پرسش و پاسخ ها
آیا می دانید که …(۴۰)
آیا میدانید براساس بخشنامهی رییس قوه قضاییه محاکم کیفری ملزم به تبدیل مجازات حبس کمتر از ۶ ماه به تعلیق اجرای مجازات یا به جزای نقدی متناسب و یا مجازات تعزیری و اجتماعی دیگری ملزم هستند.
ماده ۲۲ قانون مجازات اسلامی در موضوع تخفیف مجازات میگوید: «دادگاه میتواند در صورت احراز جهات مخففه، مجازات تعزیری و یا بازدارنده را تخفیف دهد و یا تبدیل به مجازات از نوع دیگری نماید…»
– در خصوص تخفیف مجازات در جرایم مواد مخدر و همچنین اعمال تخفیف پس از صدور حکم قطعی به ماده ۳۸ قانون مبارزه با مواد مخدر اصلاحی ۱۳۷۶ مراجعه شود.
بخشنامه رییس قوه قضاییه
– بخشنامه شماره ۳۲۹۴/ ۸۴/ ۱ مورخ ۱۹/ ۳/ ۱۳۸۴ رئیس قوه قضائیه به مراجع قضایی سراسر کشور: «از آنجایی که مواد ۲۲ و ۷۲۸ قانون مجازات اسلامی و ماده ۳ از قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح مصوب ۹ دی ماه ۱۳۸۲ به قضات دادگاه این امکان را داده است تا با ملاحظه خصوصیات جرم و مجرم و دفعات ارتکاب، در موقع صدور حکم از مقررات مربوط به تخفیف، تعلیق و مجازاتهای تکمیلی و تبدیلی استفاده کنند و مجازات حبس تعزیری را به مجازاتی از نوع دیگر که مناسبتر به حال متهم باشد تبدیل نمایند، از اینرو اقتضا دارد دادگاههای صادرکننده احکام کیفری، به جای مجازاتهای حبس خصوصا حبسهای کوتاه مدت کمتر از ۶ ماه که امکان اجرای برنامههای اصلاحی و تربیتی در زندانها وجود ندارد به تعلیق اجرای مجازات اینگونه حبسها و یا به جزای نقدی متناسب (به تناسب وضعیت مالی متهم تا به واسطه عجز منجر به حبس وی نشود) و یا مجازات تعزیری و اجتماعی دیگری تبدیل کنند تا از محبوس شدن بیثمر افراد، تراکم بیش از حد زندانی در زندانها و مفاسد احتمالی جلوگیری شود.
نظریات اداره کل امور حقوقی قوه قضاییه
– نظریه ۳۳۹۸/ ۷- ۵/ ۹/ ۱۳۷۹: علی الاصول دادگاه بدوی در مرحله واخواهی با رعایت جهات قانونی حق اعمال تخفیف یا تبدیل مجازات را دارد.
– نظریه ۸۷۳۳/ ۷- ۲۸/ ۱۰/ ۱۳۸۲: تخفیف یا تشدید مجازات منحصر به محاکمات حضوری نمیباشد و دادگاه حسب مورد توجها به ماده ۲۲ قانون مجازات اسلامی میتواند مجازات را تخفیف دهد.
– نظریه ۸۶۰۸/ ۷- ۱۷/ ۱۱/ ۱۳۸۳: استفاده از مقررات ماده ۳ قانون نحوه وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین در مقام تبدیل جزای نقدی صرفا مربوط به تبدیل مجازات حبس به جزای نقدی به نحو اجباری یا اختیاری است و ارتباطی به تخفیف که در اختیار دادگاه است ندارد بندهای اول و دوم و سوم ماده ۳ قانون مرقوم راجع است به تبدیل حبس تعزیری به جزای نقدی از طرف دادگاه یا هر مرجع قضایی که بر اساس اختیار قانونی به صدور حکم مبادرت میکند. این تبدیل با آنچه که در ماده ۲۲ قانون مجازات اسلامی به عنوان تخفیف آمده است متفاوت است.
به نقل از ایسنا