سایت حقوقی دادآور
یکی از شاکله‌های جامعه مدنی، واگذاری بخش‌هایی از حاکمیت به نهادهای مردمی غیردولتی و نیز
اعمال سیاست عدم تمرکز در بخش‌های دولتی است.
بنابراین همان گونه که توسعه سیاسی به معنای توزیع قدرت سیاسی جامعه در بین نهادهای مردمی در حوزه‌های مختلف و واگذاری واقعی حاکمیت سیاسی به آنان می‌باشد، یکی از آثار پذیرش اندیشه
توسعه قضایی، ایجاد نهادهای مشابه در حوزه وظایف قوه قضاییه و واگذاری بخشی از
مسئولیت‌های این قوه به آنان است.
پیشینه این اندیشه در تاریخ حقوق ایران به سال‌های تصویب قانون موقتی اصول محاکمات حقوقی سال ۱۳۲۹ قمری برمی‌گردد و سابقه‌ای بس طولانی‌تر از پیدایش تفکر جامعه مدنی که محصول حوادث سال‌های اخیر در جامعه است،
در سابقه قضایی ایران دارد. زیرا مظهر این اندیشه در نهاد “داوری” که به موجب آن، بخشی از صلاحیت قضایی محاکم به طور محدود به قضات خارج از حوزه اقتدار حاکمیت، تفویض می‌شود، در مصوبه
قانونگذار سال ۱۳۲۹ تبلور یافته بوده است.
امروزه شاهد ازدحام بیش از حد در مراجع دادگستری جهت حل و فصل اختلافات مردم هستیم که برای رسیدگی به دعوا به مراجع قضایی مراجعه می‌کنند و این مراجع به با ضوابط و اصول خود اقدام به انتخاب و شیوه رسیدگی از سوی قاضی منصوب خود می‌کنند، این در حالی است که ما از قدیم‌الایام مرجعی تحت عنوان داوری داشته‌ایم که طرفین جهت حل و فصل اختلاف خودشان فردی را به عنوان داور انتخاب می‌کرده و با سرعت بیشتر و هزینه کمتر دعوای خود را حل و فصل می‌کردند، با توجه به گسترش جمعیت و تغییر نوع زندگی و کم‌رنگ‌تر شدن اعتمادهای قومی قبیله‌ای جهت انتخاب فردی مطمئن به سمت داور، ما را به این سمت سوق می‌دهد که برای فراموش نشدن این‌چنین نهاد بزرگ و مفیدی که اهرم بسیار قوی جهت پیشبرد سریع حل اختلافات وبه اطاله نکشیدن دادرسی، به سازماندهی این نهاد بپردازیم و آن را نهادی مستقل همچون نهادهایی مثل کانون وکلا درآوریم.
همانگونه که شاهد هستیم در اکثر کشورهای جهان این نهاد مستقل تشکیل شده و رفته رفته به سازمانی قوی تبدیل می‌شود و از جمله مزایای نهاد داوری در مقایسه با دادگستری تسریع در رسیدگی و عدم اطاله دادرسی، هزینه کمتر، وسعت اختیارات اشخاص در جهت انتخاب افرادی جهت سمت داور و همچنین رضایت بیشتر طرفین به رأی صادره است، شاید اگر بتوانیم این نهاد را به صورت نهاد مستقل، محکم، سازمان
یافته درآوریم آرامش بیشتر در سیستم قضایی، شکل گیرد و با کمتر کردن حاکمیت دولت
بر خصومت‌های بعضاً شخصی و استقلال دادن بیشتر به افراد جامعه در تعیین سرنوشت دعوای خود البته به گونه‌ای که باعث تضییع حقوق دیگران نشود، به راحتی می‌تواند گره بسیاری از مشکلاتی که سیستم قضایی ما با آن درگیر است را بگشاید و از جمله راهکارهایی که می‌توان به آن اشاره کرد اول اینکه
این نهاد را به صورت مستقل تأسیس کرده و برای آن اعضایی خبره، حقوقدانانی کارآزموده جهت امر داوری، در چارچوب قانون آیین دادرسی در امور مدنی، به دعاوی مطروحه رسیدگی کنند.
در نتیجه استقلال و شکل‌گیری این نهاد، طرفین با اطمینان خاطر و رضایت تام به استقبال مرجعی
می‌روند که مستقل بوده و امور در آن به سرعت رسیدگی می‌شود، عضوی از قوه قضاییه به
شمار رفته و ماحصل این ویژگی‌ها،اطمینان خاطر متقاضیان ارجاع امر به داوری است.
