سایت حقوقی دادآور
۱۲ سال تحریم و تهدید بالاخره روز گذشته به کمک مذاکره و گفتمان پایان گرفت و صلح به جامعه جهانی بازگشت.اما طی ۱۲ سال اخیر شرایط سختی از تحریم بر ایران حاکم شده بود که نقد اقدامات حقوقی ایران برای مقابله با این تحریم‌ها خالی از لطف نیست.
تحریم‌ها مجموعه اقداماتی از سوی جامعه جهانی برای تحت فشار قرار دادن ایران بود که در زمان‌های مختلف و درشرایط‌های گوناگونی اعمال شده اند. عمده تحریم‌ها علیه ایران پس از وقوع انقلاب ۵۷، بعد از اشغال سفارت آمریکا در تهران شکل گرفت و در پی چالش بر سر برنامه هسته‌ای ایران شدت بیشتری یافت. پس از رئیس جمهور شدن محمود احمدی‌نژاد و به‌دنبال شدّت‌گرفتن اختلافات بین ایران و کشورهای عضو دائم شورای امنیت سازمان ملل، قطعنامههای تحریمی علیه ایران وضع شد تا در روزهای نفسگیرپایانی مذاکرات به محلی برای چانه زنی در باب لغو کاغذ پاره های تحریم‌ها، طرفین مذاکره را زمین‌گیر کند.
به طور خلاصه تحریم‌های ایران را از نظر تحریم‌کنندگان، می‌توان در ۴ دسته کلی تقسیم و نحوه لغو آنها مورد نقد و بررسی قرار داد:
تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل: تحریم‌های شورای امنیت علیه ایران برگرفته از فصل هفتم منشور سازمان ملل هستند، که در آن صحبت از «تهدید و یا نقض صلح در جهان» به میان آمده‌است. اصل ۴۲ فصل هفتم این اجازه را می‌دهد که برای تضمین صلح، تصمیم‌های ویژه گرفته شود، حتّی اگر احتیاج به متوسّل‌شدن به نیروی نظامی باشد. شورای امنیت تاکنون ۶ قطعنامه علیه پرونده اتمی ایران تصویب کرده که چهار قطعنامه آن حاوی تحریم‌های تازه بوده است. قطعنامه‌هایی که شورای امنیت تاکنون درباره برنامه اتمی ایران صادر کرده، ذیل فصل هفتم منشور ملل متحد است که به مسئولیت سازمان در مواجهه با تهدید علیه صلح جهانی پرداخته بود. تدوین و اجرای قطعنامه‌ای در جهت لغو تحریم های ایران در شورای امنیت سازمان ملل راهکار رفع این تحریم‌ها
خواهد بود.
استاد دانشگاه بیرمنگام انگلیس، دکتر الکساندر اورخالاشویلی تحریم های اعمالی علیه ایران را مغایر منشور ملل متحد و حقوق بین‌الملل می داند و معتقد است که استدلال کشورهای واضع تحریم علیه ایران را که برای اجرای تعهدات بین المللی خود و جلوگیری از وضعیت تهدید پیش آمده برنامه هسته ای ایران دست به تحریم زده اند اشتباه است و عمل متقابل که مورد استناد این کشورهاست، موقعی قابل اعمال است که کشورهای واضع تحریم به صورت انفرادی از اقدامات ایران متضرر شده باشند و این در حالی است که اثبات این موضوع بسیار مشکل است.
