اخبار آزمون ها

انتشار اسناد جدید مربوط به پرونده اسکودا

اختلافات اتحادیه سراسری کانونهای وکلا با شاکیان آزمون سال ۹۰ وارد مرحله جدیدی شده است. شاکیان از تغییر بازپرس پرونده به دلیل برخی فشارهای بیرونی خبر می‌دهند. این در حالی است که این بازپرس پیش از تغییر خواستار توقف اعلام نتیجه آزمون وکلای سال ۹۱ شده بود.

به گزارش خبرنگار مهر، ۱۳ شهریور ماه سال جاری شکایتی از سوی برخی از معترضان به عملکرد اتحادیه سراسری کانونهای وکلا (اسکودا) به دادسرای ناحیه ۶ خارک وصول شد. در این شکایت شاکی اعلام کرده بود که این اتحادیه تحصیل مال نامشروع داشته و در آزمون وکالت سال ۹۰ تخلف انجام شده و فعالیت غیرقانونی داشته است.

بازپرس پرونده پس از ماهها تحقیقات و اخذ مستندات قانونی از وزارت کشور، سازمان مالیاتی و
برخی سازمانها به این نتیجه رسید که ادعای شاکی صحیح است و به استناد آن حکم پلمپ و
انجام تحقیق و بازرسی از اتحادیه را صادر کرد.
همچنین با دستور بازپرس پرونده مدیران اتحادیه
سراسری کانونهای وکلا (اسکودا) برای توضیحات به دادسرا احضار شده‌اند.

به گزارش خبرنگار مهر، روند بررسی پرونده
تخلف اتحادیه کانونهای وکلا در حالی ادامه داشت که به گفته شاکیان، در روزهای اخیر
بازپرس پرونده بدون اطلاع قبلی تغییر و حتی حکم انتقال وی به دادگاه انقلاب صادر شد.

بازپرس پرونده قبل از برکناری اسنادی را ارائه کرده که نشان می دهد دادسرا طی نامه ای به سازمان
سنجش اعلام کرده است تا قطعی نشدن پرونده تخلفات اسکودا حق اعلام نتایج آزمون وکالت
سال ۹۱ را ندارید.

این سند نشان می دهد که پرونده اتحادیه سراسری
کانونهای وکلا وارد مرحله ای تازه ای شده تا آنجا که حتی اعلام نتایج آزمون سال ۹۱
نیز با اما و اگرهایی همراه است. هر چند بازرس پرونده تغییر کرد ولی هنوز زوایای پیدا
و پنهان این پرونده در هاله ای ابهام قرار دارد و مسئولان قضایی هم تاکنون در مورد
آن سخن نگفته اند.

نکته قابل تامل این است که درست چند ساعت بعد از تغییر بازپرس پرونده ( بنا به گفته شاکیان
) چند رسانه به نقل از مسئولان سازمان سنجش خبر دادند به زودی نتایج اعلام شود ولی
این خبر چندی بعد به سرعت از خروجی آنها حذف شد. این در حالی است که مدیران اسکودا
دلیل تاخیر در اعلام نتیجه آزمون را ناهماهنگی با سازمان سنجش اعلام کرده اند اما به
نظر می رسد مشکل آشکار شدن زوایایی جدیدی از این پرونده است.

مدیریت

سایت حقوقی دادآور به ارگان یا نهاد دولتی وابستگی ندارد. این سایت به همت مؤسسه حقوقی حق ستان دادآور از سال 1390 شروع به فعالیت کرده است.  سایت حقوقی دادآور، رسالت بحث و بررسی در خصوص مسائل علمی رشته حقوق و نشر اخبار این رشته را به عهده دارد . 

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا