ابعاد ثبت هویت محکومان مالی در سامانه الکترونیکی

کاهش پرونده‌های قضایی
«با تصویب این ماده از لایحه نحوه اجرای محکومیت‌های مالی بسیاری از ورودی پرونده‌ها به نظام قضایی و دادسرا کاهش پیدا می‌کند». این مطلب نظر حجت‌الاسلام «نورالله قدرتی»، رییس‌کل دادگستری استان خراسان‌شمالی در گفت‌وگو با «حمایت» است. وی معتقد است که کلیات لایحه نحوه اجرای محکومیت‌های مالی می‌تواند در امنیت جامعه و حمایت از فعالان اقتصادی مفید باشد و از طریق آن در چارچوب قانون به سمتی پیش رود که حقوق مردم تضییع نشود و حتی اگر حقوق فردی در این میان به عنوان طلبکار ضایع شده است، به وی بازگردد.
وی ادامه داد:‌ در اغلب پرونده‌هایی که در دستگاه قضا مطرح می‌شود، بسیاری از بدهکاران اموال خود را پنهان می‌کنند تا میزان اموال و دارایی‌هایشان مشخص نشود و این باعث می‌شود تا بسیاری از افرادی که حقوق آنان ضایع شده است، نتوانند به دارایی خود دست یابند.
رییس‌کل دادگستری استان خراسان شمالی گفت: با وجود اینکه مسئولان قضایی موظف به رعایت حقوق متهم یا محکوم مالی هستند، اما از سوی دیگر باید به ایجاد احساس امنیت اجتماعی و اقتصادی برای مردم نیز بیندیشند، با مصوبه مجلس این موضوع تا حد قابل توجهی می‌تواند محقق شود. به گفته قدرتی به نظر می‌رسد مجلس به همراه قوه قضاییه می‌تواند این موضوع را حل و فصل کند.
وی با اشاره به این نکته که اغلب پرونده‌هایی که در دستگاه قضامطرح می شود با موضوع بدهکاران مالی است که اموال و دارایی خود را به روش‌های مختلف پنهان کرده‌اند، گفت: ایجاد سامانه‌ای که از طریق آن اموال فعالان اقتصادی ثبت شود راهکاری منطقی برای کاهش پرونده‌های قضایی است.
رییس‌کل دادگستری استان خراسان شمالی یادآور شد: ممکن است در جریان اجرای ثبت اموال و سوابق مالی بدهکاران، برخی از‌ آنان موانعی ایجاد کنند یا حتی مسئولان شاهد مخالفت‌ها و مقاومت‌هایی باشند اما مسئولان قضایی و اجرایی نباید تابع هیاهو و جنجال این عده باشند .قدرتی با یادآور شدن این نکته که در سال‌های قبل اموال به سختی از کشور خارج می‌شد، گفت: متاسفانه امروز اوضاع به گونه‌ای رقم خورده است که دارایی یک فرد به راحتی از کشور خارج می‌شود اما با تصویب لوایحی مانند اجرای نحوه محکومیت مالی می‌توان از فرار سرمایه هاجلوگیری کرد.
سه قوه باید پای کار بیایند
در این میان هوشنگ پوربابایی، حقوقدان نیز بر این باور است که مسئولان اجرایی وقضایی کشور، نیازمند شبکه‌ای سراسری برای ثبت دارایی افراد مختلف و فعال در عرصه اقتصادی هستند. وی در گفت‌وگو با «حمایت» اظهار کرد:‌ با ثبت اطلاعات و سوابق مالی از افراد مختلف بخصوص بدهکاران مالی، می‌توان حقوق ضایع شده افراد را بازگرداند، البته ثبت اطلاعات دارایی فعالان اقتصادی نباید به گونه‌ای صورت گیرد که احساس ناامنی کنند.
پوربابایی ایجاد سامانه مورد نظر را نیازمند همکاری و هماهنگی سه قوه دانست و گفت:‌ علاوه بر اینکه قوای مقننه، مجریه و قضاییه باید نقش تعریف شده خود در این موضوع را ایفا کنند، رسانه‌ها نیز به وسیله همکاری با بخش‌های اجرایی می‌توانند فرهنگ‌سازی لازم را در این زمینه انجام دهند؛ به گونه‌ای که فعالان اقتصادی توجیه شوند ثبت اطلاعات مالی و دارایی آنان برای حمایت از سرمایه آنان است .
وی تصریح کرد: باید اطمینان فعالیت اقتصادی از سوی قانون‌گذار و مجری قانون به مردم داده شود تا علاوه بر بهبود روند مسایل اقتصادی، مردمی که حقوق آنان ضایع شده بتوانند به آن دست یابند و این موضوع مشروط به اجرای صحیح قانون است.

بودجه لازم دراختیار قوه قضاییه قرار گیرد
محمدپورنبی، وکیل دادگستری نیز با اشاره به نکات مثبت این لایحه می گوید : لایحه نحوه اجرای محکومیت‌های مالی قطعا می تواند دستگاه قضا را درشناسایی و برخورد با مفسدان اقتصادی کمک کند اما نکته مهم این است که دراین لایحه قوه قضاییه مکلف به موضوعاتی شده که اگر بودجه آن تامین نشود تکلیف مالایطاق خواهد بود.
وی می افزاید : قانونگذار باید مشکلات مالی قوه قضاییه را درنظر بگیرد و بار اضافی را به این قوه تحمیل نکند.
دستور دادستان لازم است
در این باره «ابوالفضل ابوترابی»، عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی به ایسنا گفته است که ارایه سوابق مالی بدهکاران به مراجع ذی‌صلاح فقط با تشخیص و دستور مستقیم دادستان امکان‌پذیر است. وی افزود: با تصویب ماده ۲۶ لایحه نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، قوه قضاییه باید سامانه‌ای را برای ثبت هویت محکومان مالی طراحی کند تا در آینده بتوان از آن برای‌ تصمیم‌گیری‌ مراجع ذی‌صلاح استفاده کرد. وی افزود: بر اساس این ماده قوه قضاییه موظف است هویت محکومان مالی از جمله دیه، ضرر و زیان ناشی از جرم، رد مال و امثال آن را که رأی آنها قطعی بوده، در این سامانه ثبت کند. وی با بیان اینکه با اجرای این قانون بسیاری از مشکلات در بحث وام‌های کلان و دسته چک مرتفع می‌شود، خاطرنشان کرد: این قانون دایمی است و قوه قضاییه مکلف به اجرای آن است اما چون ما اعلام کردیم باید ظرف مدت ۳ ماه آیین‌نامه را ارایه کنند، می‌توانند اجرای این قانون را به نهادهای مربوطه واگذار کنند.

مواد دیگر یک لایحه
ذکر این نکته لازم است که نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ماده دیگری از این لایحه مصوب کردند که در هر مورد که شخصی متعهد به ایفای دینی است در صورت درخواست محکوم‌له باید متفرعات طلب را نیز مطابق قانون ایفا کند، متفرعات طلب شامل خسارت تاخیر در انجام تعهد و خسارت دادرسی است و در صورتی که در تعهدات پولی، خسارت ناشی از کاهش ارزش پول نیز در ردیف متفرعات طلب بر اساس تغییر شاخص سالانه اعلام شده، این مبلغ به وسیله بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از زمان مطالبه دین اصلی تا هنگام تادیه آن تعیین می‌شود و در صورت مطالبه دین اصلی و امتناع مدیون از پرداخت، قابل مطالبه است مگر این که طرفین به نحو دیگری توافق کنند. بر اساس این گزارش، نمایندگان ملت در ماده دیگری از لایحه نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب کردند که تمام محکومیت‌های مالی از جمله دیه، ضرر و زیان ناشی از جرم، رد مال و امثال آنها جز محکومیت به پرداخت جزای نقدی مشمول این قانون خواهند بود. همچنین مرجع ارجاع کننده رای باید به تقاضای محکوم‌له، قرار ممنوع‌الخروج بودن محکوم‌علیه را صادر کند. این قرار تا زمان اجرای رای یا پذیرفته شدن ادعای اعسار محکوم‌علیه یا جلب رضایت محکوم‌له یا سپردن تامین مناسب به قوت خود باقی است. در این میان مستثنیات دین نیز شامل “الف- منزل مسکونی که عرفا در شان محکوم‌علیه در حالت اعسار او باشد؛ ب- اثاثیه مورد نیاز زندگی که برای رفع حوائج ضروری محکوم‌علیه و افراد تحت تکفل وی لازم است؛ ج- آذوقه موجود به قدر احتیاج محکوم‌علیه و افراد تحت تکفل وی برای مدتی که عرفا آذوقه ذخیره می‌شود؛ د- کتب و ابزار علمی و تحقیقاتی برای اهل علم و تحقیق متناسب با شان آنهاست؛ ه- وسایل و ابزار کار کسبه، پیشه‌وران، کشاورزان و سایر اشخاص که برای امرار معاش ضروری آنها و افراد تحت تکفل‌شان لازم است؛ ر- مبلغی که در ضمن عقد اجاره به عنوان قرض به موجر پرداخت می‌شود مشروط بر این که پرداخت اجاره بها بدون آن موجب عسر و حرج گردد و تلفن مورد نیاز مدیون شده است”. در تبصره ذیل این ماده نیز مصوب شد که چنان چه منزل مسکونی محکوم‌علیه بیش از نیاز و شان عرفی او در حالت اعسارش بوده و مال دیگری از وی در دسترس نباشد به تقاضای محکوم‌له به وسیله مرجع اجراکننده حکم با رعایت تشریفات قانونی به فروش رفته و مازاد بر قیمت منزل متناسب عرفی، صرف تادیه دیون محکوم‌علیه خواهد شد. همچنین چنانچه به حکم قانون مستثنیات دین تبدیل به عوض دیگری باشد،مانند این که مسکن به دلیل قرار گرفتن در طرح‌های عمرانی تبدیل به وجه شود یا در اثر از بین رفتن، عوضی دریافت شده باشد، عوض گرفته شده قابل توقیف نخواهد بود، مگر این که محرز شود مدیون قصد تهیه موضوع نخستین را ندارد.