البته نمی‌توان اقدامات اخیری که در این زمینه انجام شده است را نادیده گرفت، چرا که کانون وکلای
دادگستری مرکز در کنار فعالیت‌های مربوط به کانون وکلا، مرجعی را تحت عنوان کانون
داوری به وجود آورده و بعضاً از وکلای باتجربه هم نیز بهره جسته است و سعی در تشویق
مردم در جهت ارجاع اختلافات خود به این مرجع را دارد ولیکن از دیده بنده ، این
اقدام کانون وکلا نمی‌تواند آنچنان تأثیرگذارباشد که قوه قضاییه در جهت تشکیل این
کانون می‌تواند موثر واقع شود واز جمله دلایل آن می‌تواند این باشد که کانون وکلا خود به عنوان نماینده اصحاب دعوا در مقابل مرجع رسیدگی به دعوا در اذهان عموم تعریف شده است، نه به عنوان مرجع حل
اختلاف.
درست است که هدف اصلی حل اختلاف و در بطن موضوع تفاوتی نمی‌کند که چه مرجعی به آن بپردازد ولی ما درصدد ارائه راهکاری هستیم که بتواند افراد جامعه نیز از آن استقبال کرده تا شاید توانسته باشیم قدمی کوچک در جهت کاهش بار سنگین مراجع دادگستری و ازدحام کمتر مراجعات و فراغ بال بیشتر محاکم جهت رسیدگی با آرامش و تمأنینه بیشتر آن را فراهم کنیم.
به نظر می‌رسد آنچه که طرفین یک اختلاف حقوقی را به انتخاب داوری به عنوان روش حل و فصل اختلافات خود سوق می‌دهد این باشد که وی در مقایسه با اقامه دعوا در دادگاه سریع‌تر، کم‌هزینه‌تر،
محرمانه‌تر و غیرتشریفاتی‌تر است.
امتیاز دیگر داوری نسبت به طرح دعوا در محکمه می‌تواند این باشد که در داوری طرفین اختلاف، از نفوذ و
میدان عمل کم و بیش وسیعتری در مورد انتخاب شخص یا اشخاص مجاز برای رفع اختلاف
فی‌مابین برخور دارند.
در گزینش این اشخاص یعنی داوران دو جهت اصلی مد نظر طرفین است: نخست آنکه داوران مورد اعتماد و وثوق ایشان هستند و دیگر این که به لحاظ داشتن تخصص در رشته خاصی غالباً از قضات محاکم جهت حل و فصل اختلاف شایسته‌ترند.
استفاده از داوری به عنوان جایگزین مناسب به جای دادخواهی سنتی
از طریق محاکم، موجب شده است که داوران، به عنوان تصمیم‌گیران غالباً نهایی
اختلافات حقوقی، اهمیت و مسئولیت روزافزونی را به دست آورند. با این حال مواردی پیش
می‌آید که در جریان رسیدگی داوران، اعتماد اولیه یکی از طرفین یا هر دوی آنها نسبت
به صحت و سلامت امر سلب می‌شود و ممکن است
داور با بی‌احتیاطی و یا حتی سوء نیت به وظایف خود بی‌توجه بوده یا از اختیار محوله
عمداً سوء استفاده نماید.
در برخی از این موارد نظام‌های حقوقی داخلی و مقررات داوری، موسسات متکفل داوری، طرقی را برای جبران سوء تصدی داوری پیش‌بینی کرده‌اند، به این ترتیب که اگر معلوم شود جریان داوری از همان ابتدا، روندی
غیرعادلانه داشته است، طرف می‌تواند داور را قبل از صدور رأی از سمت خود عزل کند و
اگر رسیدگی غیرمنصفانه به صدور رأی از جانب داور انجامیده باشد، طرفین می‌توانند به
نحو موفقیت‌آمیزی در جهت ابطال رأی صادره تلاش کنند، ضمن اینکه تخلفات فاحش داور از
قبیل تقلب و یا اخذ رشوه می‌تواند او را در معرض مسئولیت کیفری نیز قرار
دهد.
معذلک برکناری داور، قبل از پایان رسیدگی، ابطال
رأی داوری و یا طرح اتهامات کیفری علیه او، نمی‌تواند رضایت کامل طرفی را که بواسطه
افعال و یا ترک فعل‌های تخلف‌آمیز داور زیان دیده است فراهم آورد، زیرا تنها فایده
این ترتیبات جبرانی این است که باعث منزوی و محروم شدن داوران ناصالح از تصدی
داوری‌ها بیشتر می‌شود ولی خسارات مالی وارده به طرفی که هدف اصلی‌اش بازگشت به
وضعیت قبل از سوء تصدی داور است، جبران و ترمیم نمی‌کند.بنابراین طرف مزبور
می‌تواند با طرح یک دعوا علیه داور متخلف، الزام وی را به جبران خسارت وارده
درخواست و تحصیل کند.