تحریم‌های اتحادیه اروپا: اتحادیه اروپا از۲۷ فوریه سال ۲۰۰۷ و در پیروی از قطعنامه شورای امنیت، اقدام به اعمال تحریم‌هاکرد.البته تحریم‌های اتحادیه اروپا شرایط حقوقی و اصولی لازم را در رابطه با ایران رعایت نکرده است و برای نمونه خانم مایا لستر، وکیل انگلیسی در نقد تحریم ها در دیوان اروپا معتقد است که اتحادیه اروپا تعداد زیادی از نظام های تحریمی با اهداف مختلف سیاست خارجی را دارست که در مورد ایران برخی از اصول در موارد تحریم نهادهای ایرانی توسط اتحادیه رعایت نشده است. نتیجه این رویکرد را می توان در تصمیم دیوان اروپائی در مورد بانک ملت مشاهده کرد. ما شاهد آن هستیم که دیوان از دولت های اروپایی درخواست کرد تا مصادره اموال علیه بانک ملت و بانک صادرات را لغو کنند. این دادگاه استدلال کرد که اتحادیه اروپا نتوانسته است شواهد کافی درباره ارتباط این دو بانک با برنامه هسته ای ایران فراهم آورند. با توافق جامع اتمی ایران و گروه ۱+۵، مسئول سیاست خارجی اتحادیه به همراه سه کشور اروپایی حاضر در مذاکرات (بریتانیا، فرانسه و آلمان) متعهد به لغو تحریم‌ها می‌شوند. لغو تحریم‌ها از سوی شورای وزیران اتحادیه اروپا با تصویب طرحی در این شورا انجام می‌شود.
تحریم‌های تکجانبه از سوی کشورهای مختلف: تعدادی از کشورها ا زجمله آمریکا، بریتانیا، کانادا سه کشور اصلی اند که دولت آنها به پیروی از قطعنامههای شورای امنیت سازمان ملل، تحریم‌های یک‌جانبه‌ای را علیه برنامه اتمی ایران به تصویب رسانده‌اند. البته دبیرکل سازمان حقوقی مشورتی آسیا ـ آفریقا (آلکو)، پرفسور رحمت محمد در رابطه با تحریم های یکجانبه در حقوق بین الملل می‌گوید:«تحریم های یکجانبه بر اساس حقوق بین الملل مجاز شناخته نشده‌اند. منشور سازمان ملل متحد تنها اقدامات اقتصادی جمعی را پیش بینی کرده است. تحریم‌های یکجانبه به عنوان ابزار اولیه سیاست خارجی با هدف تغییر رفتار کشورها وضع می‌شوند و متاسفانه به طور فراسرزمینی نیز اجراء می‌شوند. تحریم‌های یکجانبه و فراسرزمینی کردن قوانین ملی، نقض برابری حقوقی دولت‌ها و اصول احترام و کرامت حاکمیت ملی و عدم مداخله در امور داخلی دولت‌هاست. استفاده از تحریم‌های یکجانبه، نقض اصول اساسی منشور سازمان ملل متحد و برخی دیگر از اسناد مهم حقوقی است.
اقدام‌های لازم برای لغو این تحریم‌ها باید در نهادهای تصمیم گیرنده این کشورها و در سطح ریاست جمهوری یا بالاترین مقام اجرایی کشور انجام شود. در صورت توافق جامع اتمی ایران و گروه ۱+۵، تحریم‌های دولت‌های بریتانیا و آمریکا که صرفاً مربوط به برنامه اتمی ایران است، لغو می‌شود. تحریم‌هایی که از سوی وزارت خارجه، وزارت خزانه داری و وزارت انرژی و نهایتاً کاخ سفید به اجرا گذاشته شده، با فرمان و مصوبه مقام‌های دولتی قابل لغو است. تحریم‌های بریتانیا علیه ایران هم توسط دولت این کشور و نه پارلمان تصویب شده و لغو آن با تصمیم دولت امکانپذیر است.
برای مثال به گفته خانم پروفسور هیسا ناکاناشی، استاد دانشگاه دوشیشای ژاپن با اشاره به حکم دادگاه عالی انگلیس مبنی بر لغو تحریم‌های اعمال شده علیه بانک ملت به بهانه مشارکت در برنامه هسته ای ایران، گفته است:«دادگاه عالی انگلیس هیچ نشانه ای مبنی بر مشارکت بانک ملت در برنامه هسته ای ایران در اختیار نداشته است و همین نشان می دهد که این ادعاها علیه این بانک نادرست بوده است و حکم به لغو تحریم ها علیه این بانک ایرانی داده است». این استاد دانشگاه‌های ژاپن در پایان سخنرانی خود خواستار انجام بررسی بیشتر و مطالعه وسیع‌تر ابعاد حقوقی این تحریم‌ها و همچنین تاثیرات منفی آنها در بعد تجارت بین‌المللی شد و بر گسترش گفت‌وگو با ایران به جای اعمال تحریم های یکجانبه تاکید نمود.
