سایت حقوقی دادآور
سرقت یکی از جرایمی است که توسط قانونگذار قانون عادی مورد پیش بینی قرار گرفته است و برای حصول آن شرایطی در قانون در نظر گرفته شده است. یکی از مشکلات عمده و مهم قانون مجازات اسلامی سابق در مورد جرم سرقت، در قانون جدید مصوب سال ۱۳۹۲ حل شده است، بدین صورت که در ماده ۱۹۷ قانون سابق اعلام شده بود که سرقت عبارت است از: ربودن مال دیگری به طور پنهانی و ذکر قید «پنهانی» در متن قانون، قضات و حقوقدانان را با مشکلات عدیده‌ای مواجه کرده بود زیرا کیف‌قاپی‌ها و سرقت‌های مسلحانه آشکار را شامل نمی‌شد.
قانون جدید مجازات اسلامی این اشکال را برطرف کرده است؛ به این صورت که ماده ۲۶۷ قانون جدید مجازات اسلامی در تعریف جرم سرقت بیان کرده است: «سرقت عبارت است از ربودن مال متعلق به غیر». در قالب بازخوانی یک پرونده به نحوه رسیدگی به جریم سرقت پرداخته‌ایم که در ادامه می‌خوانید:
جریان پرونده
بر اساس محتویات پرونده شخصی به نام بهزاد… شکایتی بابت سرقت ابزار کاری که در محل کارش گذاشته شده بود، در دادسرای محل وقوع جرم مطرح میکند و در متن شکایتش فردی به نام جلال… را سارق معرفی میکند.
روند رسیدگی
متهم دعوا در اظهارات خود در کلانتری بیان کرده که خودرو خودش را به شخصی به نام علی داده بود تا وی برایش ابزار کار خریداری کند. او نیز وسایل مسروقه را به وی داده و متهم اطلاعی از او ندارد.
اما متهم در روز بعد به سرقت از ابزار توسط خودش اقرار میکند. در برگ گزارش نهایی با توجه به اظهارات ضد‌و‌نقیض متهم، تحقیقات شفاهی از شاکی و اقرار متهم به سرقت اموال مسروقه نیز اعلام رضایت شاکی، پرونده به همراه متهم به دادسرای عمومی و انقلاب ارسال و اموال مسروقه تحویل شاکی می‌شود.
در دادسرا بازپرس پرونده نسبت به متهم قرار کفالت به میزان صد میلیون ریال صادر میکند و اعلام میدارد که در صورت معرفی کفیل قرار قبولی کفالت صادر و وی آزاد و در غیر این صورت زندانی می‌شود. در ادامه شخصی به نام حسن که برادر متهم است، ضمن حضور در دادسرا با تسلیم برگ کفالت‌نامه و سند مالکیت که مربوط به خانه‌ای است، تقاضای قبولی کفالت متهم را از بازپرس پرونده میکند. در ادامه مقام تعقیب، قرار قبولی کفالت متهم را صادر و در نتیجه متهم موقتا آزاد می‌شود.
در برگ اظهارات گواه، وی در مورد چوب‌های یافت‌شده که ۱۱ عدد چوب کوچک و متعلق به وی بوده گفته است که متهم چوب‌ها را از انبار وی با اجازه وی برای انجام کاری برده است و شکایتی ندارد و چوب‌ها هم تحویل وی شده است. طی نامه‌ای که از اداره تشخیص هویت و فرماندهی انتظامی استان یزد به دادسرا واصل می‌شود از متهم سوءسابقه‌ای به دست نمی‌آید.
در ادامه متهم درخواست رفع توقیف از خودرواش را میکند که با این درخواست موافقت می‌شود.
تصمیم دادسرا
در خصوص اتهام جلال… به اتهام سرقت ابزار با توجه به شکایت اولیه شاکی، تحقیقات پرونده و سایر قراین و امارات، همچنین صرف نظر از گذشت شاکی، بزه انتسابی به متهم محرز و در این خصوص قرار مجرمیت صادر می‌شود.
همچنین در خصوص سرقت ۱۱ چوب نازک صرف نظر از گذشت شاکی و با توجه به دفاعیات متهم به استناد ماده ۳ قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی انقلاب مصوب ۱۳۸۱ قرار منع تعقیب صادر می‌شود و دادستان با هر دو قرار موافقت میکند.
