سایت حقوقی دادآور
زهرا داور: مهریه تنها حق ثبت شده زنان در عقدنامه نیست نصف دارایی هم می‌تواند ثبت شود. هر شرط دیگری اعم از مالی و غیر مالی داشته باشد می‌تواند ثبت شود. همان‌طور که می‌دانیم مهریه حتما باید داده شود. با توجه به شرایط جامعه و اینکه زنان بعد از طلاق نیاز به حمایت مالی دارند برای اینکه نه حق زنان تضییع شود و نه مردان به دلیل عدم پرداخت مهریه به زندان بروند باید ۱- حمایت قانون ۲- مشارکت بیمه و ۳- اخلاق هر سه در یک جا جمع شوند. اگر این سه موضوع نباشد مبناهای ما کاملا غلط خواهد بود.
بیمه مهریه باید وجود داشته باشد
وی در رابطه با نحوه حمایت قانون، مشارکت بیمه و اخلاق عنوان کرد: حمایت قانون یعنی قانون یک راهکار درست و مناسب برای پرداخت مهریه قرار دهد. به زندان انداختن و کارهای این‌چنینی عملا نمی‌تواند مفید باشد. در رابطه با مشارکت بیمه هم می‌توان گفت بیمه در این زمینه می‌تواند نقش مهمی‌داشته باشد همان‌طوری که بیمه عمر و بیمه‌های دیگر وجود دارد بیمه مهریه هم می‌تواند کمک کند؛ اما نه به آن شکل که در حال حاضر تعریف شده و پرداخت ماهانه آن آنقدر زیاد است که عملا در توان پرداخت خانواده‌ها نیست. بحث اخلاق هم می‌دانیم که در قرآن آمده است که با زنان‌تان به شایستگی رفتار کنید یا به نیکی آنها را رها کنید. به هر حال زن و مردی که با هم زندگی می‌کنند و زن تامین مالی ندارد و مرد می‌داند اخلاقی این است که با حکم قانون تلاش کند زن آسیب مادی نبیند تا به این دلیل بخواهد آسیب‌های معنوی دیگر را به دنبال نداشته باشد. اگر می‌خواهیم کاری انجام دهیم در فرهنگ حقوق کار کنیم تا بتوانیم نتیجه بگیریم. اگر بخواهیم تهدید ارعاب و .. در نظر بگیریم به
نتیجه نمی‌رسیم.
عندالمطالبه و عندالاستطاعه برای مردم روشن شود
وی ادامه داد: ما باید فرهنگ جامعه را درست کنیم. یعنی هم مرد می‌داند با این حقوق و درآمد نمی‌تواند به طور مثال تا ۱۰۰ سال آینده حتی نصف آن را تامین کند. چه برسد به تمامش. خانم هم که می‌داند همسر او هرگز نمی‌تواند چنین تعهد سنگینی را بکند چرا این تعهد را بخواهد. بر امر باطل نباید چنین تعهدی کنند. اما به نظر ما که حقوقی هستیم وقتی مردی تعهد به پرداخت می‌کند، موظف به پرداخت است. مگر طرف مقابل بگذرد.
ما در عالم حقوق نمی‌توانیم افراد را در هوا نگه داریم. توان مالی باید در حال یا آینده نگاه شود و بر اساس آن به طور منطقی مسائل دیده شود. در قانون حمایت خانواده تا ۱۱۰ را عندالمطالبه می‌تواند بگیرد اما بقیه آن عندالاستطاعه، منطوط به توان مالی مرد است. در این حالت شرایط را باید به حالت دیگری برگردانیم یعنی بگوییم عندالمطالبه و عندالاستطاعه یعنی چه باید جامعه روی چنین مسائلی شناخت کافی داشته باشد و برداشت غلط نکند. باید برای مردم به روشنی تعریف شود.
به نقل از سایت روزنامه قانون
