـ در صورتی که به کارگیری اشتغال پیدا کند که منافی با شئون وکالت است و با تذکر این نکته از طرف کانون به شغل مزبور ادامه دهد یا مرتکب اعمال و رفتاری شود که منافی شئون وکالت است.
|
|
۲ـ در صورتی که به وسیله اوراق چاپی یا تابلو یا مسائل دیگر درجه خود را بالاتر از پروانه که دارد معرفی نماید.
|
|
۳ـ در صورتی که به وسیله فریبنده تحصیل وکالت نماید.
|
|
۴ـ در صورتی که زائد بر حقالوکاله که به تراضی با موکل قرارداده و در موردی که قرارداد در بین نباشد زائد بر تعرفه وزارتی یا زائد بر هزینههای قانونی وجه یا مال دیگر یا سندی به نام خود یا دیگری بگیرد.
|
|
۵ ـ در صورتی که استعفاء خود را از وکالت به موکل و دادگاه اطلاع ندهد یا وقتی اطلاع دهد که موکل مجال کافی برای تعیین وکیل دیگر و معرفی به دادگاه نداشته باشد.
|
|
۶ ـ در صورتی که پس از ابلاغ حکم یا قرار یا اخطاری که مستلزم دادن خرج یا اقدامی از طرف موکل است به اسرع اوقات به موکل یا متصدی امور او اطلاع ندهد و موجب تضییع حقی از موکل شود.
|
|
۷ـ در صورتی که نسبت به موضوعی که قبلاً به مناسبت سمت قضائی یا داوری اظهار عقیده کتبی کرده قبول وکالت نماید.
|
|
۸ ـ در صورتی که در یکی از وزارتخانهها یا ادارات دولتی یا مملکتی یا شهرداری یا بنگاههائی که تمام یا قسمتی از سرمایه آنها متعلق به دولت است سمت وکالت یا مشاور حقوقی داشته و علیه آنها قبول وکالت نماید.
|
|
۹ـ در صورتی که برای تطویل دادرسی به وسیله خدعهآمیز از قبیل رد دادرس یا داور یا استعفا از وکالت و قبول مجدد وکالت متوسل شود.
|
|
۱۰ـ در صورتی که در مذاکرات کتبی و شفاهی نسبت به دادنامه یا سایر مقامات رسمی و وکلا و اصحاب دعوی و سایر اشخاص برخلاف احترام اظهاری بنماید.
|
از قانون مجازات اعمال نفوذ بر خلاف حق و مقررات قانونی
ماده ۴ – هر وکیل عدلیه که بدعوی داشتن اعتبار و نفوذ در نزد مامورین قضائی یا اداری یا حکم یا شهود و اهل خبره وجه یا مال یا فایده دیگری برای خود یا شخص ثالثی از موکل خود بعنوان اینکه باید بیکی از اشخاص مذکوره بپردازد یا مساعدت آنها را جلب کند تحصیل نماید یا وعده آنرا قبول کند علاوه بر رد وجه یا مال مورد استفاده یا قیمت آن بحبس تادیبی از ۱ سال الی ۳ سال محکوم خواهد شد.
از قانون وکالت
ماده ۳۸ – وکلاء نباید بطور مستقیم یا غیر مستقیم برای رد قاضی یا حکم یا وکیل مدافع طرف یا بمنظور تطویل محاکمه بوسیلۀ خدعهآمیزی متوسل شوند
در صورت تخلف بمجازات انتظامی از درجه ۴ ببالا محکوم خواهند شد.
ماده ۴۲ – وکلا باید در مذاکرات شفاهی در محکمه و لوایح کتبی احترام و نزاکت را نسبت بمحاکم و تمام مقامات اداری و نسبت بوکلاء واصحاب دعوی مرعی دارند در صورت تخلف بمجازات انتظامی از درجه ۴ ببالا محکوم خواهند شد
مگر اینکه عمل مشمول یکی از عناوین جزائی باشد که در این صورت لااقل بحداکثر مجازات مقرره در قانون محکوم خواهند شد.
از قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور مدنی)
ماده ۱۰۱ – دادگاه میتواند دستوراخراج اشخاصی راکه موجب اختلال نظم جلسه شوند با ذکر نحوه اختلال درصورتجلسه صادر کند و یا تابیست و چهار ساعت حکم حبس آنان را صادر نماید. این حکم فوری اجرا میشود و اگر مرتکب از اصحاب دعوا یا وکلای آنان باشد به حبس از یک تاپنج روز محکوم خواهد شد.
|
ماده ۹۰- متخلفان از تکالیف زیر به یکی از مجازاتهای انتظامیدرجه ۱ تا ۵ محکوم میشوند:
۱- عدم رعایت شئون شغلی وکالت
۲- مداخله در امر وکالت در سال اول کارآموزی، یا قبول وکالت در غیر از جرائم و دعاوی مندرج در ذیل ماده (۴۷) این قانون در سال دوم کارآموزی
۳- عدم نظارت کافی بر کارکنان دفتر وکالت؛ موضوع ماده (۵۸) این قانون
۴- قبول همزمان مشاوره یا وکالت علیه اشخاصی که مشاور یا وکیل آنهاست و یا قبل از انقضای
سه سال از تاریخ قطع رابطه مشاوره یا وکالت؛ موضوع ماده (۶۳) این قانون
۵- عدم رعایت تکلیف مقرر در ماده (۶۸) این قانون
۶- عدم رعایت تکلیف مقرر در ماده (۷۱) این قانون
۷- عدم رعایت تکلیف مقرر در ماده (۷۲) این قانون
۸- استنکاف از قبول وکالت تسخیری یا معاضدتی و خدمات مشاوره حقوقی معاضدتی در موارد محوله از سوی سازمان مربوط، موضوع ماده (۷۶) این قانون
۹- مانع شدن از استقرار صلح و سازش بین طرفین در هر یک از مراحل دعوی
۱۰- عدم تنظیم وکالتنامه مطابق مقررات قانونی
۱۱- عدم دریافت اوراق ارسالی از سوی سازمان اعم از نامه، اخطار، کیفرخواست و غیره که به وسیله مامور یا پست فرستاده میشود یا عدم ارایه رسید اوراق دریافتی
۱۲- پاسخ ندادن به شکایتها و اعلامات انتظامیدر مواعد تعیین شده و حاضر نشدن در دادسرا و دادگاه حسب دعوت مراجع مذکور بدون عذر موجه
۱۳- عدم رعایت نظاماتی که در حدود اختیارات توسط سازمان استانی و شورای ملی وکالت در ارتباط با وظایف وکلا و کارآموزان وضع میشود.
۱۴- تبلیغ در رسانهها و جراید.
۱۵- اظهار به داشتن اعتبار و نفوذ نزد مراجع قضایی، شبه قضایی و اداری جهت تشویق مراجعه کنندگان به انعقاد وکالت.
۱۶- عدم صداقت در بیان توانایی علمیو عملی نسبت به موضوع وکالت و برآورد هزینههای دادرسی و امکان پیشرفت دعوا به نفع موکل.
۱۷- قبول وکالت یا مشاوره در موضوعاتی که قبلا به واسطه داشتن سمت قضایی یا اداری یا داوری یا کارشناسی در آن اظهار نظر کرده است.
۱۸- اخلال در نظم دادگاه و عدم رعایت نزاکت و احترام دادگاه به طور شفاهی یا کتبی.
۱۹- اقدام برای رد قاضی یا داور یا وکیل طرف مقابل یا اطاله دادرسی با شیوهها و طرق خدعه آمیز .
۲۰- عدم تسلیم صورت کامل و دقیق هزینههای انجام شده در جریان دعوا به موکل علیرغم درخواست وی.
|
ماده ۸۷- متخلفان از تکالیف زیر به یکی از مجازاتهای انتظامی درجه ۱ تا ۵ محکوم میشوند:
۱- عدم رعایت شئون شغلی وکالت؛
۲- مداخله در امر وکالت در سال اول کارآموزی، یا قبول وکالت در غیر از جرائم و دعاوی مندرج در ذیل ماده (۴۶) این قانون در سال دوم کارآموزی؛
۳- عدم نظارت کافی بر کارکنان دفتر وکالت؛ موضوع ماده (۵۶) این قانون؛
۴- قبول همزمان مشاوره یا وکالت علیه اشخاصی که مشاور یا وکیل آنهاست و یا قبل از انقضای سه سال از تاریخ قطع رابطه مشاوره یا وکالت؛ موضوع ماده (۶۱) این قانون؛
۵- عدم رعایت تکلیف مقرر در ماده (۶۵) این قانون؛
۶- عدم رعایت تکلیف مقرر در ماده (۶۸) این قانون؛
۷- عدم رعایت تکلیف مقرر در ماده (۶۹) این قانون؛
۸- استنکاف از قبول وکالت تسخیری یا معاضدتی و خدمات مشاوره حقوقی معاضدتی در موارد محوله از سوی کانون مربوط، موضوع ماده (۷۳) این قانون؛
۹- مانع شدن از استقرار صلح و سازش بین طرفین در هر یک از مراحل دعوی؛
۱۰- عدم تنظیم وکالتنامه مطابق مقررات قانونی؛
۱۱- عدم دریافت اوراق ارسالی از سوی کانون اعم از نامه، اخطار، کیفرخواست و غیره که به وسیله مامور یا پست فرستاده می شود یا عدم ارایه رسید اوراق دریافتی؛
۱۲- پاسخ ندادن به شکایتها و اعلامات انتظامی در مواعد تعیین شده و حاضر نشدن در دادسرا و دادگاه حسب دعوت مراجع مذکور بدون عذر موجه؛
۱۳- عدم رعایت نظاماتی که در حدود اختیارات توسط کانون استانی و شورای عالی وکالت در ارتباط با وظایف وکلا و کارآموزان وضع میشود؛
۱۴- تبلیغ در رسانهها و جراید؛
۱۵- اظهار به داشتن اعتبار و نفوذ نزد مراجع قضایی، شبه قضایی و اداری جهت تشویق مراجعه کنندگان به انعقاد وکالت؛
۱۶- عدم صداقت در بیان توانایی علمی و عملی نسبت به موضوع وکالت و برآورد هزینههای دادرسی و امکان پیشرفت دعوا به نفع موکل؛
۱۷- قبول وکالت یا مشاوره در موضوعاتی که قبلا به واسطه داشتن سمت قضایی یا اداری یا داوری یا کارشناسی در آن اظهار نظر کرده است؛
۱۸- اخلال در نظم دادگاه و عدم رعایت نزاکت و احترام دادگاه به طور شفاهی یا کتبی؛
۱۹- اقدام برای رد قاضی یا داور یا وکیل طرف مقابل یا اطاله دادرسی با شیوهها و طرق خدعهآمیز؛
۲۰- عدم تسلیم صورت کامل و دقیق هزینههای انجام شده در جریان دعوا به موکل علیرغم درخواست وی.
|
ماده ۸۸- متخلفان از تکالیف زیر به یکی از مجازاتهای انتظامیدرجه ۱ تا ۴ محکوم میشوند:
۱- عدم رعایت شئون شغلی وکالت
۲- عدم نظارت کافی بر کارکنان دفتر وکالت؛ موضوع ماده (۵۷) این قانون
۳- قبول همزمان مشاوره یا وکالت علیه اشخاصی که مشاور یا وکیل آنهاست و یا قبل از انقضای
سه سال از تاریخ قطع رابطه مشاوره یا وکالت؛ موضوع ماده (۶۱) این قانون
۴- عدم رعایت تکالیف مقرر در مواد ۶۸، ۶۹، ۷۰، ۷۶ و تبصره ۲ ماده ۸۵ این قانون
۵- استنکاف از قبول وکالت تسخیری یا معاضدتی و خدمات مشاوره حقوقی معاضدتی در موارد محوله از سوی کانون مربوط، موضوع ماده (۷۴) این قانون
۶- مانع شدن از استقرار صلح و سازش بین طرفین در هر یک از مراحل دعوی
۷- عدم تنظیم وکالتنامه مطابق مقررات قانونی
۸- عدم دریافت اوراق ارسالی از سوی کانون اعم از نامه، اخطار، کیفرخواست و غیره که به وسیله مامور یا پست فرستاده میشود یا عدم ارایه رسید اوراق دریافتی
۹- پاسخ ندادن به شکایتها و اعلامات انتظامیدر مواعد تعیین شده و حاضر نشدن در دادسرا و دادگاه حسب دعوت مراجع مذکور بدون عذر موجه
۱۰- عدم رعایت نظاماتی که در حدود اختیارات توسط کانون استانی و شورای ملی وکالت در ارتباط با وظایف وکلا و کارآموزان وضع میشود.
۱۱- تبلیغ در رسانهها و جراید.
۱۲- اظهار به داشتن اعتبار و نفوذ نزد مراجع قضایی، شبه قضایی و اداری جهت تشویق مراجعه کنندگان به انعقاد وکالت.
۱۳- عدم صداقت در بیان توانایی علمیو عملی نسبت به موضوع وکالت و برآورد هزینههای دادرسی و امکان پیشرفت دعوا به نفع موکل.
۱۴- اخلال در نظم دادگاه و عدم رعایت نزاکت و احترام دادگاه به طور شفاهی یا کتبی.
۱۵- اقدام برای رد قاضی یا داور یا وکیل طرف مقابل یا اطاله دادرسی با شیوهها و طرق خدعه آمیز .
۱۶- عدم تسلیم صورت کامل و دقیق هزینههای انجام شده در جریان دعوا به موکل علیرغم درخواست وی.
توضیح:
۱- اصلاح صدر ماده (۸۸) مبنی بر تغییر عدد “۵” به “۴”، به تبع اصلاح صورت گرفته در ماده (۸۷) بوده است .
۲- سایر اصلاحات هم از جهت پیش بینی مجازات برای برخی تخلفات دیگر (جدید) و هم در راستای تطبیق و تناسب تخلفات و مجازات ها صورت گرفته است؛ برای مثال، تخلف موضوع بند «۲» ماده (۸۸) (بند ۲ ماده ۹۰ ستون دوم به ماده ۸۹) منتقل شده است.
|
|
از آئیننامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلاء دادگستری
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ماده ۸۱ ـ متخلف در موارد ذیل به مجازات انتظامی درجه ۵ محکوم خواهد شد:
۱ـ در صورتی که دعوی را به طور مصانعه یا در ظاهر به نام دیگری و در باطن برای خود انتقال بگیرد. ۲ـ در صورتی که به واسطه وکالت از اسرار موکل مطلع شده و آن را افشاء نماید اعم از اینکه اسرار مزبور مربوط به امر وکالت یا شرافت و حیثیت و اعتبار موکل باشد.
۳ـ در صورت تخلف از قسم.
|
|
ماده ۸۲ ـ متخلف از مقررات ذیل به مجازات انتظامی درجه ۶ محکوم خواهد بود.
|
|
۱ـ کسانی که برخلاف قانون خود را واجد شرایط وکالت معرفی کرده و پروانه گرفته باید در ظرف یک ماه از تاریخ اجراء این آئیننامه کتباً بهکانون اطلاع داده و پروانه خود را تسلیم نماید و در صورتی که در حین دریافت پروانه واجد شرایط بوده و بعد فاقد یکی از شرایط گردد باید در ظرف ده روز از تاریخ فاقدشدن شرط کانون را کتباً مطلع نموده و پروانه خود را تسلیم نماید.
|
|
۲ـ در صورتی که بعد از استعفا یا عزل از طرف موکل یا انقضاء وکالت به جهت دیگر وکالت طرف موکل یا اشخاص ثالث را در آن موضوع علیه موکل سابق خود یا قائممقام قانونی او قبول نماید.
|
|
۳ـ در صورتی که ثابت شود وکیل با طرف موکل خود ساخته که حق موکل را تضییع نماید یا خیانت دیگری نسبت به موکل کرده باشد.
|
|
۴ـ در صورتی که خلاف عذری که برای حضور به دادگاه یا سایر مراجع یا دادسرا یا دادگاه انتظامی وکلاء اعلام کرده ثابت شود.
|
|
ماده ۸۳ ـ هیچ تخلفی را نمیشود عفو کرد و اگر موجبی برای تخلف باشد دادگاه در موردی که مجازات دارای حداقل و اکثر است میتواند مجازات حداقل را تعیین نماید و در سایر موارد یک درجه تخفیف بدهد.
از قانون وکالت
ماده ۳۴ – دریافت هر وجه یا مالی از موکل یا گرفتن سند رسمی یا غیر رسمی از او علاوه بر میزان مقرره بعنوان حقالوکاله و علاوه بر مخارج لازمه بهر اسم و هر عنوان که باشد ولو بعنوان وجه التزام و نذر ممنوع است و مرتکب بمجازات انتظامی از درجه پنج ببالا محکوم میشود وچنین سند و التزام در محاکم و ادارات ثبت منشا ترتیب اثر نخواهد بود .
در صورتیکه وکیل این عمل را بطور حیله انجام دهد مثل اینکه پول یا مال یا سندی در ظاهر بعنوان دیگر و در باطن راجع بعمل وکالت باشد و یا در ظاهر به اسم شخص دیگر و در باطن برای خود بگیرد کلاهبردار محسوب و مورد تعقیب جزائی واقع خواهد شد. (مرتبط با بند «۷» ماده ۸۹)
ماده ۳۹ – وکیل حق ندارد دعاوی را بطور مصانعه یا در ظاهر باسم دیگری و در باطن باسم خود انتقال بگیرد و این قبیل دعاوی در محکمه پذیرفته نخواهد شد و متخلف بمجازات انتظامی از درجه ۴ ببالا محکوم خواهد شد.(مرتبط با بند «۱۰» ماده ۸۹)
ماده ۴۰ – وکلاء نمیتوانند نسبت بموضوعی که قبلا بواسطه سمت قضائی یا حکمیت در آن اظهار عقیده کتبی نمودهاند قبول وکالت نمایند. (مرتبط با بند «۱۵» ماده ۸۹)
ماده ۴۱ – در صورتیکه خیانت وکیل نسبت بموکل ثابت شود از قبیل آنکه وکیل با طرف موکل ساخته و بالنتیجه حق موکل را تضییع نماید بمحرومیت ابدی از شغل وکالت محروم خواهد شد و موکل میتواند خسارات وارده بر خود را از او مطالبه نماید. (مرتبط با بند «۱۲» ماده ۸۹)
|
|
ماده ۹۱- مرتکبین هر یک از تخلفات ذیل به یکی از مجازاتهای انتظامیدرجه ۵ تا ۷ محکوم میشوند:
۱- عدم انجام تکالیف مقرر در مواد (۵۷)، (۶۵)، (۶۶)، (۷۳) و (۷۸) این قانون
۲- قبول وکالت در مدت ممنوعیت از وکالت و تعلیق
۳- استفاده از عناوین خلاف واقع یا توسل به طرق و وسایل فریبنده برای تحصیل وکالت یا پیشبرد امر وکالت
۴- قبول وکالت برای طرف مقابل دعوا علیه موکل سابق پس از عزل یا استعفا یا انتفای وکالت در همان دعوی یا دعاوی مرتبط با آن
۵- تشویق شهود یا موکل برای شهادت کذب یا اظهارات خلاف واقع
۶- ارایه اسناد و مدارک یا اطلاعات خلاف واقع به قاضی، کارشناس یا اشخاصی که به نحوی در رسیدگی قضایی در دعوا یا شکایت مداخله دارند، با علم به خلاف واقع بودن آنها.
