سایت حقوقی دادآور
دیوان عالی کشور بالاترین مرجع قضایی کشور و ناظر بر حسن اجرای قوانین در محاکم، ایجاد وحدت رویه قضایی و مـــرجع تجـــدید‌نظر احکام مهم دادگاه‌های عمومی و انقلاب است. مقر اصلی این دیوان در شهر تهران و دارای شعب متعدد است. این دیوان باتوجه به جایگاه خطیر خود دارای وظایف و صلاحیت‌های مهمی است که در ادامه به شرح آن می‌پردازیم.
وظایف مهم دیوان عالی کشور
وظایف دیوان عالی کشور را می‌توان به دو دسته تقسیم‌بندی کرد: ۱- نظارت بر اجرای صحیح قوانین در محاکم که این وظیفه از طریق نقض و ابرام (تایید) آرای صادره از محاکم انجام و اعمال می‌شود؛ ۲-ایجاد وحدت رویه قضایی.
به منظور ایجاد وحدت رویه قضایی، هیات عمومی دیوان عالی کشور با ترکیب کامل (حداقل سه چهارم روسا و مستشاران و اعضای معاونان تمامی شعب) به ریاست رییس دیوان عالی یا معاون وی و با حضور دادستان کل کشور یا نماینده او تشکیل می شود و اقدام به صدور رای وحدت رویه می‌کند که این رای برای همه شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها لازم‌الاتباع است. هیات عمومی دیوان در مواردی تشکیل می‌شود که شعب دیوان عالی کشور یا دادگاه‌های دادگستری در موارد مشابه، آرای مغایر صادر کنند یا در صورتی که دادرسان دادگاه‌های دادگستری از قانون امور حسبی استنباط درستی نداشته باشند.
دیگر وظایف دیوان
افزون بر نظارت بر اجرای صحیح قوانین وایجاد وحدت رویه، دیوان وظایف دیگری هم دارد که از جمله می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:
۱-حل اختلاف در صلاحیت و تعیین مرجع صالح: چنانچه بین دادگاه‌های دو حوزه قضایی از دو استان در رسیدگی به امری اختلاف در صلاحیت محقق شود، دیوان با تشخیص مرجع صالح، حل اختلاف می‌کند.
۲-اجازه اعاده دادرسی نسبت به احکام کیفری: درخواست اعاده دادرسی در امور جزایی که در موارد هفت‌گانه مذکور در ماده ۲۷۲ قانون آیین دادرسی کیفری، امکان‌پذیر است، باید به دیوان عالی کشور تسلیم شود. دیوان پس از احراز انطباق مورد با یکی از موارد ماده ۲۷۲، تجویز اعاده دادرسی و رسیدگی را به دادگاه هم‌عرض دادگاه صادرکننده حکم مورد درخواست اعاده دادرسی ارجاع می‌کند.
۳-اجازه احاله پرونده کیفری: قانونگذار در امور کیفری، احاله پرونده کیفری از مرجع صالح به مرجع دیگر را در مواردی تجویز کرده است مانند اقامت متهمان در حوزه دادگاه دیگری غیر از دادگاه صالح یا دور بودن محل وقوع جرم از دادگاه صالح به نحوی که دادگاه حوزه دیگر به علت نزدیک بودن به محل واقعه بهتر بتواند رسیدگی کند. اگر دو دادگاه در حوزه‌های دو استان باشند، موافقت با دیوان است و اگر در یک استان باشند به درخواست رییس حوزه مبدا و موافقت رییس شعبه اول دادگاه تجدیدنظر همان استان احاله انجام می‌گیرد.
۴-رسیدگی به تخلف رییس جمهوری: بر اساس بند ۱۰ اصل ۱۱۰ قانون اساسی یکی از وظایف و اختیارات رهبر، عزل رییس جمهوری است. عزل وی توسط مقام رهبری وقتی میسر است که مصالح کشور ایجاب کند و علاوه بر آن دیوان عالی کشور رییس جمهوری را به تخلف از وظایف قانونی محکوم کرده باشد. این شیوه عزل با استیضاح و رای عدم اعتماد نمایندگان مجلس تفاوت دارد.
نظارت دیوان بر حسن اجرای قوانین
بر اساس اصل ۱۶۱ قانون اساسی، «دیوان عالی کشور به منظور نظارت بر اجرای صحیح قوانین در محاکم و ایجاد وحدت رویه قضایی و انجام مسئولیت‌هایی که طبق قانون به آن محول می‌شود براساس ضوابطی که رییس قوه‌قضاییه تعیین می‌کند تشکیل می‌گردد.» دیوان عالی کشور در ساختار قوه قضاییه، عالی‌ترین سازمان قضایی محسوب می‌شود و مطابق اصل قانونی پیش گفته، «به‌منظور نظارت بر اجرای صحیح قوانین در محاکم و ایجاد وحدت رویه قضایی» عهده‌دار انجام مسئولیت‌هایی است که طبق قانون به آن محول می‌شود. باید توجه داشت تاکنون این نظارت همان‌طور که بیان شد به‌صورت نقض یا ابرام رای صورت می‌گرفت، طبق تبصره ماده ۲۶۳ قانون آیین دادرسی کیفری اگر دیوان تخلفی از قضات مشاهده کرد آن را باید کتبا به دادگاه انتظامی قضات گزارش دهد. متن تبصره ماده ۲۶۳ متذکر شده است که چنانچه رییس یا عضو شعبه مکلف است حین تنظیم گزارش چنانچه از هر یک از قضاتی که در پرونده دخالت داشته‌اند تخلف از مواد قانونی یا بی‌اطلاعی از مبانی قضایی مشاهده کنند آن را به طور مشروح و با استدلال در گزارش خود تذکر دهند و به دستور رییس شعبه رونوشتی از گزارش یادشده به دادگاه عالی قضات ارسال خواهد شد.
