مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی لایحه گذرنامه را مورد اظهارنظر کارشناسی قرار داد.
به گزارش گروه دریافت خبر خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، در گزارش این مرکز آمده است:
اولین قانون گذرنامه در ایران به سال ۱۳۱۱ به تصویب مجلس شورای ملی وقت رسیده و آخرین قانون مصوب نیز در عصر پهلوی دوم در مورخ ۲ /۱۲/ ۱۳۵۱ به تصویب مجلس شورای ملی رسید که پس از آن چندین بار مورد بازبینی و اصلاحات قرار گرفته است.
براساس اعلام نیروی انتظامی به‌دلیل وجود کاستی‌ها و برخی اشکال در قانون مصوب ۱۳۵۱ قانون مزبور کارآیی لازم را در مقام عمل ندارد بنابراین دولت اقدام به تجدید نظر در آن در قالب ارائه لایحه جدیدی در سال ۱۳۹۰ نموده است.
اهم نقاط ضعف لایحه
۱. حذف فصل‌بندی‌های منطقی مربوط به قانون گذرنامه مصوب ۱۳۵۱.
۲. عدم ارائه تعریف جامع برای کلیدواژه‌ها و اصلاحات فنی به‌کار برده شده در لایحه.
۳. ماهیت آیین‌نامه‌ای برخی از بندها و افزایش حجم غیرمنطقی لایحه که اجرای آن را در مقام اجرا مشکل می‌سازد.
۴. عدم انطباق مجازات‌های پیش‌بینی شده در لایحه با قانون جدید مجازات اسلامی.
۵. حذف غیرمنطقی معاونان هماهنگ‌کننده ارتش و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی از لیست افراد دارای گذرنامه سیاسی و اضافه شدن رؤسای سازمان‌های عقیدتی سیاسی‌های نیروهای مسلح.
۶. از آنجایی که صدور گذرنامه سیاسی در حوزه وظایف وزارت امور خارجه می‌باشد دادن اختیار صدور گذرنامه برای شخصیت‌های سیاسی مذکور در بند «۱۱» ماده (۷) لایحه به رئیس‌جمهور کاری خلاف قاعده و ایجاد مسئولیت جدیدی برای رئیس‌جمهور می‌باشد و به نظر می‌رسد افراد مزبور نیز در شمار سایر شخصیت‌های پیش‌بینی شده در بند «۱۵» همان ماده قرار دارند.
