گفتگوی حقوقی

بهمن کشاورز: مشکلات قانونی در تعیین و اجرای مجازات اسیدپاشی عامل شیوع این جنایت است

سایت حقوقی دادآور
رئیس اتحادیه سراسری کانون وکلای دادگستری ایران گفت: وجود مشکلات قانونی و فنی در تعیین و اجرای مجازات اسیدپاشی و اطلاع از آن توسط عاملان اسیدپاشی این پدیده را شایع کرده است.                                                                                                                                                                                                                                بهمن کشاورز در گفت‌وگو با خبرنگار قضایی خبرگزاری فارس در مورد جرم اسیدپاشی گفت:

ماده ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی می‌گوید هرکس به صورت گسترده مرتکب جنایت علیه تمامیت جسمانی افراد و… یا معاونت در آنها شود به گونه‌ای که موجب اخلال شدید در نظم عمومی کشور یا ورود خسارت عمده به تمامیت جسمانی افراد و… در حد وسیع شود مفسد فی الارض محسوب و به اعدام محکوم می شود.وی افزود: بنابراین اگر هم این مورد قابل تطبیق با جرائم حدی باشد محاربه نیست بلکه در صورت وجود همه شروط افساد فی‌الارض است و طبق ماده ۲۸۶ مجازات آن اعدام است. همچنین بعد از دستگیری باید ثابت شود که به صورت گسترده این عمل را مرتکب شده‌اند و قصد اخلال شدید نظم عمومی را کشور را داشته‌اند.رئیس اتحادیه سراسری کانون وکلای دادگستری ایران تصریح کرد: اگر انگیزه عاملان اسیدپاشی انتقام‌جویی باشد دیگر افساد فی‌الارض نمی‌شود.کشاورز درباره نحوه برخورد با این جرم گفت: باید به حسب مورد برخورد آگاهی رسانی و احیاناً تدابیر تشدید مجازات به شکل خاص انجام شود به عنوان مثال حبس بسیار طولانی بدون مرخصی و آزادی مشروط و … و اطلاع‌رسانی گسترده صورت گیرد که البته ممکن است در کوتاه مدت جواب دهد.وی بیان داشت: اینکه این جنایت کمی گسترده شده است و حتی روی مردان هم اسیدپاشی صورت می‌گیرد به این علت است که عاملان اسیدپاشی متوجه شدند که از نظر تعیین و اجرای مجازات مشکلات قانونی و فنی وجود دارد و به جای دشنه و قمه و… از این حربه استفاده می کنند.رئیس اسکودا درباره اینکه آیا اسید سلاح سرد است، اظهار داشت: اسید در لیست سلاح‌های سردی که وزارت دفاع منتشر کرده است نیست و این در صورتی است اسپری فلفل و سلاح‌هایی که با گاز CO2 کار می‌کند و شبیه به سلاح‌های ساچمه‌ای است جزو این فهرست قرار دارد.وی گفت: ریشه‌کن شدن این جنایات محتاج این است که به طور کلی درباره کرامت انسانی و احترام به تمامیت جسمانی افراد فعالیت فرهنگی صورت بگیرد و از کودکی دائم به افراد این نکات گفته شود تا فرد به خود اجازه ندهد که به این حریم تجاوز کند.

مدیریت

سایت حقوقی دادآور به ارگان یا نهاد دولتی وابستگی ندارد. این سایت به همت مؤسسه حقوقی حق ستان دادآور از سال 1390 شروع به فعالیت کرده است.  سایت حقوقی دادآور، رسالت بحث و بررسی در خصوص مسائل علمی رشته حقوق و نشر اخبار این رشته را به عهده دارد . 

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا