طبق رأی صادره از شعبه اول حقوقی دادگاه شهرستان کلاله، در اسناد تجاری وصف تجریدی
و اصل عدم قابلیت استناد به ایرادات حاکم می باشد. بدین معنا که ایراد به روابط
پایه ای بین صادر کننده و دارنده اولی یا
ظهر نویس های ما قبل حقوق دارنده با
حسن نیت را زائل نمی نماید.
شرح گردش کار و رأی صادره بدین شرح
است:
دادگستری شهرستان کلاله
کلاسه پرونده: ۸۸۰۹۹۸۱۰۰۱۸۳- ش اول
ح
شماره دادنامه: ۸۸۰۹۹۷۱۷۷۸۱۰۰۲۵۷- ۲۴/۵/۸۸
مرجع رسیدگی- شعبه اول حقوقی
محاکم عمومی شهرستان کلاله
رییس دادگاه- محمود اسپانلو
خواهان- حمید -ع با
وکالت هادی- ک…
خوانده- الله دردی- ق با وکالت آقای محمود- د …
خواسته-
مطالبه وجه و اعتراض به قرار تأمین خواسته
گردش کار:
در پرونده کلاسه ۸۸۰۰۱۸۳
شعبه اول حقوقی کلاله آقای هادی- ک به وکالت از آقای حمید- ع به طرفیت آقای الله
دردی- ق با وکالت آقای محمود- د به خواسته صدور قرار تأمین خواسته و مطالبه مبلغ
۸۵۰.۰۰۰.۰۰۰ به استناد یک فقره چک به شماره ۵۸۷۲۵۳ به سررسید ۸/۴/۱۳۸۸ به انضمام
خسارات دادرسی و حق الوکاله وکیل و خسارت تأخیر تادیه طرح دعوی نموده که دادگاه پس
از ثبت پرونده طی دادنامه شماره ۸۸۰۰۱۶۹ به استناد بند ج ماده ۱۰۸ قانون آیین
دادرسی مدنی قرار تأمین خواسته به میزان مبلغ خواسته صادر نموده و جهت اجرای مفاد
قرار تأمین به اجرای احکام ارسال نموده است و سپس جهت رسیدگی به اصل خواسته پرونده
ثبت مجدد و با تعیین وقت رسیدگی طرفین به جلسه دادرسی دعوت شده اند. در جلسه دادرسی
مورخ ۲۳/۴/۱۳۸۸ وکیل خوانده دعوی در دفاع اظهار داشته که نسبت به چک مستند دعوی جعل
مفادی صورت گرفته است. بدین صورت که بدهکاری موکل به آقای نصرا…- س مبلغ هشت
میلیون و پانصد هزار تومان بوده که پسر آقای نصر ا…- س به جای نوشتن اصل بدهکاری
موکل مبلغ هشتاد و پنج میلیون تومان نوشته و پس موکل آن را به لحاظ بی سوادی امضا
می نماید و حتی اظهار نامه شماره ۱۲۶۸ مورخ ۲/۴/۱۳۸۸ نیز به آقای نصر ا…- س در
مورخه ۲/۴/۱۳۸۸ ارسال می گردد که پس از ارسال اظهار نامه در مورخ ۸/۴/۱۳۸۸ چک برگشت
زده می شود و پس از اخذ گواهی نامه عدم پرداخت به خواهان انتقال یافته است و حتی
شکایت کیفری نیز به اتهام جعل مفادی و سوء استفاده از سند مجعول در دادسرا صورت
گرفته است و تقاضای توقف رسیدگی به دعوی مدنی تا روشن شدن دعوی کیفری را نموده است
و در قسمتی دیگر از اظهارات وکیل خوانده ادعای تردیده و انکار و جلعیت را با هم
مطرح نموده است. پس وکیل خواهان مدعی شده، صدور چک و تحویل آن به موکل وی بر اساس
سند تجاری بوده و چک دارای وصف تجریدی بوده و در مقابل ثالث با حسن نیت ایرادات
مسموع نمی باشد، پس دادگاه پرونده استنادی به کلاسیه ۸۸۰۰۳۶۹ شعبه بازپرسی را
مطالبه نموده و مفاد پرونده کیفری دلالت بر آن دارد که آقای الله وردی- ق علیه
آقایان نصر الله- س و حسن – س و حمید- ع به اتهام جعل و استفاده از سند مجعول طرح
دعوی کیفری نموده که پس از ارجاع به شعبه بازپرسی از سوی بازپرس محترم قرار عدم
صلاحیت محلی و قرار اناطه صادر شده است، پس دادگاه با ملاحظه اوراق پرونده پایان
دادرسی را اعلام نموده است. لذا به شرح ذیل انشاء رأی می گردد:
رأی دادگاه
درخصوص مطالبه وجه یک فقره چک به شماره ۵۸۷۲۵۳ به سررسید ۸/۴/۱۳۸۸ عهده
بانک ملی ایران شعبه کلاله به انضمام خسارت دادرسی و حق الوکاله وکیل و خسارت تأخیر
تأدیه لازم است، جهت روشن شدن موضوع اظهارات طرفین و قواعد حاکم دقیقا تحلیل
شود
۱. در اسناد تجاری وصف تجریدی و اصل عدم قابلیت استناد به ایرادات حاکم می
