اخبار حقوقی داخلی

تحلیلی پیرامون امکان جبران خسارات وارد بر سرنشینان وسیله نقلیه ناشی از حادثه طبیعی قهری از قبیل سیل

نوشته دکتر مهدی فلاح خاریکی

آیا جبران خساراتی که علت منحصر آن حادثه طبیعی قهری مثل سیل باشد، طبق قانون بیمه اجباری مصوب ۱۳۹۵ بر عهده بیمه گر وسیله نقلیه قرار دارد؟


بر اساس بند پ ماده ۱ قانون بیمه اجباری مصوب ۱۳۹۵، هرگونه سانحه ناشی از وسیله نقلیه موتوری زمینی و ریلی حتی بر اثر حوادث غیرمترقبه تحت شمول قانون بیمه اجباری ۱۳۹۵، قرار می گیرد. در لایحه ابتدایی قانون مزبور از اصطلاح «فورس ماژور» استفاده شده بود اما در تصویب نهایی، «حوادث غیرمترقبه» جایگزین آن شد.
تلقی حادثه غیرمترقبه به عنوان معادل قوه قاهره یا فورس ماژور، موجب این برداشت از بند پ ماده ۱ ق.ب.ا. ۱۳۹۵ می شود که خسارات وارده بر سرنشینان وسیله نقلیه یا هر شخص ثالث دیگر حتی اگر صرفا در اثر قوه قاهره باشد، تحت شمول قانون قرار می گیرد و لااقل حسب مورد بیمه گر یا صندوق مسؤول جبران آن می باشند. چنین برداشتی با بسیاری از مواد قانون بیمه اجباری مصوب ۱۳۹۵ ناسازگار است و پیامد آن نه تنها برخلاف قواعد عام مسؤولیت مدنی و بیمه است بلکه نظام معنایی قانون بیمه اجباری را در هم می ریزد و تفسیر بدون تعارض مواد این قانون را نیز دشوار و حتی ناممکن می کند. چراکه در قانون بیمه اجباری ۱۳۹۵، واژه «مسبِب» عینا ۵۰ بار بکار گرفته شده است. افزون بر استفاده بسیار از واژه مسبب، مقنن گاهی از اصطلاحاتی استفاده کرده است که مبین مفهوم رابطه سببیت است (از قبیل عبارت «ناشی از» در عنوان قانون ۱۳۹۵ یا ماده ۱۵ قانون مزبور). استفاده بیش از حد از واژه مسبب و متعلقات آن در قانون بیمه اجباری که بدون دقت و توجه نیز بیش از هر کلمه و عبارتی به چشم می آید، نشان از تاکید موکد مقنن بر ضرورت وجود رابطه سببیت دارد در حالی که اگر قوه قاهره علت منحصر سانحه باشد، موجب قطع رابطه سببیت به حساب می آید. از این رو، بکارگیری حوادث غیرمترقبه در معنای فورس ماژور، موجب تعارض بند پ ماده ۱ با موادی است که از واژه مسبب به خصوص در ارتباط با وسیله نقلیه استفاده کرده است ( از قبیل قسمت اخیر تبصره ۲ ماده ۲، ماده ۴ و بند الف آن، مواد ۱۵ و ۲۵ ق.ب.ا. ۱۳۹۵).

برای حل این تعارض ها به نظر بایست بر این دیدگاه بود که مقنن حادثه غیرمترقبه را در مفهومی متفاوت از قوه قاهره بکار گرفته است. در واقع، تفاوت حادثه غیرمترقبه (Cas Fortuit) و فورس ماژور (Force Majeure) در این است که فورس ماژور عاملی خارجی است درحالی که حادثه غیرمترقبه عاملی درونی است. به عبارت دیگر، قوه قاهره حادثه ناگهانی خارجی می باشد مثل سیل، زلزله، طوفان و مانند اینها ولی حادثه غیرمترقبه حادثه ناگهانی داخلی است مثل انفجار، آتش سوزی خودرو، از کار افتادن ناگهانی سیستم ترمز خودرو یا ترکیدن لاستیک و مانند اینها. تفاوت این دو اصطلاح با معیار شخصی در این نکته نهفته است که فورس ماژور حتی اگر قابل پیش بینی هم باشد، غیرقابل دفع است در حالی که حادثه غیرمترقبه در صورت پیش بینی، قابل اجتناب دانسته می شود. از سوی دیگر، با معیار عینی، حادثه غیرمترقبه رویدادی است که درون دایره اختیار و کنترل شخص است در حالی که فورس ماژور خارج از آن قلمرو قرار دارد.
در نتیجه، هرگاه قوه قاهره (حادثه خارجی غیرمنتظره مثل سیل) علت منحصر خسارات وارده باشد خسارات ناشی از وسیله نقلیه محسوب نمی شود تا خسارات وارده تحت شمول بیمه نامه شخص ثالث قرار گیرد. در مقابل، هرگاه خسارات ناشی از حادثه غیرمترقبه (عامل غیرمنتظره داخلی) از قبیل از کار افتادن ناگهانی سیستم ترمز خودرو یا ترکیدن لاستیک باشد، خسارت ناشی از وسیله نقلیه محسوب می شود و تحت شمول قانون بیمه اجباری قرار خواهد داشت. بر این اساس، منظور از «هر گونه سانحه ناشی از وسیله نقلیه در اثر حوادث غیرمترقبه» در بند پ ماده ۱ قانون بیمه اجباری مصوب ۱۳۹۵، هرگونه خساراتی است که ناشی از وسیله نقلیه در اثر حادثه ناگهانی مربوط به خود وسیله نقلیه باشد.
⚖⚖⚖
پانوشت:
در قانون مدنی فرانسه در برخی از مواد مثل ماده ۱۱۴۸، واژه های قوه قاهره (Force Majeure) و حادثه غیرمترقبه (Cas Fortuit) در کنار یکدیگر به عنوان مانع مسؤولیت بکار برده شده اند. از لحاظ نظری، حادثه غیرمترقبه سبب خساراتی است که در درون قلمرو کنترل و اختیار متعهد ایجاد می شود ولی نسبتا غیرقابل دفع است. در مقابل، فورس ماژور رویدادی است که خارج از حیطه و دایره کنترل و اختیار متعهد واقع می شود که مطلقا غیرقابل دفع است (Le Tourneau Philippe, Droit de la responsabilité et des contrats, Dalloz, 6th ed., 2006- 2007, pp.482-483). با وجود این تفاوتها، در عمل، دو اصطلاح مذکور به صورت مترادف به جای یکدیگر بکار گرفته می شوند (Terre François & Similer Philippe & Lequette Yves, Droit civil; les obligations, Dalloz, 9th ed.,

مدیریت

سایت حقوقی دادآور به ارگان یا نهاد دولتی وابستگی ندارد. این سایت به همت مؤسسه حقوقی حق ستان دادآور از سال 1390 شروع به فعالیت کرده است.  سایت حقوقی دادآور، رسالت بحث و بررسی در خصوص مسائل علمی رشته حقوق و نشر اخبار این رشته را به عهده دارد . 

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

همچنین ببینید
بستن
دکمه بازگشت به بالا