سایت حقوقی دادآور
محمد رضا دلاوری ـ قاضی اجرای احکام دیوان عدالت اداری
قانون رسیدگی به تخلفات و جرائم در آزمونهای سراسری با هدف پیشگیری از بروز جرم و تخلف در آزمونهای سراسری که جنبه ملی و همگانی داشته و توسط وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی همچنین، وزارت آموزش و پرورش و دانشگاه آزاد اسلامی برگزار میشود در تاریخ ۶ر۷ر۸۴ توسط مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۲۰ر۷ر۸۴ این قانون به تائید شورای نگهبان رسید و در تاریخ ۲۱ر۸ر۸۴ در روزنامه رسمی منتشر و ۱۵ روز پس از انتشار مطابق ماده ۲ قانون مدنی، این قانون قابلیت اجرایی پیدا کردو بنا به دستور ماده ۱۳ قانون آئین نامه اجرایی آن که باید ظرف دو ماه تهیه و به تصویب هیات وزیران میرسید در مرداد ۸۵ تصویب شد که با دقت نظر در مواد و آئین نامه اجرایی آن مشاهده میشود در هیچیک از مقررات این قانون و آئین نامه آن اشارهای به جایگاه و نقش دیوان عدالت اداری که طبق اصل ۱۷۳ قانون اساسی و مواد ۱ و ۱۳ و ۱۹ قانون دیوان عدالت اداری وظیفه رسیدگی به شکایات و تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به ماموران و ادارات و آئین نامههای دولتی خلاف قانون یا شرع و یا خارج از حدود اختیارات مقام تصویب کننده دارد،نشده است.
درحالیکه هر قانونی که وضع میشود باید زمینهای ایجاد کند تا هر عمل و رفتار خلاف قانونی که سبب بی نظمی در جامعه میشود یا حقی از حقوق شهروندان و دولت تضییع میکند از جانب مرجع رسمی و قانونی مورد رسیدگی قرار گیرد تا آرامش و امنیت بطور مستمر برقرار گردد و حقوق آحاد جامعه محفوظ بماند واین حقی است که در اصل ۳۴ قانون اساسی به آن تاکید شده است. در سایه این امنیت همه فعالیتهای سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جامعه به سوی رشد و کمال و شکوفایی سوق داده میشود و افراد جامعه میتوانند با نشاط و شادابی زندگی کنند و اختلافات و مازعات در زمینههای مختلف با سرعت و دقت براساس قوانین و مقررات حل و فصل میگردد. بنابراین همانطوریکه لازم است قانون حقوق و حدود وظایف همه را مشخص کرده و ضمانت اجرای لازم را جهت حرکت افراد در مسیر قانون تضمین کند به همان ترتیب ضرورت دارد قانون مراجع صالح وبی طرفی را تعیین کند تا مجریان قانون از تعدی و تجاوز به حقوق دیگران خودداری کنند و پیش بینی این مراجع توسط قانونگذار این اطمینان را به همگان خواهد داد که تصمیمات اداری قابل کنترل و بررسی بوده و از خودسریهای اداری جلوگیری میشود. براین اساس طبق اصل حفظ حقوق مردم و جلوگیری از خودکامگی دستگاههای اداری، اهتمام و امنیتی قانون اساسی منجر به وضع اصل ۱۷۳ قانون اساسی شد که به موجب این اصل منازعات داخل سازمانها و دستگاههای دولتی بوسیله دادگاههای ویژه اداری حل و فصل میگردد.
این اصل اشعار میدارد «به منظور رسیدگی به شکایات نظامات و اعتراضات مردم نسبت به مامورین، واحدها یا آئین نامههای دولتی و احقاق حقوق آنها دیوانی بنام دیوان عدالت اداری زیر نظر رئیس قوه قضائیه تاسیس میگردد و حدود اختیارات و نحوه عمل این دیوان را قانون تعیین میکند»
در اجرای اصل موصوف و تعیین حدود اختیارات و نحوه عمل دیوان عدالت اداری قانون دیوان عدالت اداری در سال ۱۳۶۰ تصویب و در سال ۱۳۸۵ مورد بازنگری و اصلاح واقع و به موحب بند ۲ قسمت ب ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری یکی از وظایف دیوان،رسیدگی به اعتراضات و شکایات از آراء و تصمیمات قطعی دادگاههای اداری است.
