سایت حقوقی دادآور
مقدمه
فصل ششم از بخش دوم قانون جدید آیین دادرسی کیفری، تحت عنوان «احضار و تحقیق از متهم، شهود و مطلعان» است که در این نوشتار به فرآیند احضار و نتیجه عدم حضور متهم در این قانون پرداخته می‌شود.
در این پژوهش کوشیده‌ایم تا ضمن مداقه در قانون جدید آیین دادرسی کیفری، نقاط ضعف و قوت این قانون در مقایسه با قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸، بررسی شود. از تصویب قانون اخیر‌الذکر در سال ۱۳۷۸ تا اجرای قانون آیین دادرسی مصوب ۱۳۹۲ قریب به ۱۵ سال می‌گذرد.[۱]
در این مدت حقوقدانان و اهل فن، با نقطه نظرات و پیشنهادها و انتقادات سازنده، بر اصلاح قانون مصوب ۱۳۷۸ تاکید ورزیدند. ماحصل این رهنمودها تصویب قانون جدید بوده است. در این قانون اگر چه بسیاری از نقاط ضعف قانون پیشین، برطرف شده لیکن قانون اخیر‌التصویب نیز خالی از اشکال و ایراد نیست، موضوعی که از دید صاحبنظران عرصه حقوق کیفری نیز پنهان نمانده و اینان نیز در آثار خود به این موارد اشاره نموده‌اند.
هدف از تنظیم این پژوهش بررسی بخش کوچک ولی بسیار مهم قانون آیین دادرسی کیفری است که طی آن به مسئله احضار و جلب متهم پرداخته می‌شود.
معنای لغوی و اصطلاحی احضار و جلب
الف) احضار متهم
احضار(summoning ) در لغت به معنای حاضرآوردن، حاضر کردن و فراخواندن است.[۲] احضار در اصطلاح حقوقی به معنای «امر مرجع قضایی و یا مرجع صلاحتیدار دیگر به حضور مأمور در نزد او، در موعد یا زمان معین» است.[۳]
برخی از حقوقدانان در تعریف احضار، اظهار داشته‌اند که احضار یعنی دعوت مرجع قضایی از یک شخص برای حضور در مرجع قضایی[۴] . البته به زعم نگارنده اطلاق واژه «دعوت» جنبه امری دارد لیکن «دعوت» معنای اختیار را به ذهن متبادر می‌سازد که در عمل چنین نیست چرا که کسی که به مرجع قضایی احضار می‌شود بایستی در موعد مقرر در این مرجع حاضر شده و در غیر اینصورت، به موجب قانون جلب خواهد شد.
اصطلاح دیگری که در اینجا باید مورد توجه قرار گیرد«احضارنامه» یا «احضاریه» است.احضارنامه «summons » در اصطلاح به معنای نامه‌ای است که قاضی بدان مدعی علیه را فرا خواند.[۵]
نویسنده دیگری در تعریف احضارنامه یا احضاریه می‌نویسد: « ورقه‌ای که به وسیله آن مقامات قضایی یا مراجع صلاحیت‌دار دیگر شخص را فرا می‌خوانند تا در زمان و مکان معین حاضر شود و در باره موضوعی که مورد نظر دادگاه است توضیحاتی بدهد»[۶]
پژوهشگر دیگری در این باب مقرر می‌دارد: «ورقه‌ای که در آن دادگاه یا قاضی امر به حضور کسی اعم از متهم و مطلع یا گواه به دادگاه و مراجع قضایی کرده باشد…»[۷]
ب) جلب متهم
جلب (arrest ) متهم اصطلاح حقوقی دیگری است که در این پژوهش به آن پرداخته می‌شود. جلب یعنی دستگیرکردن کسی از راه قانونی.[۸]
اصطلاحاً هر گاه متهم، مطلع و یا گواه از سوی قاضی احضار شود و از حضور در مرجع قضایی استنکاف ورزد، قاضی می‌تواند امر کند که وی را به قهر حاضر کنند.[۹]
در حقوق انگلستان به قرار توقیف متهمی که با وجود احضار در دادگاه حضور پیدا نکند bench warrant می‌گویند[۱۰]. شبیه این تاسیس حقوقی در اغلب نظامهای حقوقی کیفری دیده می‌شود. در حقوق ایران نیز همانطور که در صفحات پیش‌رو مشاهده خواهد شد نتیجه عدم حضور اصولاً منجر به جلب متهم خواهد شد.
