دیده‌بان حقوق بشر در پی اخراج ۷۵ قاضی در تونس، طی بیانیه‌ای اعلام کرد که این اقدام وزیر دادگستری تونس غیر عادلانه بوده ونشان‌دهنده عدم استقلال وزارت دادگستری این کشور است. این سازمان تشکیل یک نهاد مستقل برای رسیدگی عادلانه و صحیح به روند اخراج قضات در تونس را خواستار شد.
به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، نورالدین بحیری وزیر دادگستری تونس در ۲۸ مه ۲۰۱۲ دستور اخراج ۸۲ قاضی را صادر کرد.
وی بعدتر ۷ تن از این قضات را به مقام قبلی‌شان بازگرداند.
دیده‌بان حقوق بشر پس از گفت‌وگو با ۱۰ تن از قضات اخراج شده هشدار داد که این اقدام مقامات تونس نشان‌دهنده تبعیت دادگستری این کشور از نهادهای دیگر است و باید فسادهای فراوان در دستگاه قضایی تونس متوقف شوند.
این قضات تاکید داشتند که نظامی ناعادلانه بر دستگاه قضایی کشور حکمفرماست که برخلاف استانداردهای بین‌المللی مبنی بر لزوم استقلال دستگاه قضایی در یک کشور است.
اریک گلدستون – معاون سرپرست خاورمیانه و شمال آفریقا در دیده‌بان حقوق بشر – اظهار کرد: قضات باید در صورت تخلفات جدی و بی‌کفایتی از کار برکنار شوند که این اقدام نیز باید در پی بررسی‌های عادلانه و مستقل صورت بگیرد.
بر اساس گزارش وب‌سایت دیده‌بان حقوق بشر، «مجمع قانونگذاری ملی» در تونس موظف است به امور انتصاب و برکناری قضات در این کشور در غالب شورای عالی قضایی رسیدگی کند که از اکتبر ۲۰۱۱ تا کنون و پس از برگزاری انتخابات هنوز اقدام به انتخاب اعضای جدید این شورا نکرده است. از این‌رو وزیر دادگستری به جای شورای عالی قضایی دست به اخراج چند تن از قضات تونس زده که این امر بی‌عدالتی‌های زیادی را در طول این مدت موجب شده است.
دیده‌بان حقوق بشر از مجمع قانونگذاری ملی تونس خواست تا قوانین لازم برای رسیدگی به این مسئله را تصویب کند.
همچنین این سازمان از مقامات تونس خواست که اخراج و انتصاب قضات را تنها پس از بررسی‌های لازم و عادلانه و بر اساس استانداردهای بین‌المللی اعمال کنند.
