ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر خرم‌آباد درباره تجمیع عوارض محلی و بهای خدمات
هیات عمومی دیوان عدالت اداری مصوبه شورای اسلامی شهر خرم‌آباد درباره تجمیع عوارض محلی و بهای خدمات را ابطال کرد.
به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، بر اساس گردش کار این پرونده، شاکی به موجب دادخواستی، ابطال تبصره ۱ بند پ ماده ۲ لایحه تجمیع عوارض محلی و بهای خدمات شهر خرم‌آباد مصوب ۱۳/ ۱۱/ ۱۳۸۸ را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است:
«احتراما، اینجانب خواهان دعوا به استحضار می‌رساند شورای اسلامی شهر خرم‌آباد در تبصره ۱ بند پ ماده ۲ لایحه تجمیع عوارض محلی و بهای خدمات مصوب ۱۳/ ۱۱/ ۱۳۸۸ آورده است که «ساختمان‌های مسکونی که برخلاف مندرجات پروانه اقدام به تبدیل یک واحد مسکونی به دو واحد یا بیشتر نمایند چنانچه کمیسیون ماده صد، رأی بر ابقای آن بدهد علاوه بر وصول جریمه عوارضی، معادل هر مترمربع P50 از مساحت هر دو واحد وصول خواهد شد» حال آن که ماده مذکور برخلاف رأی وحدت رویه دیوان عدالت اداری به شماره ۸۴۸- ۲۰/ ۱۲/ ۱۳۸۷ است و غیر از اینها قانونگذار در ماده ۱۰۰ قانون شهرداری و تبصره‌های آن انواع تخلفات ساختمانی و میزان حریم آن را مشخص کرده است. لذا تعیین جریمه توسط شورای شهر به شرحی که فوقاً اشاره شد خلاف نص صریح ماده ۱۰۰ قانون شهرداری و رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره ۸۴۸ بوده و از اختیارات شورای شهر خارج است. لذا نظر به این که تبصره ۱ بند پ ماده ۲ لایحه تجمیع عوارض محلی و بهای خدمات شهر خرم‌آباد مصوب ۱۳/ ۱۱/ ۱۳۸۸ خلاف قانون است، ابطال آن مورد استدعاست. »
متن رای شماره ۱۹۵ هیات عمومی دیوان عدالت اداری در این زمینه به شرح زیر است
« نظر به این که به موجب بند ۱۶ ماده ۷۱ و ماده ۷۷ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱/ ۳/ ۱۳۷۵ و اصلاحات بعدی، تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می‌شود از جمله وظایف شورای اسلامی شهر تعیین و احصاء شده است و مطابق ماده صد قانون شهرداری و تبصره‌های آن، مالکان اراضی واقع در محدوده شهرها مکلفند با اخذ پروانه از شهرداری مربوط و رعایت مراتب مندرج در آن به احداث ساختمان اقدام کنند؛ بنابراین در تبصره ۱ بند پ ماده ۲ تعرفه مورد اعتراض که برای کل مساحت زیر بنای هر دو واحد و بدون محاسبه عوارض دریافتی قبلی، وصول عوارض پیش‌بینی شده است خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر خرم‌آباد می باشد و به استناد بند ۱ ماده ۱۹ و مواد۲۰ و ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری حکم به ابطال آن از تاریخ صدور مصوبه صادر و اعلام می‌شود.»
