انواع صلاحیت‌ شوراهای حل اختلاف

۱ . صلاحیت در رسیدگی به دعاوی مدنی و حقوقی

۲ . صلاحیت در رسیدگی به دعاوی کیفری و جزایی

۳ . صلاحیت در باب سازش

۴ . صلاحیت حفظ اموال

۵ . صلاحیت اجرای احکام در مواردی که در قانون تصریح شده باشد.

صلاحیت رسیدگی به دعاوی مدنی و حقوقی

مستند به ماده ۱۱ قانون شوراهای حل اختلاف، «قاضی شورا در موارد زیر با مشورت اعضای شورای حل اختلاف رسیدگی و مبادرت به صدور رای می‌کنند:

۱ ) دعاوی مالی در روستا تا بیست میلیون (۲۰۰۰۰۰۰۰) ریال و در شهر تا پنجاه میلیون(۵۰۰۰۰۰۰۰)ریال

در گذشته به موجب بند الف ماده ۷ آیین‌نامه موضوع ماده ۱۸۹ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی تمام موارد راجع به اموال منقول، دیون، منافع، زیان ناشی از جرم و ضمان قهری «در صورتی که خواسته دعوی بیش از ده میلیون ریال نبود» در صلاحیت شورای حل اختلاف قرار داشت. لیکن به موجب ماده ۱۱ قانون شورای حل اختلاف مصوب ۱۳۸۷ موارد صلاحیت شوراها تغییر یافت و کلیه دعاوی مالی در روستا تا بیست میلیون ریال و در شهر تا پنجاه میلیون ریال در صلاحیت شوراهای حل اختلاف قرار گرفت بنابراین اکنون ماده موصوف ملاک تشخیص صلاحیت شوراهای حل اختلاف در دعاوی مالی است.

۲ ) کلیه دعاوی مربوط به تخلیه عین مستاجره به جز دعاوی مربوط به سرقفلی و حق کسب و پیشه

۳ ) صدور گواهی‌نامه حصر وراثت، تحریر ترکه، مهر و عدم ترکه و رفع آن

۴ ) ادعای اعسار از پرداخت محکوم به در صورتی که شورا نسبت به اصل دعوا رسیدگی کرده باشد.

صلاحیت رسیدگی به دعاوی کیفری و جزایی

باید در نظر داشت که شورای حل اختلاف مطابق بند ب و ج ماده ۸ در جرایم قابل گذشت و جنبه خصوصی جرایم غیرقابل گذشت با تراضی طرفین، حق رسیدگی و دخالت دارد. همچنین در بند الف ماده ۹ قانون شورای حل اختلاف جرائم بازدارنده و اقدامات تامینی و تربیتی و امور خلافی از قبیل تخلفات راهنمایی رانندگی که مجازات نقدی قانونی آن حداکثر و مجموعاً سی میلیون ریال یا سه ماه حبس باشد، شورا رسیدگی و مبادرت به صدور رای می‌کند.

باید توجه داشت با تصویب قانون مجازات اسلامی جدید جرایم بازدارنده از نظام کیفری ما حذف شده است  بنابراین رسیدگی به آنها در صلاحیت شورای حل اختلاف نخواهد بود و بر این اساس بخشی از امور کیفری از دایره رسیدگی این شوراها خارج شده است در نتیجه صلاحیت شوراها محدود به رسیدگی به جرایم قابل گذشت است که به طور دقیق در ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی احصاء شده است.

همچنین رسیدگی به جرایم رانندگی که در صلاحیت شورا بود با توجه به تصویب قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی از حیطه صلاحیت شورا خارج شده است.

نکته آخر اینکه طبق تبصره ماده ۹ قانون شوراهای حل اختلاف، شورا مجاز به صدور حکم حبس نیست البته در مورد اعمال ماده ۱ و ۲ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، باید گفت بنا بر قاعده اذن در شیء اذن در لوازم آن نیز است، شورای حل اختلاف مطابق مقررات قانون شوراهای حل اختلاف در حیطه صلاحیت خود تمامی اختیارات دادگاه را دارد و احکام شوراهای مزبور نیز مانند محاکم مشمول قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی می‌شود.

صلاحیت در صلح و سازش

یکی از وظایف اصلی شوراها ایجاد صلح و سازش یا رفع خصومت با تراضی طرفین ( اصلاح ذات‌البین ) است. فلسفه تشکیل شوراهای حل اختلاف ایجاد صلح و سازش بین طرفین  بنابراین باید حدالامکان پرونده بدون صدور رای ختم و رسیدگی شود. طبق ماده ۸ قانون شوراهای حل اختلاف در موارد زیر شورا با تراضی طرفین برای صلح و سازش اقدام می کند:

الف ) کلیه امور مدنی و حقوقی

ب ) کلیه جرایم قابل گذشت

ج ) جنبه خصوصی جرایم غیرقابل گذشت.

ضمناً مطابق تبصره ماده ۱۴ آیین‌‎نامه همین قانون، شوراها می‌توانند در اموری که جنبه حق‌الناس محض دارند مانند قصاص و دیه بعد از رای قطعی دادگاه حسب درخواست طرفین برای سازش در زمان معین اقدام لازم را انجام دهند.