به نظر میرسد،نظر به اینکه قانون رسیدگی به تخلفات اداری در مورخ ۹ر۱۲ر۶۲ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید وقانون مصوب مورخ ۷ر۹ر۱۳۷۲ رسیدگی به تخلفات اداری،حاصل اصلاحات ورفع نواقص در طول ۱۰ سال پس از قانون مذکور بوده ،لذا باید ظرایف ودقایق موجود در آن، بعنوان قانون مادر ومرجع رسیدگی به تخلفات اداری در وزارات دولتی، در تدوین قانون رسیدگی به تخلفات وجرائم آزمونهای سراسری مورد مداقه وتوجه قرار میگرفت تا اشکالات موجود پیش نیاید وبعنوان نمونه،درماده ۲۱ قانون رسیدگی به تخلفات اداری مقرر میدارد:
در صورتیکه متهم به آراء قطعی صادره توسط هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری اعتراض داشته باشد میتواند حداکثر تا یکماه پس از ابلاغ رای به دیوان مراجعه کند علاوه بر ماده ۲۱ در مواد ۲۷ و ۳۰ و ۳۲ و بند ۱۱ ماده ۳۴ آئین نامه اجرایی قانون مذکور و همچنین در ماده ۴۵ بند «ه»و ماده ۴۶ دستورالعمل رسیدگی به تخلفات اداری مصوب ۴ر۱ر۷۸ هیات عالی نظارت بر کار هیاتهای تخلفاتی،به جایگاه دیوان عدالت و نقش آراء آن اشاره کرده است.
در آئین نامه انضباطی نیروهای مسلح و قوانین اختصاصی ناجا وسایر نیروهای مسلح نیز به جایگاه دیوان عدالت اداری اشاره شده است.
در هر حال نادیده گرفته شدن موقعیت و جایگاه دیوان عدالت اداری در قانون رسیدگی به تخلفات و جرایم آزمونهای سراسری و آئین نامه اجرایی آن آثار و نتایج زیر را در بر داشته است.
۱ـ عدم توجه به موقعیت و جایگاه دیوان عدالت اداری در قانون مبحوث عنه از سوی کسانیکه در تهیه و تدوین لایحه و تقدیم آن به مجلس نقش داشتهاند مبین این واقعیت است که آنان سعی در تضعیف صلاحیت و حدود و اختیارات دیوان داشتهاند و به تصویب رساندن مصوبه شماره ۶۳۰ مورخ ۱۲ر۶ر۸۷، شورای عالی انقلاب فرهنگی، این برداشت را مقرون به قرائن معقوله میدارد.
۲ـ این بی توجهی همواره از سوی مسئولان دیوان عدالت اداری بالاخص قضات درگیر با قانون مورد بحث در جلسات هیات مشترک با وزارتخانههای دارنده هیاتهای آزمونی به عنوان یک نارسایی و نقیصه مطرح شده که به رغم گوشزد همواره با نوعی طفره و تعلل مواجه و اثبات این حقیقت را که برخی مسئولان ذیربط،اعتقادی به جایگاه دیوان عدالت اداری ندارند، به مرحله ثبوت رسانده است و مقاومت در برابر اجرای احکام صادره دیوان عدالت اداری که راجع به تصمیمات هیاتهای بدوی و تجدیدنظر موضوع این قانون، ازناحیه عوامل ذیربط در هیاتهای مورد بحث، دلیلی بر صدق مدعاست.
۳ـ عدم تمایل مدیران وزارتخانههایی که عضو هیاتهای آزمونی هستند،جهت امعان توجه به جایگاه و موقعیت قانون دیوان عدالت اداری، نه تنها سالب صلاحیت و حدود اختیارات دیوان نبوده بلکه دیوان عدالت اداری در راستای حقوق دانشجویانی که توسط این محاکم تخلفاتی محکوم و در مقام تظلم خواهی برآمدند، همواره با استناد به عمومات قانونی بالاخص بند ۲ ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری ورود پیدا نموده و با صدور احکام واجد غنای کارشناسی و منطبق با موازین عدالت درصدد احقاق حق و ابطال تصمیمات هیاتهای دادگاه انضباطی مذکورمحسوب میشوند،برآمده است و هیچگاه قضات دیوان تسلیم اهداف و مقاصد هیچ قشر وگروهی نشده و حتی مصوبه شماره ۶۳۰ مورخ ۱۳ر۶ر۸۷ شورای عالی انقلاب فرهنگی نیز در تامین نظریات کسانیکه اعتقادی به جایگاه و موقعیت دیوان عدالت اداری ندارند، کارساز نبوده است.
به نقل از سایت روزنامه اطلاعات