۷- دریافت هرگونه وجه یا مال یا سندی اعم از رسمی یا غیر رسمی از موکل علاوه بر تعرفه حق الوکاله و علاوه بر مخارج لازمه به هر اسم و عنوان که باشد ولو به عنوان وجه التزام و نذر.
۸- به کارگیری کارکنان اداری و قضایی قوه قضاییه در امور وکالت تحت هر عنوان
۹- عدم استرداد اموال، اسناد و مدارک و سپردههای وصولی به نام موکل پس از تصفیه حساب
۱۰- انتقال دعوی موکل به هر نحوی به خود و قبول وکالت از موکل به طور ساختگی
۱۱- افشای اسراری که به اقتضای امر وکالت از آن مطلع شده است، در غیر از موارد قانونی
۱۲- تبانی با طرف مقابل موکل خود که منجر به تضییع حق و اضرار موکل گردد
۱۳- تضمین شفاهی یا کتبی مبنی بر اخذ حکم به نفع موکل
|
ماده ۸۸- مرتکبین هر یک از تخلفات ذیل به یکی از مجازاتهای انتظامی درجه ۵ تا ۷ محکوم میشوند:
۱- عدم انجام تکالیف مقرر در مواد (۵۵)، (۶۲)، (۶۳)، (۷۰) و (۷۵) این قانون؛
۲- قبول وکالت در مدت ممنوعیت از وکالت و تعلیق؛
۳- استفاده از عناوین خلاف واقع یا توسل به طرق و وسایل فریبنده برای تحصیل وکالت یا پیشبرد امر وکالت؛
۴- قبول وکالت برای طرف مقابل دعوا علیه موکل سابق پس از عزل یا استعفا یا انتفای وکالت در همان دعوی یا دعاوی مرتبط با آن؛
۵- تشویق شهود یا موکل برای شهادت کذب یا اظهارات خلاف واقع؛
۶- ارایه اسناد و مدارک یا اطلاعات خلاف واقع به قاضی، کارشناس یا اشخاصی که به نحوی در رسیدگی قضایی در دعوا یا شکایت مداخله دارند، با علم به خلاف واقع بودن آنها؛
۷- دریافت هرگونه وجه یا مال یا سندی اعم از رسمی یا غیر رسمی از موکل علاوه بر حق الوکاله و علاوه بر مخارج لازمه به هر اسم و عنوان که باشد ولو به عنوان وجه التزام و نذر؛
۸- به کارگیری کارکنان اداری و قضایی قوه قضاییه در امور وکالت تحت هر عنوان؛
۹- عدم استرداد اموال، اسناد و مدارک و سپردههای وصولی به نام موکل پس از تصفیه حساب؛
۱۰- انتقال دعوی موکل به هر نحوی به خود و قبول وکالت از موکل به طور ساختگی؛
۱۱- افشای اسراری که به اقتضای امر وکالت از آن مطلع شده است، در غیر از موارد قانونی؛
۱۲- تبانی با طرف مقابل موکل خود که منجر به تضییع حق و اضرار موکل گردد؛
۱۳- تضمین شفاهی یا کتبی مبنی بر أخذ حکم به نفع موکل.
|
ماده ۸۹- مرتکبین هر یک از تخلفات زیر به یکی از مجازاتهای انتظامیدرجه ۴ تا ۶ محکوم میشوند:
۱- عدم انجام تکالیف مقرر در مواد (۵۵)، (۶۳)، (۴۶)، (۷۱) این قانون
۲- قبول وکالت در مدت ممنوعیت از وکالت و تعلیق
۳- استفاده از عناوین خلاف واقع یا توسل به طرق و وسایل فریبنده برای تحصیل وکالت یا پیشبرد امر وکالت
۴- قبول وکالت برای طرف مقابل دعوا علیه موکل سابق پس از عزل یا استعفا یا انتفای وکالت در همان دعوی یا دعاوی مرتبط با آن
۵- تشویق شهود یا موکل برای شهادت کذب یا اظهارات خلاف واقع
۶- ارایه اسناد و مدارک یا اطلاعات خلاف واقع به قاضی، کارشناس یا اشخاصی که به نحوی در رسیدگی قضایی در دعوا یا شکایت مداخله دارند، با علم به خلاف واقع بودن آنها.
۷- دریافت هرگونه وجه یا مال یا سندی اعم از رسمی یا غیر رسمی از موکل علاوه بر حق الوکاله موضوع قرارداد یا تعرفه مصوب و علاوه بر مخارج لازمه به هر اسم و عنوان که باشد ولو به عنوان وجه التزام و نذر.
۸- به کارگیری کارکنان اداری و قضایی قوه قضاییه در امور وکالت تحت هر عنوان
۹- عدم استرداد اموال، اسناد و مدارک و سپردههای وصولی به نام موکل پس از تصفیه حساب
۱۰- انتقال دعوی موکل به هر نحوی به خود و قبول وکالت از موکل به طور ساختگی
۱۱- افشای اسراری که به اقتضای امر وکالت از آن مطلع شده است، در غیر از موارد قانونی
۱۲- تبانی با طرف مقابل موکل خود که منجر به تضییع حق و اضرار موکل گردد
۱۳- تضمین شفاهی یا کتبی مبنی بر اخذ حکم به نفع موکل
۱۴- مداخله در امر وکالت در سال اول کارآموزی، یا قبول وکالت در غیر از جرائم و دعاوی مندرج در ذیل ماده (۴۵) این قانون در سال دوم کارآموزی
۱۵- قبول وکالت یا مشاوره در موضوعاتی که قبلا به واسطه داشتن سمت قضایی یا اداری یا داوری یا کارشناسی در آن اظهار نظر کرده است.
توضیح:
نکات توضیحی مربوط به این ماده به شرح همان نکات توضیحی ذیل ماده ۸۸ می باشد.
|
|
از قانون وکالت
ماده ۷ – باشخاص ذیل اجازه شغل وکالت داده نمیشود:
۸ – محکومین بجنایت مطلقا و محکومین بجنحه که بموجب قانون مستلزم محرومیت از حقوق اجتماعی یا از شغل وکالت باشند و یا اینکه محکمه محکومیت مزبور را در حکم خود قید کرده باشد.
|
ماده ۹۲- صدور حکم قطعی مبنی بر محکومیت وکیل به ارتکاب جرایم موجب حد، قصاص نفس، اعدام، حبس ابد و جرایم کلاهبرداری، خیانت در امانت، سرقت غیرحدی و رشا و نیز جرائم عمدی که مجازات قانونی آنها حبس سه سال یا بیشتر باشد، موجب مجازات انتظامیدرجه ۷ است.
تبصره ۱- محکومیت کیفری موثر در سایر جرایم عمدی با هر میزان مجازات موجب مجازات انتظامی درجه ۳ تا ۵ خواهد بود.
تبصره۲- مراجع قضایی مکلفند در صورت صدور کیفر خواست علیه وکیل در جرایم موضوع این ماده، مراتب را به همراه نسخهای از قرار مجرمیت و کیفر خواست به سازمان استانی متبوع وکیل متهم اعلام نمایند. سازمان استانی مربوط موضوع را به دادگاه انتظامی وکلاء اعلام مینماید. دادگاه انتظامی پس از بررسی قرار مجرمیت و کیفرخواست صادره چنانچه دلایل توجه اتهام به متهم را قوی بداند و ادامه وکالت وکیل را با لحاظ موارد مذکور منافی شئون وکالت تشخیص دهد حکم به تعلیق وکیل مذکور به مدت شش ماه صادر می نماید. چنانچه در پایان مدت شش ماهه مذکور حکم قطعی صادر نشده باشد تعلیق صادره برای مدت شش ماه دیگر نیز قابل تمدید است.
|
ماده ۸۹- صدور حکم قطعی مبنی بر محکومیت وکیل به ارتکاب جرایم موجب حد، قصاص نفس، اعدام، حبس ابد و جرایم کلاهبرداری، خیانت در امانت، سرقت غیرحدی و رشا و نیز جرائم عمدی که مجازات قانونی آنها حبس سه سال یا بیشتر باشد، موجب مجازات انتظامی درجه ۷ است.
تبصره ۱- محکومیت کیفری موثر در سایر جرایم عمدی با هر میزان مجازات موجب مجازات انتظامی درجه ۳ تا ۵ خواهد بود.
تبصره۲- مراجع قضایی مکلفند در صورت صدور کیفر خواست علیه وکیل در جرایم موضوع این ماده، مراتب را به همراه نسخهای از قرار مجرمیت و کیفر خواست به کانون استانی متبوع وکیل متهم اعلام نمایند. کانون استانی مربوط موضوع را به دادگاه انتظامی وکلاء اعلام مینماید. دادگاه انتظامی پس از بررسی قرار مجرمیت و کیفرخواست صادره چنانچه دلایل توجه اتهام به متهم را قوی بداند و ادامه وکالت وکیل را با لحاظ موارد مذکور منافی شئون وکالت تشخیص دهد حکم به تعلیق وکیل مذکور به مدت شش ماه صادر می نماید. چنانچه در پایان مدت شش ماهه مذکور حکم قطعی صادر نشده باشد تعلیق صادره برای مدت شش ماه دیگر نیز قابل تمدید است.
|
ماده ۹۰- صدور حکم قطعی مبنی بر محکومیت وکیل به ارتکاب جرایم مستوجب حد، قصاص نفس، اعدام، حبس ابد و جرایم کلاهبرداری، خیانت در امانت، سرقت غیرحدی و رشا و نیز جرائم عمدی که مجازات قانونی آنها حبس سه سال یا بیشتر باشد، موجب مجازات انتظامیدرجه ۶ است.
تبصره ۱- در مورد محکومیت قطعی وکیل به مجازاتهای موجب محرومیت از حقوق اجتماعی و در جرائم حدی که مجازات آنها اعدام نیست و در سایر جرائم عمدی با هر میزان مجازات، موجب مجازات انتظامی درجه ۲ تا ۴ خواهد بود.
تبصره۲- مراجع قضایی مکلفند در صورت صدور کیفر خواست علیه وکیل در جرایم موضوع این ماده، مراتب را به همراه نسخهای از قرار مجرمیت و کیفر خواست به کانون استانی متبوع وکیل متهم اعلام نمایند. کانون استانی مربوط موضوع را به دادگاه انتظامی وکلاء اعلام مینماید. دادگاه انتظامی پس از بررسی قرار مجرمیت و کیفرخواست صادره چنانچه دلایل توجه اتهام به متهم را قوی بداند و ادامه وکالت وکیل را با لحاظ موارد مذکور منافی شئون وکالت تشخیص دهد حکم به تعلیق وکیل مذکور به مدت شش ماه صادر می نماید. چنانچه در پایان مدت شش ماهه مذکور حکم قطعی صادر نشده باشد تعلیق صادره صرفاً برای مدت شش ماه دیگر قابل تمدید است.
توضیح:
۱- پیشنهاد اصلاح عدد ۷ به ۶ در راستای اصلاحیه ی پیشنهادی برای ماده ۸۷ در خصوص درجه بندی مجازاتها می باشد.
۲- اصلاحیه ی پیشنهادی در مورد تبصره ۱ ماده ۹۰، با توجه به تصویب قانون مجازات اسلامی در سال ۱۳۹۲ و بر مبنای مواد ۲۵ و ۲۶ این قانون ارائه شده و ضرورت دارد.
|
|
از قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری
ماده ۵ – در صورت تخلف هریک از اعضای هیأت مدیره کانونهای وکلای دادگستری از مفاد این قانون به حکم دادگاه عالی انتظامی قضات علاوهبر محرومیت دایم از عضویت در هیأتهای مدیره کانونهای وکلا به انفصال از وکالت به مدت دو تا پنج سال محکوم خواهند شد.
|
ماده ۹۳- در صورت تخلف هر یک از اعضای هیئت مدیرههای سازمانهای وکلای رسمییا هر یک از اعضای آن از تکالیفی که این قانون و آیین نامههای مربوط بر عهده آنان نهاده است، به حکم دادگاه انتظامیوکلای مرکز، بر حسب مورد و نوع تخلف به مجازات انتظامی درجه ۳ تا ۶ و عنداللزوم به محرومیت از عضویت در هیئتهای مدیره به مدت ۱ تا ۵ سال محکوم می شوند. در صورتی که تخلف هیئتهای مدیره از انجام وظایف قانونی ناشی از تقصیر برخی از اعضاء باشد تنها آنان مسئولیت خواهند داشت.
|
ماده ۹۰- در صورت تخلف هر یک از اعضای هیئت مدیرههای کانونهای وکلای رسمی یا هر یک از اعضای آن از تکالیفی که این قانون و آییننامههای مربوط بر عهده آنان نهاده است، به حکم دادگاه انتظامی وکلای مرکز، بر حسب مورد و نوع تخلف به مجازات انتظامی درجه ۳ تا ۶ و عنداللزوم به محرومیت از عضویت در هیئتهای مدیره به مدت ۱ تا ۵ سال محکوم میشوند. در صورتی که تخلف هیئتهای مدیره از انجام وظایف قانونی ناشی از تقصیر برخی از اعضاء باشد، تنها آنان مسؤولیت خواهند داشت.
|
ماده ۹۱- در صورت تخلف هر یک از اعضای هیئت مدیرههای کانونهای وکلای دادگستری و دادستان و دادیاران دادسرای انتظامی و وکلای عضو دادگاههای انتظامی بدوی از تکالیفی که این قانون و آیین نامههای مربوط بر عهده آنان نهاده است، به حکم دادگاه انتظامیوکلای مرکز، بر حسب مورد و نوع تخلف به مجازات انتظامی درجه ۲ تا ۵ و عنداللزوم به محرومیت از عضویت در هیئتهای مدیره به مدت ۱ تا ۵ سال محکوم می شوند. در صورتی که تخلف هیئتهای مدیره از انجام وظایف قانونی ناشی از تقصیر برخی از اعضاء باشد تنها آنان مسئولیت خواهند داشت.
|
|
از آئیننامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلاء دادگستری
ماده ۸۳ ـ هیچ تخلفی را نمیشود عفو کرد و اگر موجبی برای تخلف باشد دادگاه در موردی که مجازات دارای حداقل و اکثر است میتواند مجازات حداقل را تعیین نماید و در سایر موارد یک درجه تخفیف بدهد.
|
ماده ۹۴- ارتکاب تخلفات متعدد مستوجب تعیین یک مجازات انتظامیاست. چنانچه تخلفات ارتکابی دارای مجازاتهای متفاوتی باشند، مجازات تخلفی تعیین میشود که شدیدتر است و چنانچه دارای مجازات یکسان باشند، مجازات مربوط ۱ تا ۲ درجه تشدید میشود.
|
ماده ۹۱- ارتکاب تخلفات متعدد مستوجب تعیین یک مجازات انتظامی است. چنانچه تخلفات ارتکابی دارای مجازاتهای متفاوتی باشند، مجازات تخلفی تعیین میشود که شدیدتر است و چنانچه دارای مجازات یکسان باشند، مجازات مربوط ۱ تا ۲ درجه تشدید میشود.
|
ماده ۹۲- ارتکاب تخلفات متعدد مستوجب تعیین یک مجازات انتظامیاست. چنانچه تخلفات ارتکابی دارای مجازاتهای متفاوتی باشند، مجازات تخلفی تعیین میشود که شدیدتر است و چنانچه دارای مجازات یکسان باشند، مجازات مربوط ۱ تا ۲ درجه تشدید میشود.
|
|
از آئیننامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلاء دادگستری
ماده ۸۴ ـ هر کس محکوم به مجازات انتظامی شده و در مدت سه سال از تاریخ قطعی شدن حکم مرتکب تخلفی نظیر تخلف مورد حکم شود به یک یا دو درجه بالاتر مجازات مورد حکم محکوم خواهد شد.
|
ماده ۹۵- چنانچه وکیل در ظرف پنج سال از زمان اجرای مجازات، مجدداً مرتکب تخلف انتظامی موضوع این قانون شود، دادگاه انتظامی میتواند وی را به مجازات حداقل یک درجه و حداکثر دو درجه شدیرتر از مجازات مقرر محکوم نماید.
|
ماده ۹۲- چنانچه وکیل در ظرف پنج سال از زمان اجرای مجازات، مجدداً مرتکب تخلف انتظامی موضوع این قانون شود، دادگاه انتظامی میتواند وی را به مجازات حداقل یک درجه و حداکثر دو درجه شدیدتر از مجازات مقرر محکوم نماید.
|
ماده ۹۳- چنانچه وکیل در ظرف پنج سال از زمان اجرای مجازات، مجدداً مرتکب تخلف انتظامی موضوع این قانون شود، دادگاه انتظامی میتواند وی را به مجازات حداقل یک درجه و حداکثر دو درجه شدیرتر از مجازات مقرر محکوم نماید.
|
|
از لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری
ماده ۱-
…..کانون وکلا از قسمتهای ذیل تشکیل میشود: الف – هیئت عمومی. ب – هیئت مدیره. ج – دادسرای انتظامی وکلاء. د – دادگاه انتظامی وکلاء.
ماده ۱۳ – دادسرای انتظامی وکلاء مرجع رسیدگی بتخلفات وکلاء و کارگشایان دادگستری و تعقیب آنان بوده و از دادستان و عده لازم دادیار که ازطرف هیئت مدیره کانون برای مدت دو سال برأی مخفی انتخاب میشوند تشکیل میگردد.