بررسی تطبیقی مواد قانون قدیم و جدید
در این بخش از پژوهش مواد ۱۷۱ الی ۱۸۰ قانون جدید آیین‌دادرسی کیفری با موادی از قانون آیین‌دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مقایسه می‌شود و نوآوری‌ها، کاستی‌ها و معایب قانون اخیر‌التصویب به بوته نقد گذاشته می‌شود.
پیش از ورود به بحث اصلی، سه ماده ابتدایی مبحث اول از فصل ششم، بخش دوم قانون جدید آیین دادرسی کیفری را به صورت اجمالی بررسی خواهیم کرد و پس از آن به مواد ۱۷۱ الی ۱۸۰ می‌پردازیم.
ماده ۱۶۸ قانون جدید آ.د.ک مقرر می‌دارد:«بازپرس نباید بدون دلیل کافی برای توجه اتهامی کسی را به عنوان متهم احضار و یا جلب کند.
تبصره: تخلف از مقررات این ماده محکومیت انتظامی تا درجه چهار است.»
این نکته را نباید از نظر دور داشت که درست است که صرف طرح شکواییه برای شروع به رسیدگی کفایت می‌کند (ماده ۶۸ قانون ۱۳۷۸ مقرر می‌داشت: «شکایت برای شروع به رسیدگی کافی است، قاضی دادگاه نمی‌تواند از انجام آن خودداری نماید») لیکن شکایت به تنهایی برای احضار متهم کفایت نمی‌کند.
در واقع در اغلب موارد تنظیم شکایت و گزارش ضابطین دادگستری و ارجاع آن به مرجع قضایی، شرط لازم برای احضار متهم است ولی شرط کافی آن قرائنی است که احتمال ارتکاب آن از سوی متهم داده می‌شود.
ماده ۱۶۸ قانون جدید آ.د.ک از نوآوری‌های این قانون است. چرا که اولاً تا پیش از این صراحتی در خصوص اینکه بازپرس باید متهم را احضار یا جلب کند در قانون پیشین وجود نداشت و ثانیاً در تبصره این ماده ضمانت اجرای عدم توجه بازپرس به رعایت این ماده نیز ذکر شده است.
ماده ۱۶۹ قانون آ.د.ک مقرر می‌دارد:« احضار متهم به وسیله احضاریه به عمل می‌آید. احضار در دو نسخه تنظیم می‌شود که یک نسخه از آن به متهم ابلاغ می‌گردد و نسخه دیگر پس از امضاء به مأمور ابلاغ مسترد می‌شود.»
این ماده تقریباً تکرار ماده ۱۱۲ قانون ۱۳۷۸ است. نکته قابل تامل در قانون جدید این است که به جای اصطلاح «احضارنامه» از واژه معادل آن یعنی «احضاریه» در همه جا استفاده شده است.
ماده ۱۷۰ قانون آ.د.ک مقرر می‌دارد: « در احضاریه، نام و نام‌خانوادگی احضارشونده، تاریخ، ساعت، محل حضور، علت احضار و نتیجه عدم حضور قید می‌شود و به امضاء مقام قضایی می‌رسد.
تبصره: در جرایمی که به تشخیص مرجع قضایی، حیثیت اجتماعی متهم، عفت یا امنیت عمومی اقتضا کند، علت احضار ذکر نمی‌شود اما متهم می‌تواند برای اطلاع از علت احضار به دفتر مرجع قضایی مراجعه کند»
نکته درخور توجه در این ماده امضای احضاریه توسط مقام قضایی است. پس مدیر دفتر یا منشی دادگاه نمی‌توانند احضاریه را امضاء کنند.
نکته دیگر این که در ماده ۱۱۳ و تبصره ذیل آن در قانون ۱۳۷۸ تنها به اقتضای مصلحت در عدم ذکر«علت احضار» و «نتیجه عدم حضور» اشاره شده بود لیکن در قانون جدید تشخیص مرجع قضایی محدود به «حیثیت اجتماعی متهم» و «عفت یا امنیت عمومی» شده است. با این تغییر جایی برای سوء‌استفاده احتمالی مقام قضایی از واژه «مصلحت» باقی نمی‌ماند و تنها حیثیت و آبروی متهم، عفت عمومی و امنیت عمومی را می‌توان به عنوان دلیلی برای عدم ذکر «علت احضار» و «نتیجه عدم حضور» دانست.
پس از این مقدمه کوتاه، به مواد ۱۷۱ الی ۱۸۰ قانون جدید آیین دادرسی کیفری می‌پردازیم.