در واقع همان‌طور که وظیفه نظارت دیوان عالی کشور از طریق رسیدگی فرجامی به آرا صادر شده از دادگاه تالی صورت می‌گیرد، آرای قابل فرجام نیز توسط قوانین تعیین شده است.
محدودیت‌های موجود در قابلیت فرجام‌خواهی
بررسی قوانین آیین دادرسی نشان می‌دهد دیوان به عنوان بالاترین نهاد قضایی جامعه که صلاحیت ارزشمندی برای آن در اصل ۱۶۱ قانون اساسی پیش‌بینی شده است، اما علی‌رغم این موضوع در امور مدنی مواد ۳۶۷ و ۳۶۸ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال ۱۳۷۸ رسیدگی فرجامی در امور مدنی را محدود به اموری چون اصل نکاح و طلاق، نسب، حجر و وقف دانسته و بسیاری از دعاوی مهم و مدنی، ثبتی و بازرگانی را از قلمرو صلاحیت و نظارت دیوان عالی کشور بیرون دانسته است؛ امری که موجب نادیده گرفتن نظارت بر اجرای قوانین در محاکم می‌شود؛ بدین توضیح که در این مواد از قانون آیین دادرسی مدنی قانونگذار اصل را بر عدم امکان فرجام‌خواهی از آرای دادگاه‌ها قرارداده است و استثنائا پاره‌ای از آرا دادگاه‌های بدوی و تجدیدنظر را قابل فرجام دانسته است.
به‌موجب بند الف ماده ۳۶۷ قانون آیین دادرسی مدنی در خصوص احکام قابل تجدیدنظر محاکم بدوی، در دعاوی مالی، احکامی که خواسته آن (و نه محکوم‌به) بیش از بیست میلیون ریال باشد و در دعاوی غیرمالی احکام راجع به اصل نکاح و فسخ آن و طلاق، نسب، حجر، وقف، ثلث، حبس و تولیت قابل فرجام دانسته شده است و سایر دعاوی از شمول فرجام‌خواهی و نتیجتا چتر نظارتی دیوان عالی کشور خارج شده است. اضافه بر آن در قسمت قرارهای قابل تجدیدنظر در بند «ب» همین ماده قرارهای رد دعوا و عدم استماع دعوا اساسا قابل فرجام‌خواهی دانسته نشده است که این سوال را به ذهن متبادر می‌سازد که چه فرقی است بین عدم رعایت قانون در این دسته از دعاوی با عدم رعایت قانون در دعاوی‌ای که آرای آن قابل فرجام‌خواهی شناخته نشده است، وجود دارد که در دسته اول اعمال نظارت دیوان عالی کشور ضروری دانسته شده و لیکن در دسته دوم ضروری شناخته نشده است.
همچنین به موجب بند «الف» ماده ۳۶۸ قانون آیین دادرسی مدنی در خصوص احکام قابل فرجام دادگاه‌های تجدیدنظر صرفا احکام راجع به اصل نکاح و فسخ آن، طلاق، نسب، حجر و وقف قابل‌فرجام دانسته شده است و در بند «ب» نیز همانند مرحله بدوی قرارهای رد دعوا و عدم استماع دعوا قابل فرجام دانسته نشده است. چنانکه ملاحظه می‌شود در اینجا نیز صرف نظر از اینکه اساسا آرای صادره دادگاه‌های تجدیدنظر در دعاوی مالی قابل فرجام شناخته نشده است و در همان بخش دعاوی غیرمالی نیز بسیاری از آرای صادره قابل فرجام شناخته نشده است که با این توصیف معلوم نیست چه ترجیحی بین آن دسته از آرای قابل فرجام با این دسته از آرا غیرقابل فرجام وجود داشته است که اعمال نظارت بر حسن اجرای قانون در دسته اول ضروری اما در دسته دوم ضروری شناخته نشده است و به‌عبارتی آیا نظر قانونگذار قانون اساسی در اصل ۱۶۱ این بوده است که در اعمال نظارت دیوان عالی کشور در حسن اجرای قوانین در محاکم تالی تفاوت وجود داشته باشد؟
به عبارت دیگر آیا نقض قانون در یک پرونده قبیح و در پرونده‌ای دیگر اگرچه از درجه اهمیت کمتر غیرقبیح بوده است که قانونگذار عادی در مواد ۳۶۷ و ۳۶۸ قانون آیین دادرسی مدنی یکی را قابل نظارت توسط دیوان دانسته و دیگری را قابل نظارت ندانسته است؟ بنابراین چنانکه ملاحظه می‌شود اگر می‌خواهیم جایگاه نظارتی دیوان عالی کشور بر حسن اجرای قانون در محاکم تالی رعایت شود و شأن آن حفظ شود باید محدودیت‌های موجود در قابلیت فرجام‌خواهی به شرحی که گفته شد، برداشته شود تا بدین وسیله دیوان عالی کشور بتواند به وظیفه نظارتی خود چنانکه در اصل ۱۶۱ قانون اساسی گفته شده است، عمل کند.
با توجه به موارد فوق‌الذکر ریاست قوه قضاییه در تاریخ ۳۰/۴/۱۳۸۹ ضوابطی را تحت عنوان «آیین نامه، مقررات و ضوابط نظارت دیوان عالی کشور بر اجرای صحیح قوانین در محاکم» تصویب و ابلاغ کردند.
به نقل از سایت حمایت