تحریم‌های کنگره آمریکا: دشوارترین بخش در لغو تحریم‌ها علیه برنامه اتمی ایران مربوط به تحریم‌های کنگره است. در حال حاضر یکی از موضوعات مورد مذاکره ایران و آمریکا حل و فصل این بخش از مشکلات بوده است. نمایندگان دولت آمریکا معذورات قانونی خود را مطرح می‌کنند و نمایندگان دولت ایران می‌گویند این مشکل داخلی آمریکا است که دولت این کشور باید راه حل آن را پیدا کند.لغو این تحریم‌ها تصویب همزمان مجلس نمایندگان و نمایندگان مجلس سنا را لازم دارد. با تصویب توافق جامع اتمی ایران و گروه ۱+۵، دولت آمریکا متعهد به لغو تحریم‌های دولتی می‌شود اما بر اساس قوانین این کشور، دولت اختیاری درباره تحریم‌های کنگره نخواهد داشت و صرفاً می‌تواند به مدت شش ماه اجرای آنها را به تأخیر بیندازد. البته رئیس‌جمهور معمولاً اختیار«تعلیق» (و نه برچیدن) برخی از تحریم‌های کنگره را دارد، ضمن اینکه می‌تواند با ارائه گزارش به کمیته مربوطه کنگره و ادعای اینکه پیش‌شرط‌های این نهاد برای برچیدن تحریم‌ها علیه ایران برآورده شده است، نسبت به رفع کامل آنها اقدام کند. طبعاً، رئیس‌جمهور آمریکا می‌تواند از تمدید قانون ISA نیز جلوگیری کند و حتی از «حق وتو» خود در برابر کنگره در زمان تمدید آن استفاده کند. اما نکته مهم اینجاست که در فرهنگ سیاسی آمریکا (و نزد افکار عمومی این کشور) توسل رئیس‌جمهور به «مفّرهای قانونی» و اقدام علیه خواست باطنی و اراده کنگره (هرچند قانونی باشد) چندان اقدام پسندیده و مناسبی محسوب نمی‌شود.
اقدامات حقوقی و دریافت جبران خسارت از تحریم‌ها
در رابطه با تحریم‌های یکجانبه آمریکا باید گفت که با توجه به عهدنامه مودت که در سال ۱۹۵۵ میان ایران و ایالات متحده آمریکا امضا و اصل وفای به عهد که موردتاکید قرار گرفته است و همچنین بیانیه الجزایر در ۱۹۸۰که در آنجا نیز آمریکا ملزم به عدم دخالت در امور داخلی ایران شده است دو کشور ملزم به رعایت چنین توافقی بوده و به ویژه در مورد تحریم‌ها که دخالتی آشکار در امور داخلی است و حمایت‌هایی که آمریکا از گروه‌های مخالف ایران و رسانه‌های ضد ایران انجام می دهد همگی برخلاف چنین موافقت‌نامه‌هایی بوده و مشروعیت اقدامات آمریکا علیه کشورمان را زیر سوال می برد.بنابراین ایران می‌توانسته با طرح دعاوی در مجامع بین المللی به دنبال احقاق حق خود باشد.
در رابطه با تحریم های اتحادیه اروپا هرچند شکایت از دولت‌های اروپایی به دادگاه‌های اتحادیه اروپا از جمله این اقدامات بوده که موفقیت‌هایی را نیز برای ایران به همراه داشته است وهمین موضوع نگرانی دولت‌های اروپایی را موجب شده و آنها اعلام کردند در صورت موفقیت‌های این‌چنینی در آینده، زنجیره تحریم‌های علیه ایران گسسته می‌شود. با توجه به این امر که کشورهای اروپایی خود بر نداشتن اسناد،مدارک و ادله حقوقی برای وضع تحریم ها صحه گذارده بودند انتظار می‌رفت ایران برای مقابله با تحریم‌ها فعال تر شود و اکنون با رفع تحریم‌ها به دنبال دریافت خسارت‌های وارد از این تحریم‌ها به کشور باشد.
به نقل از سایت روزنامه قانون
