ابطال بخشنامه اداره کل قوانین و امور حقوقی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران در خصوص تفتیش و بازرسی خودروها
کلاسه پرونده: ۴۰۸/۷۹
شماره دادنامه: ۸۰/۱۷۷
موضوع رأی: ابطال بخشنامه شماره ۱/۱۷۹/۰۱/۴۰۲ مورخ ۱۱/۴/۱۳۷۹ اداره کل قوانین و
امور حقوقی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران.
شاکی: آقای محمود ندایی.
مقدمه:
شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، اداره کل قوانین و امور حقوقی
ناجا در خصوص تفتیش و بازرسی خودروهای عبوری از مسیر گلوگاه‌ها و مکان‌های ایست و
بازرسی در سراسر کشور بخشنامهای به شماره ۱/۱۷۹/۰۱/۴۰۲ مورخ ۱۱/۴/۱۳۷۹ صادر نموده
است که بر اساس مفاد آن تفتیش و بازرسی خودروها بدون اخذ مجوز مقام قضایی مجاز
شمرده شده و دستور تفتیش خودروها بدون نیاز به اخذ مجوز مخصوص هر خودرو از سوی مقام
قضایی صادر شده است.
نظر به این‌که بخشنامه مذکور با توجه به نظریه شماره ۴۲۳۹/۷
مورخ ۲۲/۴/۱۳۷۹ و نظریه شماره ۷۷۴۷/۷ مورخ ۱۷/۹/۱۳۷۹ اداره کل حقوقی و تدوین قوانین
قوه قضاییه مخالف صریح با ماده ۲۴ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۷۸ دارد لهذا
تقاضای ابطال بخشنامه مذکور را دارد.
مدیرکل قوانین و امور حقوقی ناجا در پاسخ
به شکایت ذکور طی نامه شماره ۲۸/۴/۴۱/۰۱/۴۰۲ مورخ ۱۰/۴/۱۳۸۰ اعلام داشتهاند، مستند
بخشنامه اداره کل، نظریه شماره ۶۲۰۱ مورخ ۵/۲/۱۳۷۹ مشاور ریاست قوه قضاییه می‌باشد
که به تأیید ریاست قوه رسیده و طی نامه شماره ۲۷۱۷/۷۹/۱ مورخ ۲/۳/۱۳۷۹ از سوی ریاست
نهاد قوه قضاییه به ناجا منعکس شده است. خلاصه دستور ریاست محترم قوه قضاییه راجع
به موضوع عبارت است از:
ناجا در اجرای وظایف و مأموریت‌های قانونی مصرح در ماده
۴ قانون ناجا و خصوصاً بند ۸ آن حق تأسیس و تشکیل پاسگاه یا ایستگاه کنترل ایست و
بازرسی را دارد.
ناجا برای اجرای مقررات راهنمایی و رانندگی و کنترل ترافیک و
برخورد با سارقین اتومبیل لازم است اتومبیل‌ها را در ایستگاه‌ها و مبادی ورودی
متوقف و گواهینامه و اسناد مالکیت مطالبه و کنترل نماید.
در صورتی که راننده
فاقد گواهینامه مجاز باشد و یا دلایل کافی بر مالکیت اتومبیل وجود نداشته باشد یا
اتومبیل مسروقه به نظر برسد مأمور انتظامی حق دارد اتومبیل را متوقف و برابر مواد
۱۸ و ۱۹ و ۲۰ و ۲۲ قانون آیین دادرسی کیفری اقدام نماید.
در مورد کالای قاچاق
نسبت به ضبط کالا اقدام و برابر بندهای (الف – ب) ماده ۲ قانون نحوه اعمال تعزیرات
حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز مصوب مجمع تشخیص مصلحت عمل نماید.
به منظور
برخورد با سارقین یا کسانیکه بدون مجوز قانونی و به‌طور غیر مجاز وارد کشور شده‌اند
نسبت به دستگیری آنها و معرفی به مراجع صالح قضایی اقدام نمایند.
ضرورتی به
استقرار واحدهای قضایی در ایستگاه‌های کنترل و بازرسی وجود ندارد.
استدلالات
حقوقی:
الف) ناجا به موجب ماده ۴ قانون ناجا موظف به استقرار نظم و امنیت و
تأمین آسایش عمومی و فردی و مقابله و مبارزه قاطع و مستمر با هرگونه خرابکاری،
تروریسم، شورش و عوامل و حرکت‌هایی که مخل امنیت کشور باشد، تأمین امنیت برای
برگزاری اجتماعات و فعالیت‌های قانونی مجاز و مقابله با فعالیت‌های غیر مجاز، حراست
از امکان و ده‌ها وظیفه دیگر می‌باشد که خارج از وظایف در مقام ضابط قضایی می‌باشد.
