نمونه رای؛ استناد به اصل انصاف در دادگاههای ایران
مطالبه وجه التزام تخلف از تعهد قراردادی باید با لحاظ اصل انصاف و عدالت تفسیر و در صورتی اعمال گردد که خواهان به تعهدات خود عمل کرده باشد.
تاریخ رای نهایی: ۱۳۹۲/۰۴/۱۸شماره رای نهایی: ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۱۷۰۰۵۴۷
رای دادگاه تجدید نظر
در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای پ.ب. به طرفیت ل.ه. نسبت به دادنامه شماره ۲۳۶۵ مورخ ۱۹/۷/۱۳۹۱ صادره از شعبه محترم ۱۰۸۶ دادگاه عمومی جزایی تهران که بر اساس «واخواهی تجدیدنظرخواه نسبت به رأی غیابی شماره ۲۰۸۷ مورخ ۳۰/۷/۱۳۹۰ آن شعبه رد گردید و بر اساس دادنامه غیابی تجدیدنظرخواه به پرداخت وجه التزام قراردادی موضوع مبایعه‌نامه مورخ ۲۱/۸/۸۹ و ضمانت اجرایی تخلف از شرط قراردادی دایر بر تأمین امکانات برق و گاز و آب در مبیع به قرار روزانه پنجاه هزار تومان از تاریخ تعهد ۱۰/۸/۱۳۸۹ و خسارت دادرسی در حق تجدیدنظرخوانده محکوم گردیده، با دقت در محتویات پرونده قطع‌نظر از آن‌که شرط مزبور متعاقب تنظیم مبایعه‌نامه از سوی متصدی بنگاه در حاشیه مبایعه‌نامه الحاق گردیده است با عنایت به این‌که تجدیدنظرخوانده به عنوان خریدار ملک به تعهدات قراردادی خود به طور کامل جامه عمل نپوشانده به طوری که بخشی از ثمن معامله را که به موجب یک فقره به شماره ۶۱۴۴۸۱/۸۶۱۸ ـ ۱۲ به سررسید ۲۰/۷/۸۹ تسلیم فروشنده نموده بود در سررسید تأدیه ننموده است و برخلاف اصل نصفت و عدالت و اصل تفسیر در پرتو کل قرارداد می‌باشد که با تجویز و تفکیک تعهدات مندرج در قرارداد یک طرف قرارداد را مأخوذ به تعهدات قراردادی و تحمل آثار و تبعات عدم ایفای آن دانسته و طرف دیگر را مبری از مسئولیت مزبور دانست بنا بر مراتب دادگاه تجدیدنظرخواهی را وارد دانسته به استناد بند ه ماده ۳۴۸ و ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض رأی تجدیدنظرخواسته حکم به بی‌حقی تجدیدنظرخوانده در دعوی اولیه صادر می‌نماید. رأی صادره قطعی است.
رئیس شعبه ۱۷ دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
صیدی ـ موسوی