باشد. بدین معنا که ایراد به روابط پایه ای بین صادر کننده و دارنده اولی یا ظهر
نویس های ما قبل حقوق دارنده با حسن نیت را زائل
نمی نماید. اما این اصل سه استثناء مهم دارد:
الف: ایراد تحصیل مغرضانه یا مجرمانه ب: ایراد به عیوب شکلی ج: ایراد در روابط بلافصل
در پرونده حاضر خواهان ثالث تلقی می شود، حقوق وی نسبت به
محل چک ناشی از سند تجاری می باشد، لذا رابطه بین صادر کننده (خوانده دعوی) با
دارنده (خواهان) از نوع روابط بلافصل نمی باشد، لذا صرفا دو ایراد قابلیت استماع را
دارد. وکیل خوانده دعوی مدعی تحصیل مجرمانه چک از طریق جعل مفادی شده است و طرح
دعوی از ناحیه خواهان را استفاده از سند مجعول تعبیر می نماید. حال باید بررسی نمود
که این ادعا مقرون به واقع و قابل رسیدگی است یا خیر؟
۲- وکیل خوانده دعوی مدعی
جعل مفادی شده، اما بایستی دقت نمود که ادعای جعل مفادی در این مورد قابل رسیدگی
نمی باشد، چرا که اولا جعل مفادی ارتکاب هر یک از اعمالی است که عمدتا در ماده ۵۳۴
قانون مجازات اسلامی آمده است و جعل معنوی تنها در اسناد رسمی قابل تحقق است و در
اسناد عادی که کارکنان دولت و مراجع قضایی یا مأمورین به خدمات عمومی دخالتی
ندارند، جعل مفادی معنا ندارد. ثانیا هرگاه شخص اصالت امضای سند عادی را بپذیرد،
خواه سند با خط هر یک از طرفین و یا غیره … نمی تواند جهت انتساب مندرجات آن را
به امضاء کننده نپذیرد و ماده ۱۳۰۱ قانون مدنی بر این امر دلالت صریح دارد. ثالثا
دادگاه در صورتی مکلف به رسیدگی به اصالت سند می باشد که ادعای جعلیت یا تکذیب نسبت
به سند موافق قانون صورت گرفته باشد و الا برای محکمه تکلیفی ایجاد نمی نماید. در
قضیه مطروحه وکیل خوانده دعوی در صورت جلسه دادرسی مورخ ۲۳/۴/۸۸ به اظهار نامه
شماره ۱۲۶۸-۲/۴/۸۸ استناد جسته است که رونوشت برابر با اصل آن از سوی وکیل خواهان
طی لایحه ای به دادگاه ابراز شده است و مفاد اظهارنامه دلالت بر آن دارد که خوانده
دعوی صراحتا اقرار صریح به اصالت سند تجاری نموده و در قسمتی از اظهارنامه آمده
است«… اینجانب الله دردی- ق اظهار کننده فوق در خصوص بدهی خویش اقدام به صدور یک
فقره چک به شماره ۵۸۷۲۵۳ عهده بانک ملی به مبلغ هشت صد و پنجاه میلیون ریال در وجه
شما نموده ام و تا این لحظه در خصوص خرید یک دستگاه خود روی نیسان پیکاب ۲ کابین و
یک دستگاه مزدا ۲۰۰۰ مبلغ سی و یک میلیون و چهارصد هزار تومان در سه نوبت پرداخت
کرده ام…» که این اظهارات خوانده دعوی در اظهارنامه ارسالی به نصرا…- س به
عنوان دارنده بلا فصل نوعی اقرار به اصالت سند تجاری است. بنابراین انکار اصالت چک
از سوی وکیل خوانده در جلسه دادرسی از مصادیق انکار بعد از اقرار بوده که به موجب
ماده ۱۲۷۷ قانون مدنی مسموع نیست. ثالثا اختلاف در میزان تعهد هر چند در مقابل ثالث
قابلیت استماع را نداشته صرفاً در روابط صادر کننده و دارنده اولی قابل طرح است اما
این موضوع نمی تواند در معنای حقوقی جعل مفادی باشد، لذا ادعای وکیل خوانده در طرح
دعوی کیفری و متعاقب آن تقاضای توقف رسیدگی به امر مدنی بی معنا می باشد، چرا که در
ما نحن فیه موضوع در قالب جعل مفادی قابل تعقیب کیفری نمی باشد، چرا که جعل مفادی
کیفری وفق صریح ماده ۵۳۴ قانون مجازات اسلامی صرفاً از سوی کارکنان ادارات دولتی و
مراجع قضایی و مأمورین به خدمات عمومی در راستای انجام وظایف آنها قابل تحقق است و
از سوی افراد عادی جعل مفادی قابل ارتکاب نمی باشد، لذا اساساً ادعای وکیل خوانده
نمی تواند، مصداق جعل مفادی باشد.
