تا سال ۱۳۹۰، در رویه قضایی و اداری کشور ما و نیز در ادبیات حقوقی، پذیرفته شده بود که تغییر نام‌های ممنوع در صلاحیت هیات حل اختلاف است؛ اما در سایر موارد که به هر دلیل فرد، نفعی مشروع در تغییر نام دارد، با توجه به اصل ۱۵۹ قانون اساسی، مراجع عمومی دادگستری صالح برای رسیدگی به درخواست او خواهد بود («تبصره ۴ ماده ۳ قانون ثبت احوال مصوب تیرماه ۱۳۵۵ ناظر به اعطای اختیار به هیات حل اختلاف برای تغییر نام‌های ممنوع است و رسیدگی به سایر دعاوی مربوط به نام اشخاص در صلاحیت عام محاکم عمومی دادگستری است… » رای وحدت رویه هیات عمومی دیوانعالی کشور به شماره دو به تاریخ ۲۲/۱/۱۳۶۲)، به نقل از: روزنامه رسمی شماره ۱۱۱۴۰ به تاریخ ۵/۳/۱۳۶۲. (با این حال، شورایعالی سازمان ثبت احوال، در مصوبه‌یی تغییر نام را در صلاحیت سازمان ثبت احوال دانسته است؛ اینک، پرسش این است که آیا سازمان چنین صلاحیتی را دارد یا خیر؟
سازمان ثبت احوال، در تایید صلاحیت خود به نظریه شماره ۹۹۵۸۶/۱۴۴۷۳ به تاریخ ۲۶/۵/۱۳۹۰ معاونت حقوقی ریاست جمهور استناد می‌کند؛ چکیده این نظریه این است که براساس ق. ث. ا. «رسیدگی به… دعاوی راجع به اسناد ثبت احوال… با دادگاه… به عمل می‌آید»، دعوا نیز به معنای اختلاف و ترافع میان اشخاص و طرح شکایت است. بنابراین، اگر اختلافی نباشد، موضوع قابلیت طرح در مراجع قضایی را ندارد.
حال، اگر شخصی درخواست تغییر نامش را داشته باشد و سازمان با این موضوع موافقت کند، دیگر اختلافی وجود ندارد تا نیازی به طرح آن در مراجع قضایی باشد.
همچنین، با تاکید منابع شرعی بر حق صاحب نام، این‌گونه استدلال شده که: «وقتی سازمان ثبت احوال صالح برای تغییر نام خانوادگی باشد، به طور اولی، برای تغییر نام نیز صلاحیت دارد»، افزون بر اینها، گفته شده: «همان طور که در ابتدای امر نام شخص توسط اداره ثبت احوال به ثبت می‌رسد در صورتی که حسب درخواست شخص، سازمان ثبت احوال تغییر نام را در چارچوب قوانین و مقررات و مبانی شرعی و حقوقی
مربوط بداند مانعی برای تغییر آن وجود ندارد.»
در تمامی این دلایل، مجال گفت‌وگو است؛ گفته شده اگر سازمان ثبت احوال با درخواست تغییر نام موافقت کند، دیگر دعوایی وجود ندارد که دادگاهی برای رسیدگی به آن صلاحیت داشته باشد؛ در حالی که با توجه به معانی گوناگون واژه دعوا، دلیلی برای اثبات اینکه این واژه در ماده ۴
ق. ث. ا. به معنای «اختلاف» به کار رفته است، ارائه نشده، همچنین، موافقت سازمان زمانی مانع بروز اختلاف خواهد شد که سازمان برای موضوع مورد بحث، صلاحیت داشته باشد، در حالی که این نکته، خود، آغاز اختلاف است. همچنین، از صلاحیت سازمان برای تغییر نام خانوادگی، به این نتیجه رسیده شده که سازمان به طور اولی برای تغییر نام صلاحیت دارد؛ نویسنده نظریه، گویی فراموش کرده که در حقوق ثبت احوال که رشته‌یی از رشته‌های حقوق عمومی است، قلم می‌زند؛ در حقوق عمومی، صلاحیت مراجع حکومتی نیاز به تصریح در قانون دارد، اگر تصریحی نشده باشد، اصل بر عدم صلاحیت آنهاست؛ بنابراین، مجال استفاده از قیاس اولویت، در جایی که خود قانون درباره صلاحیت سازمانی سکوت کرده، نیست؛ به ویژه آنکه سکوت قانون درباره صلاحیت سازمان برای تغییر نام کوچک، وقتی به صلاحیت سازمان برای تغییر نام خانوادگی حکم داده، سکوت در مقام بیان است و به این معناست که نمی‌خواهد سازمان ثبت احوال را برای این موضوع صالح بداند. افزون بر اینها، از صلاحیت سازمان برای ثبت نام کوچک، صلاحیت سازمان برای تغییر نام کوچک، استنتاج شده است؛ در حالی که نه میان این دو ملازمه‌یی است که بگوییم: «اذن در شیء، اذن در لوازم آن است» و نه یکی مقدمه دیگری است که استدلال کنیم: «مقدمه واجب، واجب است».
استناد بحق نام به عنوان حقی مهم و مورد تاکید منابع شرعی نیز به بیراهه رفتن است؛ چه تردیدی در اهمیت نام نیست، بلکه همه تردیدها در صلاحیت سازمان برای پاسداشت این حق و اختیارش برای تغییر آن است.
به این ترتیب، به باور نگارنده، سازمان ثبت احوال نمی‌تواند مرجع صالح برای تغییر نام کوچک باشد، بلکه همچنان مرجع صالح برای تغییر این نام را باید هیات حل اختلاف و نیز مراجع قضایی دانست.
این دیدگاه به ویژه با توجه به ماده هشت ق. ث. ا.، تقویت می‌شود؛ براساس این ماده، «اسناد ولادت و مرگ و شناسنامه و برگ ولادت و گواهی ولادت و اعلامیه‌ها و اطلاعیه‌ها و دفاتر ثبت کل وقایع و نام‌خانوادگی از اسناد رسمی است و تا زمانی که به موجب تصمیم هیات حل اختلاف یا رای دادگاه بر حسب مورد تصحیح یا باطل نشده، به قوت خود باقی است.»
به این ترتیب، قرار نیست مرجعی غیر از هیات یاد شده یا دادگاه برای تغییر مفاد اسناد سجلی صلاحیت داشته باشند.
به نقل از سایت روزنامه اعتماد