ماده ۱۴ – رسیدگی بتخلفات وکلاءِ و کارگشایان دادگستری بعهده دادگاه انتظامی وکلاءِ است دادگاه مزبور از۳ نفر وکیل درجه ۱ که بانتخاب هیئت مدیره کانون برای مدت دو سال تعیین میگردد تشکیل میشود …….
|
مبحث دوم- دادسرا و دادگاه بدوی و تجدیدنظر انتظامی وکلاء
ماده ۹۶- به منظور رسیدگی به تخلفات وکلا و کارآموزان وکالت در سازمانهای استانی، دادسرا و دادگاه انتظامیبه ترتیب مقرر در مواد آتی تشکیل میشود.
|
ماده ۹۳- به منظور رسیدگی به تخلفات وکلا و کارآموزان وکالت در کانونهای استانی، دادسرا و دادگاه انتظامی به ترتیب مقرر در مواد آتی تشکیل میشود.
|
مبحث دوم- دادسرا و دادگاه بدوی و تجدیدنظر انتظامی وکلاء
ماده ۹۴- به منظور رسیدگی به تخلفات وکلا و کارآموزان وکالت در کانونهای استانی، دادسرا و دادگاه انتظامیبه ترتیب مقرر در مواد آتی تشکیل میشود.
|
|
از آئیننامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلاء دادگستری
ماده ۵۵ ـ دادگاه انتظامی در مرکز ممکن است دارای شعب متعدد باشد در این صورت پروندهها برای رسیدگی از طرف رئیس کانون به هر یک از دادگاهها رجوع میشود.
|
ماده ۹۷- دادگاه بدوی انتظامیوکلا میتواند بنا به تشخیص هیئت مدیره سازمان و تایید شورای ملی وکالت، شعب متعدد داشته باشد. در صورت تعدد شعب، ریاست شعب با رییس شعبه اول خواهد بود.
|
ماده ۹۴- دادگاه بدوی انتظامی وکلا می تواند بنا به تشخیص هیئت مدیره کانون و تأیید شورای عالی وکالت، شعب متعدد داشته باشد. در صورت تعدد شعب، ریاست شعب با رییس شعبه اول خواهد بود.
|
ماده ۹۵- دادگاه بدوی انتظامیوکلا میتواند بنا به تشخیص هیئت مدیره کانون و تایید شورای ملی وکالت، شعب متعدد داشته باشد. در صورت تعدد شعب، ریاست شعب با رییس شعبه اول خواهد بود.
|
|
از لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری
ماده ۱۴ – رسیدگی بتخلفات وکلاءِ و کارگشایان دادگستری بعهده دادگاه انتظامی وکلاءِ است دادگاه مزبور از۳ نفر وکیل درجه ۱ که بانتخاب هیئت مدیره کانون برای مدت دو سال تعیین میگردد تشکیل میشود و برای مدت مزبور هیئت مدیره دو نفر عضو علیالبدل از بین وکلاء پایه ۱انتخاب مینماید که در مورد غیبت یا معذوریت اعضاء اصلی در دادگاه انتظامی شرکت نمایند. مجازاتهای درجه ۱ و ۲ و ۳ نسبت بوکیل مورد تعقیب قطعی است ولی شاکی خصوصی که تعقیب بموجب شکایت او بعمل آمده از کلیه آراء صادره و همچنین دادسرای انتظامی وکلاء و رئیس کانون ازحکم برائت و از مجازاتهای درجه ۴ ببالا میتواند ظرف مدت ده روز پس از ابلاغ با رعایت مسافت طبق قانون آئین دادرسی مدنی تقاضای تجدید نظر نماید. مرجع تجدید نظر دادگاه عالی انتظامی قضات بوده و رأی دادگاه مزبور قطعی است.
|
ماده ۹۸- هر شعبه دادگاه بدوی انتظامیدارای سه عضو است. رییس شعبه از میان وکلای دارای حداقل ۱۰ سال سابقه قضایی با پیشنهاد رییس کل دادگستری استان و تایید وزیر دادگستری انتخاب و دو وکیل پایه یک از سوی هیئت مدیره سازمان انتخاب میشوند. اعضاء باید دارای شرایط زیر باشند:
۱- داشتن حداقل ۴۵ سال سن
۲- داشتن حداقل ۱۵ سال سابقه وکالت یا وکالت و قضاوت
۳- نداشتن سابقه محکومیت کیفری مؤثر و هرگونه محکومیت انتظامیدرجه ۴ و بالاتر
تبصره ۱- رای دادگاه پس از مشورت اعضاء بر اساس اکثریت آراء معتبر صادر خواهد شد. نظر اقلیت باید در ذیل رای درج گردد.
تبصره ۲- مدت عضویت اعضای دادگاه انتظامیوکلا ۴ سال است. انتخاب مجدد آنان برای یک دوره متوالی بلامانع است.
|
ماده ۹۵- هر شعبه دادگاه بدوی انتظامی دارای سه عضو است که از بین وکلای پایه یک از سوی هیئت مدیره کانون انتخاب و پس از تأیید رییس قوه قضاییه منصوب میشوند. اعضاء علاوه بر شرایط مذکور در ماده (۱۱) باید دارای شرایط زیر باشند:
۱- داشتن حداقل ۴۵ سال سن؛
۲- داشتن حداقل ۱۵ سال سابقه وکالت یا قضاوت؛
۳- نداشتن سابقه محکومیت کیفری مؤثر و هرگونه محکومیت انتظامی درجه ۴ و بالاتر.
تبصره ۱- رأی دادگاه پس از مشورت اعضاء بر اساس اکثریت آراء معتبر صادر خواهد شد. نظر اقلیت باید در ذیل رأی درج گردد.
تبصره ۲- مدت عضویت اعضای دادگاه انتظامی وکلا ۴ سال است. انتخاب مجدد آنان برای یک دوره متوالی بلامانع است.
|
ماده ۹۶- هر شعبه دادگاه بدوی انتظامیدارای سه عضو است. رییس شعبه از بین وکلای پایه یک از سوی هیئت مدیره کانون انتخاب و پس از تأیید شورای عالی وکالت با ابلاغ رئیس شورا منصوب می شوند. اعضاء باید دارای شرایط زیر باشند:
۱- داشتن حداقل ۴۵ سال سن
۲- داشتن حداقل ۱۵ سال سابقه وکالت یا وکالت و قضاوت
۳- نداشتن سابقه محکومیت کیفری مؤثر و هرگونه محکومیت انتظامیدرجه ۳ و بالاتر
تبصره ۱- رای دادگاه پس از مشورت اعضاء بر اساس اکثریت آراء معتبر صادر خواهد شد. نظر اقلیت باید در زیر رای درج گردد.
تبصره ۲- مدت عضویت اعضای دادگاه انتظامیوکلا ۴ سال است. انتخاب مجدد آنان برای یک دوره متوالی بلامانع است.
توضیح:
مفاد مواد ۱۴۱ و ۱۴۲ طرح نمایندگان مجلس شورای اسلامی با عنوان «طرح وکالت» که در سال ۱۳۸۹ تقدیم شده بود، در راستای اصلاحیه صدر این ماده قرار دارد. ضمن اینکه این اصلاحیه نیز همانند موارد مشابه، در راستای تولیت و تصدی امور و ارکان داخلی کانونها توسط خود آنها و به صورت خود انتظام می باشد.
|
|
از لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری
ماده ۱۳ – دادسرای انتظامی وکلاء مرجع رسیدگی بتخلفات وکلاء و کارگشایان دادگستری و تعقیب آنان بوده و از دادستان و عده لازم دادیار که ازطرف هیئت مدیره کانون برای مدت دو سال برأی مخفی انتخاب میشوند تشکیل میگردد. دادسرای انتظامی وکلا پس از رسیدگی بتخلفات وشکایات در صورتیکه عقیده بر تخلف داشته باشد کیفرخواست صادر میکند و در غیر اینصورت قرار منع تعقیب خواهد داد قرار منع تعقیب از طرف شاکی و رئیس کانون ظرف مدت ده روز پس از ابلاغ با رعایت مسافت طبق قانون آئین دادرسی مدنی قابل شکایت در دادگاههای انتظامی وکلاء خواهد بود. در صورتیکه دادگاه انتظامی وکلا قرار منع تعقیب را صحیح ندانست بموضوع رسیدگی کرده و حکم مقتضی صادر مینماید.
|
از آئیننامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلاء دادگستری
ماده ۵۳ ـ دادستان دادگاه انتظامی باید در مرکز لااقل دارای چهل سال سن و پانزده سال سابقه وکالت و معاون اول او دارای سی وپنج سال سن و ده سال سابقه وکالت و سایر معاونین دارای سی سال سن و پنج سال سابقه وکالت باشند. و در خارج مرکز دادستان لااقل باید دارای سیوپنج سال سن و پنج سال سابقه وکالت و معاونین دارای سی سال سن و سه سال سابقه وکالت بوده و هیچ یک محکومیت انتظامی از درجه سه بهبالا و سوء شهرت نداشته باشند و از بین معاونین خارج مرکز کسی که سابقه وکالتش بیشتر است سمت معاونت اول خواهد داشت.
|
|
ماده ۵۴ ـ دادرسان دادگاه انتظامی باید دارای شرایط عضویت هیئتمدیره بوده و محکومیت انتظامی از درجه ۳ به بالا نداشته باشند.
ماده ۵۷ ـ از بین دادرسان اصلی کسی که سابقه وکالت او زیادتر است سمت ریاست دادگاه را دارد و اگر سابقه وکالت معلوم نباشد مسنترین دادرس اصلی سمت ریاست خواهد داشت و در صورت تساوی سن یا سابقه دادرسان برای مخفی یا قرعه از بین خود رئیس دادگاه را تعیین مینماید.
|
|
ماده ۹۹- دادسرای انتظامیوکلا در معیت هر دادگاه انتظامیوکلا تشکیل میشود. ریاست دادسرا با دادستان است که از بین وکلای واجد شرایط مندرج در ماده (۹۸) توسط هیئت مدیره کانون هر استان با دو سوم آرا و با ابلاغ وزیر دادگستری تعیین میشود و میتواند به تعداد لازم دادیار داشته باشد. دادیاران که از بین وکلا انتخاب میشوند در امر تعقیب و رسیدگی تحت نظارت و تعلیمات دادستان اقدام میکنند.
|
ماده ۹۶- دادسرای انتظامی وکلا در معیت هر دادگاه انتظامی وکلا تشکیل می شود. ریاست دادسرا با دادستان است که از بین وکلای واجد شرایط مندرج در ماده (۹۵) توسط هیئت مدیره کانون هر استان با دو سوم آراء انتخاب و پس از تأیید رییس قوه قضاییه با ابلاغ رییس قوه قضاییه منصوب میشود و میتواند به تعداد لازم دادیار داشته باشد. دادیاران که از بین وکلا انتخاب می شوند در امر تعقیب و رسیدگی تحت نظارت و تعلیمات دادستان اقدام میکنند.
تبصره- علاوه بر دادستان انتظامی وکلا، دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان نیز حق اعتراض به آرای قطعی دادگاه بدوی انتظامی وکلا را دارد.
|
ماده ۹۷- دادسرای انتظامیوکلا در معیت هر دادگاه انتظامیوکلا تشکیل میشود. ریاست دادسرا با دادستان است که از بین وکلای واجد شرایط مندرج در ماده (۹۷) توسط هیئت مدیره کانون هر استان با دو سوم آرا انتخاب و پس از تأیید شورای عالی وکالت با ابلاغ رئیس شورا منصوب می شود و میتواند به تعداد لازم دادیار داشته باشد. دادیاران که از بین وکلا انتخاب میشوند در امر تعقیب و رسیدگی تحت نظارت و تعلیمات دادستان اقدام میکنند.
تبصره – علاوه بر داستان انتظامی و کلا، دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان نیز در مواردی که صدور رأی مسبوق به اعلام تخلف از ناحیه او بوده حق اعتراض به آرای دادگاه بدوی انتظامی را دارد.
توضیح:
اصلاحیه ی ماده ۹۷ و تبصره الحاقی به آن، هم در راستای محول کردن امور کانون های وکلاء به ارکان آن و هم در راستای اعمال نظارت و ورود مقامات قضایی در موارد لزوم ،بوده است.
|
|
از آئیننامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلاء دادگستری
ماده ۵۴ ـ دادرسان دادگاه انتظامی باید دارای شرایط عضویت هیئتمدیره بوده و محکومیت انتظامی از درجه ۳ به بالا نداشته باشند.
ماده ۵۶ ـ انتخاب دادستان و معاونین و دادرسان از طرف هیئتمدیره برای مخفی و به اکثریت دوثلث اعضاء حاضر در جلسه به عمل میآید.
|
ماده ۱۰۰- دادیاران به پیشنهاد دادستان و تصویب هیئت مدیره از بین وکلایی که دارای شرایط زیر باشند انتخاب میشوند:
۱- داشتن حداقل سی سال سن
۲- داشتن حداقل پنج سال سابقه اشتغال به وکالت یا قضاوت
۳- نداشتن محکومیت انتظامیدرجه ۳ و بالاتر و محکومیت کیفری مؤثر
تبصره – در صورت تعدد دادیاران یک نفر از آنان به پیشنهاد دادستان و تصویب هیئت مدیره به عنوان جانشین دادستان تعیین خواهد شد.
|
ماده ۹۷- دادیاران به پیشنهاد دادستان و تصویب هیئت مدیره از بین وکلایی که دارای شرایط زیر باشند انتخاب و با ابلاغ وزیر دادگستری منصوب میشوند:
۱- داشتن حداقل سی سال سن؛
۲- داشتن حداقل پنج سال سابقه اشتغال به وکالت یا قضاوت؛
۳- نداشتن محکومیت انتظامی درجه ۳ و بالاتر و محکومیت کیفری مؤثر.
تبصره- در صورت تعدد دادیاران یک نفر از آنان به پیشنهاد دادستان و تصویب هیئت مدیره به عنوان جانشین دادستان تعیین خواهد شد.
|
ماده ۹۸- دادیاران به پیشنهاد دادستان و تصویب هیئت مدیره از بین وکلایی که دارای شرایط زیر باشند انتخاب و با ابلاغ رئیس کانون مربوط منصوب میشوند:
۱- داشتن حداقل سی سال سن
۲- داشتن حداقل پنج سال سابقه اشتغال به وکالت یا قضاوت
۳- نداشتن محکومیت انتظامیدرجه ۳ و بالاتر و محکومیت کیفری مؤثر
تبصره – در صورت تعدد دادیاران یک نفر از آنان به پیشنهاد دادستان و تصویب هیئت مدیره به عنوان جانشین دادستان تعیین خواهد شد.
توضیح:
مفاد مواد ۱۴۳ و ۱۴۵ طرح نمایندگان مجلس شورای اسلامی با عنوان «طرح وکالت» که در سال ۱۳۸۹ تقدیم شده بود، در راستای اصلاحیه صدر این ماده قرار دارد. ضمن اینکه این اصلاحیه نیز همانند موارد مشابه، در راستای تولیت و تصدی امور و ارکان داخلی کانونها توسط خود آنها و به صورت خود انتظام می باشد
|
|
از آئیننامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلاء دادگستری
ماده ۷۵ ـ نسبت به احکام دادگاه انتظامی وکلاء رئیس کانون و دادستان و سایر اشخاص و مقامات مذکور در ماده ۱۵ و ۱۶ لایحه استقلال کانون و نسبت به احکام مجازات از درجه ۴ به بالا محکومعلیه در ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ با رعایت مسافت طبق آئیندادرسی مدنی میتوانند از دادگاه عالی انتظامی قضات درخواست تجدیدنظر نمایند و دادگاه مزبور رسیدگی کرده در صورت عدم ورود اعتراض حکم را استوار والا حکمی را که به نظر خود مقتضی میدانند صادر مینمایند.
از لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری
ماده ۱۴ – رسیدگی بتخلفات وکلاءِ و کارگشایان دادگستری بعهده دادگاه انتظامی وکلاءِ است دادگاه مزبور از۳ نفر وکیل درجه ۱ که بانتخاب هیئت مدیره کانون برای مدت دو سال تعیین میگردد تشکیل میشود و برای مدت مزبور هیئت مدیره دو نفر عضو علیالبدل از بین وکلاء پایه ۱انتخاب مینماید که در مورد غیبت یا معذوریت اعضاء اصلی در دادگاه انتظامی شرکت نمایند. مجازاتهای درجه ۱ و ۲ و ۳ نسبت بوکیل مورد تعقیب قطعی است ولی شاکی خصوصی که تعقیب بموجب شکایت او بعمل آمده از کلیه آراء صادره و همچنین دادسرای انتظامی وکلاء و رئیس کانون ازحکم برائت و از مجازاتهای درجه ۴ ببالا میتواند ظرف مدت ده روز پس از ابلاغ با رعایت مسافت طبق قانون آئین دادرسی مدنی تقاضای تجدید نظر نماید. مرجع تجدید نظر دادگاه عالی انتظامی قضات بوده و رأی دادگاه مزبور قطعی است.
|
ماده ۱۰۱- دادگاه تجدیدنظر انتظامیوکلاء با یک رییس و یک مستشار از قضات دادگستری با حداقل پایه ۱۰ قضایی به پیشنهاد وزیر دادگستری و انتخاب رییس قوه قضاییه و سه وکیل از وکلای واجد شرایط ماده (۹۸) به عنوان عضو با انتخاب شورای عالی وکالت تشکیل میشود. رای دادگاه تجدیدنظر انتظامیبا نظر موافق سه عضو که یکی از آنان از قضات باشد معتبر می باشد. آراء دادگاه تجدیدنظر ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ، قابل رسیدگی در دادگاه انتظامی قضات میباشد.
تبصره- دادگاه تجدید نظر انتظامی وکلاء در تهران مستقر است و میتواند بنا به تشخیص شورای ملی وکالت و تصویب وزیر دادگستری دارای شعب باشد.
|
ماده ۹۸- دادگاه تجدیدنظر انتظامی وکلاء از ۵ نفر وکیل دارای شرایط مذکور در ماده (۹۸) با انتخاب شورای عالی وکالت و تأیید رییس قوه قضاییه تشکیل میشود. رای دادگاه تجدیدنظر انتظامی با نظر موافق سه عضو معتبر می باشد. آراء دادگاه تجدیدنظر ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ، قابل رسیدگی در دادگاه عالی انتظامی قضات میباشد.
تبصره- دادگاه تجدید نظر انتظامی وکلاء در تهران مستقر است و میتواند بنا به تشخیص شورای عالی وکالت و تصویب وزیر دادگستری دارای شعب باشد.
|
ماده ۹۹- دادگاه تجدیدنظر انتظامیوکلاء از پنج نفر وکیل دارای شرایط مذکور در ماده (۹۸) با انتخاب شورای عالی وکالت تشکیل می شود رای دادگاه تجدیدنظر انتظامیبا نظر موافق سه عضو معتبر می باشد. آراء دادگاه تجدیدنظر ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ، قابل رسیدگی در دادگاه انتظامی قضات میباشد.
تبصره- دادگاه تجدید نظر انتظامی وکلاء در تهران مستقر است و میتواند بنا به تشخیص شورای عالی وکالت و تصویب وزیر دادگستری دارای شعب باشد.