تشکیل مرکز داوری تخصصی، یکی از مهم‌ترین راهکارهای تأمین امنیت قضایی در کشور تسریع در حل و فصل اختلافات حقوقی مردم، کاهش بار سازمان قضایی و بالاخص نظم عمومی و حقوقی است و یکی
از مسائلی که نگران‌کننده است این است که به هرحال رأی داور در اکثر موارد می‌بایست
توسط دادگاه تنفیذ و به موقع اجرا گذارده شود این امر نوعی اطاله دادرسی و نقض غرض
است و از طرفی به دلیل حفظ نظم عمومی حقوقی و تأمین وحدت قضایی نمی‌توان منکر ضرورت
نظارت قضایی بر آراء داوری شد و در همین راستا ضرورت سازمان و نهاد تعریف شده داوری
جهت سامان بخشیدن به آرای صادره از سوی داور و حفظ نظم عمومی حقوقی و از طرفی نظارت
قوه قضاییه بر این سازمان و نهاد واضح و روشن می‌شود و شکل‌گیری این سازمان بسیار
مثمرثمر به نظر می‌رسد، همانگونه که در بسیاری از کشورهای جهان نهاد داوری به صورت
قارچ‌گونه‌ای به وجود آمده است و رفته رفته به نهادی قدرتمند تبدیل
شده‌اند.
البته خوشبختانه در کشورمان ایران به دلیل اهمیت نهاد داوری، اقدام به تشکیل اتاق بازرگانی و داوری
تجاری و بین‌المللی شده است که این نقطه روشنی است جهت تشکیل مراکز متعدد تخصصی
داوری درکشور، که اصحاب دعوا اختیار بیشتری در ارجاع به داوری داشته و صرفاً محدود
به دعاوی تجاری و بازرگانی نباشد.
نقطه مثبت دیگر در این زمینه اقدام کانون وکلای دادگستری مرکز و … است که در خود کانون مرکزی تحت عنوان کانون داوری بوجود آورده که خود باعث تقویت جایگاه داوری و معطوف کردن توجه
حقوقدانان و ایجاد آوردن مرکز داوری مستقل است و بهتر است که مرکز داوری، سازمانی
مستقل تحت نظارت قوه قضاییه عمل کند به جای اینکه بخواهد در مرکزی تحت عنوان کانون
وکلا فعالیت رسمی خود را آغاز کند، به این دلایل که اولاً کانون وکلا در اذهان عموم
به عنوان مرجعی جهت دفاع و مطالبه حقوق مردم از مرجع دادخواهی (قوه قضاییه) شکل
گرفته است نه مرجعی که خود، بخواهد دادخواهی را انجام دهد.هدف والا و اصلی مرکز داوری کمتر کردن حجم دعاوی مطروحه در مراجع قضایی است که اقدامات در جهت این مهم از وظایف اصلی قوه قضاییه است نه مرجعی همچون کانون وکلا که به عنوان مدافع اصحاب دعوا عمل می‌کند.
شاید دلیل اصلی اقدام کانون وکلا جهت به وجود آوردن مرکز داوری، خلأ وجود این سازمان بوده که این مسئله می‌تواند از عدم توجه کافی قوه قضاییه به این مهم باشد.
در مورد شخص داور هر چند قانونگذار جهت ترغیب اشخاص و همچنین اصحاب دعوا برای مراجعه به داوری، آن را ساده بیان کرده اما نبایستی این حقیقت را نادیده گرفت که شخص داور تا حدودی بایستی
با مقررات و موازین حقوقی آگاهی داشته باشد، از این جهت که همانطور قانونگذار با
انتخاب افراد مختلف به اشاء اشخاصی که در قانون از داوری ممنوع شده‌اند مخالفتی
نمی‌کند ولیکن از طرف دیگر همین اشخاص طبق موارد ماده ۵۰۱ دارای مسئولیت و همچنین
مجازات برای آنها در نظر گرفته است و اگر بخواهیم قائل به این باشیم که بعضی از
اشخاص داور، بدون گرفتن عوض، صرفاً جهت امر خیر، اقدام به داوری می‌زنند به گونه‌ای
که حسن نیت آنان محرز باشد مسئولیت قائل شدن و یا مجازاتی که در ماده ۴۷۳ از آن سخن
به میان آمده است مقداری قابل تأمل است. به نظر می‌رسد که دارای حداقل اطلاعات و
تجربه جهت داوری باشد به طور ضمنی نیز مسئولیت آن را قبول نموده و بر امور آگاهی
داشته باشد.
به نقل از سایت باشگاه خبرنگاران
