سایت حقوقی دادآور
مالکیت در شرع مقدس اسلام و قوانین جمهوری اسلامی ایران بخصوص قانون اساسی مورد حمایت قرار گرفته است. بنابراین هیچ کس حق ندارد به مالکیت دیگری تعرض یا اموال وی را تخریب کند؛ به همین دلیل قوانین متعددی تصویب شده است. برای مثال تخریب اموال دیگری در قانون مجازات اسلامی جرم تلقی و برای آن مجازات تعیین شده است. براین اساس تخریب نه تنها موجب مسئولیت مدنی برای جبران خسارت نسبت به مرتکب خواهد بود بلکه در شرایطی بر اساس قانون، جرم و قابل مجازات است.
«غلامرضا رسولی»، قاضی دادسرای جنایی، درباره اینکه قاضی براساس قانون جدید باید در جرم تخریب چه حکمی بدهد به «حمایت» گفت:
این موضوع بستگی به میزان تخریب و مالی دارد که مورد تخریب قرار گرفته است. البته در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ با توجه به ماده ۱۴ که مجازات‌ها را مشخص کرده و ماده ۱۹ که مجازات‌های تعزیری را به ۸ درجه تقسیم‌بندی کرده و نیز مواردی که درباره تعلیق و تخفیف مجازات و نیز مجازات‌های تکمیلی و تبعی آورده است، باید گفت که تخریب بزهی است که فساد زیادی ایجاد می‌کند و حقوق خصوصی و دولتی را از بین می‌برد.
تخریب ابنیه و اماکن تاریخی
وی افزود: ماده ۵۵۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ بخش تعزیرات در خصوص تخریب ابنیه و اماکن تاریخی است که در فهرست آثار ملی به ثبت رسیده‌اند. بر اساس این ماده «هر کس به تمام یا قسمتی از ابنیه، اماکن، محوطه‌ها و مجموعه‌های فرهنگی- تاریخی یا مذهبی که در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسیده است یا تزیینات، ملحقات، تاسیسات، اشیا، لوازم، خطوط و نقوش منصوب یا موجود در اماکن مذکور که مستقلا نیز واجد حیثیت فرهنگی- تاریخی یا مذهبی باشد، خرابی وارد آورد، علاوه بر جبران خسارات وارده، به حبس از یک الی ۱۰ سال محکوم می‌شود.»این قاضی دادسرای جنایی اضافه کرد: این اموال منحصر به فرد هستند و اگر مجازات تعیین‌شده برای آن جنبه پیشگیرانه نداشته باشد و به واسطه آن مجرمان یا متهمان از ارتکاب عمل مجرمانه انصراف ندهند، کارکرد و فایده‌ای ندارد. زیرا یک اثر ملی که منحصر به فرد است، ممکن است از بین برود.
حبس تا ۵ سال برای تخریب کشتی و هواپیما
وی ادامه داد: همچنین بر اساس ماده ۶۷۵ قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات «هر کس عمدا عمارت یا بنا یا کشتی یا هواپیما یا کارخانه یا انبار و به طور کلی هر محل مسکونی یا معد برای سکنی یا جنگل یا خرمن یا هر نوع محصول زراعی یا اشجار یا مزارع یا باغ‌های متعلق به دیگری را آتش بزند به حبس از دو تا پنج سال محکوم می‌شود.» این ماده تخریب عمدی بنا، کشتی، هواپیما، کارخانه و انبار را با تخریب جنگل، درخت و خرمن همردیف قرار داده است. در حالی که بین تخریب این موارد تفاوت وجود دارد.
رسولی با بیان اینکه این قبیل همردیف قرار دادن دارای ایراد است، افزود: به این دلیل که درباره تخریب هواپیما یا کشتی یا وسعت زیادی از جنگل‌ها ۵ سال حبس مجازات بسیار کمی است اما همین میزان حبس برای تخریب یک خرمن بسیار زیاد است. در حقیقت قانونگذار باید اینجا تفکیک قایل می‌شد.