توضیح:
پیشنهاد اصلاح این ماده نیز همانند مواد قبلی از طرفی، در راستای حفظ استقلال نهاد وکالت و از سوی دیگر، در راستای پیش بینی نظارت بر این نهاد و اقدامات و ارکان آن بوده است.
|
|
|
ماده ۱۰۲- تخلفات رییس و اعضای هیئت مدیره و بازرسان سازمانهای استانی و دادستان و دادیاران دادسرای انتظامیو وکلای عضو دادگاه بدوی و تجدیدنظر انتظامی وکلاء در مورد تکالیف حرفهای مربوط به وکالت و نیز وظایف مربوط به اجرای این قانون، در دادگاه انتظامیوکلای استان تهران رسیدگی میشود.
تبصره – آرای صادره از دادگاه انتظامیوکلای استان تهران موضوع این ماده در دادگاه عالی انتظامیقضات قابل تجدیدنظر است.
|
ماده ۹۹- تخلفات رییس و اعضای هیئت مدیره و بازرسان کانونهای استانی و دادستان و دادیاران دادسرای انتظامی و وکلای عضو دادگاه بدوی و تجدیدنظر انتظامی وکلاء در مورد تکالیف حرفهای مربوط به وکالت و نیز وظایف مربوط به اجرای این قانون، در دادگاه انتظامی وکلای استان تهران رسیدگی می شود.
|
ماده ۱۰۰- تخلفات رییس و اعضای هیئت مدیره و بازرسان سازمانهای استانی و دادستان و دادیاران دادسرای انتظامیو وکلای عضو دادگاه بدوی و تجدیدنظر انتظامی وکلاء در مورد تکالیف حرفهای مربوط به وکالت و نیز وظایف مربوط به اجرای این قانون، در دادگاه انتظامیوکلای استان تهران رسیدگی میشود.
تبصره – آرای صادره از دادگاه انتظامیوکلای استان تهران موضوع این ماده در دادگاه عالی انتظامیقضات قابل تجدیدنظر است.
|
|
از لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری
ماده ۱۵ – در صورتیکه رئیس دادگاه یا دادستان شهرستان و یا رئیس دادگاه استان یا دادستان تخلفی از وکیل مشاهده نمایند که قابل تعقیب باشدباید مراتب را کتباً بدادسرای انتظامی وکلاء اطلاع دهند در صورتیکه دادسرای مزبور موضوع را قابل تعقیب تشخیص دهد پرونده را با صدور کیفرخواست بدادگاه انتظامی وکلاء ارجاع میکند و در غیر اینصورت نظر خود را با ذکر دلیل بدادستان استان اطلاع میدهد و اگر دادستان مزبور بنظر دادسرای انتظامی وکلاء تسلیم نشد رأساً از دادگاه انتظامی وکلاء رسیدگی بموضوع را تقاضا مینماید.
از آئیننامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلاء دادگستری
ماده ۶۲ ـ از هر طریق اطلاعی راجع به تخلف یا سوء اخلاق و رفتار وکیل به رئیس کانون برسد و آن را قابل توجه تشخیص دهد به دادسرا رجوع مینماید و دادسرا باید به موضوع رسیدگی کرده اظهار عقیده نماید.
|
مبحث سوم- آئین رسیدگی انتظامی
ماده ۱۰۳- تعقیب انتظامیوکیل یا کارآموز با شکایت شاکی خصوصی یا اطلاع و تشخیص دادستان انتظامیوکلا آغاز میشود.
تبصره – گذشت شاکی خصوصی مانع تعقیب انتظامینیست.
|
ماده ۱۰۰- تعقیب انتظامی وکیل یا کارآموز با شکایت شاکی خصوصی یا اطلاع و تشخیص دادستان انتظامی وکلا آغاز می شود.
تبصره- گذشت شاکی خصوصی مانع تعقیب انتظامی نیست.
|
مبحث سوم- آئین رسیدگی انتظامی
ماده ۱۰۱- تعقیب انتظامیوکیل یا کارآموز با شکایت شاکی خصوصی یا اطلاع و تشخیص دادستان انتظامیوکلا آغاز میشود.
تبصره – گذشت شاکی خصوصی مانع تعقیب انتظامینیست.
|
|
از قانون وکالت
ماده ۵۴ – مرور زمان نسبت بتعقیب انتظامی وکلاء دو سال از تاریخ وقوع امر مستوجب تعقیب است در صورتیکه وکیل تعقیب شده باشد دوسال از تاریخ آخرین اقدام انتظامی است.
از آئیننامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلاء دادگستری
ماده ۸۶ ـ مدت مرور زمان تعقیب انتظامی دو سال از تاریخ وقوع امر مستوجب تعقیب است و در مواردی که تعقیب به عمل آمده و دو سال از تاریخ آخرین اقدام انتظامی است.
|
ماده ۱۰۴- مدت مرور زمان تعقیب انتظامیاز تاریخ وقوع تخلف و یا آخرین اقدام تعقیبی، سه سال است.
|
ماده ۱۰۱- مدت مرور زمان تعقیب انتظامی از تاریخ وقوع تخلف و یا آخرین اقدام تعقیبی، سه سال است.
|
ماده ۱۰۲- مدت مرور زمان تعقیب انتظامیاز تاریخ وقوع تخلف و یا آخرین اقدام تعقیبی، سه سال است.
|
|
از آئیننامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلاء دادگستری
|
ماده ۶۳ ـ در صورتی که دادستان حضور مشتکیعنه را برای اداء توضیحات و کشف حقیقت لازم بداند و او را احضار نماید و بدون عذر موجه حاضر نشود ممکن است عدم حضور قرینه صدق نسبتی که به او داده شده تلقی شود. (این ماده به موجب رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری باطل شده است)
|
|
ماده ۶۷ ـ پس از رسیدن جواب یا انقضاء مهلت وقت رسیدگی بهاطلاع دادستان میرسد و در وقت مزبور دادگاه رسیدگی کرده حکم میدهد و اگر توضیحی دادستان لازم بداند یا دادگاه توضیحی از دادستان بخواهد در جلسه رسیدگی استماع میشود و اگر توضیح از اشخاص مورد تعقیب لازم باشد صریحاً در صورت مجلس ذکر و ضمن اخطار وقت رسیدگی به او اخطار میشود که در موقع معین حاضر شده شفاهاً توضیح دهد یا توضیحات خود را کتباً به دادگاه بفرستد چنانچه پاسخ مشتکیعنه در موقع نرسید و شخصاً هم حاضر نشده باشد دادگاه رسیدگی کرده حکم میدهد و حکم مزبور حضوری محسوب است.
|
ماده ۱۰۵- حضور طرفین یا مطلعین در جریان تحقیقات مقدماتی دادسرای انتظامیموکول به نظر مقام رسیدگی کننده به پرونده است. در صورتی که دادسرا یا دادگاههای انتظامیحضور شاکی یا مشتکیعنه را برای ادای توضیحات و کشف حقیقت لازم بداند حسب مورد احضاریه صادر مینماید.
|
ماده ۱۰۲- حضور طرفین یا مطلعین در جریان تحقیقات مقدماتی دادسرای انتظامی موکول به نظر مقام رسیدگی کننده به پرونده است. در صورتی که دادسرا یا دادگاههای انتظامی حضور شاکی یا مشتکیعنه را برای ادای توضیحات و کشف حقیقت لازم بداند حسب مورد احضاریه صادر مینماید.
|
ماده ۱۰۳- حضور طرفین یا مطلعین در جریان تحقیقات مقدماتی دادسرای انتظامیموکول به نظر مقام رسیدگی کننده به پرونده است. در صورتی که دادسرا یا دادگاههای انتظامیحضور شاکی یا مشتکیعنه را برای ادای توضیحات و کشف حقیقت لازم بداند حسب مورد احضاریه صادر مینماید.
|
|
از آئیننامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلاء دادگستری
|
ماده ۶۱ ـ شکایت از تخلفات و اخلاق و رفتار وکلاء ممکن است کتبی باشد یا شفاهی. شکایت کتبی در دفتر کانون ثبت و رسید داده میشود و نزد دادستان فرستاده خواهد شد و شکایت شفاهی در صورت مجلس درج و به امضاء شاکی میرسد. دادستان شخصاً یا به وسیله یکی از معاونین نسبت به شکایات رسیدگی و اظهار عقیده مینماید.
|
|
ماده ۶۲ ـ از هر طریق اطلاعی راجع به تخلف یا سوء اخلاق و رفتار وکیل به رئیس کانون برسد و آن را قابل توجه تشخیص دهد به دادسرا رجوع مینماید و دادسرا باید به موضوع رسیدگی کرده اظهار عقیده نماید.
ماده ۶۶ ـ پس از رسیدن ادعانامه یا تقاضای رسیدگی از طرف اشخاصی که حق تقاضا دارند و آماده بودن موضوع برای رسیدگی رونوشت ادعانامه یا تقاضا به وسیله مأمور کانون یا پست سفارشی دو قبضه بهشخص مورد تعقیب ابلاغ میشود که در مرکز و اطراف آن تا شعاع شصت کیلومتر در ظرف ده روز پس ابلاغ و در خارج مرکز که فاصله آن بیش از شصت کیلومتر تا مرکز باشد در ظرف یک ماه هرگونه جوابی دارد بدهد.
|
ماده ۷۰ ـ وکلاء مکلفند محل سکونت خود را بطور صریح و روشن بهکانون اطلاع دهند که مأمور کانون یا دادگستری یا پست بتوانند هرگونه اوراقی را در آن محل به ایشان ابلاغ نمایند و در صورت تغییر محل باید محل جدید را در ظرف ده روز به نحوی که ذکرشده کتباً به کانون اطلاع دهند و اوراقی که به محل مزبور فرستاده میشود ابلاغ شده محسوب است.
|
|
ماده ۷۱ ـ کلیه اوراقی که از کانون و دادسرا و دادگاه به وسیله پست سفارشی برای اشخاص فرستاده میشود در مرکز تا شعاع شصت کیلومتر پنج روز پس از تسلیم به دفتر پست و در خارج مرکز که فاصله آن بیش از شصت کیلومتر باشد بیست روز پس از تسلیم به دفتر پست ابلاغ شده محسوب است. مگر کسی که اوراق برای او فرستاده شده ثابت نماید که بعد از مهلت مقرر رسیده که در این صورت تاریخ رسیدن به او تاریخ ابلاغ محسوب است یا ثابت نماید اصلاً نرسیده که در این صورت ابلاغ تجدید میشود. و اوراقی که به وسیله مأمور فرستاده میشود تاریخ رساندن آن بهرؤیت طرف تاریخ ابلاغ شده محسوب است و در موردی که از گرفتن اوراق از مأمور کانون یا دادگستری یا پست و رؤیت آنها امتناع شود ابلاغ شده محسوب خواهد شد.
|
|
|
ماده ۱۰۶- شکایات و گزارشها در مورد تخلفات وکلا و کارآموزان باید در دبیرخانه سازمان مربوط ثبت و بلافاصله نزد دادستان انتظامیارسال شود. دادستان شخصاً رسیدگی یا رسیدگی را به یکی از دادیاران ارجاع می نماید.
تبصره ۱- یک نسخه از تصویر شکوائیه یا گزارش و مستندات آن به وکیل یا کارآموز مورد تعقیب ابلاغ می گردد تا ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ، پاسخ خود را به دفتر دادسرا تسلیم کند.
تبصره ۲- ترتیبات ابلاغ مطابق قانون آیین دادرسی مدنی انجام میگیرد.
|
ماده ۱۰۳- شکایات و گزارشها در مورد تخلفات وکلا و کارآموزان باید در دبیرخانه کانون مربوط ثبت و بلافاصله نزد دادستان انتظامی ارسال شود. دادستان شخصاً رسیدگی یا رسیدگی را به یکی از دادیاران ارجاع می نماید.
تبصره ۱- یک نسخه از تصویر شکوائیه یا گزارش و مستندات آن به وکیل یا کارآموز مورد تعقیب ابلاغ می گردد تا ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ، پاسخ خود را به دفتر دادسرا تسلیم کند.
تبصره ۲- ترتیبات ابلاغ مطابق قانون آیین دادرسی مدنی انجام میگیرد.
تبصره۳- اعلام اوقات رسیدگی در دادسرا و دادگاه انتظامی با رعایت مقررات آئین دادرسی کیفری می تواند از طریق تماس تلفنی، ارسال پیامک یا پست الکترونیک صورت گیرد. ابلاغ اوراق و قرارهای دادسرا و آراء دادگاههای انتظامی نیز با استفاده از پست الکترونیک میسر است .
|
ماده ۱۰۴- شکایات و گزارشها در مورد تخلفات وکلا و کارآموزان باید در دبیرخانه دادسرای کانون مربوط ثبت و بلافاصله نزد دادستان انتظامیارسال شود. دادستان شخصاً به موضوع رسیدگی کرده یا رسیدگی را به یکی از دادیاران ارجاع می نماید.
تبصره ۱- هر گاه بررسی اولیه شکوائیه منتهی به صدور قرار منع یا موقوفی تحقیق نشود، یک نسخه از تصویر شکوائیه یا گزارش و مستندات آن به وکیل یا کارآموز مورد تعقیب ابلاغ می گردد تا ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ، پاسخ خود را به دفتر دادسرا تسلیم کند.
تبصره ۲- ترتیبات ابلاغ مطابق قانون آیین دادرسی مدنی به آخرین نشانی وکیل که به کانون وکلای مربوط اعلام شده است انجام میگیرد.
تبصره ۳- اعلام اوقات رسیدگی در دادسرا و دادگاه انتظامی با رعایت مقررات آئین دادرسی کیفری می تواند از طریق تماس تلفنی، ارسال پیامک یا پست الکترونیک صورت گیردو ابلاغ اوراق و قرارهای دادسرا و دادگاههای انتظامی با استفاده از پست الکترونیک در صورتی میسر است که نشانی پست الکترونیک به وسیله صاحب این نشانی کتباً اعلام شده باشد.
توضیح:
اصلاحیه های پیشنهادی در مورد این ماده، هم عبارتی ، در جهت شفاف شدن متن و هم به لحاظ محتوایی و حقوقی در راستای وضع احکام مناسب تر و عملی تر بوده است. تبصره ۳ الحاقی نیز همان متن تبصره ۳ متن جدید قوه قضائیه (ستون سوم) با کمی اصلاح می باشد.
|
|
از آئیننامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلاء دادگستری
|
ماده ۵۸ ـ موارد رد و امتناع دادستان و معاونین ایشان و دادرسان همان است که طبق آئین دادرسی مدنی برای دادرسان دادگاههای عمومی مقرر است به علاوه در موردی که وکیل شاکی یا مشتکیعنه یا شریک یا وکیل یکی از طرفین بوده ولو شرکت بطور کلی باشد باید از رسیدگی امتناع نمایند.
ماده ۶۳ ـ ……
|
|
تبصره ـ عذر موجه همان است که در قانون وکالت و آئیندادرسی مقرر است و باید کتباً به ضمیمه دلیل آن در موقع معین برای رسیدگی بهمتصدی تحقیقات داده شود.
|
ماده ۶۷ ـ پس از رسیدن جواب یا انقضاء مهلت وقت رسیدگی بهاطلاع دادستان میرسد و در وقت مزبور دادگاه رسیدگی کرده حکم میدهد و اگر توضیحی دادستان لازم بداند یا دادگاه توضیحی از دادستان بخواهد در جلسه رسیدگی استماع میشود و اگر توضیح از اشخاص مورد تعقیب لازم باشد صریحاً در صورت مجلس ذکر و ضمن اخطار وقت رسیدگی به او اخطار میشود که در موقع معین حاضر شده شفاهاً توضیح دهد یا توضیحات خود را کتباً به دادگاه بفرستد چنانچه پاسخ مشتکیعنه در موقع نرسید و شخصاً هم حاضر نشده باشد دادگاه رسیدگی کرده حکم میدهد و حکم مزبور حضوری محسوب است.
|
ماده ۱۰۷- پس از وصول پاسخ شکواییه یا گزارش و یا انقضای مدت مقرر و عدم وصول پاسخ بدون عذر موجه از ناحیه وکیل یا کارآموز مورد تعقیب، رسیدگی ادامه می یابد. جهات عذر موجه به شرحی است که در قانون آیین دادرسی مدنی آمده است.
تبصره ۱- چنانچه در جریان رسیدگی، دادیار از تخلفات دیگر وکیل یا کارآموز مورد تعقیب مطلع شود، مراتب را به دادستان اعلام خواهد نمود. در صورت موافقت وی وکیل مزبور از این جهت نیز تحت تعقیب قرار خواهد گرفت.
تبصره ۲- جهات رد دادستان و دادیاران همان است که برای اعضای دادگاه انتظامیتعیین میشود.
|
ماده ۱۰۴- پس از وصول پاسخ شکواییه یا گزارش و یا انقضای مدت مقرر و عدم وصول پاسخ بدون عذر موجه از ناحیه وکیل یا کارآموز مورد تعقیب، رسیدگی ادامه می یابد. جهات عذر موجه به شرحی است که در قانون آیین دادرسی مدنی آمده است.
تبصره ۱- چنانچه در جریان رسیدگی، دادیار از تخلفات دیگر وکیل یا کارآموز مورد تعقیب مطلع شود، مراتب را به دادستان اعلام خواهد نمود. در صورت موافقت وی وکیل مزبور از این جهت نیز تحت تعقیب قرار خواهد گرفت.
تبصره ۲- جهات رد دادستان و دادیاران همان است که برای اعضای دادگاه انتظامی تعیین میشود.
|
ماده ۱۰۵- پس از وصول پاسخ شکواییه یا گزارش و یا انقضای مدت مقرر و عدم وصول پاسخ بدون عذر موجه از ناحیه وکیل یا کارآموز مورد تعقیب، رسیدگی ادامه می یابد. جهات عذر موجه به شرحی است که در قانون آیین دادرسی مدنی آمده است.
تبصره ۱- چنانچه در جریان رسیدگی، دادیار از تخلفات دیگر وکیل یا کارآموز مورد تعقیب مطلع شود، مراتب را به دادستان اعلام خواهد نمود. در صورت موافقت وی وکیل مزبور از این جهت نیز تحت تعقیب قرار خواهد گرفت.