ماده ۱۷۱ قانون جدید آیین دادرسی کیفری
ماده ۱۷۱ قانون جدید آ.د.ک مقرر می‌دارد: «فاصله میان ابلاغ اوراق احضاریه و زمان حضور نزد بازپرس نباید کمتر از پنج روز باشد.»
در قانون ۱۳۷۸ آیین دادرسی کیفری، در خصوص فاصله میان ابلاغ اوراق احضارنامه و زمان حضور نزد مقام قضایی در مرحله دادسرا و تحقیقات مقدماتی، حکم صریحی وجود ندارد. لیکن در باب دوم این قانون و در ابتدای بحث «کیفیت محاکمه»، تبصره ۲ ماده ۱۷۷، فاصله میان ابلاغ احضاریه و موعد احضار، حداقل سه روز تعیین شده است. البته در ادامه همین تبصره مقرر داشته شده که «هر گاه موضوع فوریت داشته باشد می‌توان متهم را زودتر احضار کرد.»
البته باید در نظر داشت که در هنگام تصویب قانون ۱۳۷۸ هنوز نهاد دادسرا احیا نشده بود و قانونگذار یک حکم کلی در این خصوص صادر کرده بود.
به هر حال قانون جدید با رفع این نقیصه، هم در مرحله تحقیقات مقدماتی و هم در مرحله رسیدگی، موضوع را مسکوت نگذاشته است. شاهد این مدعا ماده ۳۴۳ قانون جدید آ.د.ک است که در بحث کیفیت شروع رسیدگی و احضار متهم، اشعار می‌دارد: «فاصله بین ابلاغ احضاریه تا جلسه رسیدگی نباید کمتر از یک هفته باشد…»
در نظر گرفتن حداقل پنج روز در مرحله تحقیقات مقدماتی و حداقل هفت روز در مرحله رسیدگی در جهت حفظ حقوق متهم و مقرون به صحت است.
ماده ۱۷۲ قانون جدید آیین دادرسی کیفری
ماده ۱۷۲ قانون آ.د.ک در مورد ابلاغ احضاریه مقرر می‌دارد: «ابلاغ احضاریه توسط ماموران ابلاغ بدون استفاده از لباس رسمی و با ارائه کارت شناسایی انجام می‌شود.»
قانون مصوب ۱۳۷۸، حکم خاصی در این مورد ندارد و همانند ماده قبل که مورد بررسی قرار گرفت، نحوه ابلاغ توسط مأموران را مسکوت گذاشته است.
شایان ذکر است که فلسفه ابلاغ احضاریه توسط مأموران بدون استفاده از لباس رسمی این مهم است که احضار متهم با چنین کیفیتی آبرو و حیثیت احضارشونده که احتمال تبرئه او نیز می‌رود را هم حفظ می‌کند.
در حال حاضر رویه این است که در اغلب موارد احضار متهم توسط سربازان وظیفه کلانتری‌های محل صورت می‌گیرد. البته در برخی مواقع نیز از طریق پست قضایی نسبت به ابلاغ متهم، اقدام می‌شود. به هر شکل، حضور مأمور کلانتری در محل سکونت و یا در محل کار افراد برای ابلاغ‌شونده، بسیار آزاردهنده است.
قانون جدید در فصل دوم از بخش دوم، موارد مهمی را پیرامون ضابطان دادگستری و وظایف آنها بیان کرده است.
یکی از تکالیف اصلی ضابطین دادگستری به موجب ماده ۲۸ قانون، «ابلاغ اوراق قضایی»است. تبصره ماده ۲۹ قانون جدید نیز کارکنان وظیفه را ضابط ندانسته است. با این وجود، کارکنان وظیفه تحت نظارت ضابطان می‌توانند ابلاغ اوراق قضایی را انجام دهند. همچنین بر اساس ماده ۳۰ قانون پیش گفته «احراز عنوان ضابط دادگستری، علاوه بر وثاقت و مورد اعتماد بودن منوط به فراگیری مهارت‌هایی لازم با گذراندن دوره‌های آموزشی زیر نظر مرجع قضایی و تحصیل کارت ویژه ضابطان دادگستری است.»
بنابراین به موجب قانون جدید، کارکنان وظیفه و دیگر مأمورانی که امر خطیر ابلاغ احضاریه را انجام می‌دهند باید زیر نظر و مسئولیت ضابطین دادگستری و بدون استفاده از لباس رسمی به انجام وظیفه بپردازند. مضافاً بر اینکه آنان باید پیش از ابلاغ احضاریه به متهم، کارت شناسایی خویش را به او ارائه دهند.
