«شماره نظریه: ۱۳۸۷/۷ – ۱۱/۳/۱۳۸۹»
نظر به اینکه اتهام زنای مرد محصن در صلاحیت دادگاه کیفری استان است و امر زنا طرفینی و نیازمند رسیدگی در مرجع قضایی واحد نسبت به متهمان آن است در نتیجه به اتهام زنای زن غیرمحصنه نیز با مرد محصن باید در دادگاه کیفری استان رسیدگی شود. در مورد سایر اتهامات زن و مردان غیرمحصنه و محصن چنانچه موجبات قانونی دیگری برای رسیدگی در دادگاه کیفری استان نباشد باید در دادگاه عمومی مورد رسیدگی واقع شود.
به نقل از سایت سازمان قضایی نیروهای مسلح
