اخذ عوارض تغییر کاربری املاک مردم در قبال وجه، غیر قانونی است

نظر به این که مطابق ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال ۱۳۸۰،
اخذ هرگونه وجه، کالا و خدمات توسط دستگاههای اجرایی به تجویز قانونگذار موکول شده
است، بنابراین ماده ۹ مصوبه شورای اسلامی شهر شاهرود و بندهای چهارگانه ذیل آن مبنی
بر اخذ عوارض تغییر کاربری املاک مردم در قبال وجه و یا قسمتی از زمین به نحو
رایگان، مغایر حکم قانونگذار است و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر شاهرود
است. با استناد به بند ۱ ماده ۱۹ و مواد ۲۰ و ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری حکم به
ابطال آن از تاریخ تصویب صادر و اعلام می‎شود.
به گزارش مأوی، موضوع شکایت و شرح
دادخواست، گردش کار و لایحه شورای اسلامی شاهرود و رأی هیأت عمومی دیوان عدالت
اداری به شرح است.
تاریخ: ۱۴/۰۱/۱۳۹۱
کلاسه پرونده: ۵۰۸/۸۸
شماره دادنامه:
۴
شماره دادنامه: ۴
تاریخ دادنامه: ۱۴/۱/۱۳۹۱
کلاسه پرونده:
۸۸/۵۰۸
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای احمد- و و خانم
طاهره – پ
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بندهای الف، ب، ج و د ماده ۹ مصوبه شورای
اسلامی شهر شاهرود در خصوص برقراری عوارض تغییر کاربری اراضی غیر مسکونی به کاربری
مسکونی
گردش کار: به موجب ماده ۹ مصوبه شورای اسلامی شهر شاهرود در خصوص برقراری
عوارض محلی سال ۱۳۸۸ شهرداری شاهرود موضوع تبصره یک ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش
افزوده مصوب مورخ ۹/۱۱/۱۳۸۶ مجلس شورای اسلامی، مقرر شده است که:
” ماده ۹:
عوارض تغییر کاربری به استثنای فضاهای سبز شهری از غیر مسکونی (به استثناء کاربری
تجاری) به کاربری مسکونی بر اساس جدول ذیل است:
الف: اراضی تا ۱۰۰۰ متر مربع به
ازای هر مترمربع معادل ۷۵% قیمت تراکم مسکونی همان محل
ب: اراضی از ۱۰۰۰ تا ۲۰۰۰
مترمربع به ازای هر متر مربع معادل ۲ برابر قیمت تراکم مسکونی همان محل
ج: اراضی
۲۰۰۰ متر مربع به بالا ۴۰ درصد ناخالص زمین به رایگان سهم شهرداری و ۶۰درصد سهم
مالک یا مالکان
د: شهرداری می تواند معادل عوارض بند (ج) از مالکانی که قصد
مجموعه سازی دارند و عرصه آنها در اجرای ماده ۱۰۱ قانون شهرداری تفکیک نمی شود طبق
نظر کارشناسی به قیمت روز دریافت کند. “
شاکیان به موجب دادخواستی، اعلام کرده
اند که اخذ وجه یا مبلغ و یا قسمتی از اراضی در قبال امر تغییر کاربری خارج از حدود
اختیارات شورای اسلامی شهر شاهرود است و این امر در صلاحیت قانونگذار است و به همین
جهت ابطال ماده ۹ مصوبه مذکور و بندهای چهارگانه آن را خواستار شده اند.
رئیس
شورای اسلامی شهر شاهرود طی لایحه شماره ۲۲۵۰-۱۲/۸/۱۳۸۹ توضیح داده است که:
”
احتراماً شورا در دو بخش به شرح ذیل اعلام می دارد:
الف) مستندات قانونی ماده ۹
و بندهای الف تا د ماده مذکور
۱- شورا به استناد بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات
شورا قانوناً ملزم به وضع عوارض محلی می باشد.
۲- شورا بر همان اساس لایحه عوارض
پیشنهادی شهرداری را وضع و به تصویب رسانده که بر اساس ماده ۸۱ مورد رسیدگی مسؤولان
ذی ربط واقع و نقض نشده است.
۳- بندهای الف و ب ماده ۹ لایحه عوارضهای محلی سال
۱۳۸۶ نیز صرفاً بحث ریالی دارد که ۱۰۰درصد مطابق با قوانین و وظایف شوراها
است.
