نمونه رای(تذکر مرجع تجدیدنظر به دادگاه بدوی به لحاظ عدم رعایت قوانین)
⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️
عدول از نظر کارشناس (یعنی پزشکی قانونی) بدون مستمسک اقوی توسط مرجع بدوی، از موارد نقض رأی و موجب تذکر مرجع تجدیدنظر به مرجع بدوی بر اساس بند ۵ ماده ۱۴ قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب سال ۱۳۹۰ میباشد.
⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️⚖️
رای دادگاه تجدید نظر
تجدیدنظرخواهی اداره ثبت احوال منطقه جنوب تهران به طرفیت خانم ش.ک. نسبت به دادنامه شماره ۹۱۰۱۱۲۱ مورخ ۳۰/۱۱/۹۱ شعبه ۱۸۵ محاکم عمومی تهران مشعر بر صدور حکم به الزام اداره ثبت احوال به ابطال سند سجلی ۱۷۳۵ (با تاریخ تولد ۴/۳/۴۹) و صدور شناسنامه جدید به تاریخ ۱۸/۳/۵۵ است وارد و مؤثر است زیرا، اولاًـ پزشکی قانونی به عنوان خبره و متخصص در تشخیص سن واقعی به شرح صفحه ۱۸ پرونده صراحتاً اعلام نموده که سن شناسنامهای تجدیدنظرخوانده (خواهان بدوی) با سن تقویمی (و واقعی) وی مطابقت دارد. ثانیاًـ شخص تجدیدنظرخوانده (خواهان بدوی) یکبار و در سال ۱۳۷۹ و طی پرونده کلاسه ۱۲۶۶ شعبه ۱۰۱۰ محاکم عمومی تهران دادخواست تغییر نام از خ. به ش. را داده که دادنامه ۱۶۴۴ در راستای خواسته وی صادر گردیده که طی این مراحل فرع اذعان و صحه فرد بر دیگر مندرجات شناسنامه مزبور است، حال تمسک دادگاه بدوی به شهادت افرادی که هیچ کدام از لحاظ محل تولد و زیست سنخیتی با تجدیدنظرخوانده نداشته؛ یکی اهل زنجان و دیگری اهل رشت می باشد (ص ۱۱ و ۱۲) النهایه در حال حاضر به عنوان همسایه خواهان بدوی اقدام به ادای شهادت بر تولد دختری و فوت وی به فاصله ۶ ماه در سال ۱۳۴۹ نموده و بالمآل شهادت به تولد طفل دختری دیگر به هویت خواهان بدوی دادهاند و دادگاه بدوی نیز در توجیه مراتب به عدم نظارت اداره اوقاف و شهرداری بر قبرستانهای مناطق روستایی استناد نمودهاست، از مستبعدات بوده فلذا، اولاًـ در راستای مفهوم بند ۵ ماده ۱۴ قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب سال ۱۳۹۰ به قاضی دادگاه بدوی پیرامون عدول از نظر خبره و متخصص (یعنی پزشکی قانونی) و صدور حکم بر ابطال سند رسمی (شناسنامه خواهان بدوی) بدون مستمسک اقوی تذکر داده و ثانیاًـ رأی معترضعنه را نقض و درخصوص دعوی نخستین با توجه به اذعان و تمکین عملی خواهان بدوی در سال ۱۳۷۹ در درخواست تغییر نام همینطور با توجه به صراحت نظریه پزشکی قانونی در تطابق سن واقعی وی با سند رسمی (شناسنامه صادره از ناحیه ثبت احوال) و رد شهادت شهودی که عملاً اطلاع آنها و تحمّل مشهودبه از ناحیه ایشان متعسر می نماید حکم به رد دعوی نخستین صادر و اعلام مینماید. این رأی وفق ماده ۳۶۵ قانون آیین دادرسی مدنی قطعی است.
مستشاران شعبه ۵۹ دادگاه تجدیدنظر استان تهران
عاشورخانی ـ افتخار