تبصره ۲- جهات رد دادستان و دادیاران همان است که برای اعضای دادگاه انتظامیتعیین میشود.
|
|
از آئیننامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلاء دادگستری
ماده ۷۲ ـ مراجع رسمی مکلفند به اسرع اوقات اطلاعاتی را که دادگاه یا دادسرا یا هیئتمدیره و شعب کانون میخواهد بدهند مگر در موردی که دادن اطلاع قانوناً ممنوع باشد و دادستانها یا نمایندگان ایشان مکلفند تحقیقاتی را که کانون از شاکی یا مشتکیعنه یا مطلعین تقاضا مینماید انجام داده بفرستند و تخلف از آن مستوجب تعقیب انتظامی است.
|
ماده ۱۰۸- دادسرا و دادگاه میتواند در جهت رسیدگی به شکایات یا گزارشات واصله در مورد وکلا و کارآموزان از وزارتخانهها، موسسات دولتی، موسسات یا نهادهای عمومیغیردولتی، شرکتهای دولتی و کلیه دستگاههایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر و یا تصریح نام است از قبیل شرکت ملی نفت ایران، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، بانک مرکزی، بانکها و بیمههای دولتی، دفاتر اسناد رسمی، مراجع قضایی و موسسات عمومیو عام المنفعه، اطلاعات و تصویر اسناد لازم را مطالبه کند. مراجع مزبور مکلفند اطلاعات و اسناد مورد مطالبه دادسرا و دادگاه را که مرتبط با تخلفات است ظرف ۱۰ روز در اختیار مرجع رسیدگی کننده قرار دهند، مگر آنکه از اسناد طبقهبندی شده باشند که در این صورت مطابق مقررات حاکم بر اسناد طبقه بندی شده اقدام مقتضی را معمول خواهد نمود.
تبصره ۱- مرجع رسیدگی میتواند با رعایت مقررات با اعزام نماینده از اطلاعات پرونده یا اسناد عادی گزارش تهیه نماید.
تبصره ۲- عدم همکاری در این مورد سهل انگاری در انجام وظیفه اداری محسوب و مرتکب از سوی مراجع اداری و انتظامی مربوط به انفصال از ۳ ماه تا یکسال محکوم خواهد شد.
|
ماده ۱۰۵- دادسرا و دادگاه میتواند در جهت رسیدگی به شکایات یا گزارشات واصله در مورد وکلا و کارآموزان از وزارتخانهها، موسسات دولتی، موسسات یا نهادهای عمومی غیردولتی، شرکتهای دولتی و کلیه دستگاههایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر و یا تصریح نام است از قبیل شرکت ملی نفت ایران، کانون گسترش و نوسازی صنایع ایران، بانک مرکزی، بانکها و بیمههای دولتی، دفاتر اسناد رسمی، مراجع قضایی و موسسات عمومی و عام المنفعه، اطلاعات و تصویر اسناد لازم را مطالبه کند. مراجع مزبور مکلفند اطلاعات و اسناد مورد مطالبه دادسرا و دادگاه را که مرتبط با تخلفات است ظرف ۱۰ روز در اختیار مرجع رسیدگی کننده قرار دهند، مگر آنکه از اسناد طبقهبندی شده باشند که در این صورت مطابق مقررات حاکم بر اسناد طبقه بندی شده اقدام مقتضی را معمول خواهد نمود.
تبصره ۱- مرجع رسیدگی میتواند با رعایت مقررات با اعزام نماینده از اطلاعات پرونده یا اسناد عادی گزارش تهیه نماید.
تبصره ۲- عدم همکاری در این مورد سهل انگاری در انجام وظیفه اداری محسوب و مرتکب از سوی مراجع اداری و انتظامی مربوط به انفصال از ۳ ماه تا یکسال محکوم خواهد شد.
|
ماده ۱۰۶- دادسرا و دادگاه میتواند در جهت رسیدگی به شکایات یا گزارشات واصله در مورد وکلا و کارآموزان از وزارتخانهها، موسسات دولتی، موسسات یا نهادهای عمومیغیردولتی، شرکتهای دولتی و کلیه دستگاههایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر و یا تصریح نام است از قبیل شرکت ملی نفت ایران، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، بانک مرکزی، بانکها و بیمههای دولتی، دفاتر اسناد رسمی، مراجع قضایی و موسسات عمومیو عام المنفعه، اطلاعات و تصویر اسناد لازم را مطالبه کند. مراجع مزبور مکلفند اطلاعات و اسناد مورد مطالبه دادسرا و دادگاه را که مرتبط با تخلفات است ظرف ۱۰ روز در اختیار مرجع رسیدگی کننده قرار دهند، مگر آنکه از اسناد طبقهبندی شده باشند که در این صورت مطابق مقررات حاکم بر اسناد طبقه بندی شده اقدام مقتضی را معمول خواهد نمود.
تبصره ۱- مرجع رسیدگی میتواند با رعایت مقررات با اعزام نماینده از اطلاعات پرونده یا اسناد گزارش تهیه نماید.
تبصره ۲- عدم همکاری در این مورد سهل انگاری در انجام وظیفه اداری محسوب و مرتکب از سوی مراجع اداری و انتظامی مربوط به انفصال از ۳ ماه تا یکسال محکوم خواهد شد.
|
|
از آئیننامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلاء دادگستری
ماده ۷۳ ـ چنانچه نسبتی که به شخص مورد تعقیب داده شده متضمن جنبه کیفری باشد که تفکیک آن از جنبه انتظامی ممکن نیست رسیدگی انتظامی موکول به فراغ از جنبه کیفری در مراجع عمومی خواهدشد.
ماده ۸۹ – تعقیب انتظامی مانع تعقیب مدنی یا کیفری نیست.
|
ماده ۱۰۹- تعقیب انتظامیوکیل مانع تعقیب کیفری و طرح دعوای مدنی علیه وی نیست. در مواردی که موضوع شکایت از موارد موضوع ماده (۹۲) این قانون باشد، دادسرا تعقیب انتظامیرا منوط به رسیدگی به جنبه کیفری موضوع در مراجع قضایی کرده و مراتب را کتباً به شاکی اعلام میکند. چنانچه شاکی ظرف ۲۰ روز از تاریخ اعلام، شکایت خود را در مرجع صالح مطرح و گواهی مربوط را به دادسرای انتظامیتسلیم نماید رسیدگی به پرونده تا اتخاذ تصمیم قطعی قضایی نسبت به شکایت کیفری شاکی متوقف میشود. در صورتی که جرم بدون شکایت شاکی خصوصی قابل تعقیب نباشد و شاکی ظرف مهلت مقرر در این ماده گواهی مورد نظر را ارایه نکند، پرونده بایگانی میشود و آغاز مجدد رسیدگی موکول به مراجعه شاکی پیش از تحقق مرور زمان موضوع ماده (۱۰۴) این قانون خواهد بود و در این صورت دادسرا بدون توجه به جنبه کیفری موضوع، رسیدگی و اتخاذ تصمیم خواهد کرد. در صورتی که جرم بدون شکایت شاکی خصوصی قابل تعقیب باشد دادسرای انتظامیرأساً به دادسرای عمومیاعلام جرم خواهد کرد.
|
ماده ۱۰۶- تعقیب انتظامی وکیل مانع تعقیب کیفری و طرح دعوای مدنی علیه وی نیست. در مواردی که موضوع شکایت از موارد موضوع ماده (۸۹) این قانون باشد، دادسرا تعقیب انتظامی را منوط به رسیدگی به جنبه کیفری موضوع در مراجع قضایی کرده و مراتب را کتباً به شاکی اعلام می کند. چنانچه شاکی ظرف ۲۰ روز از تاریخ اعلام، شکایت خود را در مرجع صالح مطرح و گواهی مربوط را به دادسرای انتظامی تسلیم نماید رسیدگی به پرونده تا اتخاذ تصمیم قطعی قضایی نسبت به شکایت کیفری شاکی متوقف می شود. در صورتی که جرم بدون شکایت شاکی خصوصی قابل تعقیب نباشد و شاکی ظرف مهلت مقرر در این ماده گواهی مورد نظر را ارایه نکند، پرونده بایگانی می شود و آغاز مجدد رسیدگی موکول به مراجعه شاکی پیش از تحقق مرور زمان موضوع ماده (۱۰۱) این قانون خواهد بود و در این صورت دادسرا بدون توجه به جنبه کیفری موضوع، رسیدگی و اتخاذ تصمیم خواهد کرد. در صورتی که جرم بدون شکایت شاکی خصوصی قابل تعقیب باشد، دادسرای انتظامی رأساً به دادسرای عمومی اعلام جرم خواهد کرد.
|
ماده ۱۰۷- تعقیب انتظامیوکیل مانع تعقیب کیفری و طرح دعوای مدنی علیه وی نیست. در مواردی که موضوع شکایت از موارد موضوع ماده (۹۰) این قانون باشد، دادسرا تعقیب انتظامیرا منوط به رسیدگی به جنبه کیفری موضوع در مراجع قضایی کرده و مراتب را کتباً به شاکی اعلام میکند. چنانچه شاکی ظرف ۲۰ روز از تاریخ اعلام، شکایت خود را در مرجع صالح مطرح و گواهی مربوط را به دادسرای انتظامیتسلیم نماید رسیدگی به پرونده تا اتخاذ تصمیم قطعی قضایی نسبت به شکایت کیفری شاکی متوقف میشود. در صورتی که جرم بدون شکایت شاکی خصوصی قابل تعقیب نباشد و شاکی ظرف مهلت مقرر در این ماده گواهی مورد نظر را ارایه نکند، پرونده بایگانی میشود و آغاز مجدد رسیدگی موکول به مراجعه شاکی پیش از تحقق مرور زمان موضوع ماده (۱۰۲) این قانون خواهد بود و در این صورت دادسرا بدون توجه به جنبه کیفری موضوع، رسیدگی و اتخاذ تصمیم خواهد کرد. در صورتی که جرم بدون شکایت شاکی خصوصی قابل تعقیب باشد دادسرای انتظامیرأساً به دادسرای عمومیاعلام جرم خواهد کرد.
|
|
از آئیننامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلاء دادگستری
ماده ۶۴ ـ دادستان پس از رسیدگی در صورتی که عقیده بر تعقیب داشته باشد ادعانامه صادر و به دادگاه میفرستد و در صورتی که عقیده بر منع تعقیب داشته باشد قرار منع تعقیب صادر خواهد کرد.
در صورتی که بین دادستان و معاون او که متصدی تحقیقات بوده در تعقیب و تطبیق موضوع با ماده آئیننامه اختلاف حاصل شود نظر دادستان متبع است.
|
ماده ۱۱۰- در صورت فوت یا جنون وکیل یا کارآموز مورد تعقیب یا شمول مرور زمان یا تخلف نبودن عمل ارتکابی یا عدم احراز تخلف، تعقیب انتظامیمتوقف و قرار موقوفی تعقیب یا منع تعقیب وکیل یا کارآموز صادر میشود.
تبصره- در صورتیکه وکیل یا کارآموز مجنون پیش از حصول مرور زمان افاقه حاصل کند، تعقیب انتظامی ادامه می یابد.
|
ماده ۱۰۷- در صورت فوت یا جنون وکیل یا کارآموز مورد تعقیب یا شمول مرور زمان یا تخلف نبودن عمل ارتکابی یا عدم احراز تخلف، تعقیب انتظامی متوقف و قرار موقوفی تعقیب یا منع تعقیب وکیل یا کارآموز صادر می شود.
تبصره- در صورتیکه وکیل یا کارآموز مجنون پیش از حصول مرور زمان افاقه حاصل کند، تعقیب انتظامی ادامه می یابد.
|
ماده ۱۰۸- در صورت فوت یا جنون وکیل یا کارآموز مورد تعقیب یا شمول مرور زمان یا تخلف نبودن عمل ارتکابی یا عدم احراز تخلف، تعقیب انتظامیمتوقف و قرار موقوفی تعقیب یا منع تعقیب وکیل یا کارآموز صادر میشود.
تبصره- در صورتیکه وکیل یا کارآموز مجنون پیش از حصول مرور زمان افاقه حاصل کند، تعقیب انتظامی ادامه می یابد.
|
|
از لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری
ماده ۱۳ – ….. دادسرای انتظامی وکلا پس از رسیدگی بتخلفات وشکایات در صورتیکه عقیده بر تخلف داشته باشد کیفرخواست صادر میکند و در غیر اینصورت قرار منع تعقیب خواهد داد قرار منع تعقیب از طرف شاکی و رئیس کانون ظرف مدت ده روز پس از ابلاغ با رعایت مسافت طبق قانون آئین دادرسی مدنی قابل شکایت در دادگاههای انتظامی وکلاء خواهد بود. در صورتیکه دادگاه انتظامی وکلا قرار منع تعقیب را صحیح ندانست بموضوع رسیدگی کرده و حکم مقتضی صادر مینماید.
|
ماده ۱۱۱- قرارهای صادره در دادسرای انتظامیوکلاء به طرفین و رییس سازمان ابلاغ میشود تا چنانچه اعتراضی دارند ظرف ۱۰ روز کتباً به دادسرا تسلیم کنند. در این صورت، پرونده به دادگاه انتظامیسازمان فرستاده میشود. چنانچه دادگاه اعتراض را وارد تشخیص دهد، قرار صادره را نقض و پرونده را جهت تنظیم کیفرخواست به دادسرا ارجاع می دهد. در غیر این صورت قرار صادره را تأیید خواهد کرد و تصمیم دادگاه مبنی بر تأیید قرار دادسرا قطعی است.
|
ماده ۱۰۸- قرارهای صادره در دادسرای انتظامی وکلاء به طرفین و رییس کانون ابلاغ می شود تا چنانچه اعتراضی دارند ظرف ۱۰ روز کتباً به دادسرا تسلیم کنند. در این صورت، پرونده به دادگاه انتظامی کانون فرستاده می شود. چنانچه دادگاه اعتراض را وارد تشخیص دهد، قرار صادره را نقض و پرونده را جهت تنظیم کیفرخواست به دادسرا ارجاع می دهد. در غیر این صورت قرار صادره را تأیید خواهد کرد و تصمیم دادگاه مبنی بر تأیید قرار دادسرا قطعی است.
|
ماده ۱۰۹- قرارهای صادره در دادسرای انتظامیوکلاء به طرفین و رییس کانون ابلاغ میشود تا چنانچه اعتراضی دارند ظرف ۱۰ روز کتباً به دادسرا تسلیم کنند. در این صورت، پرونده به دادگاه انتظامیکانون فرستاده میشود. چنانچه دادگاه اعتراض را وارد تشخیص دهد، قرار صادره را نقض و پرونده را جهت تنظیم کیفرخواست به دادسرا ارجاع می دهد. در غیر این صورت قرار صادره را تأیید خواهد کرد و تصمیم دادگاه مبنی بر تأیید قرار دادسرا قطعی است.
|
|
از آئیننامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلاء دادگستری
ماده ۶۴ ـ دادستان پس از رسیدگی در صورتی که عقیده بر تعقیب داشته باشد ادعانامه صادر و به دادگاه میفرستد و در صورتی که عقیده بر منع تعقیب داشته باشد قرار منع تعقیب صادر خواهد کرد.
در صورتی که بین دادستان و معاون او که متصدی تحقیقات بوده در تعقیب و تطبیق موضوع با ماده آئیننامه اختلاف حاصل شود نظر دادستان متبع است.
از لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری
ماده ۱۳- …… دادسرای انتظامی وکلا پس از رسیدگی بتخلفات وشکایات در صورتیکه عقیده بر تخلف داشته باشد کیفرخواست صادر میکند و در غیر اینصورت قرار منع تعقیب خواهد داد…….
|
ماده ۱۵ – در صورتیکه رئیس دادگاه یا دادستان شهرستان و یا رئیس دادگاه استان یا دادستان تخلفی از وکیل مشاهده نمایند که قابل تعقیب باشدباید مراتب را کتباً بدادسرای انتظامی وکلاء اطلاع دهند در صورتیکه دادسرای مزبور موضوع را قابل تعقیب تشخیص دهد پرونده را با صدور کیفرخواست بدادگاه انتظامی وکلاء ارجاع میکند و در غیر اینصورت نظر خود را با ذکر دلیل بدادستان استان اطلاع میدهد و اگر دادستان مزبور بنظر دادسرای انتظامی وکلاء تسلیم نشد رأساً از دادگاه انتظامی وکلاء رسیدگی بموضوع را تقاضا مینماید.
|
|
ماده ۱۶ – هر گاه وزیر دادگستری بجهتی از جهات وکیلی را قابل تعقیب دانست میتواند از دادگاه انتظامی وکلاء با ذکر دلایل امر تقاضای رسیدگی نماید و نیز در صورتیکه بحکم دادگاه مزبور تسلیم نباشد میتواند تقاضای تجدید نظر کند.
|
|
ماده ۱۱۲- دادیار انتظامیپس از رسیدگی عقیده خود را ابراز میکند. در صورتی که دادیار عقیده به تعقیب انتظامیداشته و دادستان با وی موافق باشد کیفرخواست تنظیم میشود و پرونده از طریق دفتر دادستان جهت ارجاع به یکی از شعب دادگاه به نظر رییس دادگاه انتظامیوکلا میرسد و چنانچه دادستان به منع یا موقوفی تعقیب انتظامیمعتقد باشد، نظر دادستان انتظامیتعیین کننده است و دادیاران تابع دادستان انتظامیهستند.
|
ماده ۱۰۹- دادیار انتظامی پس از رسیدگی عقیده خود را ابراز می کند. در صورتی که دادیار عقیده به تعقیب انتظامی داشته و دادستان با وی موافق باشد کیفرخواست تنظیم میشود و پرونده از طریق دفتر دادستان جهت ارجاع به یکی از شعب دادگاه به نظر رییس دادگاه انتظامی وکلا میرسد و چنانچه دادستان به منع یا موقوفی تعقیب انتظامی معتقد باشد، نظر دادستان انتظامی تعیین کننده است و دادیاران تابع دادستان انتظامی هستند.
|
ماده ۱۱۰- دادیار انتظامیپس از رسیدگی عقیده خود را ابراز میکند. در صورتی که دادیار عقیده به تعقیب انتظامیداشته و دادستان با وی موافق باشد کیفرخواست تنظیم میشود و پرونده از طریق دفتر دادستان جهت ارجاع به یکی از شعب دادگاه به نظر رییس دادگاه انتظامیوکلا میرسد و چنانچه دادستان به منع یا موقوفی تعقیب انتظامیمعتقد باشد، نظر دادستان انتظامیتعیین کننده است و دادیاران تابع دادستان انتظامیهستند.
|
|
ماده ۱۱۳- دادستان انتظامیدر صورت احراز تخلفی که مستوجب مجازاتهای انتظامیتا درجه ۴ باشد چنانچه شاکی انتظامینداشته یا شاکی از شکایت خود صرفنظر کرده باشد، میتواند در صورت نداشتن سابقه محکومیت انتظامیبرای یک بار قرار تعلیق تعقیب صادر کند. قرار صادره از جانب وکیل یا کارآموز تحت تعقیب ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض بوده و در دادگاه انتظامیوکلا رسیدگی میشود.
|
ماده ۱۱۰- دادستان انتظامی در صورت احراز تخلفی که مستوجب مجازاتهای انتظامی تا درجه ۴ باشد چنانچه شاکی انتظامی نداشته یا شاکی از شکایت خود صرفنظر کرده باشد، می تواند در صورت نداشتن سابقه محکومیت انتظامی برای یک بار قرار تعلیق تعقیب صادر کند. قرار صادره از جانب وکیل یا کارآموز تحت تعقیب ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض بوده و در دادگاه انتظامی وکلا رسیدگی میشود.