وی بیان کرد: همچنین باید به این موضوع توجه کرد که مالی که مورد تخریب قرار می‌گیرد منقول است یا غیرمنقول و این مال چقدر ارزش دارد و تخریب چه میزانی است. در حقیقت متناسب با این موارد باید مجازات را در نظر بگیریم. اگر مجازات زیادی برای تخریب اموال ناچیز در نظر گرفته شود، باید مجازات کاهش یابد یا از تخفیف استفاده شود. در مواردی هم که میزان تخریب زیاد است و مجازات کم، با توجه به مجازات تکمیلی و تتمیمی، باید مجازات‌ها را افزایش دهند. در حقیقت قانونگذار باید در خصوص مال مورد تخریب تجدیدنظر کند و به طور مثال برای تخریب اموالی مانند کشتی و هواپیما مجازات بیشتری در نظر بگیرد.
تخریب به قصد مقابله با حکومت
این کارشناس قضایی در پاسخ به اینکه اگر تخریب وسیع باشد، آیا می‌توان به گونه‌ای این جرم را به عنوان محاربه در نظر گرفت؟ گفت: باید قصد و انگیزه مرتکب را در نظر گرفت. اگر قصد و انگیزه مرتکب مقابله با نظام یا حکومت باشد، وسعت تخریب بی‌اهمیت است. در حقیقت فقط قصد مرتکب ملاک است و میزان تخریب مهم نیست. تبصره یک ماده ۶۷۵ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۵ همین موضوع را پیش‌بینی کرده و گفته است که اگر این اعمال به قصد مقابله با حکومت اسلامی باشد، مجازات محارب را خواهد داشت.
وی در پاسخ به اینکه آیا این موضوع با تفسیر مضیق که یکی از اصول حقوق جزاست، منافاتی ندارد؟ عنوان کرد: خیر، اگر قصد را احراز کردیم که به قصد مقابله با نظام و حکومت بوده و دلایل دیگر هم حاکی از این موضوع باشد، دیگر نمی‌توان به تفسیر مضیق اقدام کرد. زیرا کشف حقیقت شده است.
رسولی با بیان اینکه مورد دیگری که در تخریب‌ها باید تفاوت قایل شد، شیوه تخریب است، اظهار کرد: یکی از شیوه‌های تخریب، احراق و آتش زدن عمدی است. آتش زدن عمدی یک بعد روانی ایجاد می‌کند. به همین دلیل در خصوص آتش زدن با شیوه‌های دیگر تخریب باید تفاوت قایل شد. در ماده ۶۷۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ بخش تعزیرات هم میزان مجازاتی که مشخص کرده فقط ۶ ماه تا ۳ سال حبس است. اما ماده ۶۷۷ همان قانون درباره تخریب ساده است که طبق آن اگر اشیای منقول یا غیرمنقول دیگری را تخریب کند، ۶ ماه تا ۳ سال حبس است. در صورتی که قانونگذار باید میزان مجازات را بیشتر می‌کرد.
تخریب تاسیسات زیربنایی حکومت
وی ادامه داد: ماده ۶۸۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ بخش تعزیرات می‌گوید: هر کس در وسایل و تاسیسات مورد استفاده عمومی از قبیل شبکه‌های آب و فاضلاب، برق، نفت، گاز، پست و تلگراف و تلفن و مراکز فرکانس و ماکروویو (مخابرات) و رادیو و تلویزیون و متعلقات مربوط به آنها اعم ازسد و کانال و انشعاب لوله‌کشی و نیروگاه‌های برق و خطوط انتقال نیرو و مخابرات (کابل‌های هوای یا زمینی یا نوری) و دستگاه‌های تولید و توزیع و انتقال آنها که به هزینه یا سرمایه دولت یا با سرمایه مشترک دولت و بخش غیردولتی یا توسط بخش خصوصی برای استفاده عمومی ایجاد شده و همچنین در علایم راهنمایی و رانندگی و سایر علایمی که به منظور حفظ جان اشخاص یا تامین تاسیسات فوق یا شوارع و جاده‌ها نصب شده است، مرتکب تخریب یا ایحاد حریق یا از کارانداختن یا هر نوع خرابکاری دیگر شود بدون آنکه منظور او اخلال در نظم و امنیت عمومی باشد به حبس از سه ماه تا ده سال محکوم خواهد شد.
این کارشناس قضایی با بیان اینکه در این صورت، تاسیسات زیربنایی حکومت تخریب می‌شود که موجب اخلال در نظم و امنیت عمومی خواهد شد، اضافه کرد: با این حال ملاحظه می‌شود که قانونگذار پست و تلگراف و شبکه‌های آب و فاضلاب را با موارد بسیار ناچیز مانند تخریب علایم راهنمایی و رانندگی همردیف کرده است.
به نقل از سایت روزنامه حمایت
