آیا می‌دانید اختیار اعمال تخفیف مجازات‌های تعزیری و بازدارنده مختص دادگاه است و هیأت بدوی و تجدید نظر رسیدگی به تخلفات موضوع قانون نظام صنفی کشور در این زمینه اختیاری ندارند و همچنین رسیدگی به تخلفات افراد صنفی از وظایف این هیأتهاست.
ماده ۲۲ قانون مجازات اسلامی در موضوع تخفیف مجازات می‌گوید: «دادگاه میتواند در صورت احراز جهات مخففه، مجازات تعزیری و یا بازدارنده را تخفیف دهد و یا تبدیل به مجازات از نوع دیگری نماید…»
نظریات اداره کل امور حقوقی قوه قضاییه
– نظریه ۱۰۱۰/ ۷- ۱۱/ ۷/ ۱۳۷۵: در مورد مجازات‌های تعزیری و بازدارنده قاضی دادگاه اعم از اینکه مجتهد باشد یا نباشد میتواند از مقررات مذکور در ماده ۲۲ قانون مجازات اسلامی استفاده کرده و مجازات متهم را تبدیل یا تخفیف دهد.
– نظریه ۸۱۰۴/ ۷- ۲۸/ ۱۰/ ۱۳۸۳: اختیار اعمال تخفیف مجازات‌های تعزیری و بازدارنده، موضوع ماده ۲۲ قانون مجازات اسلامی مخصوص دادگاه است لذا هیأت بدوی و تجدید نظر رسیدگی به تخلفات موضوع قانون نظام صنفی کشور مصوب ۲۴/ ۱۲/ ۱۳۸۲ و امثال آن نمیتوانند از آن مقررات استفاده نمایند.
– نظریه ۱۳۴۶/ ۷- ۴/ ۳/ ۱۳۸۴: رسیدگی به تخلفات افراد صنفی از وظایف هیأت‌های بدوی و تجدیدنظر مقرر در قانون نظام صنفی مصوب ۲۴/ ۱۲/ ۱۳۸۲ میباشد و چون اعمال ماده ۲۲ قانون مجازات اسلامی اختصاص به محاکم قضایی و جرایم دارد هیأت‌های مذکور در مقام تخفیف مجوزی برای اعمال آن را ندارند.
رای وحدت رویه
– رأی وحدت رویه ۵۸۷- ۱۴/ ۱۰/ ۱۳۷۲: مستفاد از ماده اول قانون مجازات مرتکبین قاچاق مصوب ۲۹/ ۱۲/ ۱۳۵۳ و تبصرههای آن و ماده (۶) قانون مزبور و تبصره مربوطه این است که ردّ عین مال موضوع قاچاق و پرداخت دوبرابر درآمدی که طبق قانون برای دولت مقرر گردیده در مجموع، محکوم به مالی را علیه مرتکبین قاچاق تشکیل میدهد و نحوه وصول آنکه در ماده (۱۰) قانون مجازات مرتکبین قاچاق معین شده مانند نحوه اجرای سایر محکومیتهای مالی میباشد و شامل تخفیف نمیشود لیکن مجازات کیفری مرتکبین قاچاق تا دو سال حبس است و در این مورد در صورت وجود شرایطی که قانون مقرر داشته مجازات حبس ممکن است مشمول تخفیف و ارفاق یا معافیت مرتکب گردد.