|
ماده ۱۱۱- دادستان انتظامیدر صورت احراز تخلفی که مستوجب مجازاتهای انتظامیتا درجه ۴ باشد چنانچه شاکی انتظامینداشته یا شاکی از شکایت خود صرفنظر کرده باشد، میتواند در صورت نداشتن سابقه محکومیت انتظامیبرای یک بار قرار تعلیق تعقیب صادر کند. قرار صادره از جانب وکیل یا کارآموز تحت تعقیب ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض بوده و در دادگاه انتظامیوکلا رسیدگی میشود.
|
|
از آئیننامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلاء دادگستری
ماده ۶۶ ـ پس از رسیدن ادعانامه یا تقاضای رسیدگی از طرف اشخاصی که حق تقاضا دارند و آماده بودن موضوع برای رسیدگی رونوشت ادعانامه یا تقاضا به وسیله مأمور کانون یا پست سفارشی دو قبضه بهشخص مورد تعقیب ابلاغ میشود که در مرکز و اطراف آن تا شعاع شصت کیلومتر در ظرف ده روز پس ابلاغ و در خارج مرکز که فاصله آن بیش از شصت کیلومتر تا مرکز باشد در ظرف یک ماه هرگونه جوابی دارد بدهد.
|
ماده ۱۱۴- پس از صدور کیفر خواست، نسخهای از آن به وکیل یا کارآموز مورد تعقیب ابلاغ میشود تا پاسخ کتبی خود را ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ به دفتر دادسرا تسلیم کند.
|
ماده ۱۱۱- پس از صدور کیفر خواست، نسخهای از آن به وکیل یا کارآموز مورد تعقیب ابلاغ میشود تا پاسخ کتبی خود را ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ به دفتر دادسرا تسلیم کند.
|
ماده ۱۱۲- پس از صدور کیفر خواست، نسخهای از آن به وکیل یا کارآموز مورد تعقیب ابلاغ میشود تا پاسخ کتبی خود را ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ به دفتر دادسرا تسلیم کند.
|
|
از آئیننامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلاء دادگستری
ماده ۶۷ ـ پس از رسیدن جواب یا انقضاء مهلت وقت رسیدگی بهاطلاع دادستان میرسد و در وقت مزبور دادگاه رسیدگی کرده حکم میدهد و اگر توضیحی دادستان لازم بداند یا دادگاه توضیحی از دادستان بخواهد در جلسه رسیدگی استماع میشود و اگر توضیح از اشخاص مورد تعقیب لازم باشد صریحاً در صورت مجلس ذکر و ضمن اخطار وقت رسیدگی به او اخطار میشود که در موقع معین حاضر شده شفاهاً توضیح دهد یا توضیحات خود را کتباً به دادگاه بفرستد چنانچه پاسخ مشتکیعنه در موقع نرسید و شخصاً هم حاضر نشده باشد دادگاه رسیدگی کرده حکم میدهد و حکم مزبور حضوری محسوب است.
|
ماده ۱۱۵- پس از وصول پاسخ یا انقضای مهلت مقرر، دادگاه انتظامیبا تعیین وقت رسیدگی، طرفین را جهت ادای توضیحات دعوت مینماید. عدم حضور هر یک از طرفین مانع رسیدگی و اتخاذ تصمیم نخواهد بود.
|
ماده ۱۱۲- پس از وصول پاسخ یا انقضای مهلت مقرر، دادگاه انتظامی با تعیین وقت رسیدگی، طرفین را جهت ادای توضیحات دعوت مینماید. عدم حضور هر یک از طرفین مانع رسیدگی و اتخاذ تصمیم نخواهد بود.
|
ماده ۱۱۳- پس از وصول پاسخ یا انقضای مهلت مقرر، دادگاه انتظامیبا تعیین وقت رسیدگی، طرفین را جهت ادای توضیحات دعوت مینماید. عدم حضور هر یک از طرفین مانع رسیدگی و اتخاذ تصمیم نخواهد بود.
|
|
از آئیننامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلاء دادگستری
ماده ۵۸ ـ موارد رد و امتناع دادستان و معاونین ایشان و دادرسان همان است که طبق آئین دادرسی مدنی برای دادرسان دادگاههای عمومی مقرر است به علاوه در موردی که وکیل شاکی یا مشتکیعنه یا شریک یا وکیل یکی از طرفین بوده ولو شرکت بطور کلی باشد باید از رسیدگی امتناع نمایند.
از قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور مدنی)
ماده ۹۱ – دادرس در موارد زیر باید از رسیدگی امتناع نموده و طرفین دعوا نیز میتوانند او را رد کنند:
|
الف – قرابت نسبی یا سببی تا درجه سوم از هر طبقه بین دادرس با یکی از اصحاب دعوا وجود داشته باشد.
|
|
ب – دادرس قیم یا مخدوم یکی از طرفین باشد و یا یکی از طرفین مباشر یا متکفل امور دادرس یا همسر او باشد.
|
|
ج – دادرس یا همسر یا فرزند او، وارث یکی از اصحاب دعوا باشد.
|
|
د – دادرس سابقاً در موضوع دعوای اقامه شده به عنوان دادرس یا داور یا کارشناس یا گواه اظهارنظر کرده باشد.
|
|
ه- بین دادرس و یکی از طرفین و یا همسر یا فرزند او دعوای حقوقی یا جزایی مطرح باشد و یا در سابق مطرح بوده و از تاریخ صدور حکم قطعیدو سال نگذشته باشد.
|
|
و – دادرس یا همسر یا فرزند او دارای نفع شخصی در موضوع مطروح باشند.
|
|
ماده ۱۱۶- عضو دادگاه انتظامیوکلا در موارد زیر باید از رسیدگی امتناع کند و طرفین نیز میتوانند او را رد کنند:
۱- عضو دادگاه دارای قرابت نسبی یا سببی تا درجه دوم از طبقه سوم با وکیل یا کارآموز مورد تعقیب یا موکل وی و یا شاکی باشد.
۲- عضو دادگاه قبلاً یا در زمان رسیدگی، وکیل پروندهای بوده یا باشد که وکیل یا کارآموز مورد تعقیب یا شاکی در آن به عنوان وکیل دخالت داشته باشد.
۳- بین عضو دادگاه و اقربای وی تا درجه دوم از طبقه سوم با وکیل یا کارآموز مورد تعقیب یا موکل وی یا شاکی، دعوای حقوقی یا جزایی مطرح باشد.
۴- عضو دادگاه قبلاً به واسطه سمت در دادسرا یا دادگاه انتظامیوکلا، سمت قضایی، داوری یا کارشناسی نسبت به موضوع اظهارنظر کتبی کرده باشد.
|
ماده ۱۱۳- عضو دادگاه انتظامی وکلا در موارد زیر باید از رسیدگی امتناع کند و طرفین نیز می توانند او را رد کنند:
۱- عضو دادگاه دارای قرابت نسبی یا سببی تا درجه دوم از طبقه سوم با وکیل یا کارآموز مورد تعقیب یا موکل وی و یا شاکی باشد.
۲- عضو دادگاه قبلاً یا در زمان رسیدگی، وکیل پروندهای بوده یا باشد که وکیل یا کارآموز مورد تعقیب یا شاکی در آن به عنوان وکیل دخالت داشته باشد.
۳- بین عضو دادگاه و اقربای وی تا درجه دوم از طبقه سوم با وکیل یا کارآموز مورد تعقیب یا موکل وی یا شاکی، دعوای حقوقی یا جزایی مطرح باشد.
۴- عضو دادگاه قبلاً به واسطه سمت در دادسرا یا دادگاه انتظامی وکلا، سمت قضایی، داوری یا کارشناسی نسبت به موضوع اظهارنظر کتبی کرده باشد.
|
ماده ۱۱۴- عضو دادگاه انتظامیوکلا در موارد زیر باید از رسیدگی امتناع کند و طرفین نیز میتوانند او را رد کنند:
۱- عضو دادگاه دارای قرابت نسبی یا سببی تا درجه دوم از طبقه سوم با وکیل یا کارآموز مورد تعقیب یا موکل وی و یا شاکی باشد.
۲- عضو دادگاه قبلاً یا در زمان رسیدگی، وکیل پروندهای بوده یا باشد که وکیل یا کارآموز مورد تعقیب یا شاکی در آن به عنوان وکیل دخالت داشته باشد.
۳- بین عضو دادگاه و اقربای وی تا درجه دوم از طبقه سوم با وکیل یا کارآموز مورد تعقیب یا موکل وی یا شاکی، دعوای حقوقی یا جزایی مطرح باشد.
۴- عضو دادگاه قبلاً به واسطه سمت در دادسرا یا دادگاه انتظامیوکلا، سمت قضایی، داوری یا کارشناسی نسبت به موضوع اظهارنظر کتبی کرده باشد.
|
|
ماده ۱۱۷- دادگاه انتظامیوکلا فقط به تخلفات اعلام شده در حدود کیفرخواست رسیدگی مینماید و در صورت احراز تخلف، تطبیق عمل انتسابی با مواد قانون با دادگاه است. در صورتی که دادگاه در حین رسیدگی تخلف دیگری را مشاهده نماید مراتب را جهت تعقیب و رسیدگی به دادسرای انتظامیوکلا اعلام خواهد نمود.
|
ماده ۱۱۴- دادگاه انتظامی وکلا فقط به تخلفات اعلام شده در حدود کیفرخواست رسیدگی می نماید و در صورت احراز تخلف، تطبیق عمل انتسابی با مواد قانون با دادگاه است. در صورتی که دادگاه در حین رسیدگی تخلف دیگری را مشاهده نماید، مراتب را جهت تعقیب و رسیدگی به دادسرای انتظامی وکلا اعلام خواهد نمود.
|
ماده ۱۱۵- دادگاه انتظامیوکلا فقط به تخلفات اعلام شده در حدود کیفرخواست رسیدگی مینماید و در صورت احراز تخلف، تطبیق عمل انتسابی با مواد قانون با دادگاه است. در صورتی که دادگاه در حین رسیدگی تخلف دیگری را مشاهده نماید مراتب را جهت تعقیب و رسیدگی به دادسرای انتظامیوکلا اعلام خواهد نمود.
|
|
از آئیننامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلاء دادگستری
ماده ۶۷ ـ پس از رسیدن جواب یا انقضاء مهلت وقت رسیدگی بهاطلاع دادستان میرسد و در وقت مزبور دادگاه رسیدگی کرده حکم میدهد و اگر توضیحی دادستان لازم بداند یا دادگاه توضیحی از دادستان بخواهد در جلسه رسیدگی استماع میشود و اگر توضیح از اشخاص مورد تعقیب لازم باشد صریحاً در صورت مجلس ذکر و ضمن اخطار وقت رسیدگی به او اخطار میشود که در موقع معین حاضر شده شفاهاً توضیح دهد یا توضیحات خود را کتباً به دادگاه بفرستد چنانچه پاسخ مشتکیعنه در موقع نرسید و شخصاً هم حاضر نشده باشد دادگاه رسیدگی کرده حکم میدهد و حکم مزبور حضوری محسوب است.
|
ماده ۱۱۸- دادستان انتظامیوکلا یا یکی از دادیاران به نمایندگی از وی میتوانند به منظور دفاع از کیفرخواست و ادای توضیحات موردنظر دادگاه انتظامیوکلا در جلسه رسیدگی حضور یابند.
|
ماده ۱۱۵- دادستان انتظامی وکلا یا یکی از دادیاران به نمایندگی از وی میتوانند به منظور دفاع از کیفرخواست و ادای توضیحات موردنظر دادگاه انتظامی وکلا در جلسه رسیدگی حضور یابند.
|
ماده ۱۱۶- دادستان انتظامیوکلا یا یکی از دادیاران به نمایندگی از وی میتوانند به منظور دفاع از کیفرخواست و ادای توضیحات موردنظر دادگاه انتظامیوکلا در جلسه رسیدگی حضور یابند.
|
|
از لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری
ماده ۱۴ – رسیدگی بتخلفات وکلاءِ و کارگشایان دادگستری بعهده دادگاه انتظامی وکلاءِ است…….مجازاتهای درجه ۱ و ۲ و ۳ نسبت بوکیل مورد تعقیب قطعی است ولی شاکی خصوصی که تعقیب بموجب شکایت او بعمل آمده از کلیه آراء صادره و همچنین دادسرای انتظامی وکلاء و رئیس کانون ازحکم برائت و از مجازاتهای درجه ۴ ببالا میتواند ظرف مدت ده روز پس از ابلاغ با رعایت مسافت طبق قانون آئین دادرسی مدنی تقاضای تجدید نظر نماید. مرجع تجدید نظر دادگاه عالی انتظامی قضات بوده و رأی دادگاه مزبور قطعی است.
|
ماده ۱۱۹- احکام دادگاه انتظامیوکلا مبنی بر محکومیت به مجازاتهای تا درجه ۳ قطعی و از درجه ۴ و بالاتر از طرف محکوم علیه و دادستان انتظامیقابل تجدیدنظر خواهی در دادگاه تجدیدنظر انتظامیوکلا است. مهلت اعتراض ده روز از تاریخ ابلاغ حضوری دادنامه یا ابلاغ آن به ترتیب مقرر در ماده (۱۰۶) است.
|
ماده ۱۱۶- احکام دادگاه انتظامی وکلا مبنی بر محکومیت به مجازاتهای تا درجه ۳ قطعی و از درجه ۴ و بالاتر از طرف محکوم علیه و دادستان انتظامی قابل تجدیدنظر خواهی در دادگاه تجدیدنظر انتظامی وکلا است. مهلت اعتراض ده روز از تاریخ ابلاغ حضوری دادنامه یا ابلاغ آن به ترتیب مقرر در ماده (۱۰۳) است.
|
ماده ۱۱۷- احکام دادگاه انتظامیوکلا مبنی بر محکومیت به مجازاتهای تا درجه ۳ قطعی و از درجه ۴ و بالاتر از طرف محکوم علیه و دادستان انتظامیقابل تجدیدنظر خواهی در دادگاه تجدیدنظر انتظامیوکلا است. مهلت اعتراض ده روز از تاریخ ابلاغ حضوری دادنامه یا ابلاغ آن به ترتیب مقرر در ماده (۱۰۴) است.
|
|
از لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری
ماده ۱۸ – در صورتیکه وزیر دادگستری یا رئیس هیئت مدیره کانون وکلاء بجهتی از جهات اشتغال وکیل مورد تعقیب را بکار وکالت مقتضی نداند میتواند از دادگاه انتظامی وکلاء تعلیق موقت او را بخواهد و دادگاه موظف است در جلسه خارج از نوبت باین درخواست رسیدگی نموده و درصورتیکه رأی بر تعلیق صادر شود این رأی قابل اجراء خواهد بود و همچنین در صورت درخواست ۶ نفر از اعضای هیئت مدیره کانون مکلف است ازدادگاه تقاضای تعلیق وکیل مورد تعقیب را بنماید. از رأی مزبور وکیل معلق میتواند تقاضای تجدید نظر نماید و نیز از رأی عدم تعلیق وزیر دادگستری یارئیس کانون وکلاء حق تقاضای تجدید نظر دارند دادگاه عالی انتظامی قضات به کلیه این درخواستها خارج از نوبت رسیدگی نموده و رأی دادگاه مزبورقطعی است.
|
ماده ۱۲۰- در صورتی که وزیر دادگستری یا رییس کل دادگستری استان مربوط یا رییس یا دادستان انتظامیسازمان وکلای استانی مربوط با ذکر دلایل در حین رسیدگی به تخلف موضوع ماده (۹۱) این قانون ادامه اشتغال وکیل یا کارآموز مورد تعقیب را به کار وکالت یا کارآموزی مصلحت نداند میتواند از دادگاه انتظامیوکلای سازمان مربوط تعلیق موقت او را درخواست کند. هیئت مدیره نیز میتواند در صورت تصویب دو سوم اعضای اصلی، تعلیق وکیل مورد تعقیب را درخواست کند. در این صورت رییس سازمانهای استانی موضوع را جهت رسیدگی به دادگاه انتظامیوکلا ارجاع میکند. دادگاه موظف است خارج از نوبت رسیدگی کند و در صورتی که رأی بر تعلیق صادر شود، این رأی بلافاصله قابل اجراست.
تبصره ۱- وکیل یا کارآموز میتواند از رأی دادگاه انتظامیوکلا مبنی بر تعلیق، ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ، درخواست تجدیدنظر نماید. در صورت رد درخواست تعلیق درخواست کننده، ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ حق تجدید نظر خواهی دارد.
تبصره ۲- مدت تعلیق وکیل حداکثر ۶ ماه میباشد و در صورت لزوم برای یکبار قابل تمدید میباشد.
|
ماده ۱۱۷- در صورتی که وزیر دادگستری یا رییس کل دادگستری استان مربوط یا رییس یا دادستان انتظامی کانون وکلای استانی مربوط با ذکر دلایل در حین رسیدگی به تخلف موضوع ماده (۸۸) این قانون ادامه اشتغال وکیل یا کارآموز مورد تعقیب را به کار وکالت یا کارآموزی مصلحت نداند میتواند از دادگاه انتظامی وکلای کانون مربوط تعلیق موقت او را درخواست کند. هیئت مدیره نیز می تواند در صورت تصویب دو سوم اعضای اصلی، تعلیق وکیل مورد تعقیب را درخواست کند. در این صورت رییس کانونهای استانی موضوع را جهت رسیدگی به دادگاه انتظامی وکلا ارجاع می کند. دادگاه موظف است خارج از نوبت رسیدگی کند و در صورتی که رأی بر تعلیق صادر شود، این رأی بلافاصله قابل اجراست.
تبصره ۱- وکیل یا کارآموز می تواند از رأی دادگاه انتظامی وکلا مبنی بر تعلیق، ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ، درخواست تجدیدنظر نماید. در صورت رد درخواست تعلیق درخواست کننده، ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ حق تجدید نظر خواهی دارد.
تبصره ۲- مدت تعلیق وکیل حداکثر ۶ ماه میباشد و در صورت لزوم برای یکبار قابل تمدید میباشد.
|
ماده ۱۱۸- در صورتی که وزیر دادگستری یا رییس کل دادگستری استان مربوط یا رییس یا دادستان انتظامیکانون وکلای استانی مربوط با ذکر دلایل در حین رسیدگی به تخلف موضوع ماده (۸۹) این قانون ادامه اشتغال وکیل یا کارآموز مورد تعقیب را به کار وکالت یا کارآموزی مصلحت نداند میتواند از دادگاه انتظامیوکلای کانون مربوط تعلیق موقت او را درخواست کند. هیئت مدیره نیز میتواند در صورت تصویب دو سوم اعضای اصلی، تعلیق وکیل مورد تعقیب را درخواست کند. در این صورت رییس سازمانهای استانی موضوع را جهت رسیدگی به دادگاه انتظامیوکلا ارجاع میکند. دادگاه موظف است خارج از نوبت رسیدگی کند و در صورتی که رأی بر تعلیق صادر شود، این رأی بلافاصله قابل اجراست.
تبصره ۱- وکیل یا کارآموز میتواند از رأی دادگاه انتظامیوکلا مبنی بر تعلیق، ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ، درخواست تجدیدنظر نماید. در صورت رد درخواست تعلیق درخواست کننده، ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ حق تجدید نظر خواهی دارد.
تبصره ۲- مدت تعلیق وکیل حداکثر ۶ ماه میباشد و در صورت لزوم صرفاً برای یکبار قابل تمدید میباشد.
|
|
از آئیننامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلاء دادگستری
ماده ۸۷ ـ در صورتی که نسبت به وکیلی به اتهام ارتکاب جنحه یا جنایت کیفر خواست صادر شود دادستان باید رونوشت آن را به کانون بفرستد و از طرف کانون به دادگاه انتظامی وکلاء رجوع میشود و در صورتی که دادگاه دلائل را قوی و ادامه وکالت وکیل را منافی با شئون وکالت تشخیص دهد حکم تعلیق موقت او را صادر مینماید و حکم مزبور موقتاً قابل اجرا است و مفاد آن به دادگاهها ابلاغ میشود و در مورد محکومیت قطعی وکیل به ارتکاب جنایت مطلقاً در مورد جنحههائی که بهتشخیص دادگاه انتظامی وکلاء ادامه وکالت منافی شئون وکالت است محرومیت وکیل از شغل وکالت در روزنامه رسمی و مجله کانون آگهی و بهدادگاهها ابلاغ میشود.
|
ماده ۱۲۱- در صورتی که علیه وکیل یا کارآموز به اتهام ارتکاب یکی از جرایم موضوع ماده (۹۲) این قانون کیفرخواست صادر شود، دادستان عمومیو انقلاب صادره کننده کیفر خواست باید رونوشت آن را برای دادستان انتظامیو رییس سازمان استانی متبوع بفرستد. رییس سازمان یا دادستان انتظامیرونوشت کیفرخواست را مستقیماً به دادگاه انتظامیوکلا ارسال میدارد. در صورتی که دادگاه انتظامیدلایل را قوی و ادامه وکالت وکیل یا کارآموز را منافی با شئون وکالت تشخیص دهد، رأی تعلیق موقت او را برای مدت شش ماه صادر میکند. این رأی ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ به وکیل یا کارآموز قابل اعتراض است.
|
ماده ۱۱۸- در صورتی که علیه وکیل یا کارآموز به اتهام ارتکاب یکی از جرایم موضوع ماده (۸۹) این قانون کیفرخواست صادر شود، دادستان عمومی و انقلاب صادره کننده کیفر خواست باید رونوشت آن را برای دادستان انتظامی و رییس کانون استانی متبوع بفرستد. رییس کانون یا دادستان انتظامی رونوشت کیفرخواست را مستقیماً به دادگاه انتظامی وکلا ارسال می دارد. در صورتی که دادگاه انتظامی دلایل را قوی و ادامه وکالت وکیل یا کارآموز را منافی با شئون وکالت تشخیص دهد، رأی تعلیق موقت او را برای مدت شش ماه صادر میکند. این رأی ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ به وکیل یا کارآموز قابل اعتراض است.
|
ماده ۱۱۹- در صورتی که علیه وکیل یا کارآموز به اتهام ارتکاب یکی از جرایم موضوع ماده (۹۰) این قانون کیفرخواست صادر شود، دادستان عمومیو انقلاب صادره کننده کیفر خواست باید رونوشت آن را برای دادستان انتظامیو رییس کانون استانی متبوع بفرستد. رییس کانون یا دادستان انتظامیرونوشت کیفرخواست را مستقیماً به دادگاه انتظامیوکلا ارسال میدارد. در صورتی که دادگاه انتظامیدلایل را قوی و ادامه وکالت وکیل یا کارآموز را منافی با شئون وکالت تشخیص دهد، رأی تعلیق موقت او را برای مدت شش ماه صادر میکند. این رأی ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ به وکیل یا کارآموز قابل اعتراض است.
|
|
از آئیننامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلاء دادگستری
ماده ۶۸ ـ دادگاه باید نسبت به موضوعاتی که به آن رجوع میشود رسیدگی کرده رأی بدهد و در صورت ثبوت تخلف میتواند مجازات شدیدتر از مورد تقاضا تعیین نماید و در مورد تقاضای تعلیق باید خارج از نوبت رسیدگی کرده رأی بدهد و در موردی که موضوع متضمن جنبه کیفری باشد که تفکیک آن از جنبه انتظامی ممکن نباشد باید رسیدگی را موقوف به فراغ از جنبه کیفری نماید.
|
ماده ۱۲۲- در مواردی که تخلف انتظامی واجد جنبه کیفری است چنانچه جنبه انتظامی از کیفری قابل تفکیک باشد دادگاه انتظامی به تخلف رسیدگی و حکم صادر می نماید و جهت رسیدگی به جنبه کیفری یا در صورتی که جنبه انتظامی از کیفری قابل تفکیک نباشد پرونده را جهت رسیدگی به مرجع صلاحیتدار قضایی ارسال مینماید.
|
ماده ۱۱۹- در مواردی که تخلف انتظامی واجد جنبه کیفری است چنانچه جنبه انتظامی از کیفری قابل تفکیک باشد دادگاه انتظامی به تخلف رسیدگی و حکم صادر می نماید و جهت رسیدگی به جنبه کیفری یا در صورتی که جنبه انتظامی از کیفری قابل تفکیک نباشد پرونده را جهت رسیدگی به مرجع صلاحیتدار قضایی ارسال مینماید.
|
ماده ۱۲۰- در مواردی که تخلف انتظامی واجد جنبه کیفری است چنانچه جنبه انتظامی از کیفری قابل تفکیک باشد دادگاه انتظامی به تخلف رسیدگی و حکم صادر می نماید و جهت رسیدگی به جنبه کیفری یا در صورتی که جنبه انتظامی از کیفری قابل تفکیک نباشد پرونده را جهت رسیدگی به مرجع صلاحیتدار قضایی ارسال مینماید.
|
|
|
ماده ۱۲۳- ترتیبات رسیدگی در دادگاه تجدیدنظر وکلا همان است که برای دادگاه بدوی وکلا پیشبینی گردیده است؛ مگر آنکه در این قانون ترتیب دیگری مقرر شده باشد.
|
ماده ۱۲۰- ترتیبات رسیدگی در دادگاه تجدیدنظر وکلا همان است که برای دادگاه بدوی وکلا پیشبینی گردیده است؛ مگر آنکه در این قانون ترتیب دیگری مقرر شده باشد.
|
ماده ۱۲۱- ترتیبات رسیدگی در دادگاه تجدیدنظر وکلا همان است که برای دادگاه بدوی وکلا پیشبینی گردیده است؛ مگر آنکه در این قانون ترتیب دیگری مقرر شده باشد.
|
|
از قانون تشکیل صندوق حمایت وکلا و کارگشایان دادگستری
|
ماده ۱ – وکلا و کارگشایان دادگستری طبق مقررات این قانون از طریق بیمه اجباری در برابر اثرات ناشی از پیری و ازکارافتادگی و فوت حمایتمیشوند.
|
|
تبصره – وکلا و کارگشایانی که مشمول مقررات قانون استخدام کشوری یا قانون استخدام نیروهای مسلح شاهنشاهی یا قانون تأمین اجتماعی یامقررات بازنشستگی دیگری هستند از شمول مقررات حمایتی این قانون مستثنی میباشند.
|
|
ماده ۸ – نرخ و ترتیب پرداخت حق بیمه از طرف بیمه شده و کانون وکلا و شرایط استفاده از مزایا و میزان آن و نحوه بهرهبرداری از وجوه صندوق طبق آییننامهای است که به وسیله وزارت دادگستری تهیه و به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.
|
|
تبصره – وکلای دادگستری و کارگشایان مکلفند معادل نصف آنچه که بابت مالیات طبق قانون مالیاتهای مستقیم تمبر به وکالتنامه الصاق میکنند همچنین معادل نصف مالیات وجوهی که بعنوان حقالمشاوره و حقالوکاله به طور مقطوع دریافت میدارند به صندوق حمایت وکلا و کارگشایاندادگستری پرداخت نمایند.
|
|
فصل ششم – صندوق حمایت وکلای رسمی
ماده ۱۲۴- وکلای دادگستری و کارآموزان وکالت چنانچه عضو صندوق بیمهای دیگری نباشند، طبق مقررات این قانون از طریق بیمه اجباری از حمایتهای بازنشستگی و ازکارافتادگی و فوت و خدمات درمانی و رفاهی برخوردار میشوند.
تبصره ۱- چگونگی بهرهمندی از حمایتهای موضوع این قانون توسط مشمولان و افراد تحت تکفل آنان به موجب آئیننامهای است که ظرف مدت شش ماه از تاریخ تصویب این قانون توسط شورای ملی وکالت تهیه و به تصویب وزیر دادگستری میرسد.
تبصره ۲- هیچ وکیل یا کارآموزی نمیتواند همزمان مشمول دو صندوق بیمه ای باشد. وکلا و کارآموزانی که عضو سایر صندوقها بوده یا میباشند مخیرند یکی از دو صندوق را انتخاب نمایند و یا با رعایت قوانین و مقررات مربوط سوابق بیمهای خود را به صندوق محل کار جدید منتقل کنند.
تبصره ۳- وکلایی که عضو صندوق حمایت وکلای دادگستری نمیباشند، به موجب مقرراتی که در آییننامه اجرایی مقرر در تبصره (۱) این ماده پیشبینی خواهد شد، میتوانند از امکانات رفاهی صندوق استفاده نمایند.
|
ماده ۱۲۱- وکلای دادگستری و کارآموزان وکالت چنانچه عضو صندوق بیمهای دیگری نباشند، طبق مقررات این قانون از طریق بیمه اجباری از حمایتهای بازنشستگی و ازکارافتادگی و فوت و خدمات درمانی و رفاهی برخوردار میشوند.
تبصره ۱- چگونگی بهرهمندی از حمایتهای موضوع این قانون توسط مشمولان و افراد تحت تکفل آنان به موجب آییننامهای است که ظرف مدت شش ماه از تاریخ تصویب این قانون توسط شورای عالی وکالت تهیه و به تصویب وزیر دادگستری میرسد.
تبصره ۲- هیچ وکیل یا کارآموزی نمیتواند همزمان مشمول دو صندوق بیمه ای باشد. وکلا و کارآموزانی که عضو سایر صندوقها بوده یا میباشند مخیرند یکی از دو صندوق را انتخاب نمایند و یا با رعایت قوانین و مقررات مربوط سوابق بیمهای خود را به صندوق محل کار جدید منتقل کنند.
تبصره ۳- وکلایی که عضو صندوق حمایت وکلای دادگستری نمیباشند، به موجب مقرراتی که در آییننامه اجرایی مقرر در تبصره (۱) این ماده پیشبینی خواهد شد، میتوانند از امکانات رفاهی صندوق استفاده نمایند.
|
فصل ششم – صندوق حمایت وکلای دادگستری
ماده ۱۲۲- وکلای دادگستری و کارآموزان وکالت چنانچه عضو صندوق بیمهای دیگری نباشند، طبق مقررات این قانون از طریق بیمه اجباری از حمایتهای بازنشستگی و ازکارافتادگی و فوت و خدمات درمانی و رفاهی برخوردار میشوند.
تبصره ۱- چگونگی بهرهمندی از حمایتهای موضوع این قانون توسط مشمولان و افراد تحت تکفل آنان به موجب آئیننامهای است که ظرف مدت شش ماه از تاریخ تصویب این قانون توسط شورای ملی وکالت تهیه و به تصویب وزیر دادگستری میرسد.
تبصره ۲- هیچ وکیل یا کارآموزی نمیتواند همزمان عضو دو صندوق بیمه ای باشد. وکلا و کارآموزانی که عضو سایر صندوقها بوده یا میباشند مخیرند یکی از دو صندوق را انتخاب نمایند و یا با رعایت قوانین و مقررات مربوط سوابق بیمهای خود را به صندوق محل کار جدید منتقل کنند.
تبصره ۳- وکلایی که عضو صندوق حمایت وکلای دادگستری نمیباشند، به موجب مقرراتی که در آییننامه اجرایی مقرر در تبصره (۱) این ماده پیشبینی خواهد شد، میتوانند از امکانات رفاهی صندوق استفاده نمایند.
|
|
از قانون تشکیل صندوق حمایت وکلا و کارگشایان دادگستری.
|
ماده ۱۴ – وکلا و کارگشایانی که از مستمری بازنشستگی یا ازکارافتادگی موضوع این قانون استفاده میکنند دیگر حق وکالت ندارند.
تبصره- وکالت هائیکه قبل از صدور حکم بازنشستگی به وکلای بازنشسته داده شده و محاکمات آن در جریان رسیدگی است به قوت خود باقی وتعقیب دعاوی مذکور تا مرحله نهائی از طرف وکلای بازنشسته بلامانع است
ماده ۱۵ – وکلا و کارگشایان دادگستری
این ماده از مبحث دوم فصل دوم به اینجا منتقل شده است. (شماره آن فعلاً تغییر داده نشد)
|
|
میتوانند با رعایت ماده ۱۴ در صورت داشتن ۳۰ سال سابقه وکالت و یا دارا بودن حداقل دهسال سابقهوکالت و شصت سال سن و پرداخت حق بیمه به ترتیب مقرر در آئین نامه تقاضای بازنشستگی نمایند. |
|
تبصره – مدت کارآموزی وکلا دادگستری جزء مدت سی سال مذکور در ماده فوقالذکر محسوب میگردد و از تاریخ اجرای این قانون پروانهکارآموزی وکالت دادگستری برای حوزه قضائی استان مرکز فقط به کسانی داده میشود که سن آنها از چهل سال تمام بیشتر نباشد و برای سایر حوزههایقضائی پروانه کارآموزی به کسانی داده میشود که سن آنها از پنجاه سال تمام بیشتر نباشد و چنین پروانههائی قابل انتقال به حوزه قضائی استان مرکزنمیباشد.
|
|
|
|
ماده ۵۲- وکلاء با رسیدن به سن ۷۵ سالگی حق وکالت ندارند. وکلای عضو صندوق حمایت دادگستری با ۳۵ سال سابقه پرداخت حق بیمه، با هر سنی میتوانند درخواست بازنشستگی نمایند. پروانه این قبیل بازنشستگان تمدید نمیشود. وکلای بازنشسته میتوانند سالانه وکالت سه فقره پرونده را به عهده بگیرند و همچنین از سازمان مربوط پروانه مشاوره دریافت نمایند. وکلای بازنشسته از پرداخت هرگونه حقوقی به صندوق مذکور معافند.
تبصره – وکالتهایی که قبل از صدور حکم بازنشستگی به وکلای بازنشسته داده شده و در جریان رسیدگی است به قوت خود باقی و تعقیب دعاوی مذکور تا صدور و اجرای رای نهایی از طرف وکلای بازنشسته بلامانع است.
|
|
از قانون تشکیل صندوق حمایت وکلا و کارگشایان دادگستری
|
ماده ۲ – برای اجرای این قانون صندوقی بنام صندوق حمایت وکلا و کارگشایان دادگستری که در این قانون صندوق نامیده میشود تشکیلمیگردد.
|
|
ماده ۳ – صندوق دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی است و از پرداخت مالیات و عوارض معاف میباشد.
|
|
ماده ۱۲۵- نام صندوق حمایت وکلاء و کارگشایان دادگستری به صندوق حمایت وکلای دادگستری و کارآموزان وکالت تغییر مییابد که از این پس به اختصار “صندوق” نامیده میشود. این صندوق دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی و اداری است و حق بیمه مأخوذه از پرداخت هرگونه مالیات و عوارض معاف میباشد و مطابق مقررات این قانون و اساسنامه مصوب اداره خواهد شد.
|
ماده ۱۲۲- نام صندوق حمایت وکلاء و کارگشایان دادگستری به صندوق حمایت وکلای دادگستری و کارآموزان وکالت تغییر مییابد که از این پس به اختصار «صندوق» نامیده میشود. این صندوق دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی و اداری است و مطابق مقررات این قانون و اساسنامه مصوب اداره خواهد شد. حق بیمه مأخوذه از پرداخت هرگونه مالیات و عوارض معاف میباشد.
|
ماده ۱۲۳- نام صندوق حمایت وکلاء و کارگشایان دادگستری به صندوق حمایت وکلای دادگستری و کارآموزان وکالت تغییر مییابد که از این پس به اختصار “صندوق” نامیده میشود. این صندوق دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی و اداری است و حق بیمه مأخوذه از پرداخت هرگونه مالیات و عوارض معاف میباشد و مطابق مقررات این قانون و اساسنامه مصوب اداره خواهد شد.
|
|
از قانون تشکیل صندوق حمایت وکلا و کارگشایان دادگستری
ماده ۴ – اساسنامه صندوق از طرف کانون وکلای دادگستری مرکز با مشارکت نماینده یا جلب نظر کانونهای دیگر تهیه و پس از تأیید وزارتدادگستری و وزارت بهداری و بهزیستی و تصویب شورای عالی تأمین اجتماعی به موقع اجراء گذاشته میشود.
|
ماده ۱۲۶- اساسنامه صندوق ظرف شش ماه از تاریخ تصویب این قانون توسط شورای ملی وکالت تهیه و به تصویب وزیر دادگستری میرسد.
|
ماده ۱۲۳- اساسنامه صندوق ظرف شش ماه از تاریخ تصویب این قانون توسط شورای عالی وکالت تهیه و به تصویب وزیر دادگستری میرسد.
|
ماده ۱۲۴- اساسنامه صندوق ظرف شش ماه از تاریخ تصویب این قانون توسط شورای عالی وکالت تهیه و به تصویب وزیر دادگستری میرسد.
|
|
از قانون تشکیل صندوق حمایت وکلا و کارگشایان دادگستری
ماده ۵ – منابع مالی صندوق بشرح زیر است:
۱- حق بیمهای که مشمولین این قانون مستقیماً به صندوق میپردازند.
۲ – وجوهی که کانونهای وکلا به صندوق میپردازند.
۳ – سود حاصل از درآمد وجوه صندوق.
