سایت حقوقی دادآور
قانون آیین دادرسی کیفری جدید با اجرایی شدن خود با حواشی و انتقادات بسیاری همراه شد تا نوآوری‌ها و نکات مثبت آن نادیده گرفته شود. این قانون حاوی نکات بسیار مثبتی در مواردی شامل رعایت حقوق شهروندی،روند دادرسی و رسیدگی، حقوق متهم، حق دفاع، وکیل، الزام ضابطان به همراه داشتن کارت ضابطیت در هنگام ماموریت، تشکیل پلیس اطفال و نوجوانان، بازجویی از زنان و افراد نابالغ توسط ضابطان زن و مواردی دیگر است. هرچند برای نقد و بررسی نکات مثبت و منفی این قانون زمان بسیاری لازم است اما تلاش شده در این گزارش بخشی از نکات مثبت این قانون مورد بررسی قرار بگیرد.
نظام‌مند کردن اصول حاکم بر دادرسی
سیدعلی شاه‌صاحبی، حقوقدان و وکیل دادگستری درتشریح نوآوری‌های قانون جدید آیین دادرسی کیفری معتقد است که از جمله نوآوری‌های قانون جدید نظام‌مند کردن اصول حاکم بر دادرسی است، به‌طوری‌که از ماده یک تا هفت این قانون اصول حاکم بر دادرسی به صراحت آورده شده و در ماده چهار آن نیز به اصل برائت و حاکمیت آن اشاره شده است. در این قانون فقط حقوق شاکی و متهم مدنظر قرار نگرفته و رعایت حقوق همه آحاد جامعه در آن نهفته است و احضار اشخاص بدون وجود دلیل کافی را منع کرده است.شاه‌صاحبی می‌گوید: طبق ماده۹، ارتکاب جرم می‌تواند موجب طرح دو دعوی عمومی برای حفظ حدود الهی یا نظم عمومی و دعوای خصوصی برای مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم و یا مطالبه کیفرهایی که به موجب قانون حق خصوصی بزه‌دیده مانند حد قذف و قصاص است، شود. علاوه براین، توبه متهم در موارد پیش‌بینی شده در قانون، از جمله موارد موقوفی تعقیب بوده که برابر ماده ۱۳ قانون جدید نسبت به سایر موارد موقوفی تعقیب مندرج در قانون سابق اضافه شده است. حق مطالبه خسارات معنوی، علاوه بر خسارات مادی، از دیگر نکات جدید مقرر در ماده ۱۴ این قانون است.
تشکیل دادسراهای اختصاصی
وی افزود:از دیگر نوآوری‌های قانون جدید پیش بینی و تخصیص دادسراهای موضوعی و تخصصی است. برابر ماده ۲۵ به تشخیص رئیس قوه قضاییه، دادسراهای تخصصی از قبیل دادسرای جرائم کارکنان دولت، جرائم امنیتی، جرائم مربوط به امور پزشکی و دارویی، رایانه‌ای، اقتصادی و حقوق شهروندی زیر نظر دادسرای شهرستان تشکیل می‌شود.
بازجویی از زنان توسط ضابط زن
به گفته وی طبق ماده ۳۱ آیین جدید دادرسی کیفری به منظور حسن اجرای وظایف در خصوص اطفال و نوجوانان باید پلیس اطفال و نوجوانان تشکیل شود. همچنین بازجویی از زنان و افراد نابالغ باید توسط ضابط آموزش دیده زن صورت گیرد. فردی که توسط پلیس دستگیر می‌شود در جهت رعایت حقوق متهم باید اجازه داشته باشند با خانواده‌اش تماس گرفته و موضوع را به آنها اطلاع دهد، توجه داشته باشید که متهم مجرم نیست و نباید حقوق وی پایمال شود. همچنین در قانون جدید آیین دادرسی برای متهمی که تحت‌نظر و تحقیقات مقدماتی قرار دارد حق وکیل در نظر گرفته شده است.