این نیرو در مقابل فرماندهی معظم کل قوا، ستاد کل نیروهای مسلح، وزارت کشور و
خصوصاً مردم و ملت شهیدپرور ایران اسلامی مسئولیت دارد و باید امنیت جامعه را تأمین
نماید.
ب) ناجا در مقام اجرای وظایف مذکور در بند ۸ ماده ۴ قانون ناجا تابع
مقررات حاکم بر جریان دادرسی و آیین دادرسی کیفری می‌باشد، و طبیعتاً در این مقام
موظف به کسب نظر و اجرای دستورات قضایی است. لذا چنان‌چه هر قاضی بازرسی خودروها و
افراد در مسیر ایستگاه‌ها را منوط به اخذ اجازه میداند ضروری است با توجه به
لحظهای بودن وقایع و تردد مستمر از ایستگاه‌ها یک قاضی به‌طور مستمر و شبانه روزی
در ایستگاه‌ها حضور پیدا کرده و حسب مورد اجازه بازرسی صادر نماید. گرچه در سایر
وظایف قانونی کسب اجازه و انجام وظیفه تحت نظر قاضی، محل بحث می‌باشد.
ج) ماده
۲۴ قانون آیین دادرسی کیفری تکرار ماده ۲۴ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۲۹۰
می‌باشد و تنها عبارت «بازرسی اشیاء» به قانون جدیدی اضافه شده است و این در حالی
است که موضوع بازرسی از خودروها در ایستگاه‌های بازرسی از سال‌های قبل مطرح و منجر
به طرح مباحث مشابهی شده است و قوه قضاییه و قانونگذار به هنگام بحث پیرامون ماده
۲۴ به این امر کاملاً توجه داشته و مشکلات اجرایی و قانونی را میدانسته است ولی
علیرغم آن از ذکر خودرو خودداری کرده است لذا به هیج وجه بازرسی خودروها مشمول حکم
کلی ماده ۲۴ نمی‌باشد.
د) به موجب ماده ۲۴ همین قانون، ناجا در جرایم مشهود
اجازه دارد نسبت به تفتیش از منازل، اماکن و اشیاء و جلب اشخاص اقدام نماید و
ایستگاه‌های بازرسی عموماً با این نوع جرایم برخورد دارند. لذا این حق و امکان را
قانون واگذار نموده است و اقدام ناجا کاملاً منطبق با قانون می‌باشد.
ه( آنچه
ناجا انجام میدهد، عموماً «نظارت و بازرسی» است و آنچه برای جرایم غیر مشهود
الزامی می‌باشد که با اجازه مقام قضایی صورت بگیرد «تفتیش» است و استحضار دارند
تفاوت ماهوی و اساسی بین این دو مقوله وجود دارد. ناجا در انجام هرگونه تفتیش که
معمولاً در مقام ضابط قضایی صورت میگیرد در جرایم غیر مشهود بلااستثناء اجازه مقام
قضایی را کسب کرده و میکند. لذا این مقوله از شمول اشکال شاکی خارج می‌باشد.
علیهذا تقاضای رد شکایت شاکی را دارد.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ
فوق به ریاست حجتالاسلاموالمسلمین مقدسیفرد معاون قضایی دیوان و با حضور رؤسای
شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره
با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی مینماید.
رای هیات عمومی:
به
صراحت قسمت اخیر ماده ۲۴ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۷۸ «… تفتیش منازل، اماکن
و اشیاء و جلب اشخاص در جرایم غیر مشهود باید با اجازه مخصوص مقام قضایی باشد هر
چند اجرای تحقیقات به‌طور کلی از طرف قضایی به ضابط ارجاع شده باشد.»
بنابراین
بخشنامه شماره ۱/۱۷۹/۰۱/۴۰۲ مورخ ۱۱/۴/۱۳۷۹ اداره کل قوانین و امور حقوقی ناجا که
تفتیش و بازرسی خودروها را علیالاطلاق و در غیر جرایم مشهود بدون کسب اجازه مخصوص
از مقام قضایی مجاز دانسته و حتی دستور مقام قضایی در زمینه خودداری از تفتیش و
بازرسی غیر قانونی را غیر قابل ترتیب اثر اعلام داشته است، مغایر منطوق صریح ماده
مذکور و حکم مقنن در باب تکلیف ضابطین دادگستری به اطاعت از اوامر مقام قضایی و
خارج از حدود اختیارات اداره مزبور در وضع مقررات دولتی تشخیص داده میشود و به
استناد قسمت دوم ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری ابطال میگردد.