ماده ۱۷۳ قانون جدید آیین دادرسی کیفری
ماده ۱۷۳ قانون آ.د.ک کیفری مقرر می‌دارد: «هر گاه شخص احضارشده بی‌سواد باشد، مأمور ابلاغ مفاد احضاریه را به وی تفهیم می‌کند.»
برخلاف مواد پیشین که نوآوری و گامی به پیش محسوب می‌شد، به زعم اینجانب، این ماده در مقایسه با ماده ۱۱۴ قانون ۱۳۷۸ که در خصوص نحوه احضار شخص بی‌سواد است قابل انتقاد به نظر می‌رسد؛ زیرا در قانون ۱۳۷۸ مقرر شده بود «مضمون احضارنامه در حضور دو نفر شاهد ابلاغ می‌شود.» لیکن این بخش از ماده در قانون جدید حذف شده است. حذف این بخش فضا را برای سوء‌استفاده احتمالی مأموران متخلّف باز می‌گذارد.
فرض کنید مقام قضایی دستور احضار شخص بی‌سوادی را داده است، اگر مأمور ابلاغ بر اثر سوء‌نیت یا سهل‌انگاری، مضمون احضاریه را به احضارشونده تفهیم نکند و به مقام قضایی اعلام کند که احضار نامبرده را طبق قانون تفهیم کرده است، متهم چه دفاعی در این خصوص خواهد داشت زیرا شاهدی هم در این مورد وجود ندارد که متهم به شهادت او اتکا کند.
این امر تالی فساد بسیاری دارد چرا که ممکن است متهم بی‌اطلاع از احضار در دادگاه حاضر نشود و منجر به صدور حکم جلب وی گردد.
ضمن آنکه باید ماده ۱۷۶ قانون جدید را نیز در نظر داشت که به موجب آن ابلاغ اوراق قضایی به بخش خصوصی واگذار می‌شود. البته اجرای این ماده هم اثرات زیانباری خواهد داشت که در جای خود بررسی می‌شود.
ماده ۱۷۴ قانون جدید آیین دادرسی کیفری
ماده ۱۷۴ قانون جدید آیین دادرسی کیفری اشعار می‌دارد: «هر گاه ابلاغ احضاریه به لحاظ معلوم‌نبودن محل اقامت متهم ممکن نباشد و اقدامات برای دستیابی به متهم به نتیجه نرسد و ابلاغ نیز به طریق دیگر میسر نگردد، متهم از طریق انتشار یک نوبت آگهی در یکی از روزنامه‌های کثیر‌الانتشار ملی یا محلی و با ذکر عنوان اتهام و مهلت یک ماه از تاریخ نشر آگهی احضار می‌شود. در این صورت، بازپرس پس از انقضاء مهلت مقرر به موضوع رسیدگی و اظهار عقیده می‌کند.
تبصره- در جرائی که به تشخیص بازپرس، حیثیت اجتماعی متهم، عفت یا امنیت عمومی اقتضا کند، عنوان اتهام در آگهی موضوع این ماده ذکر نمی‌شود.»
این ماده مشابه ماده ۱۱۵ قانون پیشین است اما نکات جدید و نوآوری‌هایی را در بر دارد. نخست آنکه در قانون پیشین، ابلاغ به طریق دیگری غیر از نشر آگهی برای احضار متهم مجهول‌المکان، پیش‌بینی نشده بود. لیکن در قانون جدید با توجه به ماده ۱۷۵ روشهای دیگری برای احضار متهم در نظر گرفته شده که در سطور بعد به آن خواهیم پرداخت.
دیگر آنکه در قانون پیشین مقرر شده بود که همزمان با دستور انتشار آگهی، وقت رسیدگی تعیین می‌شد ولی در قانون جدید این امر مسکوت گذاشته شده است. فقط در انتهای ماده، مقرر شده که بازپرس پس از یک ماه از نشر آگهی به موضوع رسیدگی و اظهار عقیده می‌کند. در این خصوص به نظر می‌رسد روش اتخاذ شده در قانون پیشین به نحو بهتری از اطاله دادرسی جلوگیری می‌کرد.
نکته مثبتی که در قانون اخیر‌التصویب مشاهده می‌شود، تبصره این ماده است. این تبصره در قانون پیشین مغفول مانده بود که خوشبختانه در قانون جدید به امور مهمی همچون حیثیت اجتماعی متهم، عفت عمومی و امنیت عمومی احترام بیشتری گذاشته شده است.
مطلب دیگری که در باب این ماده باید ذکر شود اینکه بنا به نظر کمیسیون تخصصی در نشست‌های قضایی، انتشار آگهی مذکور در این ماده مطابق تصریح آن فقط باید در یکی از روزنامه‌های کثیر‌الانتشار و یا محلی باشد و احضار متهم از طریق هفته‌نامه منطبق با قانون نیست.[۱۱]
ماده ۱۷۵ قانون جدید آیین دادرسی کیفری
ماده ۱۷۵ قانون آ.د.ک مقرر می‌دارد: «استفاده از سامانه‌های (سیستم‌های) رایانه‌ای و مخابراتی، از قبیل پیام‌نگار (ایمیل)، ارتباط تصویری از راه دور، نمابر و تلفن، برای طرح شکایت یا دعوی، ارجاع پرونده، احضار متهم، ابلاغ اوراق قضایی و همچنین نیابت قضایی با رعایت مقررات راجع به دادرسی الکترونیکی بلامانع است.
تبصره: شرایط و چگونگی استفاده از سامانه‌های رایانه‌ای و مخابراتی موضوع این ماده بر اساس آیین‌نامه‌ای است که ظرف شش ماه از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون توسط وزیر دادگستری تهیه می‌شود و به تصویب رئیس قوه قضاییه می‌رسد.»
نظیر این ماده در قانون پیشین پیش‌بینی نشده بود و تصویب این ماده از نوآوری‌های قانون جدید محسوب می‌شود. البته پیش تصویب قانون جدید آ.د.ک در تاریخ ۲۲/۳/۱۳۹۱ آیین‌نامه‌ای در ۱۴ ماده و ۲ تبصره به تصویب رئیس قوه قضاییه رسید. که «آیین‌نامه ارائه خدمات الکترونیک قضایی» نام داشت. ماده ۷ آیین‌نامه مذکور اشعار می‌دارد: «… احضار مشتکی‌عنه و ابلاغ هر گونه قرار و دستور قضایی به مخاطبان ذی‌ربط به صورت الکترونیکی انجام می‌پذیرد.
تبصره ۱: در صورت عدم دسترسی به نشانی الکترونیکی و به شماره تلفن همراه، ابلاغ و احضار به صورت فیزیکی انجام خواهد شد. مرجع قضایی مکلف است خوانده یا مشتکی‌عنه را کتباً به استفاده از سامانه خدمات قضایی دلالت کند.»
این مقررات نشانگر رویکرد جدید دستگاه قضایی در جهت الکترونیکی‌شدن مراحل امور قضایی است که با نیل به این هدف از اطاله دادرسی و حضور فیزیکی افراد در مراجع قضایی جلوگیری می‌شود.
ایرادی که در متن ماده ۱۷۵ قانون جدید آ.د.ک کیفری مشاهده می‌شود این است که در این ماده روش تمیز ابلاغ قانونی و ابلاغ واقعی مشخص نشده است. به بیان دیگر تا پیش از تصویب آیین‌نامه ذیل این ماده، مشخص نیست که ابلاغ صورت گرفته توسط سامانه‌های مذکور در آن، واقعی است یا قانونی.
این نقیصه هر چه سریعتر باید برطرف شود تا فرآیند دادرسی دچار مشکل و ابهام نشود.
ماده ۱۷۶ قانون جدید آیین دادرسی کیفری
ماده ۱۷۶ قانون جدید آ.د.ک مقرر می‌دارد: «قوه قضاییه می‌تواند ابلاغ اوراق قضایی را به بخش خصوصی واگذار کند: چگونگی اجرای این ماده به موجب آیین‌نامه‌ای است که ظرف شش‌ماه از تاریخ لازم‌الاجراشدن این قانون توسط وزرای دادگستری و ارتباطات و فناوری اطلاعات تهیه می‌شود و به تصویب رئیس قوه قضاییه می‌رسد»
این ماده نیز از نوآوری‌های قانون جدید محسوب می‌شود. واگذاری ابلاغ اوراق قضایی به بخش خصوصی دارای مزایا و معایبی است. از مزایای آن می‌توان به کاهش تصدی‌گری حکومت و تسریع در امور قضایی اشاره نمود و از معایب آن می‌توان به عدم نظارت دولت بر امر ابلاغ اوراق قضایی و تضییع احتمالی حقوق طرفین دعوا و به ویژه پایمال‌شدن حقوق مشتکی عنه اشاره کرد.