حمایت از بزه‌دیده، شاهد و مطلع
محمدرضا زمانی درمزاری نیز در نقد این قانون معتقد است: در مکانیسم حمایت از بزه‌دیده،شاهد نو آوری و نکات مثبتی در این قانون هستیم زیرا برابر ماده ۹۷ قانون جدید «بازپرس به منظور حمایت از بزه‌دیده، شاهد، مطلع، اعلام کننده جرم یا خانواده آنان و همچنین خانواده متهم در برابر تهدیدات، در صورت ضرورت، انجام برخی از اقدامات احتیاطی را به ضابطان دادگستری دستور می‌د‌هد. ضابطان دادگستری مکلف به انجام دستورها و ارائه گزارش به بازپرس هستند». مراتب مزبور نیز از زمرۀ نوآوری های قانون جدید است.
علاوه براین، برابر ماده ۱۰۱ این قانون «بازپرس مکلف است در مواردی که دسترسی به اطلاعات فردی بزه دیده، از قبیل نام و نام خانوادگی، نشانی و شماره تلفن، احتمال خطر، تهدید جدی علیه تمامیت جسمانی و حیثیت بزه دیده را به همراه داشته باشد، تدابیر مقتضی را برای جلوگیری از دسترسی به این اطلاعات اتخاذ کند. این امر در مرحله رسیدگی در دادگاه نیز به تشخیص رئیس دادگاه و با رعایت مصالح بزه دیده اعمال می شود». با وجود مراتب مزبور، در این ماده مشخص نشده است در نبود بازپرس، مسئولیت انجام این مهم با کیست و یا آیا این موضوع به مراجع دیگر قضایی مانند دادگاه تجدید نظر، دیوان عالی کشور و مانند آنها نیز تسری خواهد داشت یا خیر؟ یکی دیگر از نوآوری‌های قانون جدید توجه به سازمان‌های غیر دولتی است، در ماده ۶۶ به وضوح اعلام شده که سازمان‌های مردم‌نهاد می‌توانند در حکم شاکی ورود پیدا کنند. این وکیل دادگستری تصریح کرد که در ماده ۲۵۵ آیین دادرسی کیفری جدید بحث ضرر و زیان‌های مربوط به متهم مورد توجه قرار گرفته است.
با تحقیق در جرائم منافی عفت
وی در رابطه با تحقیق در جرائم منافی عفت نیز گفت: منع تعقیب در جرائم منافی عفت در تبصره ذیل ماده ۴۴ قانون قبلی نیز محل توجه قانون‌گذار بوده است. بااین وجود، در قانون جدید، ترتیب دیگر و جامع تری در این باره مقرر شده است. برابر ماده ۱۰۲ این قانون انجام هرگونه تعقیب و تحقیق در جرم زنا و لواط و سایر جرائم منافی عفت ممنوع است و پرسش از هیچ فردی در این خصوص مجاز نیست، مگر در مواردی که جرم در مرئی و منظر عام واقع شود و یا دارای شاکی باشد که دراین صورت، تعقیب و تحقیق فقط در محدوده شکایت و یا اوضاع و احوال مشهود توسط قاضی دادگاه انجام می شود. محدودیت و ممنوعیت فوق، گرچه به منظورحفظ نظم عمومی، رعایت شأن و حیثیت و حریم خصوصی و شرعی افراد و پرهیز از هرگونه افترای احتمالی به متهم می باشد، ولی اساساً این سئوال مطرح است؛ درصورت ممنوعیت هرگونه تعقیب و تحقیق در این باره، چگونه مراتب قابل پیگیری بوده و بدون هرگونه تحقیق یا پرسشی، چگونه این موضوع قابل احراز خواهد بود و با توجه به ممنوعیت بازپرس و دادستان و تجویز تعقیب و تحقیق فقط در محدوده شکایت و یا اوضاع و احوال مشهود توسط قاضی دادگاه، صلاحیت و تکلیف دادستان یا بازپرس در این باره چیست و قبل از صدور هرگونه قرار مجرمیت یا کیفرخواست، پرونده چگونه قابلیت ارسال برای دادگاه را خواهد داشت؟ و نیز وضعیت رسیدگی به جرائم مزبور در موارد غیرمشهود مطروحه چگونه می باشد؟ ماده مزبور دراین باره، فاقد صراحت و هرگونه تجویزی بوده و شایسته تدقیق و تکمیل است.
به نقل از سایت روزنامه قانون