۴- در خصوص بند ج نیز اعلام می شود چون اراضی مد نظر بالاتر از ۲۰۰۰ متر
مساحت پیش بینی شده، در تفکیک می باید شوارع لازم طبق اصول شهرسازی شامل سواره رو،
پیاده رو در نظر گرفته شود که در بخش اول بند مذکور بحث واگذاری زمین (۴۰ درصد)
عموماً برای احداث شوارع و پیش بینی
زیرساخت های اساسی منطقه بوده است که مستند
به ماده ۱۰۱ قانون شهرداریها، مالک موظف به واگذاری اراضی به صورت رایگان به
شهرداری برای ساخت شوارع و تاسیسات می باشد، گرچه همین مطلب در بند د ماده مذکور با
اختیار مالک یا مالکان زمین به صورت ریالی پیش بینی شده است که باز هم جنبه وضع
عوارض دارد مضافاً بر این که در همین راستا حقوق مضاعف غیر قابل انکاری از جهت
منافع برای مالکان در راستای تغیی کاربری حادث می شود.
ب) موضوع دادخواست
:
توافق صورت گرفته با مدعیان در شهرداری صرفاً بر اساس درخواست اولیه آنان بوده
است که هیچ مغایرتی با ماده ۱۰ قانون مدنی ندارد که طبیعتاً تمامی جنبه های صرفه و
صلاح خود را در نظر گرفته اند، بنابراین چنانچه مالکان از توافق خود منصرف شده اند
می توانند با کاربری مشخص شده در طرح تفصیلی از حقوق مالکانه قانونی استفاده و
توافق را ضمن مراجعه به شهرداری لغو کنند. “
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در
تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان علی‎البدل شعب دیوان تشکیل شد. پس
از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رأی مبادرت می‎کند.
رأی
هیأت عمومی
نظر به این که مطابق ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت
مصوب سال ۱۳۸۰، اخذ هرگونه وجه، کالا و خدمات توسط دستگاههای اجرایی به تجویز
قانونگذار موکول شده است، بنابراین ماده ۹ مصوبه شورای اسلامی شهر شاهرود و بندهای
چهارگانه ذیل آن مبنی بر اخذ عوارض تغییر کاربری املاک مردم در قبال وجه و یا قسمتی
از زمین به نحو رایگان، مغایر حکم قانونگذار است و خارج از حدود اختیارات شورای
اسلامی شهر شاهرود است. با استناد به بند ۱ ماده ۱۹ و مواد ۲۰ و ۴۲ قانون دیوان
عدالت اداری حکم به ابطال آن از تاریخ تصویب صادر و اعلام می‎شود.
کلیه چاه های
آب فاقد مجوز به وضع سابق اعاده می شود
طبق رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری،
کلیه چاه های فاقد پروانه در تمامی دشت های آزاد و ممنوعه بر اساس ماده ۴۵ همان
قانون و ماده ۲۴ آیین نامه اجرایی فصل دوم قانون توزیع عادلانه آب با کسب مجوز از
مراجع ذی ربط پر و مسلوب المنفعه شده و به وضع سابق اعاده شوند و تنها پرونده چاه
هایی که قبل از تاریخ ۲۹/۱۲/۱۳۸۴ مورد بازدید کارشناس قرار گرفته و کمیسیون رسیدگی
به صدور پروانه‎ها نیز صریحاً نسبت به ادامه بهره برداری از آنها اظهار کرده است
روال معمول خود را طی خواهد کرد.
به گزارش مأوی دادخواست خواهان، خلاصه جریان
پرونده و دیدگاه شورای نگهبان در این خصوص و رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به
شرح زیر است.