امید است با تصویب آیین‌نامه مذکور در این ماده از نتایج سوء احتمالی فوق‌الذکر جلوگیری شود.
ماده ۱۷۷ قانون جدید آیین دادرسی کیفری
ماده ۱۷۷ قانون آ.د.ک مقرر می‌دارد:«سایر ترتیبات و قواعد ابلاغ احضاریه و دیگر اوراق قضایی بر اساس قانون آیین دادرسی مدنی صورت می‌گیرد.»
مشابه این ماده، در قسمت آخر ماده ۱۱۴ قانون ۱۳۷۸ پیش‌بینی شده بود. به نظر می‌رسد اختصاص ماده جداگانه به این مهم، از نظر نگارش قانون، مناسب‌تر باشد. در مقایسه با قانون پیشین، قانون جدید آ.د.ک روش بهتری را در این خصوص اتخاذ کرده است.
ماده ۱۷۸ قانون جدید آیین دادرسی کیفری
ماده ۱۷۸ قانون آ.د.ک مقرر می‌دارد: «متهم مکلف است در موعد مقرر حاضر شود و اگر نتواند باید عذر موجه خود را اعلام کند. جهات زیر عذر موجه محسوب می‌شود:
الف) نرسیدن یا دیررسیدن احضاریه به گونه‌ای که مانع از حضور شود؛
ب) بیماری متهم و بیماری سخت والدین، همسر یا اولاد وی که مانع از حضور شود؛
پ) همسر یا یکی از اقربا تا درجه سوم از طبقه دوم فوت شود؛
ت) ابتلا به حوادث مهم از قبیل بیماری‌های واگیردار و بروز حوادث قهری مانند سیل و زلزله که موجب عدم امکان تردد گردد؛
ث) متهم در توقیف یا حبس باشد؛
ج) سایر مواردی که عرفاً به تشخیص بازپرس عذر موجه محسوب شود.
تبصره) در سایر موارد، متهم می‌تواند برای یکبار پیش از موعد تعیین‌شده، بازپرس را از علت عدم حضور خود مطلع سازد و موافقت وی را اخذ نماید که در این مورد، بازپرس می‌تواند در صورت عدم تاخیر در تحقیقات تا سه روز مهلت را تمدید کند.»
این ماده با ماده ۱۱۶ قانون پیشین قابل مقایسه است. جهات عذر موجه متهم برای عدم حضور در موعد مقرر در قانون جدید با تغییراتی مواجه شده است. قانون جدید در بند (ب)علاوه بر بیماری خود متهم که در قانون پیشین نیز ذکر شده بود به بیماری سخت والدین، همسر و یا اولاد وی هم اشاره نمود که تغییر درستی به نظر می‌رسد.
بند(ت) ماده ۱۷۸ قانون جدید، در واقع ترکیب بندهای ۴ و ۵ ماده ۱۱۶ قانون پیشین است.
نوع‌آوری مهمی که در این ماده وجود دارد، در بند(ج) آن نهفته است. به موجب این بند اگر متهم دلیل موجهی برای عدم حضور داشته باشد و موجه‌بودن آن به تأیید بازپرس نیز برسد، متهم می‌تواند در موعد مقرر حاضر نشود. البته بهتر بود این بند و تبصره این ماده توسط طراحان قانون با هم ترکیب می‌شدند و یک بند را تشکیل می‌دادند. متاسفانه در بسیاری از قوانین حقوقی و کیفری به موادی بر می‌خوریم که بهتر بود حذف شده و یا ویرایش شوند. حذف این‌گونه مواد قانونی از تورم قوانین در کشور می‌کاهد و به ارتقای سطح کیفی فرآیند دادرسی کمک می‌کند.
ماده ۱۷۹ قانون جدید آیین دادرسی کیفری
ماده ۱۷۹ قانون آ.د.ک مقرر می‌دارد: «متهمی که بدون عذر موجه حضور نیابد یا عذر موجه خود را اعلام نکند به دستور بازپرس جلب می‌شود.
تبصره: در صورتی که احضاریه ابلاغ قانونی شده باشد و بازپرس احتمال دهد که متهم از احضاریه مطلع نشده است، وی را فقط یکبار دیگر احضار می‌نماید.»