رای دادگاه
کیفرخواست صادره و پرونده به شعبه دادگاه جزایی ارسال و ارجاع می‌شود و در نهایت دادگاه با بررسی محتویات پرونده رای ذیل را انشا میکند:
«در خصوص شکایت آقای بهزاد… فرزند عباس به طرفیت آقای جلال… فرزند امیرحسین با موضوع سرقت، دادگاه وفق دادنامه شماره ۸۶-۳۴۵ با عنایت به کیفرخواست در موصوف، شکایت اولیه شاکی، گزارش نیروی انتظامی، کشف اموال مسروقه از متهم و اقرار صریح وی در دادسرای وقوع بزه انتسابی از ناحیه متهم را محرز دانسته است و مستندا به ماده ۶۶۱ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۵ و رعایت ماده ۳۸ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ به لحاظ گذشت شاکی از باب تخفیف، متهم را به پرداخت سه میلیون ریال جزای نقدی بدل از حبس و ۲۰ ضربه شلاق محکوم میکند. رای صادره حضوری بوده و ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.»
تحلیل رای
به نظر می رسد که عمل و نحوه ارتکاب عمل متهم، از مصادیق ماده ۶۶۱ قانون مجازات اسلامی است که اشاره میکند، چنانچه سرقت تعزیری باشد و مقرون به شرایط مذکور در مواد ۶۵۱ تا ۶۶۰ نباشد، مشمول آن ماده شده و مرتکب به حبس از سه ماده و یک روز تا دو سال و تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم می‌شود. قاضی رسیدگی‌کننده با توجه به اقرار متهم و تحقیقات، ارتکاب جرم انتسابی به متهم را محرز و وی را محکوم کرده است و با عنایت به اعلام رضایت شکات خصوصی و فقدان سوءپیشینه در مورد متهم و از حیث جنبه عمومی جرم با اعمال بند الف و پ ماده ۳۸ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ در مجازات وی تخفیف داده است و مجازات قانونی وی که سه ماه و یک روز حبس و تا ۷۴ ضربه شلاق بوده را به سه میلیون ریال جزای نقدی بدل از حبس و ۲۰ ضربه شلاق تخفیف داده است.
نکاتی که در مورد تخفیف مجازات وجود دارد این است که اعمال تخفیف مجازات تنها در مورد مجازات تعزیری ممکن است و این موضوع از اختیارات قاضی است. بر اساس تبصره ۱ ماده فوق دادگاه مکلف است جهات تخفیف را در حکم صریحا قید کند که در این پرونده نیز قاضی صادرکننده رای جهات تخفیف را اعلام رضایت شاکی اعلام و در حکم ذکر کرده است. تخفیف مجازات موجب تقلیل کیفر از حداقل مجازات مقرر برای هر جرم است و بر همین اساس قاضی بدوا مجازات حبس متهم را از حداقل قانونی آن که ۹۱ روز بود، تقلیل داده است. نظریه مشورتی اداره حقوقی به شماره ۷۲۸۷۴۴۵۵/۷ مورخ ۲۷/۵/۷۳ مقرر میکند: «دادگاه مجاز نیست هم مجازات جرم ارتکابی را به کمتر از حداقل تخفیف دهد و هم مجازات اخیر را به نوع دیگر تبدیل کند».
و با توجه به اینکه تبدیل مجازات ممکن است اجباری باشد یا اختیاری، موارد تبدیل اجباری مجازات عبارتند از:
۱ـ تبدیل اجباری مجازات حبس کمتر از ۹۱ روز به جزای نقدی.
۲ـ مجازات تعزیزی مشمول تخلفات رانندگی.
با توجه به مطالب فوق حکم دادگاه به کمتر از ۹۱ روز حبس تعزیزی تبدیل اجباری به جزای نقدی بدل از حبس شده است.
در همین راستا بند ۲ ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۱۳۷۳ اشعار میدارد: «هرگاه حداکثر مجازات بیش از نود و یک روز حبس و حداقل آن کمتر از این باشد، دادگاه مخیر است که حکم به بیش از سه ماه حبس یا جزای نقدی از هفتاد هزار و یک ریال تا سه میلیون ریال بدهد.» و در اجرای بند ۲ همان قانون رای وحدت رویه شماره ۶۴۲ -۹/۹/۱۳۷۸ اشعار میدارد: «به صراحت بند ۲ ماده فوق در موضوعات کیفری در صورتی که حداکثر مجازات بیش از ۹۱ روز حبس و حداقل آن کمتر از این باشد دادگاه مخیر است که حکم به بیش از سه ماه حبس یا جزای نقدی از هفتاد هزار و یک ریال تا سه میلیون ریال بدهد». بنابراین تعیین مجازات حبس کمتر از نود و یک روز برای متهم، مخالف نظر مقنن و روح قانون است و چنانچه نظر دادگاه به تعیین مجازات کمتر از مدت مزبور باشد، باید حکم به جزای نقدی بدل از حبس بدهد. بنابراین به نظر می‌رسد که رای فوق مطابق با موازین قانونی صادر شده است
به نقل از سایت روزنامه حمایت.