نکاتی در باب صلح و سازش

۱ . در مواردی که درخواست سازش مستقیماً به شورا داده می‌شود اعضای شورا گزارش اصلاحی را صادر می‌کنند و به تایید قاضی شورا می‌رسانند.

۲ . در خصوص بند یک ماده ۸ اگر سازش حاصل نشود قاضی شورا پس از اخذ نظر کتبی اعضای شورا و مشورت با آنها راساً رای صادر می‌کنند و تنها در این خصوص نظر قاضی شورا ملاک عمل است.

۳ . در مواردی که صلح و سازش صورت نمی‌پذیرد و اصل دعوا نیز در صلاحیت شورا یا قاضی شورا نیست موضوع در صورت‌مجلس منعکس و پرونده و خواهان یا شاکی به مرجع صالح هدایت می‌شود.

۵ . گزارش اصلاحی صادره از طرف شورا قطعی و غیرقابل تجدیدنظر است.

صلاحیت حفظ اموال

شاید بسیاری از حقوقدانان این مورد را در صلاحیت‌های شورای حل اختلاف مطرح نسازند، اما با مطالعه دقیق قانون شوراهای حل اختلاف مشخص می‌شود، که قانونگذار برخی از صلاحیت‌های دادستان را با حفظ صلاحیت دادستان به شورا تفویض کرده که بررسی آن با توجه به اینکه تاسیسی جدید در حقوق بوده، بسیار حائز اهمیت است.

طبق ماده ۱۴ قانون شوراهای حل اختلاف و ماده ۲۰ آیین‌نامه همین قانون صلاحیت و وظیفه حفظ اموال ذیل را به عهده شورا گذاشته شده است:

۱ . اموال صغیر و جنون و سفیه اگر ولی، وصی و یا قیم نداشته باشند.

۲ . ماترک متوفی بلاوارث و اموال مجهول‌المالک و اموال غایب مفقودالاثر تا زمانی که برای اموال امینی تعیین و یا اموال به تصرف موقت ورثه داده نشود.

درباره  صلاحیت حفظ اموال نکات ذیل قابل تامل است:

الف . شورا تنها وظیفه حفظ اموالی را دارد که قانونگذار تصریح کرده است، لذا در مواردی که در صلاحیت شورا شک ایجاد می‌شود، اصل بر عدم صلاحیت شوراست.

ب . تصریح قانونگذار و تفسیر مضیق صلاحیت شورا ایجاب می‌کند که شورا حق دخل و تصرف در اموال را نداشته باشد.

د . هزینه نگهداری و جلوگیری از تضییع اموال بر عهده مالک است.

ج . هر کسی از وجود چنین اموالی اطلاع حاصل کرد وظیفه دارد موضوع را به نزدیکترین شورا اطلاع دهد. (در این خصوص قانونگذار ضمانت اجرایی قرار نداده است ).

صلاحیت اجرای احکام

۱ . در این خصوص اصل بر عدم صلاحیت شوراست.

۲ . رئیس حوزه قضایی می‌تواند به منظور تسریع در اجرای آرای قطعی شورا واحد اجرای احکام مدنی تاسیس  کند.

۳ . واحد اجرای احکام مدنی در محل شورا تاسیس خواهد شد.

۴ . واحد اجرای احکام مدنی تحت نظارت قاضی شورا فعالیت می‌کند.

۵ . از آنجا که شورا مجاز به صدور حکم حبس نیستو به هیچ وجه حق حبس محکوم علیه را ندارد،

۶ . اجرای احکام کیفری شورا، توسط قاضی شورا به عمل می‌آید و در صورتی که بازداشت محکوم علیه لازم باشد، سوابق به واحد اجرای احکام کیفری دادسرای محل ارسال می‌شود .

۷ . اجرای احکام شورا حسب مورد تابع مقررات اجرای احکام کیفری و مدنی خواهد بود.

دعاوی خارج از صلاحیت شورا

مستند به ماده ۱۰ قانون شوراهای حل اختلاف  دعاوی ذیل از صلاحیت شورا خارج است:

۱ . اختلاف در اصل نکاح، فسخ نکاح، اصل طلاق، رجوع، نسب

۲ . اختلاف در اصل وقفیت، وصیت، تولیت

۳ . دعاوی راجع به حجر و ورشکستگی

۴ . دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی

۵ . اموری که به موجب قوانین دیگر در صلاحیت مراجع اختصاصی یا مراجع قضائی غیر دادگستری است.

در خصوص بندهای یک تا ۵ به تصریح قانونگذار دعاوی مزبور حتی یا توافق طرفین قابلیت طرح در شورا را ندارند.

بندهای ذیل نیز با توجه به آمره بودن قواعد آیین دادرسی و سایر اصول حقوقی مربوطه حکم مشابه دارند و قابلیت طرح در شورا را ندارد:

۱ . حق سرقفلی و کسب و پیشه

۲ . صدور حکم حبس

۳ . رسیدگی به ادعای اعسار از پرداخت محکوم به در صورتی که شورا نسبت به اصل دعوا صالح نباشد.

۴ . دعاوی مالی دو میلیون تومان بیشتر در روستا و پنج میلیون تومان بیشتر در شهر

۵ . در مواردی که دعوای طاری مرتبط با دعوای اصل از صلاحیت شورا خارج باشد رسیدگی به هر دو دعوا در مرجع قضایی صالح به عمل آید.

به نقل از سایت حمایت