این ماده، مشابه ماده ۱۱۷ قانون پیشین است. دو تفاوت میان این ماده وجود دارد. نخست آنکه قانون جدید ویرایش بهتری دارد. و دیگر آنکه تبصره این ماده دارای یک نوآوری است. به موجب این تبصره در مواردی که احضاریه به صورت «قانونی»و نه «واقعی» ابلاغ شده باشد و به تشخیص بازپرس معلوم شود که متهم از احضاریه اطلاع نداشته است، بازپرس او را یکبار دیگر احضار خواهد کرد.
به موجب قانون پیشین، نتیجه عدم حضور بدون عذر موجه، جلب متهم بود. این قاعده در قانون جدید نیز جاری است اما یک استثنا به آن اضافه شده است. در قانون پیشین برای جلب متهم چند شرط لازم بود: «ابلاغ احضارنامه، عدم حضور متهم و عدم اعلام عذر موجه از جانب او.» [۱۲]
در قانون جدید در زمینه احضار و جلب متهم به بازپرس اختیارات گسترده‌ای اعطا شده که تصویب تبصره‌های مواد ۱۷۸ و۱۷۹ شاهدی بر این مدعاست.
ماده ۱۸۰ قانون جدید آیین دادرسی کیفری
ماده ۱۸۰ قانون آ.د.ک مقرر می‌دارد: «در موارد زیر بازپرس می‌تواند بدون آنکه ابتدا احضاریه فرستاده باشد، دستور جلب متهم را صادر کند:
الف) در مورد جرائمی که مجازات قانونی آنها سلب حیات، قطع عضو و یا حبس ابد است؛
ب) هر گاه محل اقامت، محل کسب و یا شغل متهم معین نباشد و اقدامات بازپرس برای شناسایی نشانی وی به نتیجه نرسد؛
پ) در مورد جرائم تعزیری درجه پنج و بالاتر در صورتی که از اوضاع و احوال و قرائن موجود بیم تبانی یا فرار یا مخفی‌شدن متهم برود؛
ت) در مورد اشخاصی که به جرائم سازمان‌یافته و جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی متهم باشند.»
این ماده، مشابه ماده ۱۱۸ قانون پیشین است که در آن نیز به مقام قضایی اختیار صدور دستور جلب متهم اعطا شده بود.
بند الف ماده ۱۸۰ قانون جدید تقریباً همان مواردی را پیش‌بینی کرده است که در ماده ۱۱۸ قانون پیشین ذکر شده بود. البته این بند به «حبس ابد» نیز اشاره شده که در قانون سابق آن را در نظر نگرفته بود.
بند (ب) ماده ۱۸۰ دقیقاً تکرار بند (ب) ماده ۱۱۸ قانون پیشین است و تغییری نکرده است لیکن بندهای (پ) و (ت) قانون جدید آیین دادرسی کیفری از نوآوری‌های این قانون محسوب می‌شود.
بند(پ) ماده ۱۸۰ به جرایم تعزیری درجه پنج و بالاتر اشاره دارد که در قانون مجازات اسلامی اخیر‌التصویب به شرح زیر احصا شده‌اند:
– سن بیش از دو سال؛
– جزای نقدی بیش از هشتاد میلیون ریال؛
– محرومیت از حقوق اجتماعی بیش از پنج سال؛
– انفصال دائم از خدمات دولتی و عمومی؛
– مصادره کل اموال.[۱۳]
لازم به تذکر است که بازپرس به تشخیص و اختیار خود در صدور دستور جلب بدون احضار متهم، عمل می‌کند و تکلیفی در این مورد ندارد.
به عبارت دیگر اگر اوضاع و احوال و قرائن، احتمال تبانی یا فرار یا پنهان‌شدن متهم را نشان دهد، بازپرس می‌تواند دستور جلب متهم را بدون احضار وی صادر کند.
این نوآوری قانون آیین‌دادرسی کیفری، اختیار بسیار گسترده‌ای به بازپرس اعطا کرده است به طوری که او می‌تواند برای جرمی که مجازات آن بیش از دو سال حبس است، دستور جلب متهم را صادر کند.
این نوآوری ممکن است زمینه را برای صدور دستورهای بی‌رویه جلب توسط بازپرس‌ها فراهم کند و از این طریق حقوق متهمین به راحتی نقض و آبروی آنها ریخته شود. چرا که اصل بر برائت متهمین است و قانونگذار نباید مجوز صدور دستور جلب برای اتهامات سبک اعطا کند.
البته نگارنده بر این باور است که اگر به جای جرائم تعزیری درجه پنج، عبارت«جرائم درجه چهار و بالاتر» در این بند ذکر می‌شد، عدالت به میزان بیشتری رعایت می‌گردید زیرا جرائم درجه چهار و بالاتر به مراتب سنگین‌تر و مخرب‌تر هستند.
بند (ت) ماده ۱۸۰ نیز از جمله نوآوری‌های قانون جدید محسوب می‌شود که درج آن در قانون اخیر‌التصویب،درست به نظر می‌رسد زیرا این بند به جرائمی اشاره دارد که اقدام عاجل دستگاه قضایی را می‌طلبد.
نکته آخر اینکه عبارت «اقدامات بازپرس برای شناسایی وی به نتیجه نرسد» در بند(ب) این ماده که با همین مضمون در قانون سابق نیز ذکر شده بود، ابهام بسیاری دارد. چرا که این ماده ناظر به موردی است که متهم قبلاً احضار نشده و بدون احضار، جلب می‌شود لذا مشخص نیست که بازپرس بیش از احضار، قانون مجاز به انجام چه اقداماتی برای یافتن متهم بوده که آنها را انجام داده ولی این اقدامات برای دستیابی به وی به سرانجامی نرسیده است.[۱۴]
آزادی پورجعفر
وکیل دادگستری و مدرس دانشگاه
منابع:
۱. انوری، حسن، فرهنگ بزرگ سخن، انتشارات سخن، چاپ چهارم ۱۳۸۶.
۲. پورجعفر، آزادی، فرهنگ تخصصی جزا و جرمشناسی، انتشارات طرح نوین اندیشه، چاپ اول۱۳۹۳.
۳. حسنی معظم، یاسین، مقاله «حقوق و تضمینات ناظر بر احضار و جلب متهم در مرحله تحقیقات مقدماتی» به آدرس
http://yassin-hassani.blogfa.com/ post-76.aspx
۴. خالقی، علی، آیین دادرسی کیفری، انتشارات شهردانش، چاپ بیست‌وچهارم، ۱۳۹۲.
۵. دهخدا، علی‌اکبر، لغت‌نامه دهخدا، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ دوم از دوره جدید، ۱۳۷۷.
۶. کریمی، حسین،فرهنگ دادرسی، دفتر نشر فرهنگ اسلامی، چاپ اول، ۱۳۷۸
۷. معاونت آموزش قوه قضاییه، مجموعه نشست‌های قضایی مسایل آیین دادرسی کیفری، انتشارات جاودانه، جاپ اول، ۱۳۸۷.
[۱] براساس ماده ۵۶۹ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲: «این قانون شش ماه پس از انتشار در روزنامه رسمی لازم‌الاجرا می‌شود.»
[۲] دهخدا، علی‌اکبر، لغت‌نامه دهخدا، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ دوم از دوره جدید ۱۳۷۷، ج۱، ص۱۱۰۸
[۳] کریمی، حسین، فرهنگ دادرسی، دفتر نشر فرهنگ اسلامی، چاپ اول۱۳۷۸، ص۲۲.
[۴] گلدوست جویباری، ۱۳۸۸، ص۷۰ به نقل از مقاله «حقوق و تضمینات ناظر بر احضار و جلب متهم در مرحله تحقیقات مقدماتی» نوشته یاسین حسنی معظم به آدرس:
[۵] دهخدا، علی‌اکبر، همان منبع.
[۶] انوری، حسن، فرهنگ بزرگ سخن، انتشارات سخن، چاپ چهارم، ۱۳۸۶، ج۱، ص۲۷۳.
[۷] کریمی، حسین، همان منبع.
[۸] انوری، حسن، پیشین، ج۳، ص۲۱۶۲.
[۹] کریمی، حسین، پیشین، ص۱۲۶.
[۱۰] از کتاب فرهنگ تخصی جزا و جرمشناسی که به قلم نگارنده تدوین شده و در انتشارات طرح نوین اندیشه به زیر چاپ رفته است.
[۱۱] معاونت آموزش قوه قضاییه، مجموعه نشست‌های قضایی مسایل آیین دادرسی کیفری، انتشارات جاودانه، چاپ اول، ۱۳۸۷، ج۱، ص۳۶۶.
[۱۲] خالقی، علی، آیین دادرسی کیفری، انتشارات شهر دانش، چاپ بیست‌وچهارم۱۳۹۲، ص۱۸۳.
[۱۳] البته در قانون جدید مجازات اسلامی برای اشخاص حقوقی نیز مجازات‌هایی تعیین شده که ذکر آنها خارج از بحث این پژوهش است.
[۱۴] همان منبع، زیرنویس ص ۱۸۴.