تاریخ: ۱۴/۰۱/۱۳۹۱
کلاسه پرونده: ۱۰۱۷/۸۸
شماره دادنامه:
۱
موضوع رأی: ابطال تصمیم اداری شماره ۱۰۰/۳۲۰۵۵ مورخ ۲۹/۵/۱۳۸۵ معاون وزیر نیرو
در امور آب و رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل شرکت مدیریت منابع آب
شماره دادنامه:
۱
تاریخ دادنامه: ۱۴/۱/۱۳۹۱
کلاسه پرونده: ۸۸/۱۰۱۷
مرجع رسیدگی: هیأت
عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای حمید – م
موضوع شکایت و خواسته: ابطال
تصمیم اداری شماره ۱۰۰/۳۲۰۵۵ مورخ ۲۹/۵/۱۳۸۵ معاون وزیر نیرو در امور آب و رئیس
هیأت مدیره و مدیرعامل شرکت مدیریت منابع آب
گردش کار: به موجب بخشنامه شماره
۱۰۰/۳۲۰۵۵-۲۹/۵/۱۳۸۵ معاون وزیر نیرو در امور آب و رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل شرکت
مدیریت منابع آب ایران مقرر شده است که:” با توجه به مصوبه شماره
۱۰۲۰۸۳/۱۶۰-۲۰/۴/۱۳۸۴ مجلس شورای اسلامی در خصوص قانون الحاق یک ماده به قانون وصول
برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین، موضوع تعیین تکلیف چاه های تبصره
ذیل ماده ۳ قانون توزیع عادلانه آب، نظر به اتمام مهلت مقرر در ماده واحده مذکور
برای تعیین تکلیف چاه های بدون پروانه و حذف تبصره ذیل ماده ۳ قانون توزیع عادلانه
آب از ابتدای سال ضروری است کلیه چاه های فاقد پروانه در تمامی دشت های آزاد و
ممنوعه بر اساس ماده ۴۵ همان قانون و ماده ۲۴ آیین نامه اجرایی فصل دوم قانون توزیع
عادلانه آب با کسب مجوز از مراجع ذی ربط پر و مسلوب المنفعه شده و به وضع سابق
اعاده شوند و تنها پرونده چاه هایی که قبل از تاریخ ۲۹/۱۲/۱۳۸۴ مورد بازدید کارشناس
قرار گرفته و کمیسیون رسیدگی به صدور پروانه‎ها نیز صریحاً نسبت به ادامه بهره
برداری از آنها اظهار کرده است روال معمول خود را طی خواهد کرد. بدیهی است تشکیل
پرونده جدید و یا ارجاع مجدد پرونده به کمیسیون فاقد محمل قانونی است و هرگونه تخلف
از رعایت ضوابط و مقررات پیگرد قانونی خواهد داشت. “
آقای حمید- م به موجب
دادخواستی، ابطال بخشنامه مذکور را به دلیل مغایرت با قانون و موازین شرعی خواستار
شده است.
قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره ۴۰۲۱۱/۳۰/۸۹-۱/۸/۱۳۸۹
اعلام کرده است که:
” موضوع بخشنامه شماره ۱۰۰/۳۲۰۵۵ – ۲۹/۵/۱۳۸۵ مدیر منابع آب
ایران، در جلسه مورخ ۲۱/۷/۱۳۸۹ فقهای شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و
خلاف موازین شرع شناخته نشد. “
علی رغم ابلاغ دادخواست به مشتکی عنه، لایحه ای
در مقام پاسخ به شکایت تا زمان رسیدگی به پرونده در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
واصل نشده است.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا،
مستشاران و دادرسان علی‎البدل شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت
آراء به شرح آینده به صدور رأی مبادرت می‎کند.
رأی هیأت عمومی
با توجه به این
که به موجب نامه شماره ۴۰۲۱۱/۳۰/۸۹-۱/۸/۱۳۸۹ قائم مقام دبیر شورای نگهبان، موضوع
بخشنامه شماره ۱۰۰/۳۲۰۵۵-۲۹/۵/۱۳۸۵ مدیریت منابع آب ایران، توسط فقهای شورای نگهبان
خلاف موازین شرع شناخته نشده است، بخشنامه مذکور مستند به ذیل ماده ۴۱ قانون دیوان
عدالت اداری قابل ابطال نیست و در خصوص اعلام شاکی مبنی بر مغایرت بخشنامه مذکور با
قانون، با توجه به سبق رسیدگی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به موضوع مورد شکایت و
صدور رأی شماره ۳۰۷-۳۰۵ مورخ ۶/۵/۱۳۸۷ موضوع از اعتبار امر مختوم برخوردار است و در
این قسمت قابل طرح در هیأت عمومی تشخیص نمی شود.

به نقل از سایت ماوی