معاون قضایی و سرپرست معاونت پیشگیری از وقوع جرم دادگستری آذربایجان شرقی از حمایت مالی دادگستری از پایاننامهها و رسالههای دکتری در حوزه پیشگیری از جرم و آسیبهای اجتماعی خبر داد.
به گزارش گروه دریافت خبر خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، منطقه آذربایجان شرقی دکتر رضا مسعودیفر در دیدار با اعضای کارگروه توسعه قضایی دفتر منطقه ۷ کمیسیون حقوق بشر اسلامی با اشاره به تشکیل شورای علمی و پژوهشی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان آذربایجان شرقی در جهت استفاده از توان و ظرفیت علمی مراکز تحقیقاتی و دانشگاهی استان گفت: با عنایت به شرح وظایف معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان آذربایجان شرقی و در راستای بهرهگیری از توان و ظرفیت علمی در مراکز تحقیقاتی و دانشگاهی استان، شورای علمی و پژوهشی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم استان تشکیل شد.
وی بر حمایت مالی دادگستری از دانشجویان، در تدوین پایان نامههای کارشناسی ارشد و رسالههای دکتری در حوزه پیشگیری از جرم و آسیبهای اجتماعی به منظور به کارگیری و به فعل رساندن یافتههای علمی اشاره کرد و افزود: پیشگیری از جرم و آسیبهای اجتماعی در سالهای اخیر در قوه قضائیه به عنوان سیاست راهبردی مورد توجه قرار گرفته است که در زمینههای مختلف امر پیشگیری را دنبال میکند.
مسعودیفر با اشاره به اینکه «تقویت نهادهای مردمی در امر پیشگیری از وقوع جرم مهمترین اولویت کاری معاونت پیشگیری از وقوع جرم دادگستری است» افزود: تقویت نهادهایی مثل کمیسیون حقوق بشر اسلامی ضروری بوده و برگزاری نشستهای مشترک مابین دادگستری و کمیسیون حقوق بشر اسلامی میتواند در فرهنگ سازی و پیشگیری از جرم نقش اساسی ایفا نماید.
عضو هیات امنای کمیسیون حقوق بشر اسلامی در شمالغرب کشور با بیان اینکه «برای پیشگیری و کاهش جرایم، همکاری و تعامل همه نهادها با دستگاه قضایی ضروری است» افزود: تشکلهای مردم نهاد همچون کمیسیون حقوق بشراسلامی میتوانند نقش حیاتی در این راستا ایفا کنند.
وی بر انجام کارهای تطبیقی و مطالعات پژوهشی به منظور بومیسازی برنامههای پیشگیرانه تاکید کرد و افزود: ناآگاهی مردم نسبت به قوانین، وجود قوانین ساماندهی نشده و نیز هنجارشکنیها و برخی بیاخلاقیها در جامعه از دلایل وقوع جرایم میباشند.
معاون قضایی و سرپرست معاونت پیشگیری از وقوع جرم دادگستری آذربایجان شرقی با بیان این که «باید پیشگیری از وقوع جرم در نزد همه مسئولان و نهادها به عنوان مهمترین موضوع در نظر گرفته شود و بر اساس اولویت، نوع و میزان وقوع جرایم موجود، راهکارهای لازم ارایه، بررسی و اجرا شود» افزود: پیشگیری از وقوع جرم وظیفه یک نهاد خاص نیست و همه نهادها باید در این امر دخیل باشند.