۴ – کمکها و هدایائی که از طرف اشخاص حقیقی یا حقوقی به صندوق داده میشود.
|
ماده ۱۲۷- منابع مالی صندوق به شرح زیر است:
۱- حق بیمهای که مشمولین این قانون مستقیماً به صندوق میپردازند.
۲- وجوهی که سازمانهای وکلا به صندوق میپردازند.
۳- سود و منافع حاصل از درآمدها و سرمایهگذاریهای صندوق، به ترتیبی که در اساسنامه مقرر میشود.
۴- وجوه ناشی از خسارتهای موضوع مواد (۱۲۸)، (۱۲۹) و نیز وجوه ماده (۱۳۰) این قانون
۵- کمکها و هدایایی که از طرف اشخاص حقیقی یا حقوقی به صندوق داده میشود.
تبصره- دریافت کمکها و هدایا از اشخاص حقیقی یا حقوقی خارجی، منوط به تصویب شورای ملی وکالت و تأیید وزیر دادگستری میباشد.
|
ماده ۱۲۴- منابع مالی صندوق به شرح زیر است:
۱- حق بیمهای که مشمولین این قانون مستقیماً به صندوق میپردازند.
۲- وجوهی که کانونهای وکلا به صندوق میپردازند.
۳- سود و منافع حاصل از درآمدها و سرمایهگذاریهای صندوق، به ترتیبی که در اساسنامه مقرر میشود.
۴- وجوه موضوع مواد (۱۲۵)، (۱۲۶) و (۱۲۷) این قانون.
۵- کمکها و هدایایی که از طرف اشخاص حقیقی یا حقوقی به صندوق داده میشود.
تبصره- دریافت کمکها و هدایا از اشخاص حقیقی یا حقوقی خارجی، منوط به تصویب شورای عالی وکالت و تأیید وزیر دادگستری میباشد.
|
ماده ۱۲۵- منابع مالی صندوق به شرح زیر است:
۱- حق بیمهای که مشمولین این قانون مستقیماً به صندوق میپردازند.
۲- وجوهی که سازمانهای وکلا به صندوق میپردازند.
۳- سود و منافع حاصل از درآمدها و سرمایهگذاریهای صندوق، به ترتیبی که در اساسنامه مقرر میشود.
۴- وجوه وخسارتهای موضوع مواد (۱۲۷)، (۱۲۸) (۱۲۹) این قانون
۵- کمکها و هدایایی که از طرف اشخاص حقیقی یا حقوقی به صندوق داده میشود.
تبصره- دریافت کمکها و هدایا از اشخاص حقیقی یا حقوقی خارجی، منوط به تصویب شورای ملی وکالت میباشد.
|
|
از قانون تشکیل صندوق حمایت وکلا و کارگشایان دادگستری
|
ماده ۶ – کلیه دارائی و تعهدات صندوق تعاون و وکلای دادگستری به صندوق منتقل میشود.
|
|
ماده ۷ – وجوه مذکور در تبصره ۷۹ قانون بودجه اصلاحی سال ۱۳۵۲ و بودجه سال ۱۳۵۳ کل کشور همچنین کسور بازنشستگی قضات وکارمندانی که قبل از بازنشستگی مستعفی شده یا بشوند و پروانه وکالت گرفته یا بگیرند باید به صندوق واریز شود.
|
ماده ۱۳ – سوابق خدمت رسمی قضات و کارمندان دولت و مدت نمایندگی مجلسین سنا و شورای ملی و مدت خدمت وظیفه کسانیکه مشمولمقررات این قانون قرار میگیرند از لحاظ بازنشستگی بشرط پرداخت تمام حق بیمه سنوات مذکور با احتساب وجوه پرداختی بابت بازنشستگیمتقاضی که به صندوق واریز شده است جزء سابقه وکالت محسوب خواهد شد.
|
|
تبصره – در صورتیکه برای متقاضی بازنشستگی بعنوان سهم کارفرما وجوهی در صندوقهای بیمه دیگر پرداخت شده بر حسب تقاضایمتقاضی به صندوق منتقل خواهد شد.
از آیین نامه اجرایی ماده ۸ قانون تشکیل صندوق حمایت وکلا و کارگشایان دادگستری
ماده ۱۴ ـ بیمه شده می تواند با رعایت ماده (۱۴) قانون و رعایت ماده (۲) این آیین نامه حداکثر بیست سال از سوابق قبل از تاریخ تصویب این آیین نامه را به ترتیب مذکور در این فصل جزو سوابق لازم به منظور احتساب و دریافت مستمری از کار افتادگی ،فوت و حقوق بازنشستگی مورد احتساب قرار دهد:
ـ سالهای کارآموزی و وکالت قبل از فروردین ماه سال تصویب این آیین نامه که پروانه خود را تمبر کرده باشد.
ـ سوابق خدمت رسمی ثابت یا عناوین مشابه دولت.
ـ سوابق خدمت قضایی.
ـ مدت خدمت وظیفه عمومی .
|
|
|
ماده ۱۲۸- کلیه وجوه مربوط به کسور بازنشستگی یا حق بیمه (اعم از سهم دولت یا کارفرما و متقاضی) آن دسته از افرادی که قبل از اخذ پروانه وکالت طبق قوانین به سایر صندوقها پرداخت شده در صورت درخواست کتبی متقاضی باید به این صندوق واریز شود. در هر حال استفاده از مزایای بازنشستگی موضوع این صندوق منوط به اشتغال به وکالت و پرداخت حداقل ۱۰ سال حق بیمه متعلقه به این صندوق میباشد.
تبصره – مدت خدمت وظیفه عمومینیز به شرط پرداخت مابه التفاوت حق بیمه مقرر به این صندوق مشمول مقررات این ماده خواهد بود.
|
ماده ۱۲۵- کلیه وجوه مربوط به کسور بازنشستگی یا حق بیمه (اعم از سهم دولت یا کارفرما و متقاضی) آن دسته از افرادی که قبل از أخذ پروانه وکالت طبق قوانین به سایر صندوقها پرداخت شده در صورت درخواست کتبی متقاضی باید به این صندوق واریز شود. در هر حال استفاده از مزایای بازنشستگی موضوع این صندوق منوط به اشتغال به وکالت و پرداخت حداقل ۱۰ سال حق بیمه متعلقه به این صندوق میباشد.
تبصره- مدت خدمت وظیفه عمومی نیز به شرط پرداخت مابه التفاوت حق بیمه مقرر به این صندوق مشمول مقررات این ماده خواهد بود.
|
ماده ۱۲۶- کلیه وجوه مربوط به کسور بازنشستگی یا حق بیمه (اعم از سهم دولت یا کارفرما و متقاضی) آن دسته از افرادی که قبل از اخذ پروانه وکالت طبق قوانین به سایر صندوقها پرداخت شده در صورت درخواست کتبی متقاضی باید به این صندوق واریز شود. در صورتی که انتقال سوابق بیمه ای پس از گذشت یک سال از تاریخ دریافت پروانه وکالت صورت گیرد مبالغی به عنوان مابه التفاوت علاوه بر مابه التفاوت موضوع ماده ۱۳۱ به ترتیبی که در آئین نامه اجرایی این قانون تعیین می شود از وکیل دریافت می گردد. در هر حال استفاده از مزایای بازنشستگی موضوع این صندوق منوط به اشتغال به وکالت و پرداخت حداقل ۱۰ سال حق بیمه متعلقه به این صندوق میباشد.
تبصره – مدت خدمت وظیفه عمومینیز به شرط پرداخت مابه التفاوت حق بیمه مقرر به این صندوق مشمول مقررات این ماده خواهد بود.
توضیح:
اصلاحیه ی پیشنهادی در مورد این ماده، مبتنی بر اصول بیمه ای و علم محاسبات بیمه ای می باشد و صندوقهای بیمه ای نظیر صندوق تأمین اجتماعی در مقرات مرتبط خود ،همواره به دنبال این راهکار بوده اند.
|
|
از قانون تشکیل صندوق حمایت وکلا و کارگشایان دادگستری
ماده ۸ – نرخ و ترتیب پرداخت حق بیمه از طرف بیمه شده و کانون وکلا و شرایط استفاده از مزایا و میزان آن و نحوه بهرهبرداری از وجوه صندوق طبق آییننامهای است که به وسیله وزارت دادگستری تهیه و به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.
از آیین نامه اجرایی ماده ۸ قانون تشکیل صندوق حمایت وکلا و کارگشایان دادگستری
ماده ۱ ـ وکلا و کارگشایان دادگستری و کانون وکلای دادگستری که در این آیین نامه به ترتیب (بیمه شده) و (کانون) نامیده می شوند با رعایت تبصره ماده (۱) قانون به مأخذ ارقام مذکور در ماده (۲) این آیین نامه مکلف به پرداخت حق بیمه ماهانه زیر هستند:
الف ـ سهم بیمه شده هشت درصد.
ب ـ سهم کانون چهار درصد.
ماده ۲ ـ درآمد مأخذ محاسبه حق بیمه موضوع این آییننامه به عنوان پایه برای سال اول اشتغال به وکالت وکلای پایه دو و سه و کارگشایان (۱) برابر و برای وکلای پایه یک (۲/۱) برابر حداقل حقوق و فوق العاده های مستمر مشمولین قانون مدیریت خدمات کشوری در هر سال خواهد بود که به ازای هر سال اشتغال به وکالت ده درصد (۱۰%) مبلغ پایه به هر گروه به عنوان اضافه سالانه به مبلغ پایه آن گروه اضافه میشود.
|
ماده ۱۲۹- وکلا و کارآموزان مشمول این قانون و همچنین کانونهای متبوع آنان مکلفند حق بیمه ماهانه خود را به شرح زیر پرداخت کنند:
الف – سهم بیمه شده معادل نه درصد. (۹%)
ب – سهم کانونهای وکلای متبوع سه درصد. (۳%)
درآمد ماخذ محاسبه حق بیمه موضوع این ماده برای سال اول اشتغال به وکالت دادگستری (۵/۱) برابر و کارآموزان، معادل (۱) برابر حداقل حقوق و فوق العادههای مستمر شاغلین قانون مدیریت خدمات کشوری در هرسال خواهد بود که به ازای هر سال اشتغال به وکالت ده درصد (۱۰%) مبلغ پایه به عنوان اضافه سالانه به مبلغ پایه آن گروه اضافه می شود.
|
ماده ۱۲۶- وکلا و کارآموزان مشمول این قانون و همچنین کانونهای متبوع آنان مکلفند حق بیمه ماهانه خود را به شرح زیر پرداخت کنند:
الف- سهم بیمه شده معادل نه درصد (۹٪)؛
ب- سهم کانونهای وکلای متبوع معادل سه درصد (۳٪).
درآمد مأخذ محاسبه حق بیمه موضوع این ماده برای سال اول اشتغال به وکالت دادگستری (۵/۱) برابر و کارآموزان معادل (۱) برابر حداقل حقوق و فوقالعادههای مستمر شاغلین قانون مدیریت خدمات کشوری در هرسال خواهد بود که به ازای هر سال اشتغال به وکالت ده درصد (۱۰٪) مبلغ پایه به عنوان اضافه سالانه به مبلغ پایه آن گروه اضافه میشود.
|
ماده ۱۲۷- وکلا و کارآموزان مشمول این قانون و همچنین کانونهای متبوع آنان مکلفند حق بیمه ماهانه خود را به شرح زیر پرداخت کنند:
الف – سهم بیمه شده معادل نه درصد. (۹%)
ب – سهم کانونهای وکلای متبوع سه درصد. (۳%)
درآمد ماخذ محاسبه حق بیمه موضوع این ماده برای سال اول اشتغال به وکالت دادگستری (۵/۱) برابر و کارآموزان، معادل (۱) برابر حداقل حقوق و فوق العادههای مستمر شاغلین قانون مدیریت خدمات کشوری در هرسال خواهد بود که به ازای هر سال اشتغال به وکالت ده درصد (۱۰%) مبلغ پایه به عنوان اضافه سالانه به مبلغ پایه آن گروه اضافه می شود.
|
|
از آیین نامه اجرایی ماده ۸ قانون تشکیل صندوق حمایت وکلا و کارگشایان دادگستری
ماده ۵ ـ حق بیمه سهم بیمه شده حداقل هر سه ماه یک بار باید به حساب صندوق نزد یکی ازبانکهای معرفی شده به وسیله صندوق واریز و فیش آن برای ثبت در دفتر ثبت حمایت تسلیم صندوق شود. تجدید پروانه وکالت بیمه شده موکول به ارایه مفاصا حساب پرداخت حق بیمه سال یا سالهای قبل است .
|
ماده ۱۳۰- حق بیمه سهم بیمه شده حداقل هر سه ماه یکبار باید مستقیماً به حساب صندوق نزد یکی از بانکهای معرفی شده به وسیله صندوق واریز شود و سند پرداخت آن برای ثبت در حساب بیمه شده تسلیم صندوق گردد. در صورت تأخیر در پرداخت حق بیمه، سهم بیمه شده به تناسب مدت معوق به ازای هر سال تأخیر پانزده درصد (۱۵%) محاسبه و دریافت خواهد شد.
|
ماده ۱۲۷- حق بیمه سهم بیمه شده حداقل هر سه ماه یکبار باید مستقیماً به حساب صندوق نزد یکی از بانکهای معرفی شده به وسیله صندوق واریز شود و سند پرداخت آن برای ثبت در حساب بیمه شده تسلیم صندوق گردد. در صورت تأخیر در پرداخت حق بیمه، سهم بیمه شده به تناسب مدت معوق به ازای هر سال تأخیر پانزده درصد (۱۵٪) محاسبه و دریافت خواهد شد.
|
ماده ۱۲۸- حق بیمه سهم بیمه شده حداقل هر سه ماه یکبار باید مستقیماً به حساب صندوق نزد یکی از بانکهای معرفی شده به وسیله صندوق واریز شود و سند پرداخت آن برای ثبت در حساب بیمه شده تسلیم صندوق گردد. در صورت تأخیر در پرداخت حق بیمه، سهم بیمه شده به تناسب مدت معوق به ازای هر سال تأخیر پانزده درصد (۱۵%) محاسبه و دریافت خواهد شد.
|
|
از آیین نامه اجرایی ماده ۸ قانون تشکیل صندوق حمایت وکلا و کارگشایان دادگستری
ماده ۵- …..
تبصره ۲ – حق بیمه سهم کانونها هر دو ماه یکبار از طرف صندوق تعیین وبه کانونها اعلام خواهد شد،کانونها مکلفند حداکثر ظرف یکماه مبالغ اعلام شده را به حساب صندوق واریز نمایند.
|
ماده ۱۳۱- حق بیمه سهم کانونها هر سه ماه یکبار از طرف صندوق محاسبه و به کانونها اعلام خواهد شد. کانونها مکلفند حداکثر ظرف یک ماه مبالغ اعلام شده را به حساب صندوق واریز نمایند. در صورت تأخیر در پرداخت سهم کانون به تناسب مدت تأخیر به ازای هر سال به میزان ده درصد (۱۰%) علاوه بر حق بیمه سهم سازمان محاسبه و دریافت خواهد شد.
تبصره ۱- عدم پرداخت بموقع سهم صندوق، بدون عذر موجه از مصادیق تخلف انتظامیموضوع ماده (۹۶) این قانون محسوب و مرتکب یا مرتکبین حسب مورد به مجازات مقرر در این ماده محکوم میشوند.
تبصره ۲- محکومین موضوع این ماده موظفند جریمه مقرر را شخصاً به سازمان پرداخت نمایند.
|
ماده ۱۲۸- حق بیمه سهم کانونها هر سه ماه یکبار از طرف صندوق محاسبه و به کانونها اعلام خواهد شد. کانونها مکلفند حداکثر ظرف یک ماه مبالغ اعلام شده را به حساب صندوق واریز نمایند. در صورت تأخیر در پرداخت سهم کانون به تناسب مدت تأخیر به ازای هر سال به میزان ده درصد (۱۰٪) علاوه بر حق بیمه سهم کانون محاسبه و دریافت خواهد شد.
تبصره ۱- عدم پرداخت بموقع سهم صندوق، بدون عذر موجه از مصادیق تخلف انتظامی مقرر در ماده (۸۷) این قانون محسوب میشود.
تبصره ۲- محکومین موضوع این ماده موظفند جریمه مقرر را شخصاً به کانون پرداخت نمایند.
|
ماده ۱۲۹- حق بیمه سهم کانونها هر سه ماه یکبار از طرف صندوق محاسبه و به کانونها اعلام خواهد شد. کانونها مکلفند حداکثر ظرف یک ماه مبالغ اعلام شده را به حساب صندوق واریز نمایند. در صورت تأخیر در پرداخت سهم کانون به تناسب مدت تأخیر به ازای هر سال به میزان ده درصد (۱۰%) علاوه بر حق بیمه سهم کانون محاسبه و دریافت خواهد شد. مسئولیت اجرای این ماده به عهده رئیس کانون مربوط می باشد.
تبصره ۱- عدم پرداخت بموقع سهم صندوق، بدون عذر موجه از مصادیق تخلف انتظامی مقرر در ماده (۹۰) این قانون محسوب و مرتکب یا مرتکبین حسب مورد به مجازات مقرر در این ماده محکوم میشوند.
تبصره ۲- محکومین موضوع این ماده موظفند جریمه مقرر را شخصاً به کانون پرداخت نمایند.
|
|
از قانون تشکیل صندوق حمایت وکلا و کارگشایان دادگستری
ماده ۸- ……
تبصره – وکلای دادگستری و کارگشایان مکلفند معادل نصف آنچه که بابت مالیات طبق قانون مالیاتهای مستقیم تمبر به وکالتنامه الصاق میکنند همچنین معادل نصف مالیات وجوهی که بعنوان حقالمشاوره و حقالوکاله به طور مقطوع دریافت میدارند به صندوق حمایت وکلا و کارگشایان دادگستری پرداخت نمایند
از قانون مالیاتهای مستقیم
ماده ۱۰۳ – وکلاء دادگستری و کسانی که در محاکم اختصاصی وکالت میکنند مکلفند در وکالتنامههای خود رقم حقالوکالهها را قید نمایند و معادلپنج درصد آن بابت علیالحساب مالیاتی روی وکالتنامه تمبر الصاق و ابطال نمایند که در هر حال مبلغ تمبر حسب مورد نباید کمتر از میزان مقرر در زیرباشد:
الف – در دعاوی و اموری که خواسته آنها مالی است پنج درصد حقالوکاله مقرر در تعرفه برای هر مرحله.
ب – در مواردی که موضوع وکالت مالی نباشد یا تعیین بهای خواسته قانوناً لازم نیست و همچنین در دعاوی کیفری که تعیین حقالوکاله به نظردادگاه است پنج درصد حداقل حقالوکاله مقرر در آییننامه حقالوکاله برای هر مرحله.
|
