اعمال تابعیت منفی در قانون مجازات جدید
ولیالله حسینی در گفتگو با خبرنگار حقوقی قضایی باشگاه خبرنگاران، با اشاره به پیگیری حقوق متهمین خارج از کشور گفت: بر اساس اصل صلاحیت شخصی، دولتها در خصوص جرایم ارتکابی توسط اتباع خود (جنبه فاعلی) یا علیه اتباع خود (جنبه مفعولی) در خارج از سرزمین خود اعمال صلاحیت می
کنند. در ماده ۷ ق.م.ا. فقط جنبه فاعلی (مثبت) با قید ” و در ایران یافت شود”
پذیرفته شده و جنبه دیگر کلاً پذیرفته نشده است.
قاضی دادگاه کیفری افزود: در قانون مجازات اسلامی جدید بحث تابعیت منفی نیز پذیرفته شدهاست، که البته تابعیت منفی خلاف اصل صلاحیت سرزمینی است و طبق این قانون هر ایرانی خارج از کشور مرتکب جرم شود، دادگاه ایران هم صالح به رسیدگی است.
این وکیل پایه یک دادگستری با اشاره به
قراردادهای میان کشورها برای امور مجرمین و زندانیان گفت: یک قاعده به نام استرداد
مجرمین وجود داشته که هریک از کشورها مقرراتی را در رابطه با استرداد مجرمین و
صلاحیت رسیدگی به جرایم مجرمینی که در سرزمین آنها یافت میشوند تصویب و اصل
استرداد مجرمین را با رعایت اصول و ضوابط و اصل حاکمیت ملی خود میپذیرند، بنابراین
استرداد مجرمین نتیجه تعاون قضایی و همکاریهای بینالمللی در مبارزه با بزهکاری
است.
حسینی امر دیگر برای پیگیری حقوق اتباع
ایرانی خارج از کشور را معاضدت و همکاری قضایی دانست و تصریح کرد: با ضرورت انعقاد
قرار دادهای استرداد ( بازگرداندن مجرم به کشوری که در آن مرتکب جرم شده است) با
سایر کشورها و همچنین با توجه به نقش اینترپل به عنوان سازمان اجرایی استرداد
مجرمین پیگیری شود.
این حقوقدان با بیان اینکه همکاریهای بینالمللی در قالب قراردادهای حقوقی با موافقت اعضا صورت میگیرد، اظهار داشت: اصل بر این است که قانون هرکشوری محدود به کشور خود بوده اما در بعضی موارد مانند جرایم علیه امنیت در ایران نیز قابل رسیدگی است.
وی با اشاره به قردادهای میان ایران و سایر
کشورها برای پیگیری حقوق مجرمین و زندانیان خارج از کشور، تصریح کرد: زندانیان
سیاسی خارج از کشور و رفاه متهمین طبق گفتمان سیاسی کشورها بوده و جز قراردادهای
بینالمللی محسوب نمیشود.
این وکیل پایه یک دادگستری در پایان
خاطرنشان کرد: برای اینکه استرداد مجرمین بین دولت جمهوری اسلامی ایران و سایر
کشورها به نحو مطلوب صورت گیرد بایستی به طرزی شایسته به مجامع بین المللی سیستم
قضائی ایران، جرایم و مجازاتها معرفی و برای آنان احراز گردد که در جمهوری اسلامی
ایران دادرسیها عادلانه صورت گرفته و حقوق مجرمین و متهمین بر طبق اصول کلی پذیرفته
شده حقوقی رعایت میشود.