گفتگوی حقوقی

بررسی نحوه مبارزه با جرم دزدی دریایی در گفت‌وگو با دکتر نجفی‌اسفاد

تا چند سال پیش به فکر هیچ کس نمی‌رسد که دزدان دریایی از پرده سینما و صفحه‌ کتاب‌ها به عالم واقع پاگذارند و حتی برخی از کشتی‌های ایرانی را طعمه دزدی‌های خود کنند؛ اما در سال‌های اخیر دزدی دریایی تبدیل به یکی از تهدیدهایی شده است که کشتی‌های ایرانی با آن روبه‌رو هستند. از دیرباز، دزدان دریایی به دلیل ایجاد ناامنی در آب‌های بین‌المللی مغضوب دولت‌ها بوده‌اند. در گذشته، امکانات کم و فناوری پایین مانع از آن بود که این مجرمان به دام افتند؛ اما امروز که فناوری و ارتباطات بسیار پیشرفت کرده است، ناامنی و عقب‌افتادگی برخی کشورها مثل سومالی عامل اصلی پیدایش چنین جرم‌هایی بوده است. وقوع مکرر این جرم، این سوال را ایجاد می‌کند که در دوران توسعه حقوق بین‌الملل و پیشرفت علم و فناوری چگونه می‌توان با این جرایم مبارزه کرد؟ دکتر مرتضی نجفی‌اسفاد، استاد دانشگاه علوم قضایی، به سوالات «حمایت» در این رابطه پاسخ گفته است.

اولین اقدام جامعه بین‌الملل برای مبارز با دزدی دریایی چه بود؟
بحث دزدی دریایی یکی از جرایم بسیار قدیمی و در عین حال شاید از اولین جنایت‌هایی بوده که برای بشریت در طول تاریخ اتفاق افتاده است. دزدی دریایی قبل از اینکه مقررات و کنوانسیون‌های بین‌المللی درباره تقبیح این عمل امضا شوند، وجود داشته است. این حمله وحشیانه آثار سوء بسیاری به خصوص در حوزه اقتصادی، بازرگانی بین‌الملل برای کشور‌ها و دولت‌ها به وجود می‌آورد و بر همین اساس جرم محسوب می‌شود.باید اشاره کنم که در اولین کنوانسیون بین‌المللی حقوق دریاها، نظریه دزدان دریایی مطرح شد که در دل آن چهار کنوانسیون وجود داشت؛ یکی از این کنوانسیون‌ها به نام کنوانسیون ۱۹۵۸ ژنو به دزدی دریایی مربوط است.در ماده ۱۵ این کنوانسیون دزدی دریایی تعریف شده است؛ بر اساس این ماده و چهار ماده بعدی این کنوانسیون به کشور دستگیر کننده دزد دریایی این حق و صلاحیت را داده است که در مورد چگونگی محاکمه وی تصمیم‌گیری کند.

درباره نحوه محاکمه این افراد بگویید؟ آیا از منظر کنوانسیون‌های مطرح شده در سازمان ملل، دستگیرکنندگان اجازه دارند خودشان دست به برگزاری دادگاهی برای محاکمه دزدان دریایی بزنند؟
از منظر قانون پس از دستگیری دزد دریایی باید پرچمی که در انتهای کشتی نصب شده و ملیت آنها را نشان می‌دهد بررسی و پس از احراز هویت برای محاکمه آنها اقدامات قانونی صورت گیرد. بر این اساس بعد از احراز هویت کشتی قانونگذار به کشور دستگیرکننده حق داده است که دزد دریایی را از هر مکان در میان آب‌های آزاد، به خاک کشور متبوع دستگیرکننده، برای محاکمه انتقال دهد و اقدام به محاکمه آنها کند.

آیا احراز هویت کشتی جنگی تفاوتی در نحوه محاکمه دزدان دریایی به وجود می‌آورد؟
طبق کنوانسیون‌های بین‌المللی پاسخ منفی است. اینکه کشتی برای کدام کشور باشد هیچ تفاوتی و امتیازی در نحوه محاکمه دزدان دریایی به وجود نمی‌آورد. اما از آنجا که باید ثابت شود کدام پرچم روی کشتی دزدان دریایی جعلی و برای بدنام کردن کشورهاست، باید کشتی ابتدا احراز هویت شود و مشخص شود که آیا این کشتی در کشور مورد نظر به ثبت رسیده‌ است یا نه و بعد محاکمه دزدان دریایی صورت گیرد، ضمن آنکه باید توجه داشت که در صورت مشخص شدن هویت کشتی و نیت دزدان دریایی می‌توان ضد کشور خاطی نیز موضع‌گیری‌هایی صورت پذیرد که این احراز هویت در روابط دیپلماتیک کشورها تاثیر دارد.

بعد از کنوانسیون ۱۹۵۸ درباره دزدان دریایی کنوانسیون دیگری در سازمان ملل به تصویب نرسیده است؟
بعد از این کنوانسیون نیز در سال ۱۹۸۲ کنوانسیون دیگری به تصویب رسید. در ماده ۱۰۱ این کنوانسیون که در سال ۱۹۸۲ سازمان ملل متحد تصویب شد، شرایط محاکمه دزدان دریایی ذکر شده است. بر اساس این قانون، به دستگیرکننده دزد دریایی حق داده شده است که دزد را به کشور متبوع خودش منتقل و در آن کشور او را محاکمه کند. البته لازم به ذکر است که کنوانسیون دیگری نیز به نام کنوانسیون ۱۹۸۸ معروف به کنوانسیون رم درباره دزدان دریایی وجود دارد که درباره امنیت دریانوردی صحبت می‌کند، این کنوانسیون در ماده ۱۸۶ از تروریست دریایی سخن گفته است که برخی اشتباه می‌کنند و این موضوع را با دزدی دریایی اشتباه می‌گیرند؛ در حالی که باید بدانیم دو پدیده متفاوت و جدا از هم هستند و دزدی دریایی ارتباطی با تروریست دریایی ندارد. عمدتا باید توجه کرد که کنوانسیون ۱۹۵۸ ژنو در مواد ۱۵ تا ۱۹ و کنوانسیون ۱۹۸۲ از ماده ۱۰۲ تا ۱۰۴، به مقررات مربوط به دزدان دریایی پرداخته‌اند و در مورد این پدیده نظر داده‌اند.

به نقل از سایت روزنامه حمایت

مدیریت

سایت حقوقی دادآور به ارگان یا نهاد دولتی وابستگی ندارد. این سایت به همت مؤسسه حقوقی حق ستان دادآور از سال 1390 شروع به فعالیت کرده است.  سایت حقوقی دادآور، رسالت بحث و بررسی در خصوص مسائل علمی رشته حقوق و نشر اخبار این رشته را به عهده دارد . 

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا