هفدمین جلسه نقد و تحلیل آرای قضایی با موضوع «تعارض مفاد سند رسمی با شهادت و امارات قضایی» توسط پژوهشگاه قوه قضاییه برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی و اطلاع رسانی معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضاییه ،هفدمین جلسه نقد و تحلیل آرای قضایی با حضور اساتید دانشگاه دکتر عباس کریمی، دکترنجات الله ابراهیمیان و قاضی صادر کننده رأی دکتر غلامرضا موحدیان و جمعی از کارآموزان قضایی تهران در محل مرکز آموزش قضات تهران برگزار شد. علی عطار دبیر جلسه در ابتدای این نشست ضمن ارایه توضیحاتی درخصوص پرونده مورد بحث وبا تشریح و تبیین موضوع، محور اصلی این نشست را امکان اثبات کذب اقرار خواهان به استناد شهادت و امارات عنوان کرد و به مقایسه دو رأی صادره در مرحله بدوی و تجدید نظر پرداخت.
دکتر موحدیان قاضی صادر کننده رأی در مرحله تجدیدنظر به شرح و تبیین مبانی رأی پرداخت و با تاکید بر این امر که علیرغم اقرار به دریافت ثمن معامله در سند رسمی و سند عادی امکان اثبات خلاف آن وجود دارد به استنادتبصره ماده ۷۰ قانون ثبت مصوب ۱۳۱۲ و تفکیک بین مسموعات مامورین رسمی و اعلامات اشخاص،ادعای مخالفت بخشی از محتویات سند رسمی را با واقع در اسناد رسمی نیز قابل پذیرش دانست و به استناد مفهوم ماده ۱۳۰۹ قانون مدنی اثبات این ادعا را به اتکاء اقرار ممکن تلقی کرد.
به نظر وی تمسک به امارات قضایی برای اثبات کذب اقرار به دریافت ثمن ممکن است و به همین جهت بخشی ازرأی به تبیین این امارات اختصاص یافته است.
پس از پایان اظهارات دکتر موحدیان، دکتر کریمی استاد دانشکده حقوق دانشگاه تهران با طرح این سوال که آیا قاضی دادگاه بدوی می توانست بدون استناد خوانده یا خواهان، به اظهارات مسجلین سند عادی حاوی اقرار به دریافت ثمن از ایشان تحقیق نماید یا خیر؛ به تفسیر ماده ۱۹۹ قانون آئین دادرسی مدنی پرداخته و با تقسیم دلایل به اخباری و احرازی تحقیق دادگاه جهت کشف حقیقت را صرفا در محدوده ادله احرازی ممکن دانست. وی استناد به امارات را در مواردی که دلیل به معنای خاص وجود دارد (در مانحن فیه اقرار و سند)به دلیل حاکم بودن دلیل بر اماره ممکن ندانست معذالک رأی را مستند و مستدل توصیف نمود .
در ادامه دکتر ابراهیمیان به بیان نقطه نظرات خویش در خصوص موضوع بحث و رأی صادره پرداخت. به نظر وی حتی بر فرض حکومت ماده ۱۳۰۹ قانون مدنی و عدم پذیرش شهادت شهود برخلاف مندرجات اسناد سند رسمی،از آنجا که اقرار مندرج در سند رسمی به دریافت وجه با مشاهده دریافت وجه توسط مأمور تنظیم کننده سند رسمی دو مفهوم متباین است،ادعای فساد اقرار و یا کذب آن را مشمول عمومات مربوط به اعتبار سند رسمی تا اثبات جعل ندانسته و تمسک به شهادت شهود و قرائن را در امثال مورد مغایر با ماده ۱۳۰۹ تلقی نکرد. به علاوه از آنجا که اعتبار امارات مبتنی بر اطمینان و علم شخصی قاضی است در تعارض بین اقرار و علم قاضی ، علم قاضی ناشی از امارات قضایی غلبه دارد. وی متذکر شد که شهادت شهود به تنهایی و بدون حصول علم یا اطمینان قضایی توان مقابله با اقرار را ندارد و از آنجا که قضات تجدیدنظر به مجموعه ای از امارات قضایی استناد نموده اند با تذکر ضرورت استناد به مواد ۱۲۷۶ و ۱۲۷۷ قانون مدنی رای دادگاه تجدیدنظر را مستدل توصیف کرد.
در پایان اساتید حاضر در جلسه به سؤالات مطرح شده توسط کارآموزان قضایی پاسخ گفتند. گزارش تفصیلی جلسه در مجله نقد آرا و رویه قضایی منتشر خواهد شد.
*بدیهی است نظرات مطرح شده در جلسه نظرات شخصی اساتید و سخنرانان محترم بوده و بیانگر نظر رسمی قوه قضائیه نمی باشد.
به نقل از سایت معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضاییه
