ابطال تبصره الحاقی به ماده ۲ آییننامه اجرائی ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران
تاریخ: ۰۴ مرداد ۱۳۸۸
کلاسه پرونده: ۸۱۷، ۸۷۳، ۹۰۴/۸۷
شماره دادنامه: ۸۸/۳۸۹، ۳۹۰، ۳۹۱
موضوع رأی: ابطال تبصره الحاقی به ماده ۲ آییننامه اجرائی ماده ۱۸۷ قانون برنامه
سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران.
گردشکار: شکات به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشتهاند، مشتکیعنه در پی تعدد نقض و
ابطال تصمیماتش در دیوان عدالت اداری، با تمسک به نظریه تفسیری شورای نگهبان از اصل
۱۷۰ قانون اساسی با تعریف نظریه شورای نگهبان و بدون توجه به ذکر صریح ماده ۴۲
قانون دیوان عدالت اداری، ناظر به ماده ۱۹ و تبصره آن مشعر بر صلاحیت دیوان در
رسیدگی به تصمیمات غیر قضایی قوه قضائیه عبارت ذیل را جهت الحاق به آییننامه
اجرایی ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه به توشیح ریاست قوه قضائیه رسانیده است،
«تبصره- کلیه تصمیمات هیأت اجرایی از جمله در مورد تشخیص صلاحیت علمی و عمومی
داوطلبان قطعی بوده و قابل اعتراض در مراجع قضایی نمیباشد.» لذا، مشتکیعنه با این
اقدام ضمن سوء استفاده از تفسیر شورای نگهبان مرتکب تقابل با اصل ۳۴ قانون اساسی
شده که اشعار میدارد. «دادخواهی حق مسلم هر فرد است و هیچ کس را نمیتوان از
مراجعه به دادگاهی که به موجب قانون حق مراجعه به آن را دارد منع کرد.» عبارت قطعی
و غیر قابل اعتراض، مختص احکام قضایی و با تصریح نص قانون و آن هم پس از مراحل
متعدد رسیدگی بوده و در موارد عادی دیگر محتاج قانون و از خصائص قانونگذار میباشد
و بخشنامه و دستورالعمل، قادر به ایجاد چنین تاسیسی نیست، منصرف از آنکه تبصره
الحاقی مشتکیعنه به آییننامه معنونه تصمیم اداری است و نه قضایی که در صلاحیت
دیوان نباشد. سیاق عبارت مذکور مغایر نظر مقنن در اصلاح ماده ۵۷۰ قانون مجازات
اسلامی میباشد که مقرر میدارد: «هر یک از مقامات و مامورین وابسته به نهادها و
دستگاههای حکومتی، بر خلاف قانون آزادی شخصی افراد ملت را سلب کند، یا آنان را از
حقوق مقرر در قانون اساسی محروم نماید، علاوه بر انفصال از خدمت و محرومیت یک تا
پنج سال از مشاغل حکومتی بـه حبس از ۲ ماه تا ۳ سال محکوم خواهد شد.» مقامات مندرج
در این مـاده شامل قوه قضائیه هم می‌شود لذا عبارت تهیه شده توسط
مشتکیعنه که نافی حق دادخواهی افراد از هیچ یک از مراجع قضایی است در تعارض کامل
با اصل ۳۴ قانون اساسی و ماده ۵۷۰ قانون مجازات میباشد. به موجب ۱- نص صریح ماده ۲
آییننامه ماده ۱۸۷ مصوبات هیأت اجرایی، (اداری) است. لهذا استفاده از مفهوم مخالف
تبصره ماده ۱۹ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۹/۳/۱۳۸۵ رسیدگی به شکایت از
مشتکیعنه، در عداد صلاحیت های دیوان عدالت اداری است. شایان ذکر است آراء متعدد
صادره از هیأت عمومی در ابطال تصمیمات اداری غیر قضایی همچون رأی شماره ۱۸۵ مورخ
۲۰/۳/۱۳۸۶ در ابطال بخشنامه معاون طرح و برنامه قوه قضائیه از آن جمله میباشد. پس
چگونه مشتکیعنه که خود حقوقدان میباشد مصوبات اداری را خارج از صلاحیت دیوان
عدالت اداری دانسته و پیشنهاد ایجاد مصونیت مرکز متبوعش را آن هم، نه فقط در مقابل
دیوان عدالت اداری، بلکه در کلیه مراجع قضایی مینماید. نامبرده در پیشنهاد خود
عبارت «پذیرش مکرر اعتراضات معترضان به تصمیمات مرکز در دیوان عدالت اداری و نقض و
ابطال تصمیمات مرکز» را ذکر کرده بود که این امر خود مؤید صلاحیت دیوان و ایضاً عدم
استحکام تصمیمات مرکز مشتکیعنه بوده که منجر به ابطال در دیوان میگردیده است. ۲-
صلاحیت دیوان عدالت اداری به موجب قانون است و پیشنهاد مشتکیعنه در غیر قابل
اعتراض بودن مصوبات هیأت اجرایی که اداری است- در مراجع قضایی بسیار فراتر از حدود
اختیارات وی بوده و تصمیم نمیتواند در تقابل و تعارض و تنافی با قانون قرار گیرد.
بند دوم شکایت: مشتکیعنه از ابتدای سال ۱۳۸۶ طی دستورالعملی بر خلاف قانون، فعالیت
موازی کارشناسی رسمی دادگستری را با وکالت ممنوع اعلام کرده است. اولاً وفق ماده ۳۳
قانون، کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب ۱۸/۱/۱۳۸۱ حتی قضات نیز میتوانند در
حین اشتغال پروانه کارشناسی رسمی دادگستری داشته باشند و قدر متیقن وکلا نیز
میتوانند این امر مورد ممنوعیت در آییننامه ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه نیز
نمیباشد. ثانیاً: تنها ممنوعیت برای وکلا اشتغال دولتی وافراد ممنوع الوکاله مندرج
درماده۱۰ لایحه قانونی استقلال وکلا مصوب ۵/۱۲/۱۳۳۲ بوده و ذکری از ممنوعیت فعالیت
کارشناسی با وکالت نشده است. ثالثاً: سابقه صدور پروانه توأم و اعطای مجوز فعالیت
موازی از مرکز مشتکیعنه موید عدم استحکام نظرات و دستورالعمل های صادره آن
میباشد. رابعاً به عنوان دلیل دیگر درعدم استحکام دستورالعمل مورد بحث آنکه در
موارد حادث ابتدائاً جهت اخذ نظر مشتکیعنه و کار گروه کارشناسی
مرکز مشتکیعنه تامل می‌شود در صورتی که اگر دستورالعمل از قدرت قانون و
آییننامههای قانونی برخوردار بود در اولین مرحله باعث پاسخ منفی میشد. خامساً،
تصمیم مشابهی از سوی شورای عالی کارشناسی رسمی دادگستری در عدم اعطای پروانه
کارشناسی به وکیل وجود ندارد و این امر صرفاً براساس بدعت مشتکیعنه است. سادساً،
مبادرت به این امر از سوی بخش منتسب به دستگاه قطعاً که خود عالم و عامل به قوانین
بوده محل تامل است. وفق ذکر صریح شق (ز) از ماده ۵ بند شرایط متقاضیان از آییننامه
ماده ۱۸۷ موارد مغایر با وکالت، اشتغال دولتی و سردفتری یا دفتریاری، ذکر شده است.
این امر منطبق با اصل ۱۴۱ قانون اساسی – ماده ۱۵ قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب
۲۴/۴/۱۳۵۴ و ایضاً مستفاد از مفهوم و منطوق ماده ۱۰ قانون استقلال کانون وکلا مصوب
۵/۱۲/۱۳۳۳ و فراز آخر و عبارت آخرای ماده ۳۳ قانون کارشناسی رسمی دادگستری مصوب
۱۸/۱/۱۳۸۱ میباشد.
2- دستورالعمل مورد شکایت، رسماً به آییننامه الحاق نشده «چون
غیر قانونی است» و افراد متقاضی و کالت و مشاوره حقوقی با مطالعه قانون و آییننامه
ماده ۱۸۷ و مندرجات آگهیهای فراخوان جذب، تنها مورد مغایر را همان موارد اصل ۱۴۱
قانون اساسی و اشتغال سردفتری میدانند و متقاضیان کارشناسی پس از طی مراحل متعدد و
صرف زمان طولانی و هزینههای معتنابه، هنگام تحلیف، با دستورالعمل مورد شکایت مواجه
میشوند، دستورالعملی که از ابتدا مورد اطلاع آنان قرار نگرفته تا اصولاً با آگاهی
از آن وارد این چرخه نشوند. این امر خود از مصادیق اضرار به غیر و قبح عقاب بلابیان
آن هم از سوی دستگاه قضا است.
۳- به موجب مادتین ۲۴ و ۲۷ وظایف و مسئولیت ها و
تکالیف و موارد تخلف و مجازتهای مشاورین حقوقی و کارشناسان آییننامه ماده ۱۸۷ همان
موارد قوانین و کلای دادگستری و کارشناسان رسمی دادگستری است. چگونه در ایجاد
انطباق با قانون، طابق نعل به نعل صورت گرفته ولی در عدم ممنوعیت جمع بین کارشناسی
و وکالت، مفاد همان قوانین نادیده گرفته میشوند. آیامشتکیعنه و مرکز متبوعش با
تصمیم و دستورالعمل، فراتر از قانونگذار فهیم و قانون مصوب مجلس هستند؟!!
۴- در صورت ادعای مشتکیعنه در تجویز بند (و) از ماده ۲ آییننامه ماده ۱۸۷ و اختیار هیات
اجرایی در سیاست گذاری در موارد مسکوت، در پاسخ اعلام میدارد تصمیم غیر قانونی
مشتکیعنه نسبت به مورد مسکوت نیست زیرا جواز جمع بین کارشناسی و وکالت در قوانین
مذکور که آییننامه به آنها هدایت شده و در خود آییننامه نیز
بالصراحه در شرایط متقاضیان ذکر شده، وجود دارد و این تصمیم عملاً در تعارض با
قوانین و آییننامه است نه حل سکوت. بخصوص عبارت آخری بند مذکور که اشعار میدارد
«با توجه به روح این آییننامه و قوانین ومقررات موجود» دستورالعمل مورد شکایت در
عین بی توجهی به آییننامه و بی اعتباری به قوانین اشاره شده میباشد. رئیس مرکز
امور مشاوران حقوقی، وکلاء و کارشناسان قوه قضائیه در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه
شماره ۳۴۴۰/۸۷۴/م/ک مورخ ۶/۶/۱۳۸۷ اعلام داشتهاند، حسب اظهارنظر مشارالیه در متن
دادخواست تسلیمی، موضوع شکایت وی پیرامون تصمیمات هیأت اجرایی و همچنین آییننامه
ماده ۱۸۷ میباشد. آییننامه ماده ۱۸۷ و اصلاحات آن مصوب ریاست قوه قضائیه است و
طبق ماده ۲ همین آییننامه سیاستگذاری و خط مشی اجرایی این مرکز توسط هیأت اجرایی
میباشد و بنابه تصمیم هیأت اجرایی، یک فرد نمیتواند همزمان کارشناس و وکیل باشد،
علیهذا این مرکز مجری تصمیمات هیأت اجرایی که در رأس آن معاون اول قوه قضائیه قرار
دارند، میباشد در نتیجه، طرف شکایت مشارالیه با موارد معنون این مرکز نخواهد بود.
همچنین ابطال تصمیمات هیأت اجرایی و آییننامه اجرایی ماده ۱۸۷ خارج از صلاحیت
دیوان عدالت اداری است که سابقاً در آراء متعدد شعبات دیوان به آن تصریح نموده که
نمونه آن پیوست میباشد. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسا و
مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره
با اکثریت آراء بـه شرح آتی مبادرت بـه صدور رأی مینماید.
رأی هیأت عمومی
الف- قانونگذار با عنایت به هدف اصولی حکم مقرر در اصل ۱۷۰ قانون اساسی
جمهوری اسلامی ایران به شرح ماده یک و بند یک ماده ۱۹ قانون دیوان عدالت اداری مصوب
۱۳۸۵ رسیدگی به اعتراض نسبت به مطلق آییننامهها و سایـر نظامـات و مقررات دولتـی
خلاف قانون یـا شرع یـا خـارج از حدود صلاحیت مقام تصویب کننده آن را با رعایت
مقررات قانونی مربوط در صلاحیت هیأت عمومی دیوان عدالت اداری قرار داده است. نظر به
اینکه حصر حکم مقنن به مصوبات قوه مجریه و عدم تسری آن به مصوبات قوه قضائیه که
واجـد ماهیت و اوصاف تصمیمات قضائی قوه قضائیه موضوع تبصره ذیل مـاده ۱۹ قانون
مذکور نمیباشد و از
مصادیق مصوبات دولتی در معنی و مفهوم عام
کلمه محسوب می‌شود، با هدف اساسی و عموم و اطلاق حکم قانونگذار منافات دارد،
بنابراین ایراد به صلاحیت هیأت عمومی دیوان در خصوص رسیدگی به اعتراض اشخاص نسبت به
آییننامهها و سایر مصوبات قوه قضائیه وارد نیست. ب- به موجب بند ۲ ماده ۱۳ قانون
دیوان عدالت اداری رسیدگی به اعتراض نسبت به تصمیمات و آراء قطعی کلیه مراجع
اختصاصی اداری اعم از هیأتها، کمیسیونها و شوراها و نظائر آنها منحصراً از حیث نقض
قوانین و مقررات و یا مخالف با آنها در صلاحیت شعب دیوان قرار دارد، مگر در مواردی
که در قانون مستثنی شده باشد. بنابراین اطلاق قسمت اخیر تبصره الحاقی به ماده ۲
آییننامه اجرائی ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی
جمهوری اسلامی ایران که متضمن عدم قابلیت اعتراض نسبت به تصمیمات هیأت اجرایی مقرر
در تبصره مزبور و نفی صلاحیت دیوان در رسیدگی به این قبیل تصمیمات است، مغایر قانون
تشخیص داده می‌شود و مستنداً به قسمت دوم اصل ۱۷۰ قانون اساسی و ماده یک و بند یک
ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری ابطال میگردد. ج- نظر به اینکه از طرف
شاکی در خصوص اعتراض به ممنوعیت اشتغال به شغل مشاور حقوقی و کارشناسی در زمان
واحد، مصوبه خاصی ارائه نشده است، بنابراین اعتراض در این قسمت به جهت مذکور قابل
رسیدگی در هیأت عمومی دیوان نیست./
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت
اداری
علی رازینی
به نقل از سایت دیوان عدالت اداری