۳- چون ادعای جعلیت مفادی قابل پذیرش نمی باشد
و از سویی ادعای تردید و انکار که در صورت جلسه دادرسی از سوی وکیل خوانده
عنوان شده با اقرار به انتساب امضاء در معنای حقوق به کار نرفته است، تکلیفی برای
محکمه ایجاد نمی نماید و ادعای پرداخت قسمتی از دین و عدم زیادی تعهد به میزان
مندرج در چک نیز صرفاً در روابط بلافصل قابل استناد بوده و در مقابل خواهان که ثالث
با حسن نیت تلقی می شود، ایراد پرداخت یا عدم زیادی دین قابل استناد نمی باشد و چون
سند تجاری قابلیت نقل و انتقال را داشته و انتقال چک پس از اخذ گواهی نامه عدم
پرداخت فقط حق شکایت کیفری را زائل می نماید و هیچ تأثیری در محق بودن دارنده در
دریافت محل چک ندارد و نظر به اینکه وجود چک در ید دارنده دلالت بر اشتغال ذمه صادر
کننده به میزان مبلغ مندرج در آن داشته و صادر کننده دلیلی بر پرداخت وجه چک یا
سقوط تعهد ناشی از آن نسبت به دارنده با حسن نیت ابراز نداشته، لذا دادگاه دعوی
وکیل خواهان را وارد و ثابت دانسته و مستنداً به مواد ۱۹۸ و ۵۱۹ قانون آیین دادرسی
مدنی و تبصره الحاقی به ماده ۲ قانون صدور چک حکم به محکومیت خوانده به پرداخت ۱.
مبلغ هشتاد و پنج میلیون تومان بابت اصل خواسته ۲. پرداخت مبلغ ۵۲.۵۰۰.۰۰۰ ریال
بابت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل ۲. همچنین به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه از
تاریخ سر رسید چک لغایت زمان وصول بر مبنای نرخ تورم که از سوی بانک مرکزی اعلام می
شود و از سوی دایره اجرای احکام در هنگام وصول محاسبه می شود، له خواهان صادر و
اعلام می شود و در خصوص اعتراض الله دردی- ق نسبت به قرار تأمین صادره به شماره
۸۸/۰۰۱۶۹ شعبه اول حقوقی نظر به این که اعتراض وی به صدور قرار تأمین صحیح و منطبق
با قانون نمی باشد و قرار تأمین بر اساس مستندات ابرازی صادر و اجرا شده، لذا ضمن
رد اعتراض مستنداً به ماده ۱۱۶ قانون آیین دادرسی مدنی قرار تأمین صادر و عیناً
تأیید می شود و در مورد اعتراض اشخاص ثالث به توقیف مال که از سوی آقای خدر گلدی- ق
و آنه محمد- ر اعلام شده، چون این ادعاها اعتراض به توقیف مال می باشد، ارتباطی به
دعوی اصلی نداشته است و بایستی به صورت مستقل مورد رسیدگی قرار گیرد. لذا تفکیک
اعتراضات اخیر الذکر را از پرونده حاضر اعلام می دارد و دفتر دادگاه مکلف است
اعتراضات اشخاص ثالث به توقیف مال را به انضمام پرونده قرار تأمین به صورت مستقل به
نظر دادگاه برساند. رأی صادره حضوری محسوب و در مورد اعتراض به قرار تأمین قطعی است
و نسبت به اصل دعوی رأی صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم
تجدیدنظر استان گلستان می باشد.
رییس شعبه اول محاکم عمومی شهرستان کلاله
محمد اسپانلو
قرار عدم صلاحیت طبق قرار صادره از دادسرای عمومی و انقلاب یزد، مستفاد از رأی وحدت رویه ۶۶۹-۲۱/۷/۱۳۸۳ هیأت عمومی دیوان عالی کشور، محل وقوع جرم نسبت به دو فقره چک نخست ،شهرستان ابر کوه و نسبت به چک دیگر، شهرستان یزد می باشد. لیکن نظر به این که به اتهامات متعدد متهم واحد باید تواماً و یک جا
رسیدگی گردد و نظر به اینکه جرایم ارتکابی در شهرستان ابرکوه نسبت به بزه ارتکابی
در شهرستان یزد مهم تر تلقی می گردد، چرا که جرم ارتکابی در شهرستان ابر کوه مشمول
بند «ب» ماده ۷ قانون اصلاح قانون صدور چک مصوب ۱۳۸۲ (با مجازات قانونی شش ماه تا
یک سال حبس) بوده و جرم ارتکابی در شهرستان یزد مشمول بند الف ماده قانون مزبور (با
مجازات قانونی حبس تا حداکثر شش ماه) می باشد. لذا با توجه به مراتب فوق و صرف نظر
از صحت و سقم موضوع با استناد به مواد ۵۴ و۱۸۳ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و
انقلاب در امور کیفری و مواد ۳۲ و ۳۳ قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب قرار
عدم صلاحیت به شایستگی و صلاحیت دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان ابرکوه صادر و
اعلام می نماید.
قرار صادره بدین شرح است:
کلاسه پرونده: ۸۸۰۹۹۸۰۳۰۵۰۰۰۸۱۶
شماره قرار:۸۸۰۹۹۷۰۳۰۵۰۰۰۸۷۸
به تاریخ۲۵/۱۱/۸۸ در وقت فوق العاده جلسه شعبه اول
دادیاری دادسرای عمومی و انقلاب یزد پرونده کلاسه فوق تحت نظر است. با توجه به
اوراق و محتویات پرونده و با اعلام ختم تحقیقات به شرح زیر مبادرت به صدور قرار می
نماید.
قرار عدم صلاحیت
در خصوص شکایت آقای ح- ع علیه آقای ع- ز دایر بر
صدور سه فقره چک بلامحل ۱- به شماره ۳۲۹۹۶۸-۱۱/۹/۸۸ و به مبلغ هفت میلیون و شش صد
هزار ریال ۲-۳۲۹۹۶۷-۱۶/۹/۸۸ و به مبلغ دوازده میلیون و ششصد هزار ریال و
۳-۳۲۹۹۶۹-۱۳/۱۱/۸۸ و به مبلغ هفت میلیون و ششصد هزار ریال، هر سه عهده بانک کشاورزی
شعبه نیرو از حساب جاری مهر به شماره ۰۱۰۲۰۰۲۷۲۰۰۰۰ می باشد به اختصار بدین توضیح
که چک های مزبور چک های مهر بوده که در تمامی شعب بانک کشاورزی در سراسر کشور قابل
وصول می باشد که چک های اول و دوم توسط دارنده چک (شاکی) به بانک کشاورزی شعبه
ابرکوه ارائه شده که منتهی به صدور گواهینامه عدم پرداخت گردیده است و در مورد چک
آخری بانک کشاورزی شعبه یزد، اقدام به صدور گواهینامه عدم پرداخت نموده است که با
این وجود مستفاد از رأی وحدت رویه ۶۶۹-۲۱/۷/۱۳۸۳ هیأت عمومی دیوان عالی کشور، محل
وقوع جرم نسبت به دو فقره چک نخست ،شهرستان ابر کوه و نسبت به چک دیگر، شهرستان یزد
می باشد. لیکن نظر به این که به اتهامات متعدد متهم واحد باید تواماً و یک جا
رسیدگی گردد و نظر به اینکه جرایم ارتکابی در شهرستان ابرکوه نسبت به بزه ارتکابی
در شهرستان یزد مهم تر تلقی می گردد، چرا که جرم ارتکابی در شهرستان ابر کوه مشمول
بند «ب» ماده ۷ قانون اصلاح قانون صدور چک مصوب ۱۳۸۲ (با مجازات قانونی شش ماه تا
یک سال حبس) بوده و جرم ارتکابی در شهرستان یزد مشمول بند الف ماده قانون مزبور (با
مجازات قانونی حبس تا حداکثر شش ماه) می باشد. لذا با توجه به مراتب فوق و صرف نظر
از صحت و سقم موضوع با استناد به مواد ۵۴ و۱۸۳ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و
انقلاب در امور کیفری و مواد ۳۲ و ۳۳ قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب قرار
عدم صلاحیت به شایستگی و صلاحیت دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان ابرکوه صادر و
اعلام می نماید.
قرار اصداری ظرف مدت ده روز از تاریخ ابلاغ از ناحیه متهم قابل اعتراض در دادگاه عمومی (جزایی) یزد خواهد بود.
ابراهیم زارع
دادیار شعبه اول دادسرای عمومی و انقلاب یزد
به نقل از سایت ماوی
